قفزت أسهم مايكرون تكنولوجي بأكبر وتيرة لها في أربعة أشهر، بعدما أكد محللون أن صانعة الرقائق الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو قوية في سوق مراكز البيانات، حيث أدى انتشار خدمات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الطلب.

رفع المحلل كريستوفر دانلي في Citigroup Inc. السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 175 دولاراً من 150 دولاراً، متوقعاً أن تقدم مايكرون توجيهات أعلى بكثير من توقعات السوق عند إعلان نتائجها في 23 سبتمبر.

ورغم أن الشركة لا تصنع معالجات الرسوميات (GPUs)، فإنها توفر مكوناً أساسياً آخر لبرامج الذكاء الاصطناعي يتمثل في الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، والتي تشهد نمواً قوياً. ففي الربع المالي الثالث المنتهي في 29 مايو، سجلت إيرادات HBM نمواً يقارب 50% على أساس ربعي، ما ضاعف إيرادات مراكز البيانات أكثر من الضعف على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، فيما تضاعف هامش التشغيل المعدل تقريباً.

وتتمتع مايكرون تكنولوجي أيضاً بميزة تنافسية كونها من بين عدد قليل من شركات أشباه الموصلات الأمريكية التي تُصنع رقائقها محلياً، وهو ما ساعدها على الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار من قانون CHIPS Act، ومن المرجح أن يمنحها وضعاً تفضيلياً لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

التقييم أبرز عوامل الجاذبية

ورغم الزخم القوي الذي تحققه الشركة، يرى محللون أن أكثر ما يميز السهم هو تقييمه المنخفض نسبياً، إذ يتم تداول مايكرون تكنولوجي عند مضاعف ربحية آجلة يبلغ نحو 10 مرات فقط، في وقت تتحرك فيه تقديرات الأرباح نحو الأعلى.

ومع ترقب إعلان النتائج في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن نجاح مايكرون تكنولوجي في تجاوز توقعات السوق قد يفتح الباب لمكاسب مزدوجة الرقم، ويمهد الطريق لنمو إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي في تمام الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 151.2 دولار.

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية (متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية) مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقيمة اجمالية تبلغ 12 مليون ريال وذلك لدعم اعمال الشركة والتوسع في أنشطتها ومشاريعها المستقبلية.

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي أن مدة التمويل تبلغ خمسة سنوات، مع العلم بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هى سند لأمر.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من التمويل دعم اعمال الشركة والتوسع في أنشطتها ومشاريعها المستقبلية، منوهة على أن الاتفاقية جاءت كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركة التشغيلية ومرونتها المالية، وتمكينها من التوسع في نطاق أعمالها ومشاريعها المستقبلية.

يواجه العالم معضلة طاقة متصاعدة تُعرف بـ"المثلث الثلاثي للطاقة". وتتكون أضلاع هذه المعضلة من: الاستدامة (أي الطاقة النظيفة)، وإمكانية الوصول (أي أمن الطاقة)، والقدرة على تحمل التكاليف (أي العدالة). إن تحقيق التوازن بين هذه الأهداف الثلاثة أمر بالغ الصعوبة حتى في أفضل الظروف، لكنه يصبح أعقد بكثير على المستوى العالمي بالنظر إلى التنوع الهائل في أنظمة الطاقة والقيود والسياقات المختلفة بين المناطق والدول حول العالم.

هذه قضية عالمية تهم أوروبا بقدر ما تهم أفريقيا جنوب الصحراء. فبعض الدول غنية بالوقود الأحفوري الرخيص والمتوفر بكثرة لكنها تكافح من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. في المقابل، تمتلك دول أخرى أنظمة طاقة نظيفة واسعة، لكنها تواجه أزمات تتعلق بقدرة المواطنين على تحمل التكاليف. إن التوصل إلى حل شامل لهذه المعضلة العالمية يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق، إضافة إلى حساسية استثنائية تجاه الاختلافات الإقليمية في واقع الطاقة والفرص والتحديات.

وللمساهمة في معالجة هذه المعضلة على مستوى السياسات والبرامج الدولية، يعمل مجلس المستقبل العالمي لمنتدى الاقتصاد العالمي حول آفاق تكنولوجيا الطاقة على بناء إطار عمل لفهم العوامل الأساسية والجهات المعنية اللازمة لتوفير بيئة مواتية لمستقبل طاقة أكثر أماناً وعدلاً واستدامة. وكجزء من هذا المشروع، حددت المبادرة ثلاثة عوامل رئيسية تقع في صميم تعقيدات أنظمة الطاقة، ويجب "فهمها ومعالجتها معاً كي تنجح الابتكارات":

