تراجع سهم ستاربكس خلال تداولات اليوم الجمعة رغم إعلان الشركة عن خطة إعادة هيكلة بقيمة مليار دولار تتضمن إغلاق عدد من مقاهيها في أميركا الشمالية وتسريح المزيد من الموظفين، وذلك في إطار المضي قدمًا ببرنامج التحول "العودة إلى ستاربكس" تحت قيادة الرئيس التنفيذي بريان نيكول.

وذكرت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن عدد المتاجر التي تديرها بشكل مباشر في أميركا الشمالية سيتراجع بنسبة تقارب 1% خلال السنة المالية 2025، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الافتتاح والإغلاق. ووفق تقديرات بنك الاستثمار TD Cowen، فإن هذه النسبة تعني إغلاقًا إجماليًا يقارب 500 متجر.

كما أكدت الشركة أنها ستسرّح نحو 900 موظف غير مرتبطين بالمبيعات المباشرة يوم الجمعة.

ووفقًا للإفصاح، فإن 90% من تكاليف إعادة الهيكلة البالغة مليار دولار ستُعزى إلى نشاطها في أميركا الشمالية، حيث تتوقع ستاربكس تكبّد حوالي 150 مليون دولار كتعويضات إنهاء خدمة للموظفين، إضافة إلى نحو 850 مليون دولار كرسوم مرتبطة بإغلاق الفروع. وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه المصاريف سيتم تسجيله خلال السنة المالية 2025.

وتخطط الشركة لإنهاء سنتها المالية بما يقارب 18,300 موقع في أميركا الشمالية، تشمل المقاهي المملوكة والمُرخّصة، على أن تعود للتوسع مجددًا في السنة المالية 2026.

وأكدت ستاربكس أنها ستعطي الأولوية للاستثمار "الأقرب إلى المقهى والعميل" في محاولة لعكس اتجاه التراجع في مبيعاتها داخل أكبر أسواقها. فقد تراجعت مبيعات المتاجر المماثلة للشركة لمدة ستة أرباع متتالية، نتيجة اشتداد المنافسة وزيادة حساسية المستهلكين للأسعار.

وهذه هي الجولة الثانية من التسريحات منذ تولي نيكول منصب الرئيس التنفيذي، بعد أن سرّحت الشركة 1,100 موظف إداري في وقت سابق من العام. وكانت ستاربكس قد أنهت عام 2024 مع حوالي 16,000 موظف يعملون خارج المتاجر.

وقال نيكول في رسالة للموظفين يوم الخميس: "هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ما نراه ناجحًا وتوجيه مواردنا لدعمه. أؤمن بأن هذه الخطوات ضرورية لبناء ستاربكس أقوى وأكثر مرونة، تعمّق تأثيرها في العالم وتخلق المزيد من الفرص لشركائنا وموردينا والمجتمعات التي نخدمها."

وفي يوليو الماضي، كانت الشركة قد أعلنت عن أكبر استثمار لها على الإطلاق في العمالة والمعايير التشغيلية، من خلال برنامج "خدمة المريول الأخضر"، بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار تُوجّه لزيادة ساعات العمل في المقاهي المملوكة للشركة خلال العام المقبل.

وأضاف نيكول في مقابلة سابقة مع شبكة CNBC: "آمل حقًا أن نتحرك نحو أن نصبح أفضل شركة خدمة عملاء في العالم، وأفضل شركة تركّز على المستهلك."

وأوضح نيكول في رسالته أن الشركة حدّدت المتاجر التي "لن تتمكن من توفير البيئة الفيزيائية التي يتوقعها عملاؤنا وشركاؤنا، أو تلك التي لا نرى فيها مسارًا لتحقيق أداء مالي مستدام".

وكتب المحلل أندرو تشارلز من TD Cowen في مذكرة للعملاء أن عدد الفروع المغلقة "أكثر مما توقعنا". وكانت الإدارة التنفيذية في ستاربكس قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستبطئ وتيرة افتتاح الفروع الجديدة لصالح إعادة تأهيل المقاهي القائمة، بهدف إعادتها إلى جذور الشركة كمكان ثالث للزبائن خارج المنزل والعمل.

وبحسب رسالة نيكول، فإن العاملين في الفروع المغلقة سيتم نقلهم إلى مواقع قريبة أو، في بعض الحالات، الحصول على تعويضات إنهاء خدمة. من جانبها، قالت نقابة Starbucks Workers United، التي تمثل نحو 12,000 باريستا في أكثر من 650 مقهى، إنها ستتقدم بطلب رسمي للشركة بشأن عمليات الإغلاق.

وأضافت النقابة: "نتوقع الدخول في مفاوضات بشأن كل مقهى نقابي متأثر، كما فعلنا في أماكن أخرى، لضمان نقل العمال إلى فروع أخرى وفقًا لتفضيلاتهم."

وعقب الإعلان يوم الخميس، تراجعت أسهم ستاربكس بأقل من 1% في جلسة بعد الظهر، وقد انخفض السهم بأكثر من 8% منذ بداية العام.

