انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة الأسواق لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للشركة  بتصدير رقائقها المتقدمة إلى الصين.

شنّ المتشددون تجاه الصين وعدد من المشرعين الديمقراطيين هجومًا على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب قرارها السماح لشركة إنفيديا (Nvidia) بتصدير ثاني أكثر رقائقها تقدّمًا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في ظل مخاوف من أن تستغل بكين هذه التكنولوجيا لتعزيز قدرات جيشها.

وأعلن ترامب القرار في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، موضحًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 25% على هذه المبيعات، وأن شركتي "إيه إم دي" (AMD) و"إنتل" (Intel) ستحصلان أيضًا على الموافقات اللازمة لبيع رقائق مشابهة في السوق الصينية.

وقال براد كارسون، مساعد وزير الجيش الأميركي الأسبق: "هذا القرار يضع تفوقنا التنافسي للبيع… مقابل اقتطاع 25% من صادرات الرقائق". وأضاف: "عندما تبدأ الصين بتزويد جيشها بذكاء اصطناعي مبني على رقائق أميركية، سيدرك العالم فداحة هذا القرار."

وتعد هذه الخطوة المثال الأبرز حتى الآن على توجه ترامب نحو تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في محاولة لتوسيع الأسواق الخارجية أمام الشركات الأميركية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة قيودًا صينية على تصدير المعادن النادرة — وهي مكوّنات أساسية لإنتاج مجموعة كبيرة من التقنيات محليًا وعالميًا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الإدارة ملتزمة بإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي "دون التفريط بالأمن القومي".

من جانبه، صرّح ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: "نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار وسلاسة عمل سلاسل التوريد العالمية."

وتعد خطوة ترامب الأخيرة تحولًا جذريًا عن سياسته خلال ولايته الأولى، حين أثار اهتمامًا دوليًا بتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية، مستندًا إلى مزاعم بأن بكين تسرق الملكية الفكرية الأميركية وتستخدم التكنولوجيا التجارية لدعم جيشها — وهي اتهامات تنفيها الصين.

لكن فريقه الحالي، بقيادة مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، يرى أن السماح بشحن الرقائق المتقدمة إلى الصين يُضعف قدرة منافسين صينيين مثل "هواوي" على تكثيف جهودهم للحاق بتصميمات الرقاقات الأكثر تقدمًا لدى إنفيديا وAMD.

وقال ساكس في فعالية نُظّمت في يناير: "إذا باتت رقائق الذكاء الاصطناعي المصنوعة من قبل هواوي — الخاضعة للعقوبات — منتشرة في كل مكان خلال خمس سنوات… فهذا يعني أننا خسرنا… ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك."

غير أن الكثيرين في واشنطن يرفضون هذا الطرح. وقال ستيوارت بايكر، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن القومي: إن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها إبقاء الصين معتمدة على رقائق أميركية عبر السماح لها بالحصول على H200 هو "وهم".

وأضاف: "لا يوجد سيناريو لا تواصل فيه الصين الضغط بأقصى ما يمكن لتطوير صناعة محلية يكون هدفها النهائي إفلاس إنفيديا وجعل الولايات المتحدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي الصيني."

وكان للمشرعين الديمقراطيين الموقف ذاته؛ إذ اتهم السيناتور رون وايدن ترامب بأنه "يُستغل مرة أخرى من جانب الصين"، معتبرًا أن "كل أميركي سيكون أقل أمنًا بسبب صفقته المروّعة بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي." ووصف النائب راجا كريشنامورثي القرار بأنه "خطأ جسيم في الأمن القومي وهدية لأخطر منافس استراتيجي لنا."

مع ذلك، يرى بعض المتشددين تجاه الصين أن التداعيات قد تكون محدودة. وقال جيمس مولفينون، الخبير في الشؤون العسكرية الصينية ومعد التقرير الذي ساهم في دفع إدارة ترامب الأولى لمعاقبة شركة "SMIC" الصينية لصناعة الرقائق عام 2020: "بغض النظر عن هذا القرار، أظهرت الحكومة الصينية بوضوح أن هدفها الاستراتيجي طويل الأمد ليس الاعتماد على إنفيديا أو أي تكنولوجيا غربية أخرى، وبالتالي فإن هذه المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح."

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 182.8 دولار.

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد صدور بيانات مشجعة للربع الثالث أظهرت قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام بعض الاضطرابات الناتجة عن الحرب التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء إن معدل الفائدة الحالي "يبدو عند المستوى المناسب" لدعم الاقتصاد خلال "مرحلة انتقال هيكلية"، وفي الوقت ذاته المحافظة على بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وأضاف ماكليم: "مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد. إذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للتصرف."

وخلال اجتماع البنك في أكتوبر، حذّر المحافظ من أن الاقتصاد الكندي سيواجه أضرارًا هيكلية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أثبت الاقتصاد قدرة أكبر مما كان متوقعًا، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وانخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة في نوفمبر.

ومع ذلك، ظلّ إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال شبه ثابتة. ومن المرجح أن يتغير ذلك في الربع الرابع، إذ يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد.

ويستقر التضخم عند مستوى أعلى بقليل من 2 في المئة، بينما تتجه مقاييس التضخم الأساسية لبنك كندا — التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الوقود أو التغييرات الضريبية — نحو مستوى أقرب إلى 3 في المئة.

وعلى الرغم من أن قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب تعرضت لضغوط كبيرة بفعل الرسوم الأمريكية، الأمر الذي أثّر على استثمارات الأعمال بشكل أوسع، أكد ماكليم أن "الاقتصاد يظهر مرونة إجمالية".

وأشار المحافظ إلى المراجعات الأخيرة التي أجرتها هيئة الإحصاء الكندية لأرقام نمو الاقتصاد في أعوام 2022 و2023 و2024 باعتبارها تفسيرًا محتملًا لتلك المرونة.

وقال: "تشير المراجعات إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر صحة مما كنا نظن قبل تعرضنا للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتحديدًا، تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الإنتاجية كانا أعلى عند دخولنا هذا العام."

وأوضح لاحقًا أنه رغم معاناة بعض القطاعات الكندية الرئيسية من الرسوم المرتفعة، فإن بقية الاقتصاد "لا تزال تعمل إلى حد كبير دون رسوم" في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "متوسط الرسوم المفروضة على كندا من الولايات المتحدة يُعد من بين الأدنى في العالم — حوالي 6 في المئة." وتابع: "لم نشهد حتى الآن آثارًا جانبية تنتقل إلى باقي الاقتصاد."

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 116.8 مليون برميل.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قرار السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يخفض الفائدة.

كما تتوجه الأنظار نحو كلمة رئيس الفيدرالي "جيروم باول" وتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب انتهاء الاجتماع للوقوف على تكهنات البنك المركزي للسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي في عام 2026.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 47780 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 6842 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 23501 نقطة.