انخفض سهم تسلا وكذلك سهم نتفليكس خلال تداولات اليوم الجمعة مع استمرار ‏تقييم الأسواق للتوقعات بشأن أداء الشركتين في الفترة المقبلة.‏

وأعلنت شركة تسلا يوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق إيرادات بنحو 25.93 مليار دولار ‏مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 24.47 مليار دولار.‏

وبلغت ربحية السهم على أساس معدل 91 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بالتوقعات ‏التي أشارت إلى تسجيل ربحية بنحو 82 سنتاً للسهم.‏

وخلال الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة الأميركية عن تحقيق إيرادات ‏بحوالي 23.33 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.51 مليار دولار.‏

وارتفعت الإيرادات من أعمال الشركة الأساسية وهي السيارات الكهربائية بنسبة ‏‏46٪ على أساس سنوي إلى 21.27 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها ‏‏6.5٪ مقارنة بالربع السابق.‏

وارتفعت عائدات تسلا من توليد الطاقة وتخزينها - من التركيبات الشمسية ‏والبطاريات الاحتياطية - بنسبة 74٪ على أساس سنوي إلى 1.51 مليار دولار. ‏

ومع وجود المزيد من المركبات الكهربائية على الطريق، ارتفعت إيرادات ‏‏"الخدمات وغيرها" لدى تسلا، بما في ذلك رسوم إصلاح المركبات خارج ‏الضمان، بنسبة 47٪ لتصل إلى 2.15 مليار دولار.‏

وفي وقت سابق في يوليو تموز، كانت تسلا قد أعلنت تسليم 466.140 ألف سيارة ‏كهربائية في المجمل خلال الربع الثاني، وقالت إنها أنتجت 479.700 ألف سيارة، ‏وبالتالي، فإن وتيرة التسليم تقترب من المبيعات.‏

كان الرئيس التنفيذي لـ تسلا، إيلون ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة ‏SpaceX‏ ومالك شركة التواصل الاجتماعي ‏Twitter، مؤخرًا بتأسيس شركة ‏جديدة أخرى، وهي ‏xAI‏ ، والتي أسسها في نيفادا. ‏

وقال ماسك إن شركة ‏xAI‏ تخطط للتعاون مع كل من ‏Tesla‏ و ‏Twitter‏ ، وأن ‏xAI‏ سيعمل على الأرجح مع أعمال المركبات الكهربائية الخاصة بـ ‏Tesla‏ على ‏‏"واجهة السيليكون" و "واجهة برامج الذكاء الاصطناعي".‏

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم تسلا بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.6% إلى 261 دولاراً.‏

نتفليكس   

أعلنت شركة نتفليكس يوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق ربحية للسهم بنحو 3.29 دولار مقارنة ‏بتوقعات أشارت إلى تحقيق ربحية بحوالي 2.86 دولار للسهم.‏

وحققت الشركة الأميركية إيرادات بحوالي 8.20 مليار دولار مقارنة بتوقعات ‏تحقيق حوالي 8.30 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 3% من 7.97 مليار دولار ‏المحققة في الربع الثاني من عام 2022، في حين ارتفع صافي الدخل إلى 1.49 ‏مليار دولار من 1.44 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.‏

وذكرت الشركة أنها أضافت 5.9 مليون مشترك جدد خلال الربع الثاني بزيادة ‏نسبتها 8% على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع استمرار جهودها لوقف أي ‏محاولات لمشاركة كلمات المرور للحسابات بين المشتركين وغيرهم في الولايات ‏المتحدة.‏

كما أعلنت الشركة عن نيتها طرح سياسة جديدة تتعلق بمشاركة الحسابات بين ‏العملاء وغيرهم في بقية دول العالم.‏

وقالت نتفليكس إنها تتوقع زيادة في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام ‏الجاري حيث تبدأ "في رؤية الفوائد الكاملة للمشاركة المدفوعة بالإضافة إلى النمو ‏المطرد في خطتها المدعومة بالإعلانات.‏

وأضافت أنها تتوقع الآن إيرادات في الربع السنوي الثالث من عام 2023 تصل ‏إلى 8.5 مليار دولار، بزيادة 7٪ على أساس سنوي.‏

وعلى صعيد التداولات اليوم، هبط سهم نتفليكس بحلول الساعة 17:25 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 3% إلى 424.5 دولار.‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل ‏حيال موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام ‏الجاري.‏

وتنتظر الأسواق صدور المزيد من أسهم الشركات التكنولوجية في الأيام القليلة ‏المقبلة على رأسها مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت وغيرها من الكيانات ‏الكبرى.‏

