ارتفع سهم شركة أوبر تكنولوجيز خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل حاد في ‏أعقاب إعلان شركة النقل التشاركي عن تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات.‏

وكشفت نتائج أعمال أوبر تكنولوجيز عن أن صافي الخسارة بلغ 157 مليون ‏دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسارة 5.9 مليار ‏دولار في نفس الفترة من عام 2022.‏

‏ وبلغ نصيب السهم من الخسارة 8 سنتات، ما جاء أقل من التوقعات التي كانت ‏تشير لخسارة 9 سنتات لكل سهم.‏

‏ هذا، وقد أعلنت "أوبر" تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بقيمة ‏‏761 مليون دولار، ما يتفوق على التقديرات البالغة 678.6 مليون دولار.‏

من جانبه، صرح المدير المالي "نيلسون تشاي" في نتائج الأعمال: "لقد حققنا ‏أرباحًا وتدفقات نقدية حرة قياسية في الربع الأول من هذا العام، ونتجه لتوسيع ‏الربحية في الربع الثاني".‏

‏وأعلنت "أوبر" تحقيق إيرادات 8.82 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 29% ‏على أساس سنوي، وبأكثر من التوقعات البالغة 8.72 مليار دولار.‏

‏ وحققت "أوبر" حجوزات إجمالية بقيمة 31.4 مليار دولار، ما يشمل النقل ‏التشاركي وتوصيل الطعام والشحن، ما يعتبر أقل قليلًا من التوقعات البالغة 31.5 ‏مليار دولار.‏

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "أوبر" بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 11% إلى 36.5 دولار لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز 70 مليار ‏دولار.‏

كشفت نتائج مصرف الإنماء بالربع الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.61% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات.

ووفقا لبيانات المصرف على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح إلى 970 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 824.7 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات، والذي يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات.

وأشار إلى أنه قابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من العمليات الأخرى.

ونوهت المصرف إلى أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 24.2%، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح المصرف بنسبة 12.74% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 860.3 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية للمصرف ارتفاع إجمالي ربح العمليات بالربع الأول من عام 2023 إلى 2.18 مليار ريال، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 20.57%.

وكانت أرباح مصرف الإنماء بالعام 2022، ارتفعت إلى 3.6 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال صافي أرباح بالعام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 32.84%.

في فبراير شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ردًا على ‏الغزو الروسي لأوكرانيا. تضمنت العقوبات في هذه المرحلة إجراءات تقييدية ‏‏(عقوبات فردية) ، وعقوبات اقتصادية ، وإجراءات تأشيرات. هدفت العقوبات إلى ‏تعطيل اقتصاد البلاد لمنع روسيا من مواصلة صراعها مع أوكرانيا. على مدار ‏العام ، زاد الاتحاد الأوروبي وأجزاء أخرى من العالم عدد وأنواع العقوبات ‏المفروضة على روسيا حيث قللوا من اعتمادهم على الطاقة الروسية.‏

وفي ديسمبر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام الروسي وفي ‏فبراير 2023 حظرت المنطقة واردات الديزل الروسي ووقود الطائرات ومنتجات ‏النفط الأخرى. جاءت هذه العقوبات في وقت متأخر عن العديد من العقوبات ‏الأخرى بسبب الاعتماد الكبير للعديد من دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة ‏الروسية. على سبيل المثال ، قبل الحرب ، استوردت ألمانيا حوالي نصف غازها ‏من روسيا وأكثر من ثلث نفطها. لكن في يناير ، صرحت ألمانيا أنها لم تعد تعتمد ‏على الطاقة الروسية.‏

ماذا عن الطاقة النووية؟

لكن أحد المجالات التي تجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها ، حتى الآن ‏، هو الطاقة النووية الروسية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الدور المهم الذي تلعبه ‏شركة روساتوم ، احتكار الطاقة النووية المملوك للدولة في روسيا ، في الطاقة ‏النووية العالمية. أوضح بول دورفمان ، رئيس مجموعة الاستشارات النووية ، أن ‏المشكلة تكمن في "دمية روسية من التبعيات المتشابكة". أولاً ، تعتبر ‏Rosatom‏ ‏مُصدِّرًا رئيسيًا للوقود النووي ، حيث تزود الولايات المتحدة بـ 14٪ من اليورانيوم ‏الخاص بها في عام 2021. وفي الوقت نفسه ، اشترت المرافق في جميع أنحاء ‏أوروبا حوالي خمس اليورانيوم الخاص بها من ‏Rosatom‏ ، ولم يتمكنوا من تنويع ‏مصادر اليورانيوم منذ قطع علاقات الطاقة الأخرى مع روسيا. كما قدمت روساتوم ‏‏28 في المائة من خدمات التخصيب في الولايات المتحدة في عام 2021. "‏

