تراجعت أسهم شركة إنتل بأكثر من 16% يوم الجمعة، بعدما قدّمت شركة صناعة الرقائق توجيهات مستقبلية مخيبة للآمال وحذّرت من نقص في الإمدادات، ما طغى على نتائجها الفصلية التي جاءت أفضل من توقعات السوق.

وخلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الرابع مع المحللين مساء الخميس، قال الرئيس التنفيذي ليب-بو تان إن الشركة لن تكون قادرة على تلبية كامل الطلب على منتجاتها، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنتاج، أو ما يُعرف بمعدل العائد التصنيعي (Yield)، لا تزال دون المستويات التي تستهدفها الإدارة.

وأضاف تان: «نحن في رحلة تمتد لعدة سنوات. الأمر سيتطلب وقتًا وإصرارًا».

وتتوقع إنتل أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 11.7 و12.7 مليار دولار، مع تسجيل أرباح معدلة للسهم عند مستوى التعادل. وجاءت هذه التقديرات دون توقعات مؤسسة LSEG، التي كانت تشير إلى أرباح قدرها 5 سنتات للسهم وإيرادات بنحو 12.51 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي، كانت أسهم إنتل قد سجلت ارتفاعًا تجاوز الضعف، مدفوعة بآمال تعافي الشركة الأميركية المتعثرة، عقب استثمارات ودعم من الحكومة الأميركية، إضافة إلى «سوفت بنك» و«إنفيديا».

غير أن نشاط الشركة في مجال التصنيع لحساب الغير (Foundry) ظل يعاني من ضعف الأداء مقارنة بالمنافسين، الذين يحققون أرباحًا ضخمة مستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

وكان المستثمرون يترقبون مؤشرات أوضح بشأن عملاء نشاط المسابك بوصفها المحرك المحتمل التالي لزخم السهم، إذ يتولى هذا القطاع تصنيع الرقائق لشركات أخرى. وفي هذا السياق، قال المدير المالي ديفيد زينسنر لشبكة CNBC إن إنتل تتوقع ظهور عملاء لتقنية الجيل التالي 14A خلال النصف الثاني من العام.

لكن محللين في «آر بي سي كابيتال ماركتس» حذروا من أن «مساهمة إيرادية ذات مغزى» من عملاء تقنية 14A قد لا تتحقق قبل أواخر عام 2028.

وكتب محللو «جيفريز»: «نقدّر الحماس الأخير بشأن الفرص المتاحة أمام إنتل، لكننا لا نزال لا نرى مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، في ظل استمرار فقدان الحصص السوقية، وغياب استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي، وضبابية فرص التصنيع والتغليف».

وعلى الرغم من هذه النظرة المستقبلية الضعيفة، تمكنت إنتل من تسجيل نتائج فاقت توقعات وول ستريت من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الرابع.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، لتضع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على مسار تسجيل ثاني خسارة أسبوعية متتالية، مع هبوط سهم شركة إنتل بقوة عقب صدور توقعات سلبية، في وقت واصلت فيه التوترات الجيوسياسية الضغط على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وكانت الأسهم قد تعافت خلال الجلستين الماضيتين عقب موجة بيع حادة يوم الثلاثاء، جاءت بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن تسمح واشنطن بشراء جزيرة جرينلاند.

ولاحقًا، خفف ترامب من لهجته بشأن الرسوم الجمركية واستبعد اللجوء إلى الاستحواذ على جرينلاند بالقوة، إلا أن مؤشرات S&P 500 وناسداك وداو جونز الصناعي ظلت متجهة لإنهاء الأسبوع على انخفاض. وفي الوقت نفسه، استمرت التدفقات نحو الملاذات الآمنة، ما دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد.

وكان العبء الأكبر على الأسواق يوم الجمعة ناتجًا عن شركة صناعة الرقائق إنتل (INTC)، التي هوت أسهمها بنسبة 14.9%، بعدما توقعت الشركة تسجيل إيرادات وأرباح فصلية دون تقديرات السوق، مشيرة إلى صعوبات في تلبية الطلب على رقائق الخوادم المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ورغم هذا التراجع، كانت أسهم إنتل قد قفزت بنحو 50% منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر شركات أشباه الموصلات (SOX) بنسبة 1.6%، مبتعدًا عن أعلى مستوى قياسي له الذي سجله في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر تقلبات الأسواق في وول ستريت (VIX)، المعروف بمقياس الخوف، بعد أن كان قد تراجع خلال الجلستين السابقتين.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في شركة Spartan Capital Securities: «موسم إعلان الأرباح كان جيدًا، لكن هناك سهمًا أو سهمين قدما توجيهات غير متفائلة، فتراجعا تبعًا لذلك مع تحرك المستثمرين. وأصبحت التوجيهات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضاف: «سيظل المستثمرون حذرين، لأننا لا نتابع الأرباح فقط، بل نترقب أيضًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا نتوقع تغييرًا في السياسة، لكن السؤال يدور حول ما سيقوله في بيانه».

