تتجه شركة ميتا بلاتفورمز لأن تصبح واحدة من أكبر المشترين من الشركات للطاقة النووية في العالم، بعد إبرامها سلسلة من الصفقات في ظل سباق شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد يصل إجمالي هذه الاتفاقيات إلى أكثر من 6 غيغاواط من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد مدينة تضم نحو خمسة ملايين منزل بالكهرباء. وتشمل الصفقات شراء الكهرباء من ثلاث محطات قائمة تابعة لشركة فيسترا كورب، إضافة إلى دعم عدد من المفاعلات النووية الصغيرة التي تخطط كل من أوكْلو المدعومة من سام ألتمان وتيرا باور المدعومة من بيل غيتس لبنائها خلال العقد المقبل.

وقفزت أسهم فيسترا بما يصل إلى 16% يوم الجمعة في نيويورك، فيما ارتفعت أسهم أوكْلو بنسبة بلغت 19%، بينما صعد سهم ميتا بما يصل إلى 0.9%.

وتسلط هذه الصفقات الضوء على تسابق شركات التكنولوجيا العملاقة لتأمين مصادر الطاقة وسط احتدام المنافسة على ريادة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030، مع مجيء معظم الزيادة من مراكز البيانات. وكانت شركات مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت قد وقّعت بالفعل اتفاقيات للحصول على طاقة من مفاعلات نووية، غير أن تحركات ميتا الأخيرة فاقت تلك الخطط من حيث الحجم والطموح.

ورغم أن ميتا لم تكشف عن القيمة المالية للعقود، فإن صفقات بهذا الحجم يمكن أن تمثل بسهولة عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الإجمالية لمولدي الكهرباء. وتأتي هذه الاتفاقيات بعد صفقة منفصلة أُبرمت في يونيو للحصول على الطاقة من موقع نووي تابع لشركة كونستيليشن إنرجي.

وقالت أورفي باريخ، رئيسة قطاع الطاقة العالمية في ميتا، إن الاتفاقيات المعلنة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإغلاق محطات الطاقة النووية القائمة، وتعكس الحاجة إلى استثمارات مبكرة لدعم إنشاء قدرات نووية جديدة.

وأضافت في مقابلة: «لا توجد مقاربة واحدة تناسب الجميع يمكن أن تقود الولايات المتحدة إلى جعل الطاقة النووية جزءًا جوهريًا من مزيج الطاقة». وأكدت أن الشركة لا تزال ملتزمة بالطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ورغم أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات ساهم في إحياء الاهتمام بالطاقة النووية، فإن شركات الحوسبة العملاقة التي تعهدت سابقًا بالتحول الأخضر بدأت مؤخرًا تنظر في صفقات مع محطات تعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لسهولة وسرعة بنائها مقارنة بالمفاعلات النووية، التي قد يستغرق تطويرها وبناؤها نحو عشر سنوات، في حين يمكن تشغيل مراكز البيانات خلال فترة أقصر بكثير.

وتُقدَّر تكلفة بناء قدرات نووية جديدة بنحو 13 دولارًا للواط للمفاعلات التقليدية، وتصل إلى 24 دولارًا للواط للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات مثل أوكْلو وتيرا باور. وعند الحد الأعلى، فإن إنشاء 6 غيغاواط من الطاقة النووية المتقدمة قد يتطلب أكثر من 120 مليار دولار من التكاليف الرأسمالية.

وبالنسبة لميتا، قد تتراوح تكلفة شراء هذه الطاقة بين 141 و220 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة للطاقة النووية، مقارنة بنحو 50 إلى 60 دولارًا للطاقة المنتجة من الغاز أو الرياح أو الطاقة الشمسية.

