أصبح النزاع حول صفقة وارنر براذرز عاملًا مؤثرًا في تحركات السوق يتجاوز مؤشرات نتفليكس المعتادة مثل أعداد المشتركين، وتغييرات الأسعار، واتجاهات الإعلانات. ويقوم المتداولون حاليًا بتقييم احتمالات رفع العرض وقبول الشركة بميزانية عمومية أكثر تضخمًا، ما يدفع السهم إلى تقلبات حادة صعودًا وهبوطًا.

قامت شركة باراماونت–سكاي دانس بتمديد الموعد النهائي لعرض الاستحواذ العدائي (Tender Offer) المقدم لشراء شركة وارنر براذرز ديسكفري إلى 20 فبراير، وذلك يوم الخميس، في محاولة لكسب دعم أكبر من المساهمين والتصدي لعرض نتفليكس المنافس.

ويُقدّر عرض باراماونت قيمة وورنر بنحو 108.4 مليار دولار، أو 30 دولارًا للسهم الواحد، مقارنة بعرض نتفليكس المُحدَّث البالغ 82.7 مليار دولار نقدًا بالكامل، بسعر 27.75 دولارًا للسهم، ويشمل وحدات البث والاستوديوهات التابعة لوارنر.

وقالت باراماونت إن 6.8% فقط من أسهم وورنر تم عرضها للبيع بحلول الموعد النهائي الأصلي. ويعني عرض الاستحواذ المباشر شراء الأسهم من المساهمين بسعر محدد مسبقًا.

في الوقت نفسه، يبرز المنظمون كعامل مفصلي غير متوقع. إذ أفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مراجعة عرضي نتفليكس وباراماونت في الوقت نفسه. وقد يؤدي هذا التحقيق المتوازي إلى تسريع الموافقة على أحد العرضين، بينما يُطيل أمد مراجعة العرض الآخر.

كانت نتفليكس قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تحقيق تفوق طفيف على التوقعات في الإيرادات خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، حيث سجلت 12.1 مليار دولار، مع أرباح معدلة بلغت 56 سنتًا للسهم الواحد. كما تجاوز عدد المشتركين المدفوعين 325 مليون مشترك. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها في عام 2026 بين 50.7 مليار و51.7 مليار دولار، إلا أن الحد الأدنى من هذا النطاق يقل عن تقديرات المحللين البالغة 50.98 مليار دولار، وفق بيانات LSEG. وقال المدير المالي سبنسر نيومان للمستثمرين إن الإيرادات الإعلانية من المتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وحصلت نتفليكس على قرض جسري بقيمة 59 مليار دولار لتمويل صفقة الشراء النقدية بالكامل، وهو شكل من أشكال التمويل قصير الأجل يُستبدل عادة بديون طويلة الأجل لاحقًا. وبعد تحويل عرضها لوارنر إلى عرض نقدي بالكامل، رفعت الشركة هذا الالتزام بمقدار 8.2 مليارات دولار. وقال جون بيلتون، مدير المحافظ في شركة Gabelli Funds، إن الإعلان عن تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم من جانب نتفليكس «لم يكن مفاجئًا على الإطلاق».

وخلال مكالمة إعلان النتائج، شدد الرئيسان التنفيذيان المشاركان تيد ساراندوس وغريغ بيترز على الدفاع المتعلق بمكافحة الاحتكار. ووصف ساراندوس الصفقة بأنها «داعمة للمستهلك» و«داعمة للعمال»، مضيفًا أنها ستمنح نتفليكس حق الوصول إلى «100 عام من المحتوى العميق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بوارنر براذرز». من جانبه، سلط بيترز الضوء على إمكانات البث، واصفًا HBO بأنها «علامة تجارية مذهلة».

وانعكست ضغوط الصفقة أيضًا خارج ساعات التداول في الولايات المتحدة، إذ تراجعت أسهم نتفليكس المتداولة في فرانكفورت بنسبة 7% صباح الأربعاء. ومنذ إعلان نتفليكس عن عرضها لشراء وارنر براذرز في أوائل ديسمبر، انخفض السهم بنحو 20%، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

في هذه المرحلة، بات كل تطور رئيسي في معركة الاستحواذ على وارنر براذرز قادرًا على تحريك الأسواق. فإذا بدأت باراماونت في كسب تأييد المساهمين، أو إذا بدا أن نتفليكس تستعد للتراجع، فقد يشهد سهم NFLX تحركات أكثر حدة مما يحدث عادة عقب تقارير أعداد المشتركين.

ويبدو الطريق أمام الصفقة معقدًا. فمراجعة تنظيمية مطولة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقييد قدرة نتفليكس على الإنفاق على المحتوى وإعادة رأس المال للمساهمين. وفي الوقت ذاته، فإن رفع قيمة العرض سيطرح تساؤلات حول مقدار الديون التي سيكون المستثمرون مستعدين لدعمها.