علاوة على ذلك ، لا تقتصر شركة ‏Rosatom‏ على روسيا فقط ، حيث تمتلك ‏العديد من المحطات النووية حول العالم. بحلول نهاية عام 2021 ، كان واحد من ‏كل خمسة محطات نووية في جميع أنحاء العالم إما في روسيا أو روسي الصنع. لقد ‏تدخلت ‏Rosatom‏ مرارًا وتكرارًا للمساعدة في تمويل المحطات النووية في البلدان ‏التي ترغب في توسيع قطاعات الطاقة النووية لديها ولكن ليس لديها المال للقيام ‏بذلك. تندرج العديد من هذه المصانع في إطار نموذج البناء والتشغيل ، بالاعتماد ‏على شركة ‏Rosatom‏ في تشغيلها.‏

لذلك ، عارضت بعض دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الطاقة النووية ‏الروسية مع استمرارها في الاعتماد على شركة ‏Rosatom‏ لأمن الطاقة لديها. ‏على سبيل المثال. تحصل المجر على حوالي 40 في المائة من طاقتها الكهربائية ‏من الطاقة النووية ولديها صفقة تمويل طويلة الأجل مع روساتوم لبناء مفاعلين ‏نوويين جديدين. في فبراير من هذا العام ، ألغت المفوضية الأوروبية (‏EC‏) خططًا ‏لفرض عقوبات على صناعة الطاقة النووية الروسية ، مستشهدة بمعارضة بعض ‏الدول الأعضاء. نظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الموظفين الأفراد ‏في شركة ‏Rosatom‏ والشركات الأخرى المدرجة في القائمة ، لكنه لم يتخذ أي ‏إجراء بشأن هذه الفكرة حتى الآن.‏

على الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية ‏دون الإضرار بمصالح العديد من الدول الأوروبية ، مثل المجر وبلغاريا ، فإن ‏خطة العقوبات النووية مطروحة على الطاولة مرة أخرى. تضغط ألمانيا وبولندا ‏ودول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات جديدة على ‏الطاقة النووية الروسية كوسيلة لفرض ضرر أكبر على الاقتصاد الروسي ، مع ‏استمرار الحرب على أوكرانيا. صرح روبرت هابيك ، وزير الاقتصاد والمناخ ‏الألماني ، "في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، يجب أن نحافظ على استقلالنا عن ‏روسيا." وأضاف هابيك: "لا يزال القطاع النووي معلقا. ليس من المبرر أن هذه ‏المنطقة لا تزال تعطى معاملة تفضيلية. التكنولوجيا النووية منطقة حساسة للغاية ، ‏ولم يعد من الممكن اعتبار روسيا شريكًا موثوقًا به فيها ".‏

وذكر تقرير ‏Royal United Services‏ أنه "بين مارس وديسمبر 2022 ، ‏صدرت روسيا ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من المواد والتكنولوجيا ذات الصلة ‏بقطاع الطاقة النووية." و ”هذه التجارة شملت الصادرات إلى أعضاء الناتو ‏والاتحاد الأوروبي. في الواقع ، لم تتقلص فقط قيمة الصادرات الروسية المتعلقة ‏بالمجال النووي منذ فبراير 2022 ، بل تشير البيانات التي راجعها المؤلف إلى أنها ‏قد تتوسع ، حيث لا يزال عدد قليل من العملاء المخلصين حريصين على القيام ‏بأعمال تجارية مع روسيا. القطاع النووي ".‏

ونددت أوكرانيا مرارًا بالاتحاد الأوروبي لعدم فرضه عقوبات على القوة النووية ‏الروسية إلى جانب قيود أخرى على الطاقة الروسية. حتى الآن ، فرض الاتحاد ‏الأوروبي 10 حزم من العقوبات على روسيا ، مع إجراء الاستعدادات للحزمة ‏الحادية عشرة. ومع ذلك ، على الرغم من ضغوط أوكرانيا والعديد من الدول ‏الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدراج الطاقة النووية في العقوبات الجديدة ، يجب ‏على المفوضية الأوروبية أن تفكر في ما سيعنيه ذلك لدول مثل المجر وبلغاريا ، ‏التي تواصل الاعتماد على الطاقة النووية الروسية للحصول على طاقتها. . ناهيك ‏عن حقيقة أن الطاقة النووية هي مصدر رئيسي للطاقة النظيفة ، ويمكن أن يؤدي ‏وقف الطاقة النووية الروسية إلى تشجيع بعض الدول على العودة إلى الوقود ‏الأحفوري. يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يوازن بين الآثار الإيجابية ‏والسلبية لفرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية لتحديد الخطوة الصحيحة.‏

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل ‏بالولايات المتحدة تراجع بأكثر من التوقعات خلال مارس/آذار الماضي.‏

وكشفت البيانات الحكومية عن أن عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا سجل 9.59 ‏مليون وظيفة في مارس/آذار بينما توقع المحللون انخفاضها إلى 9.74 مليون ‏وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة عند 9.97 مليون وظيفة.‏