كانت تسلا ونتفليكس قد أعلنتا هذا الأسبوع عن نتائج أعمالهما الفصلية، وسجلت ‏الشركتان أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني، لكن تسلا تعرضت لضغوط ‏من تصريحات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، في حين وقع سهم نتفليكس تحت ‏ضغط مبيعات مكثفة بسبب تحقيق إيرادات دون المتوقع.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في ‏تمام ‏الساعة ‏‏16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2%(ما يعادل 80 نقطة) إلى ‏‏35304 نقاط، ‏وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (أو ‏بنحو 13 نقطة) إلى 4548 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما ‏يعادل ‏‏20 نقطة) إلى 14083 نقطة.‏

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة برغم صعود الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن الصناعية تتلقى دعماً من توقعات التحفيز ‏الصيني.‏

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في ‏WisdomTree‏: "كل يوم يمر يبدو أن ‏هناك إعلانًا صغيرًا جديدًا من الحكومة الصينية حول نوع من الدعم للاقتصاد. ‏ولكن حتى الآن لم يكن هناك بازوكا الذي كان يأمله الكثيرون".

وأفادت وكالة بلومبرج نيوز أن السلطات الصينية تدرس تخفيف الرهن العقاري ‏لتحفيز شراء المساكن في أكبر مدن البلاد.‏

هذه الخطوة ، إذا تأكدت ، يمكن أن تحفز المزيد من مبيعات المنازل وتزيد من ثقل ‏الطلب الضعيف على السلع من قطاع العقارات.‏

ومع ذلك ، قال شاه إن "ما إذا كانت المكاسب في المعادن الأساسية التي نراها هذا ‏الصباح ستستمر أم لا ، يعتمد على تسليم إعلان السياسة المشاع وما إذا كان سيتم ‏تعزيزه بمزيد من الدعم".‏

هذا، ويعد المزيد من الدعم لأسعار المعادن، سيعزز اليوان بعد أن عدلت بكين ‏قواعد التمويل عبر الحدود مما أدى هذا إلى تحسين القوة الشرائية للسلع المسعرة ‏بالدولار للمشترين الذين يحملون العملة الصينية.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.2% إلى 101.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.1 نقطة وأقل ‏مستوى عند 100.7 نقطة.‏

وتعد قوة الدولار بمثابة ضغط على المعادن الصناعية والنفيسة حيث تجعلها أغلى ‏ثمنا بالنسبة للمشترين مما يدفعهم للعزوف عنها.‏

ويستخدم البلاديوم بكثافة في صناعة الإلكترونيات وكذلك السيارات خاصة في ظل ‏قدراته على تخفيف انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول ‏الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1284.5 دولار للأوقية.‏

​​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن عبدالله بن صالح الصعب، ومديهش بن محمد بن عبدالرحمن المديهش، وخالد بن إبراهيم بن علي الصانع، وصالح بن محمد بن عبيد الرشود، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ومحمد بن صالح بن إبراهيم الحريب، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفهد بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وعبدالله بن محمد بن عبدالكريم العقل، وعلي بن سليمان بن علي العثمان، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري.

وحسب بيان على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/04/27م وحتى تاريخ 2018/01/23م، والفترة من تاريخ 2018/02/18م وحتى تاريخ 2018/05/31م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن عبدالله بن صالح الصعب:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,149,383.12) أربعة عشر مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنتا عشرة هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

ثانياً: مديهش بن محمد بن عبدالرحمن المديهش:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (56,890,157.69) ستة وخمسون مليوناً وثماني مائة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثالثاً: خالد بن إبراهيم بن علي الصانع:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (66,136,537.47) ستة وستون مليوناً ومائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

رابعاً: صالح بن محمد بن عبيد الرشود:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.

2- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

3- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

خامساً: إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (19,355,245.10) تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سادساً: محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,797,677.34) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

سابعاً: سلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (60,750,571.08) ستون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانِ هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثامناً: أحمد بن علي بن سليمان اليحي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (900,000) تسعمائة ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (50,715,822.52) خمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

تاسعاً: فهد بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (117,223,531.58) مائة وسبعة عشر مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

عاشراً: عبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (32,271,563.02) اثنان وثلاثون مليوناً ومائتان وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً وهللتان، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

إحدى عشر: دهام بن محمد بن حمود الدهام:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (74,221,742.85) أربعة وسبعون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

ثاني عشر: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (10,341,679.21) عشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

ثالث عشر: علي بن صالح بن علي العثيم:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (47,288,028.01) سبعة وأربعون مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وهللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

رابع عشر: عبدالله بن محمد بن عبدالكريم العقل:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (611,542.90) ستمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

خامس عشر: علي بن سليمان بن علي العثمان:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (80,293,281.71) ثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وإحدى وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروع المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سادس عشر: يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (79,773,105.69) تسعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وخمسة ريالات وتسعة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

سابع عشر: فواز بن جربوع بن ناصر القفاري:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (925,000) تسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (83,111,832.35) ثلاثة وثمانون مليوناً ومائة وأحد عشر ألفاً وثماني مائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (399,604,659.75) ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين/ إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.