وبالتوازي مع التركيز على تجربة العملاء، أدخل نيكول تغييرات أخرى في العمليات، منها العودة إلى أربعة أيام عمل في المكتب بدءًا من الشهر المقبل، إضافة إلى استقدام فريق تنفيذي جديد يضم كاثي سميث كمديرة مالية، وتريسي ليبرمان كمديرة للعلامة التجارية العالمية، ومايك غرامز كمدير للعمليات، وهما من الكفاءات التي عملت مع نيكول سابقًا في Chipotle وYum Brands.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم ستاربكس في تمام الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 83.3 دولار.

أظهر مسح جامعة "ميشيغان" لشهر سبتمبر أيلول أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تراجع مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى من المستويات المنخفضة التي لوحظت في أبريل نيسان ومايو أيار.

وكشف مسح جامعة "ميشيغان"  الذي صدرت نتائجه الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تراجع بنسبة 5.3% إلى 55.1 نقطة في قراءة سبتمبر أيلول المعدلة، وأنه ظل دون مستوى الشهر المناظر من عام 2024 بنسبة 21.6%.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت قراءة متماشية مع التوقعات لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات صادرة اليوم، استقرت وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- في الولايات المتحدة عند 2.9% على أساس سنوي في أغسطس آب، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 3%.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءات اختراع اعتبارًا من الأول من أكتوبر تشرين الأول، ما لم تكن الشركات المصنعة تبني مصانع لها في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 46082 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 6613 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 22336 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط تقييم إجراءات الحكومة الصينية بشأن تنظيم صناعة مصاهر النحاس في البلاد، وذلك رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وذكرت وسيلة إعلامية رسمية صينية أمس الخميس أن الصين، أكبر مصهر للنحاس في العالم، تدرس سبل تعزيز الرقابة على التوسع في طاقات الصهر، وذلك في وقت كبحت فيه رسوم المعالجة المتدنية إلى مستويات قياسية أرباح الشركات.

ونُقل عن تشن شيويه سن، نائب رئيس رابطة صناعة المعادن غير الحديدية في الصين، قوله خلال اجتماع عُقد الأربعاء، إن انخفاض رسوم معالجة المركزات يمثل المشكلة "الأبرز" التي تواجهها الصناعة.

وأضاف أن الرسوم التي يدفعها عمال المناجم للمصاهر مقابل المعالجة تضررت بسبب ما يُعرف في الصين بـ"المنافسة على الطريقة الانكماشية" (involution-style competition)، أي التنافس الشديد لدرجة أنه يصبح مدمرًا للذات. ويأتي ذلك بعد توسع ضخم في طاقات الصهر تجاوز المعروض من الخام المستخرج، ما ضيّق من توافر المركزات.

وقال تشن: "المنافسة الانكماشية أضرت بمصالح الصناعة والبلاد، لذا يجب على شركات النحاس أن تعارضها بحزم. وقد اقترحت الرابطة إجراءات محددة للسيطرة الصارمة على التوسع في طاقات صهر النحاس."

وكان القادة السياسيون الصينيون قد أعلنوا في مطلع يوليو أنهم سيتصدون لـ"المنافسة السعرية غير المنضبطة"، ما أثار آمالًا في القطاع بإجراء إصلاحات على جانب العرض في الصناعات التي تعاني فائضًا في الطاقة الإنتاجية، ودفع ذلك أسعار سلع مثل الليثيوم والفحم إلى الارتفاع في ذلك الشهر.

لكن أسعار النحاس في يوليو بالكاد تحركت، رغم أن الإنتاج انخفض حينها بنسبة 2.5% مقارنة بالمستوى القياسي في يونيو.

وبلغت رسوم المعالجة أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن بعض المصاهر الصينية وافقت على معالجة النحاس لصالح شركة التعدين التشيلية أنتو فاغاستا دون أي رسوم بموجب عقد طويل الأجل. كما ظلت الرسوم الفورية في المنطقة السلبية منذ ديسمبر الماضي.

وتزايدت المخاطر التي تواجهها المصاهر الصينية – التي تُعد أيضًا أكبر مستهلك للنحاس في العالم – بشأن نقص الإمدادات، بعدما خفّضت شركة فريبورت-ماكموران توقعاتها لإنتاج النحاس في إندونيسيا، وهو ما قال محللون إنه دفع أسعار المعدن إلى الارتفاع.

فقد صعد النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.02% ليصل إلى 10,442 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في 15 شهرًا.

وحضر اجتماع الصناعة يوم الأربعاء ممثلون عن كبريات شركات صهر النحاس في الصين، من بينها: مجموعة جينتشوان، جيانغشي كوبر، تونغلينغ نونفيروس، تشاينا كوبر، دايي نونفيروس، تشاينا مينميتالز، وزيجين مايننغ، وذلك وفقًا لصحيفة "أخبار المعادن غير الحديدية في الصين" المدعومة من الدولة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4.72 دولار للرطل.