تراجعت أسهم شركة أدوبي بنحو 6% يوم الجمعة، بعد إعلان أن رئيسها التنفيذي المخضرم شانتانو نارايين سيغادر منصبه، ما أثار شكوكًا جديدة لدى المستثمرين بشأن استراتيجية الشركة في مواجهة المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُنسب إلى نارايين الفضل في بناء نموذج أدوبي الحديث عبر تحويل أدواتها الإبداعية إلى خدمات اشتراك توفر إيرادات أكثر استقرارًا. لكن ظهور منافسين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على إنشاء الصور بسرعة وبتكلفة منخفضة ومن خلال أوامر نصية بسيطة، أثار في السنوات الأخيرة تساؤلات حول موقع الشركة في هذا السباق.

ولم تكشف الشركة عن موعد تعيين خليفة لنارايين، الذي قاد أدوبي لمدة 18 عامًا وسيبقى رئيسًا لمجلس الإدارة. وقال محللون إن غياب الوضوح بشأن خطة الخلافة زاد مخاوف المستثمرين وطغى على نتائج ربع سنوية جاءت أفضل من التوقعات من حيث الإيرادات ونمو المستخدمين النشطين شهريًا.

وقال بن بارينغر، رئيس أبحاث التكنولوجيا في Quilter Cheviot، إن السوق كان ينظر بالفعل إلى أدوبي على أنها ليست ضمن الفائزين الأوائل في موجة الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن إعلان تنحي الرئيس التنفيذي دون خطة واضحة للخلافة عمّق هذا التشكك.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تحتاج إلى تنفيذ أسرع بدلًا من إعادة ابتكار كاملة، محذرًا من أن مرحلة الانتقال القيادي قد تبطئ عملية اتخاذ القرار في وقت يسرّع فيه المنافسون وتيرة إطلاق منتجاتهم.

ومن بين أبرز المنافسين الذين وسعوا عروضهم في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي شركتا Canva و**Figma**، اللتان أطلقتا حزمًا جديدة من أدوات إنشاء الصور والفيديو وتحرير المحتوى بالذكاء الاصطناعي بهدف زيادة حصتهما في السوق.

كما بدأت شركات التسويق واستوديوهات السينما في تبني هذه التقنيات عبر عقد شراكات واستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج حملات إعلانية وأفلام قصيرة تستهدف الجمهور بشكل أكثر فاعلية.

وتعرض سهم أدوبي لضغوط بيع واسعة مؤخرًا مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تهدد نماذج البرمجيات التقليدية. وقد تراجع السهم بنحو 23% منذ بداية العام حتى إغلاق الجلسة الأخيرة، بعد انخفاضه بأكثر من 20% في كل من العامين الماضيين، رغم أنه حقق ارتفاعًا يفوق ستة أضعاف خلال فترة قيادة نارايين للشركة.

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، في وقت بدأ فيه التضخم الأساسي عام 2026 بارتفاع.

وأفادت Bureau of Economic Analysis التابعة لـ وزارة التجارة الأمريكية  يوم الجمعة بأن الناتج المحلي الإجمالي — الذي يقيس إجمالي السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الأمريكي — ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 0.7% بعد التعديل وفقًا للتضخم والعوامل الموسمية خلال الربع الرابع.

ويمثل هذا التقدير المعدل الأول تراجعًا حادًا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.4%، كما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 1.5% وفق استطلاع Dow Jones.

كما يعكس ذلك تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو البالغ 4.4% الذي سُجل في الربع الثالث من عام 2025.

أظهر مسح لجامعة جامعة ميتشيجان أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل طفيف خلال مارس، في ظل تصاعد التوترات بعد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك قراءة رئيسية عند 55.5 نقطة، بانخفاض 1.9% مقارنة بشهر فبراير، وجاء قريبًا من توقعات المحللين التي بلغت 55.3 نقطة وفق استطلاع Dow Jones.

وأظهر المسح تحسنًا في مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بنسبة 2.1%، في حين تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 4.4%.

وقالت مديرة المسح جوان هسو إن المقابلات التي أُجريت قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران أظهرت تحسنًا في معنويات المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، لكن التراجع الذي ظهر خلال الأيام التسعة التالية “مَحا بالكامل تلك المكاسب الأولية”.

أما بالنسبة للتضخم، فقد استقرت توقعات التضخم خلال العام المقبل عند 3.4% دون تغيير عن فبراير، بينما تراجعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات قليلًا إلى 3.2%.

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية أن عدد فرص العمل ارتفع خلال شهر يناير بأكثر من توقعات المحللين، في شهر شهد أيضًا أداءً قويًا نسبيًا في التوظيف.

وأفاد تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن Bureau of Labor Statistics يوم الجمعة بأن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 6.9 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 396 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع معدل الوظائف الشاغرة كنسبة من القوة العاملة إلى 4.2%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وكانت توقعات المحللين، وفق استطلاع FactSet، تشير إلى نحو 6.7 مليون وظيفة شاغرة.

وأظهرت بقية المؤشرات ضمن المسح تغيرات محدودة دون تحركات كبيرة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بشكل غير متوقع بمقدار 126 ألف وظيفة في يناير، قبل أن ينخفض لاحقًا بمقدار 92 ألف وظيفة خلال فبراير، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق العمل الأمريكية.