• الاعتماد على النظم البيئية المادية (أي الطلب على الطاقة، والإمدادات، وشبكات النقل والتوزيع)
• التحديات السياسية والجيوسياسية والتنظيمية (على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك التعهدات والالتزامات)
• ارتفاع مستوى المخاطر مع ميل شديد لتجنبها

تمثل الاعتمادات المادية عائقاً رئيسياً أمام الابتكار في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أدى نقص وصلات الشبكة الكهربائية والبنية التحتية لخطوط النقل إلى تأخيرات تمتد لسنوات طويلة أمام دخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة إلى الخدمة. أما في أفريقيا، فيواجه القادة تحدياً تاريخياً يتمثل في "القفز" مباشرة إلى مشاريع ضخمة للطاقة النظيفة على نطاق المرافق العامة، متجاوزين مراحل كهربة تقليدية، من أجل توفير الكهرباء لـ600 مليون أفريقي ما زالوا يعيشون من دونها.

أما التحديات السياسية والتنظيمية، فهي عالمية النطاق ومعقدة حتى على المستويات المحلية الأصغر. فعلى القادة التعامل مع الحقائق المحلية واحتياجاتها، وسلاسل التوريد العالمية، والوفاء بالقوانين والالتزامات المكرسة على مستويات متعددة ومتداخلة – وغالباً متناقضة. وقد أفاد الصحفيون لسنوات بأن "متاهة الإجراءات البيروقراطية" تعرقل مشاريع الطاقة الجديدة من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. أحد الأمثلة البارزة هو مشروع TransWest Express في الولايات المتحدة، الذي استغرق 18 عاماً للحصول على الموافقة بسبب تداخل العقبات البيروقراطية الفيدرالية والولائية، ولا يزال من غير المتوقع أن يدخل الخدمة قبل عام 2030.

وأخيراً، فإن اعتماد عالمنا المفرط على الطاقة يفرض أولوية قصوى لأمن الطاقة على المدى القصير، حتى وإن كان ذلك على حساب قدرة الأجيال المقبلة على التمتع بالرفاهيات والضروريات نفسها التي تعتمد على الكهرباء. مرة تلو أخرى، تختار الدول استقرار الشبكات الكهربائية الفوري على حساب إزالة الكربون والاستقرار طويل الأمد. فما البديل أمامها؟

ووفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي:

"لا توجد شهية لتحمل المخاطر التشغيلية في هذا القطاع؛ وهو ما ينعكس في معظم اللوائح التنظيمية، ويمثل بالتأكيد عائقاً أمام الابتكار. فالقطاع كان تقليدياً من أبطأ المتبنين للتقنيات الجديدة."

لكن لتجاوز حالة الشلل التي يفرضها هذا "شجرة القرارات" التي تميل باستمرار إلى تهميش المستقبل، يصبح الابتكار أمراً حتمياً. فرغم المخاوف المالتوسية من نضوب الموارد وارتفاع الطلب، نجحت التكنولوجيا والابتكارات سابقاً في التغلب على توقعات الندرة – ويمكنها أن تفعل ذلك مجدداً.

ورغم أن قطاع الطاقة بطبيعته بطيء التكيف، إلا أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الأنظمة العالمية للطاقة في الوقت الراهن. وبرغم أن دمجه يمثل تهديداً كبيراً لأنظمة الطاقة على المدى القصير بسبب استهلاكه الكثيف، فإن الخبراء يؤكدون أنه سيسهم قريباً في تعويض استهلاكه عبر جعل العالم بأسره أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ويخلص تقرير المنتدى إلى القول:

"هناك حاجة إلى حلول جديدة لإدارة المخاطر، والتعامل مع معضلة الطاقة الثلاثية، وتحديث النظام. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على إنشاء منظومة ابتكار للطاقة مصممة خصيصاً، تُدرك هذه التعقيدات الفريدة وتعمل وفق قواعدها الخاصة."

أعلنت مجموعة صافولا عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وشركاتها الفرعية وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارتها بتخصيصها بصفة سنوية لعدد ثلاث شرائح (Tranches) مستهدفة وذلك وفق المعايير والشروط المعتمدة للبرنامج والذي تم اطلاقه منذ العام 2020م.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الهدف من الشراء يتمثل في الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المقرر شرائها يبلغ 2.8 مليون سهم من فئة الأسهم العادية، منوهة على أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وذكرت صافولا أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.27%.

وحسب بيان الشركة تجدر الإشارة إلى أنه سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وسيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستتخذ القرار حيال هذه العملية.

علما بأن أسهم الخزينة المملوكة حالياً والتي سيتم شراؤها ليس لها حق تصويت في جمعيات المساهمين، ويمثل عدد الأسهم المقترح شراؤها 0.93% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة.