ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الإثنين بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ‏نحو أربعة أشهر لينهي بذلك خسائر ممتدة لثلاث جلسات متوالية.‏

وكان السهم قد هبط في وقت سابق اليوم بنسبة 4.4% إلى 202.51 دولار، وهو ‏الأدنى منذ يونيو حزيران الماضي.‏

وقالت شركة "تسلا" في إفصاح تنظيمي الإثنين، إنها تتوقع تجاوز نفقاتها ‏الرأسمالية لهذا العام 9 مليارات دولار، وهو ما يتخطى أهدافها المالية المعلنة ‏سابقًا.‏

وقد تعرض السهم لضغوط بيعية منذ الإعلان عن نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال ‏بعد إغلاق جلسة الثامن عشر من أكتوبرتشرين الأول، وبرغم خسائره التي ‏تجاوزت 15% في خمس جلسات، إلا أنه لا يزال مرتفعًا منذ بداية العام بنحو ‏‏75%.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم تسلا في تمام الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.8% إلى 213.6 دولار.‏

آبل

ارتفع سهم آبل الأمريكية بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى ‏‏173.3 دولار.‏

هذا، وتخطط شركة "آبل" لإنفاق مليار دولار سنويًا على تطوير منتجات الذكاء ‏الاصطناعي التوليدي، حيث تحاول صانعة "أيفون" اللحاق بمنافسيها الذين طوروا ‏بالفعل أدواتهم الخاصة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون". ‏

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن "آبل" تستخدم الذكاء الاصطناعي في منتجاتها ‏ولكنها لم تطلق منتجًا توليديًا على غرار "شات جي بي تي" أو "جوجل بارد"، ‏وتركز على أشياء مثل تحسين الصور وتصحيح النص تلقائيًا. ‏

غالبًا ما يُنظر إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة على أنها أصول ملاذ آمن ‏خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في ‏عدد الصراعات العالمية، مما فرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين والمخاطر بين ‏الأسواق بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة من ‏كيفية تأثير ذلك على أسعار المعادن الثمينة ككل.

وبينما يسعى المشاركون للتحوط ضد المخاطر التي تمثلها هذه الصراعات، يواصل ‏المشترون ضخ أموالهم في الذهب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن ‏الثمينة. ومع ذلك، فإن مؤشر الدولار وأسعار الذهب والنفط كلها مترابطة. إن ‏ارتفاع الدولار يجعل الذهب والنفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما قد ‏يؤدي إلى انخفاض أسعارهما. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يجعل الذهب ‏والنفط أقل جاذبية، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عائد أعلى على أموالهم ‏من خلال الاستثمار في السندات وغيرها من الأصول ذات الدخل الثابت. ‏‎

وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف الدولار يمكن أن يجعل الذهب والنفط أكثر ‏جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارهما. يمكن أن يؤدي ‏انخفاض أسعار الفائدة أيضًا إلى جعل الذهب والنفط أكثر جاذبية، حيث يكون لدى ‏المستثمرين خيارات استثمار بديلة أقل. وفي الواقع، لا تزال الأحداث الأخيرة في ‏الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على الأصول المالية في جميع الأسواق. وقد ‏تسببت الحرب حتى الآن في زيادة حادة في أسعار الذهب والنفط، مما أدى إلى ‏ارتفاع التضخم ومزيد من المخاوف بشأن الركود العالمي.‏

هذا، وتخطط الولايات المتحدة لشراء 6 ملايين برميل من النفط مقابل الاحتياطي ‏الاستراتيجي للنفط بسعر 79 دولارًا.‏

وقد أدى هذا بدوره إلى الهروب إلى الأمان بين المستثمرين، الذين كانوا يشترون ‏بشكل محموم الأصول مثل الذهب والفضة والولايات المتحدة. دولار. ومع الأحداث ‏العالمية التي تدفع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، تظهر أسعار الذهب حاليًا ‏أنماط انعكاس قصيرة المدى نحو الاتجاه الصعودي، كما هو مذكور في ‏MetalMiner Insights‏. ‏