ووصف أحد المحللين هذا الرقم بأنه مرتفع للغاية، إلا أن شركات التكنولوجيا مستعدة لتحمله لما توفره الطاقة النووية من مزايا، أبرزها التشغيل المستمر على مدار الساعة على عكس مصادر الطاقة المتجددة، واستقرار تكاليف الوقود مقارنة بالغاز الطبيعي الذي تتأثر أسعاره بالعوامل الجيوسياسية، فضلًا عن دور الطاقة الخالية من الكربون في دعم التزامات ميتا البيئية.

وأشار المحلل إلى أنه «في الوقت الذي تتراجع فيه قطاعات أخرى عن هذا التوجه، لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى متمسكة به».

ووفق تقديرات بحثية، قد تدفع ميتا ما لا يقل عن 100 دولار لكل ميغاواط/ساعة مقابل الكهرباء، وهو تقدير مجمع يشمل الصفقات الثلاث.

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب تعهدات متكررة من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ باستثمار مئات المليارات من الدولارات حتى نهاية العقد في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له. وتشمل أبرز مشروعات البنية التحتية مشروع «بروميثيوس»، وهو تجمع لمراكز بيانات بقدرة 1 غيغاواط في ولاية أوهايو يُتوقع تشغيله هذا العام، إضافة إلى مشروع «هايبريون» في ولاية لويزيانا، الذي قد تصل قدرته إلى 5 غيغاواط خلال الأعوام المقبلة.

ومن المقرر أن يعمل مشروع هايبريون، الذي يُتوقع أن يكون أكبر مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي لدى ميتا، بالطاقة القادمة من ثلاث محطات تعمل بالغاز الطبيعي على الأقل. وقد تقدمت شركة إنتيرجي، المزود الكهربائي للمشروع، بطلبات لربط المزيد من محطات الغاز بالشبكة مع توسع المشروع.

كما ستسهم الصفقات النووية الجديدة في تزويد مشروع بروميثيوس في أوهايو بالطاقة. ورفضت ميتا التعليق على الشروط المالية للاتفاقيات.

وقالت باريخ: «إذا لم نتمكن من توليد المزيد من الكهرباء، فقد يضر ذلك بقدرة الذكاء الاصطناعي على النمو بوتيرة أسرع. الصورة الكبرى تتمثل في ضمان توفر حلول متعددة مع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي، بدلًا من تقييد الخيارات والتقنيات التي يمكن إضافتها إلى الشبكة».

وبموجب الاتفاق مع فيسترا، ستشتري ميتا الطاقة من مفاعلي ديفيس-بيس وبيري في ولاية أوهايو، بما يشمل أكثر من 2.1 غيغاواط من القدرة التشغيلية. كما ستحصل على 433 ميغاواط إضافية من التحسينات المخطط لها لزيادة إنتاج هذين المرفقين، إضافة إلى منشأة بيفر فالي في ولاية بنسلفانيا.

وستواصل هذه المحطات تزويد أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة، التي تديرها PJM إنتركونكشن، وتخدم أكثر من 67 مليون شخص من الغرب الأوسط إلى منطقة وسط الأطلسي.

وفي صفقة منفصلة مع أوكْلو، ستحصل ميتا على ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من القدرة من مفاعلات تخطط الشركة لبنائها في أوهايو، مع إمكانية دخول أولها الخدمة في وقت مبكر من عام 2030. وتعمل أوكْلو على تطوير مفاعل بقدرة 75 ميغاواط، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية. كما تتضمن الاتفاقية دفعة مقدمة للمساعدة في تأمين الوقود.

ووافقت ميتا كذلك على دعم تطوير مفاعلين من قبل تيرا باور بقدرة تصل إلى 690 ميغاواط، مع إمكانية التسليم اعتبارًا من عام 2032. كما حصلت على حقوق الطاقة من ستة مشاريع مفاعلات مستقبلية أخرى قد يصل إجمالي قدرتها إلى 2.1 غيغاواط.

وكان زوكربيرغ قد صرّح العام الماضي للمستثمرين بأنه يرى أن مخاطر الإنفاق الأقل من اللازم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أكبر من مخاطر الإنفاق المفرط. وتعتمد استراتيجيته على «التوسع السريع والمبكر في بناء القدرات» استعدادًا للحظة مفصلية تسعى فيها ميتا لتحقيق ما تسميه «الذكاء الفائق»، أي الذكاء الاصطناعي القادر على التفوق على البشر في العديد من المهام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور: «من الواضح أن الطاقة النووية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي».

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل محدود للشهر الثاني على التوالي في يناير كانون الثاني.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات الوظائف الشهرية وتقييم تأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 49537 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.6% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 6964 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 23650 نقطة.

تواصل أسعار النحاس ارتفاعها مجددًا، ممددة موجة الصعود مع اتجاه أسواق المعادن لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. ويعكس هذا الارتفاع مزيجًا من شح المعروض العالمي، واستقرار توقعات الطلب المرتبطة بعملية التحول الكهربائي، إلى جانب عودة اهتمام المستثمرين بالمعادن الأساسية.

ورغم تراجع بعض المشترين عند المستويات القياسية، فإن الاتجاه العام للسوق لا يزال إيجابيًا، ما يبقي أسعار النحاس في دائرة اهتمام المتداولين والمصنعين والمستثمرين على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحرك في وقت لم يعد فيه النحاس مجرد معدن صناعي تقليدي، بل أصبح يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أصلًا استراتيجيًا مرتبطًا بالسيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وخطط البنية التحتية العالمية. ومع صعود الأسعار، يطرح المشاركون في السوق أسئلة جوهرية: لماذا يرتفع النحاس الآن؟ من هم المشترون؟ وإلى أين يمكن أن تتجه الأسعار مستقبلًا؟

في السطور التالية، نستعرض جميع جوانب هذه القصة بطريقة واضحة وسلسة ومناسبة للمستثمرين.

أسعار النحاس اليوم والأداء الأسبوعي للأسواق

تداولت أسعار النحاس على ارتفاع خلال الجلسات الأخيرة، دافعة أسواق المعادن نحو تحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية المتتالية. وعلى البورصات العالمية، صعدت عقود النحاس القياسية مع تفاعل المستثمرين مع مزيج من قيود المعروض وتفاؤل طويل الأجل بشأن الطلب.

وفي بورصة لندن للمعادن، ظلت أسعار النحاس قريبة من أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات، مدعومة باهتمام مضاربي قوي وتراجع المخزونات المرئية. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن المتداولين يعززون مراكزهم تحسبًا لمزيد من الصعود، رغم ظهور عمليات جني أرباح قصيرة الأجل عند المستويات المرتفعة.

وسلطت منشورات متابعة للأسواق الضوء على قوة قطاع المعادن، وربطت هذا الأداء بعوامل هيكلية مثل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات النظيفة، والصناعات الدفاعية في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري عالميًا.

لماذا ترتفع أسعار النحاس رغم المستويات المرتفعة؟

رغم الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النحاس خلال العام الماضي، فإن موجة الصعود لا تزال مستمرة، وهو ما قد يبدو مفاجئًا للبعض، إلا أن عدة عوامل تعمل معًا لدعم هذا الاتجاه.

أولًا، لا يزال المعروض العالمي من النحاس محدودًا. فالعديد من المناجم الكبرى تواجه انخفاضًا في جودة الخام، وارتفاعًا في التكاليف، وتحديات تشغيلية متزايدة. كما أن تطوير المشاريع الجديدة يستغرق سنوات طويلة، في حين أن الاستثمارات لم تواكب بعد حجم الطلب المستقبلي المتوقع.

ثانيًا، يتنامى الطلب المرتبط بالتحول في قطاع الطاقة بوتيرة ثابتة. فالنحاس عنصر أساسي في السيارات الكهربائية، ومحطات الشحن، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وشبكات الكهرباء. وتستهلك السيارة الكهربائية ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أضعاف كمية النحاس المستخدمة في السيارات التقليدية.

ثالثًا، عاد المستثمرون الماليون إلى أسواق المعادن باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم ومخاطر سلاسل الإمداد. ومع استقرار توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، تتدفق رؤوس الأموال مجددًا نحو السلع الأساسية.

دور الصين في صعود أسعار النحاس

تظل الصين أكبر مستهلك للنحاس في العالم، حيث تستحوذ على أكثر من نصف الطلب العالمي. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن بعض المشترين الصناعيين الصينيين تراجعوا مؤقتًا عن الشراء بعد وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، وهو سلوك معتاد في مثل هذه الظروف.

فعندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة، يميل المصنعون إلى تأجيل المشتريات في انتظار تصحيحات سعرية. غير أن هذا لا يعني اختفاء الطلب، بل تأجيله فقط.

وتكمن أهمية ذلك في أن الطلب العالمي، حتى مع هذا التباطؤ المؤقت من جانب الصين، لا يزال قويًا بما يكفي للحفاظ على دعم الأسعار. كما يشير محللون إلى أن مستويات المخزون داخل الصين ليست مرتفعة، وأن أي تحسن في قطاعي البناء أو التصنيع قد يؤدي سريعًا إلى عودة قوية للطلب.

هذا التوازن بين حذر المشترين وشح المعروض يفسر سبب تماسك الأسعار بدلًا من تعرضها لانخفاض حاد.

توقعات أسعار النحاس ورؤية المحللين

على المدى المتوسط والطويل، تتوقع العديد من البنوك والمؤسسات البحثية بقاء أسعار النحاس عند مستويات مرتفعة. وتتفاوت التقديرات، إلا أن عددًا من التوقعات الموثوقة يشير إلى إمكانية تداول النحاس بين 9,500 و11,000 دولار للطن خلال السنوات المقبلة.

وتذهب بعض الرؤى طويلة الأجل إلى أبعد من ذلك، متوقعة مستويات أعلى في النصف الثاني من العقد إذا فشل المعروض في مواكبة الطلب الناتج عن التحول الكهربائي وتوسع البنية التحتية الرقمية.

ويعود هذا التفاؤل إلى أن الطلب على النحاس لم يعد دوريًا فقط، بل أصبح طلبًا هيكليًا طويل الأجل. فشبكات الكهرباء تحتاج إلى تحديث، والطاقة المتجددة تتوسع، والسيارات الكهربائية تكتسب حصة أكبر من السوق، وجميع هذه الاتجاهات تعتمد بشكل أساسي على النحاس.

ولهذا السبب، أصبح النحاس جزءًا من العديد من تحليلات أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث يربط المحللون بين الطلب على المعادن ونمو مراكز البيانات، والأتمتة، والبنية التحتية الذكية.

أسعار النحاس واتجاهات المخزون

يعد انخفاض مستويات المخزون أحد أقوى العوامل الداعمة لأسعار النحاس. إذ لا تزال المخزونات المسجلة في البورصات الرئيسية قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالاستهلاك العالمي.

وتعني هذه المستويات المنخفضة أن أي اضطراب بسيط في الإمدادات، سواء بسبب الطقس أو الإضرابات العمالية أو مشكلات النقل، قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.

كما يشجع هذا الوضع المستثمرين الماليين على الاحتفاظ بمراكز شرائية، ما يعزز الزخم الصعودي للسوق.

كيف يقرأ المتداولون الرسوم البيانية للنحاس؟

من الناحية الفنية، يشير المحللون إلى تشكل مناطق دعم قوية بالقرب من مستويات الاختراق الأخيرة، في حين تتركز مناطق المقاومة قرب القمم القياسية. وتظهر مؤشرات الزخم أنه رغم احتمال حدوث فترات تهدئة أو تماسك سعري، فإن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا.

ولهذا السبب، يعتمد العديد من المتداولين على أدوات تداول متقدمة لإدارة المخاطر، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص الصعود التي يوفرها سوق النحاس.