ويُعد 20 فبراير الموعد الحاسم التالي لانتهاء عرض الاستحواذ. وإذا امتدت المعركة إلى فصل الربيع، فمن المرجح إجراء تصويت للمساهمين بحلول أبريل. وسيراقب المستثمرون عن كثب خطط نتفليكس لاستبدال التمويل الجسري، وما إذا كانت برامج إعادة شراء الأسهم ستظل معلقة خلال الربع المقبل.

تجاوز الذهب مستوى 4,900 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الخميس، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأميركي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين أيضًا مستويات قياسية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي بلغ 4,904.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:50 بتوقيت غرينتش).

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1.2% لتسجل 4,896.2 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي (.DXY) بنسبة 0.4%، ما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals: «التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار بشكل عام، وتوقعات تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، كلها عوامل تندرج ضمن اتجاه أوسع لإزالة الدولرة على المستوى الكلي، ولا تزال تؤثر في الطلب على الذهب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه ضمن وصولًا أميركيًا كاملًا ودائمًا إلى غرينلاند في إطار اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت أكد فيه رئيس الحلف أن على الدول الحليفة تعزيز التزاماتها بأمن القطب الشمالي لدرء التهديدات القادمة من روسيا والصين.

غير أن تفاصيل أي اتفاق لا تزال غير واضحة، فيما شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر أحدث تقرير لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة ارتفاع إنفاق المستهلكين في شهري نوفمبر وأكتوبر، ما يشير إلى تحقيق الاقتصاد ربعًا ثالثًا على التوالي من النمو القوي.

وتتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف غرانت: «أي تراجعات قصيرة الأجل ستُنظر إليها على أنها فرص للشراء. لقد كنا نرى مستوى 5,000 دولارات للأونصة قريبًا، وبعد ذلك يبدو مستوى إسقاط فيبوناتشي عند 5,187.79 دولار للأونصة أمرًا محتملًا».

الفضة والبلاتين يواصلان الصعود

وفي أماكن أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% لتصل إلى 96.45 دولارًا للأونصة، مقتربة من المستوى القياسي البالغ 96.51 دولارًا الذي سجلته في وقت سابق من اليوم.

وقال نيكوس تسابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة Tradu: «الفضة تمتلك قصة أساسية أقوى بكثير من الذهب. ربما لا تُعد أصلًا احتياطيًا بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى الذهب، لكنها لا تزال تستفيد من تدفقات الملاذ الآمن ومن ضعف الدولار».

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 2,580.1 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2,583.21 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم بنسبة 2.9% ليبلغ 1,892.55 دولارًا للأونصة.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً غير متوقع في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 426 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 1 مليون برميل.

وقفز مخزون البنزين بمقدار 6.0 ملايين برميل إلى 257 مليون برميل في حين صعد مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 3.3 مليون برميل إلى 132.6 مليون برميل.

ابتعد معدل التضخم قليلًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي في شهر نوفمبر، لكنه جاء متوافقًا مع التوقعات، وفقًا للمؤشر المفضل لدى البنك المركزي والذي صدر يوم الخميس.

وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس الصادر عن وزارة التجارة والذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي كأداة رئيسية للتنبؤ، أن معدل التضخم بلغ 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، سواء على المستوى العام أو الأساسي، متماشيًا مع توقعات داو جونز.

كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) التابع للوزارة بأن قراءة شهر أكتوبر بلغت 2.7% على أساس سنوي لكل من التضخم العام والأساسي، مع استبعاد الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة في القراءة الأساسية.

وأظهرت البيانات الشهرية ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% في كل من أكتوبر ونوفمبر. وقد جرى نشر بيانات الشهرين معًا بسبب تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي أدى إلى تعليق جمع البيانات وإصدار التقارير من قبل الجهات الرسمية.

وبالإضافة إلى بيانات التضخم، أظهر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% في أكتوبر وبنسبة 0.3% في نوفمبر، وكانت قراءة نوفمبر أقل من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي — التي تُعد مؤشرًا على إنفاق المستهلكين — بنسبة 0.5% في كلا الشهرين، بما يتماشى مع توقعات نوفمبر.

وارتفع معدل الادخار الشخصي في نوفمبر إلى 3.5%، منخفضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وعكست بيانات الأسعار في نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% في كل من السلع والخدمات. وظلت أسعار الغذاء مستقرة دون تغيير، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 1.9% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 0.7% في أكتوبر.

ويأتي هذا التقرير في اليوم نفسه الذي أعلن فيه مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.4% في الربع الثالث، وفقًا للتقدير الثاني والنهائي.
كما أفادت وزارة العمل بأن طلبات إعانة البطالة تتجه نحو أدنى مستوياتها في نحو عامين.

وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع، مع بقاء إنفاق المستهلكين متقدمًا على التضخم، رغم بعض التباطؤ في سوق العمل.


وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة في عام 2025.

ويرى متداولو العقود الآجلة احتمال تنفيذ خفضين فقط كحد أقصى خلال العام الجاري، في ظل تقييم صانعي السياسة لتأثير التيسير النقدي في العام الماضي، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم والضبابية الجيوسياسية.