تراجعت أسهم شركة نايكي بنسبة 2% خلال التداولات المبكرة يوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من بطء وتيرة التعافي التي تحققها أكبر شركة للملابس الرياضية في العالم، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على تولي إليوت هيل منصب الرئيس التنفيذي بهدف إعادة تنشيط النمو.

ورغم أن الشركة سجلت يوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا أفضل من المتوقع في إيرادات الربع الرابع، فإن مبيعاتها في الصين تراجعت بنسبة 17%، كما توقعت استمرار انخفاض إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي 2027، ما يبرز الطبيعة غير المتوازنة لعملية التعافي ويثير شكوكًا بشأن سرعة تنفيذ استراتيجية التحول.

وقالت كريستينا فرنانديز، المحللة في مجموعة تيلسي أدفايزوري: "عملية تحول نايكي تتقدم ببطء"، مضيفة أن اتجاهات المبيعات لا تزال ضعيفة في أجزاء كبيرة من نشاط الشركة، مثل الملابس الرياضية والأسواق الدولية، ومن غير المرجح أن تنتعش قبل العام المالي 2028.

كما تراجعت أسهم منافسي نايكي الأوروبيين، مثل أديداس وبوما، بنحو 1% لكل منهما.

وتواجه نايكي صعوبات في استعادة زخمها بعد فقدان حصة سوقية لصالح منافسين مثل أنتا ولي نينغ وهوكا. وكان سهم الشركة قد تراجع بالفعل بنحو 35% منذ بداية العام.

وبموجب خطة هيل، تعيد الشركة التركيز على قطاع الرياضة، وتسريع تطوير المنتجات، وإعادة بناء الشراكات مع قنوات البيع بالجملة.

وقال ديفيد شوارتز، محلل شركة مورنينغ ستار: "خطة الرئيس التنفيذي إليوت هيل المسماة (الفوز الآن)، التي أُطلقت قبل عام ونصف، أدت إلى خفض التكاليف، وتحسين إدارة المخزون، وإعادة تنظيم الشركة بما يتوافق مع تطوير المنتجات والتسويق حول قطاع الرياضة، لكن التحسن في النتائج لا يزال محدودًا".

وانخفضت إيرادات شركة الملابس الرياضية العملاقة خلال الربع الرابع بنسبة 4% إلى 10.97 مليار دولار.

كما توقعت الشركة انخفاض الإيرادات بنسبة تتراوح بين نسبة منخفضة إلى متوسطة من خانة واحدة مئوية خلال النصف الأول من العام المالي 2027.

ضعف السوق الصينية يواصل الضغط على نايكي

قال ماثيو فريند، المدير المالي المنتهية ولايته في نايكي، إن الشركة تتوقع استمرار الضغط على المبيعات في الصين، بينما تعمل مع شركائها في قطاع التجزئة للتخلص من المخزون الزائد.

وتمثل الصين الكبرى نحو 15% من إيرادات نايكي السنوية، وهي ثالث أكبر أسواق الشركة بعد أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى وجود مؤشرات مبكرة على أن جهود نايكي لإعادة ضبط أعمالها في المنطقة بدأت تحقق تقدمًا، مستشهدين بأن انخفاض مبيعات الربع الرابع كان أقل من توقعات الشركة السابقة التي أشارت إلى تراجع يقارب 20%.

وقال هيل أيضًا إن نايكي تخطط لإطلاق أكثر من 12 تصميمًا جديدًا للأحذية، لكنه حذر من أن هذه المنتجات ستحتاج إلى وقت لتحقيق نمو مستدام.

وأضافت الشركة أن تعزيز التسويق المرتبط ببطولة كأس العالم، وتسريع وتيرة إطلاق المنتجات، وانتعاش الطلب على كرة القدم بعد التباطؤ في أبريل، تعد مؤشرات على تحسن الزخم.

كما توقعت نايكي توسعًا طفيفًا في هامش الربح الإجمالي خلال الربع الأول.

وقال محللو جيفريز: "لا تزال الملابس الرياضية ومنتجات جوردان ستريت وير تمثل عبئًا على الأداء، وستحتاج إلى وقت للتعافي، لكن النشاط الأساسي للشركة بدأ يستقر".

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، مع إلقاء حالة القلق المحيطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على محادثات السلام في الشرق الأوسط، ما وضع الأسواق في أجواء حذرة مع بداية النصف الثاني من العام.

وقالت طهران إنها لن تلتقي مع كبار المبعوثين الأمريكيين الذين سافروا إلى المنطقة عقب اندلاع موجة من الأعمال العدائية. ورغم أن مصدرًا مطلعًا بشكل مباشر على المحادثات، إلى جانب مسؤول إيراني، أفادا بأن الولايات المتحدة وإيران عقدتا محادثات فنية في الدوحة، فإن التصريحات المتناقضة بين الجانبين تشير إلى أن تحقيق اختراق قد يكون أمرًا صعبًا.