وبحلول الساعة 09:48 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 320.71 نقطة، أو 0.65%، إلى 49,063.30 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 14.68 نقطة، أو 0.21%، إلى 6,898.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 36.50 نقطة، أو 0.16%، إلى 23,399.52 نقطة.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، إلا أن المستثمرين سيفحصون بدقة بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول بحثًا عن إشارات بشأن الخطوة التالية. وتُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق ترجّح تنفيذ أول خفض للفائدة في يونيو.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن S&P Global أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ظل مستقرًا خلال يناير، إذ عوّض تحسن الطلبات الجديدة ضعف سوق العمل.

ومن المقرر أن تعلن العديد من أسهم «السبعة العظماء»، بما في ذلك آبل وتسلا ومايكروسوفت، نتائجها المالية الأسبوع المقبل. وستُراقَب توقعات هذه الشركات عن كثب لمعرفة مدى استمرار زخم قصص النمو التي دعمت تقييماتها المرتفعة للغاية حتى الآن.

وبدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، اتسع نطاق صعود الأسواق ليتجاوز أسهم الشركات العملاقة إلى قطاعات أخرى. وسجل كل من مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة ومؤشر داو جونز لقطاع النقل مستويات قياسية يوم الخميس.

وفي تحركات أخرى، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 1.4% بعدما أفادت وكالة بلومبرغ بأن مسؤولين صينيين أبلغوا شركات علي بابا وتينسنت وبايت دانس بإمكانية الاستعداد لتقديم طلبات شراء لرقائق الذكاء الاصطناعي H200 التابعة لإنفيديا.

كما ارتفعت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركات تعدين مثل Hecla Mining وCoeur Mining بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي، مع وصول أسعار الفضة إلى مستويات قياسية واقترابها من حاجز 100 دولار للأونصة لأول مرة.

للـفضة تاريخ طويل من التحركات السعرية الاستثنائية، وهذه القفزة الأخيرة تُعد بلا شك واحدة من أبرز تلك المحطات. فمنذ تجاوزها مستوى 50 دولارًا في أواخر نوفمبر، اتخذت الأسعار مسارًا تصاعديًا حادًا أشبه بالحركة المكافئة، دون توقف يُذكر.

وقبل ذلك، كانت الفضة قد سجلت صعودًا تدريجيًا، وكانت تتداول عند نحو 23 دولارًا فقط وقت انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية. وقد كان مزيج الطلب الصناعي، وانخفاض المعروض من المناجم، والطلب النقدي عاملًا حاسمًا في هذا الارتفاع اللافت. أما المرحلة الأخيرة من الصعود، فقد قادها إقبال مكثف من المستثمرين الأفراد، مع تحوّل الفضة إلى ما يشبه “الظاهرة الرائجة” على الإنترنت.

وبشكل طبيعي، يُتوقع حدوث بعض جني الأرباح عند هذه المستويات، إلا أنه من الصعب المراهنة ضد المعادن النفيسة قبل أن يصل الذهب بدوره إلى مستوى 5,000 دولار. وكان أعلى سعر للذهب قد بلغ 4,967 دولارًا في وقت سابق اليوم، وهو يتداول الآن دون ذلك المستوى بنحو 8 دولارات فقط.

لطالما اتسمت الفضة بتقلبات سعرية حادة، مدفوعة بازدواجية دورها كسلعة صناعية ومخزن نقدي للقيمة في آن واحد. ويظل الحدث الأكثر شهرة في تاريخها هو محاولة الأخوين هانت السيطرة على سوق الفضة في عامي 1979 و1980. فقد قام قطبا النفط في تكساس، نيلسون وويليام هانت، بدافع الخوف من التضخم وتدهور قيمة العملات، بتجميع كميات ضخمة من الفضة المادية وعقودها الآجلة.

وبحلول أوائل عام 1980، كان الأخوان هانت يسيطران على نحو ثلث المعروض العالمي القابل للتداول من الفضة. وأدى ضغط الشراء المكثف إلى رفع السعر من حوالي 6 دولارات إلى مستوى قياسي تاريخي قارب 50 دولارًا للأونصة في يناير 1980. غير أن الفقاعة انفجرت عندما فرضت البورصات قيودًا جديدة على الشراء بالهامش، ما أدى إلى ما عُرف بـ«خميس الفضة»، وهو انهيار سوقي أطاح بثروة عائلة هانت.