وفي الواقع، وصلت أسعار المعدن الثمين مؤخرًا إلى مناطق الدعم بالقرب من ‏‏1800 دولار للأونصة. وعندما بدأ الصراع بين حماس وإسرائيل، ارتدت الأسعار ‏مرة أخرى بما يزيد عن 1900 دولار للأونصة، مما يدل على مدى كون الحرب ‏قوة دافعة رئيسية لحركة الأسعار الأخيرة في هذا السوق.‏

مؤشر الدولار والاحتياطي الفيدرالي وأسعار المعادن الثمينة

كما ارتفعت أسعار مؤشر الدولار بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. ارتفعت ‏أسعار ‏DXY‏ بنحو 7٪ منذ يوليو 2023. ويشير هذا إلى تدفق محتمل للمستثمرين ‏بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. بشكل عام، ‏يؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى انخفاض أسعار الذهب والفضة. ومع ذلك، عندما ‏بدأت الصراعات العالمية في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، بدأ مؤشر الدولار في ‏إظهار أنماط هبوطية، مما قد يشير إلى اتجاه هبوطي وارد.‏

وتستمر أسعار المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة، في التداول بمعدلات ‏مرتفعة تاريخياً. وبينما يثبت الصراع العالمي وقوى الاقتصاد الكلي الأخرى ‏المحركات الرئيسية لحركة الأسعار الحالية في الاتجاه الصعودي، يواجه الذهب ‏ضغوطًا داخل مناطق المقاومة الفنية وحركة الأسعار الهبوطية مع استمرار ‏الأسواق في الارتفاع. ويرجع ذلك إلى أن سقوف الأسعار تتشكل بالقرب من أعلى ‏مستوياتها على الإطلاق، والتي تجاوزت 2000 دولار للأونصة. في حين أن ‏المستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق يبحثون في كثير من الأحيان عن ‏الفرص في أوقات الحرب، إلا أن الأسواق تظل غير مستقرة بسبب عدد من ‏العوامل. وتشمل بعض الأمثلة الرئيسية المخاطر التضخمية، والصراع ‏الجيوسياسي، وضغوط العرض، وضعف الأسواق الناشئة.

لا يزال من الصعب التنبؤ باتجاهات السوق

في نهاية المطاف، فإن التوقعات على المدى القريب لمؤشر الدولار وأسعار ‏المعادن الثمينة وأسواق النفط غير مؤكدة. من المرجح أن تستمر الحرب في الشرق ‏الأوسط، وأوكرانيا، وأحداث الاقتصاد الكلي، وارتفاع التضخم، واحتمال قيام بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، في دعم مؤشر الدولار. ومع ‏ذلك، هناك عوامل أخرى، مثل المخاوف بشأن الركود العالمي وزيادة إمدادات ‏النفط، يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب والنفط.‏

بشكل عام، كان للصراعات الأخيرة تأثير مختلط على المعادن الثمينة ومؤشر ‏الدولار. فمن ناحية، زاد الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة. ومن ‏ناحية أخرى، عززت الحرب أيضًا قوة الولايات المتحدة. الدولار، والذي كان ‏بمثابة رياح معاكسة لأسعار المعادن الثمينة.‏

أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، خلال جلسةٍ حواريةٍ في منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، أن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون، والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصبُّ على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.

وأكد الوزير أن مستوى الطموحات السعودية مرتفع جداً، وتحظى بإمكانيات عالية إضافةً إلى كوادر وطنية منافسة، وقال: "سنقوم باستثماراتٍ خلال العشر أعوام المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعددٍ من الدول، كما قمنا بتطوير مركزين هامين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية".

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ويأتي من ضمنها النقل والخدمات اللوجستية، مستهدفاً تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تبادل المعرفة.

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل عن تسلّمها خطاباً من البنك المركزي السعودي، بعدم الممانعة من تقديم الخدمات الإلكترونية لمنتجاتها التمويلية.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تعدّ استمراراً لاستراتيجية الشركة؛ بدءًا من حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة، حتى وصولها إلى التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في أتمتة إجراءات التمويل وتسهيل تجربة العميل.

وتوقع الشركة أن يكو لتلك الخطوة أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد.

وأعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، بتاريخ 19 أكتوبر 2022، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على تعديل ترخيصها ليشمل عدة أنشطة تمويلية تضم التمويل العقاري، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل الاستهلاكي.