وأدت الإشارات المتكررة التي بدت مبشرة ثم تراجعت لاحقًا إلى صعوبة متابعة تطورات الصراع، ما دفع بعض المستثمرين إلى التركيز بدلًا من ذلك على العوامل الأساسية الداعمة للاقتصاد.

لكن التراجعات في الأسواق أظهرت أن الحرب في الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها بسهولة، خاصة مع تأثير المنطقة الكبير على أسواق الطاقة العالمية.

وعند الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 65.31 نقطة، أو 0.11%، ليصل إلى 52,262.87 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.85 نقطة، أو 0.26%، إلى 7,479.82 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 141.90 نقطة، أو 0.54%، ليسجل 26,073.29 نقطة.

أداء قوي للنصف الأول وسط مخاوف التضخم وأسعار الفائدة

وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب أفضل أداء فصلي لهما منذ عام 2020، بينما حقق داو جونز أفضل أداء له منذ عام 2022.

وقال بنجامين جونز، الرئيس العالمي للأبحاث في شركة إنفيسكو: "لا أشعر بوجود قدر كبير من النشوة في الأسواق في الوقت الحالي. المزاج العام هادئ، لكنه ليس قائمًا على الرضا المفرط".

ويشعر المستثمرون بالقلق من احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة والإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة للسيطرة على التضخم.

ووفقًا لبيانات جمعتها إل إس إي جي، يتوقع المتداولون أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

وتراجع مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات الثقيل في السوق بنسبة 1.4%، ليقود الخسائر في المؤشر القياسي.

في المقابل، قفز سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 8.4% بعد تقرير أفاد بأن الشركة المالكة لـ فيسبوك تعمل على تطوير نشاط للحوسبة السحابية لبيع فائض قدراتها الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر قطاع خدمات الاتصالات الأوسع في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3%.
غموض بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ التصنيع الأمريكي

كما لا يزال الغموض بشأن أسعار الفائدة مرتفعًا، خاصة بعد أن بدأ كيفن وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، مراجعة قد تعيد تشكيل طريقة تواصل البنك المركزي مع الجمهور.

وفي أول اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس، نجح وورش في بناء توافق حول بيان للسياسة النقدية تخلّى عن أي توجيهات مستقبلية بشأن تحركات البنك القريبة.

وجدد وورش هذه الرسالة خلال كلمة ألقاها في منتدى بالبرتغال، بحضور عدد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع الأمريكي تباطأ خلال يونيو بعد الارتفاع القوي الذي سجله في الشهر السابق.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو يوم الخميس.
تحركات الأسهم الفردية

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات ملحوظة، هبط سهم شاترستوك بنحو 31% بعد إلغاء الاندماج المخطط له مع شركة غيتي إيميجز.

كما تراجع سهم كروجر بنسبة 1% بعد إعلان شركة تجارة التجزئة للمواد الغذائية اعتزامها شراء سلسلة المتاجر الإقليمية جايانت إيغل في صفقة تبلغ قيمتها 1.65 مليار دولار.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 1.2 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.35 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل أي من ستاندرد آند بورز 500 أو ناسداك المركب مستويات قياسية جديدة سواء لأعلى مستوى أو لأدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا.

دفع الارتفاع الكبير في أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، عددًا متزايدًا من الشركات العالمية إلى استبدال المعدن بالألومنيوم في العديد من الاستخدامات الصناعية.

وبالإضافة إلى انخفاض تكلفته بشكل كبير مقارنة بالنحاس، يتميز الألومنيوم بأنه أخف وزنًا، ما يجعله أكثر كفاءة للعديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، وكابلات الطاقة، وأجهزة تكييف الهواء.

ونقلت وكالة رويترز عن عاملين في القطاع قولهم إن نسبة سعر النحاس إلى الألومنيوم، والتي تبلغ حاليًا نحو 4.2 مرات، جعلت عملية الاستبدال أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وعلى سبيل المقارنة، يبلغ سعر الألومنيوم نحو ربع سعر النحاس فقط، رغم أن قدرته على توصيل الكهرباء تصل إلى حوالي 61% من قدرة النحاس.

لكن عملية استبدال المواد لا تتم بشكل فوري، إذ يتعين على الشركات دراسة تكاليف تعديل خطوط الإنتاج، وتصميم المكونات، وإعادة الاستثمار في منشآت التصنيع قبل اتخاذ قرار استبدال النحاس بالألومنيوم.

السيارات الكهربائية تدفع توسع استخدام الألومنيوم بدلًا من النحاس

في قطاع السيارات، أصبح استخدام الألومنيوم أكثر انتشارًا مع ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية. فإلى جانب خفض تكاليف التصنيع، يساعد وزن الألومنيوم الأقل — إذ يقل وزنه عن النحاس بنحو 3.3 مرات — في تحسين كفاءة الطاقة وزيادة مدى قيادة المركبات.

وتعد شركة فيراري من بين الشركات المصنعة التي بدأت استخدام الأسلاك المصنوعة من الألومنيوم في طراز 296 الخاص بها العام الماضي.