وبعد ثلاثة عقود، شهدت الفضة موجة صعود ضخمة أخرى في عام 2011. فبعد الأزمة المالية العالمية في 2008، أسهمت سياسات التيسير الكمي وضعف الدولار الأمريكي في اندفاع المستثمرين نحو الأصول الصلبة. وارتفعت الفضة تدريجيًا، واقتربت من تسجيل مستوى 1980 التاريخي، لتبلغ نحو 49 دولارًا في أبريل 2011، قبل أن تتعرض لتصحيح حاد مجددًا عقب رفع متطلبات الهامش. ويُرجّح أن تكون تلك الموجة قد انطلقت مع ظهور الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدعومة بالفضة.

وفي الآونة الأخيرة، سلّطت ظاهرة «الضغط على الفضة» (Silver Squeeze) في مطلع عام 2021 الضوء على التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية. فبتأثير من ملحمة سهم GameStop، حاول مستثمرون أفراد على منصة Reddit فرض ضغط سعري على المؤسسات التي اعتقدوا أنها تُبقي الأسعار منخفضة بشكل مصطنع. ورغم نجاحهم في تعزيز الطلب على العملات الفضية المادية والصناديق المتداولة، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات قرب 30 دولارًا، فإن السيولة الضخمة في سوق الفضة العالمية امتصت الصدمة، ومنعت تكرار سيناريو شبيه بما حدث في حقبة الأخوين هانت.

واليوم، يحاول المستثمرون الأفراد مرة أخرى. فقد جرى الترويج لهذا السيناريو في أوساط مختلفة من الإنترنت طوال فترة طويلة، ومن اللافت – بل والممتع – أن نرى الاتجاه الصاعد يحقق مكاسب كبيرة ويحصد ثماره.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل توقعات إيجابية بشأن استمرار مكاسب المعدن الصناعي والتدفقات الاستثمارية.

وكشف بنك يو بي إس (UBS) في مذكرة لعملائه يوم الجمعة عن رفع توقعاته لسعر البلاديوم بمقدار 300 دولار للأونصة ليصل إلى 1,800 دولار، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الحاد في تدفقات الاستثمار إلى المعدن.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو إن يو بي إس أجرى هذا التعديل «مدفوعًا بقوة الطلب الاستثماري خلال الأشهر الأخيرة»، مشيرًا إلى أن صِغر حجم سوق البلاديوم نسبيًا «يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات سعرية حادة».

وأوضح البنك أن الزخم السعري الأخير لم يكن مدفوعًا بالاستخدامات الصناعية التقليدية، بل بإقبال المستثمرين الذين يتموضعون تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وضعف الدولار، وازدياد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأشار ستاونوفو إلى أنه «إذا استمر الطلب الاستثماري قويًا، فقد ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى»، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنه «في غياب الطلب الاستثماري، نرى أن السوق ستكون متوازنة إلى حد كبير»، وهو ما يفسر تفضيل يو بي إس التعرض للاستثمار في الذهب.

وشهد الطلب على البلاديوم تحولًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغ استهلاكه في المحولات الحفازة للسيارات ذروته في عام 2019، وهو العام الذي قفزت فيه الأسعار متجاوزة أسعار البلاتين، ما أدى إلى اتجاه نحو الاستبدال.

كما أسهم انتشار السيارات الكهربائية، التي لا تستخدم المحولات الحفازة، في الضغط على الطلب على البلاديوم.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن البلاديوم سجل ارتفاعًا بالتزامن مع البلاتين والفضة منذ منتصف عام 2025، ومع كون البلاديوم الآن «أرخص بكثير من البلاتين»، يتوقع يو بي إس أن يقوم مصنعو المحولات الحفازة «بالتحول مجددًا إلى استخدامه… في الوقت المناسب».

وشهد النشاط الاستثماري في البلاديوم تصاعدًا ملحوظًا، حيث لفت يو بي إس إلى ارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) منذ منتصف عام 2025، إلى جانب زيادة كبيرة في مراكز المضاربة في سوق العقود الآجلة، بعد أن كانت صافية على المكشوف خلال معظم العام الماضي.

وقد تكون الصين أيضًا داعمة للطلب، إذ أشار ستاونوفو إلى أن إطلاق عقود البلاتين الآجلة المقومة باليوان في مدينة غوانغتشو «من المرجح أن يكون قد دعم الطلب على البلاديوم»، وذلك في إطار نشاط تداول أوسع ضمن مجموعة معادن البلاتين.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 2007 دولارات للأوقية.