وقالت فيراري لوكالة رويترز: "بالإضافة إلى تقليل مساحة مقطع الكابلات، يؤدي ذلك إلى توفير يتراوح بين 15% و20% من إجمالي وزن حزمة الأسلاك".

كما استخدمت شركة بي إم دبليو موصلات الألومنيوم منذ عام 2011 في مجموعة سياراتها المدمجة، وتم توسيع هذه التقنية لاحقًا لتشمل الأنظمة الكهربائية منخفضة وعالية الجهد في أحدث أجيال سياراتها الكهربائية.

كما أفادت تقارير بأن عددًا من شركات السيارات الكهربائية الصينية، مثل أفاتر وإكس بنغ وشاومي، بدأت أيضًا في استخدام الأسلاك المصنوعة من الألومنيوم بهدف خفض التكاليف وتقليل وزن المركبات.

من جانبها، قالت شركة تويوتا إنها تواصل تقييم استخدام الألومنيوم كبديل للنحاس وفقًا لمتطلبات كل تطبيق، لكنها لا تخطط حاليًا لاستبدال نظام الأسلاك بالكامل.

كابلات الطاقة وتكييف الهواء تتجهان أيضًا نحو الألومنيوم

بعيدًا عن قطاع السيارات، أصبح الاتجاه نحو استبدال النحاس بالألومنيوم أكثر وضوحًا في صناعة كابلات الطاقة.

وتقدر شركة تصنيع الكابلات العالمية نيكسانس أن الاستثمارات العالمية المتوقعة في شبكات الكهرباء، والتي قد تصل إلى نحو 10 تريليونات يورو بحلول عام 2030، ستواصل دعم الطلب على الألومنيوم.

وقالت الشركة إن النحاس لا يزال المادة الأساسية في التطبيقات عالية التقنية، لكن من المتوقع أن يحصل الألومنيوم على حصة أكبر في مشروعات تطوير شبكات الكهرباء بسبب انخفاض تكلفته وتوافره بكميات أكبر.

كما سجلت أكبر شركة لصناعة الكابلات في العالم، بريزميان، زيادة في استخدام الألومنيوم لدى عملائها خلال السنوات الأخيرة. وتشكل المواد المصنوعة من الألومنيوم حاليًا نحو 40% من مواد الكابلات التي تستخدمها الشركة، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وقالت بريزميان: "من المتوقع أن تشهد مرونة شبكات الكهرباء ومراكز البيانات نموًا قويًا في كلا المجالين".

ويظهر الاتجاه نفسه في قطاع المرافق. فقد استبدلت شركة توزيع الكهرباء المملوكة لحكومة كوينزلاند، وهي إنرجي كوينزلاند، موصلات النحاس بالألومنيوم في شبكة التوزيع الخاصة بها منذ سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إيما أوليفيري: "الألومنيوم أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويتمتع بنفس مستوى المتانة تقريبًا، وهو أخف وزنًا، ويمكنه تغطية مسافات أطول عند تركيب خطوط الكهرباء".

وفي صناعة أجهزة تكييف الهواء، كشفت شركة التصنيع اليابانية دايكن إندستريز أيضًا عن استراتيجية لخفض التكاليف من خلال استخدام الألومنيوم كبديل للنحاس.

وكتبت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2025: "تعظيم وفورات التكلفة من خلال التحول من النحاس إلى الألومنيوم".

واتخذت إجراءات مماثلة شركتا لينوكس إنترناشيونال وكاريير جلوبال، حيث طورتا تقنية الملفات المصنوعة من الألومنيوم لمنتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية.

وبالإضافة إلى خفض وزن المنتجات، يُقال إن استخدام الألومنيوم يساعد أيضًا في تحسين مقاومة التآكل، خاصة في المناطق الساحلية.

تباطأ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو بعد الارتفاع القوي الذي سجله في الشهر السابق، على الأرجح مع تراجع بعض التأثير الناتج عن قيام الشركات بتقديم طلباتها مبكرًا لتجنب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 54.0 نقطة في مايو، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2022.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى حدوث توسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4% من الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا بقاء المؤشر دون تغيير عند مستوى 54.0 نقطة.

التصنيع يواصل النمو للشهر السادس بدعم من طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي

ورغم التراجع في النشاط خلال يونيو، واصل قطاع التصنيع الأمريكي النمو للشهر السادس على التوالي، مدعومًا أيضًا بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تخفيف تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على المصانع.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 56.0 نقطة الشهر الماضي من 56.8 نقطة في مايو، لكنه ظل عند مستوى مرتفع.

كما تراجعت الطلبيات المتراكمة بعد ارتفاعها في الشهر السابق، في حين انكمشت الصادرات.

وفي المقابل، انتعشت مخزونات المصانع بعد فترة طويلة من الانكماش. كما شهدت سلاسل الإمداد تحسنًا نسبيًا، على الأرجح بسبب وقف إطلاق النار الهش في الصراع.

وتراجع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 57.4 نقطة مقارنة بـ 60.6 نقطة في مايو، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ عمليات التسليم.