تراجعت أسهم شركة موديرنا بنسبة تقارب 7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن رفضت الجهات التنظيمية الأمريكية مراجعة لقاحها التجريبي المضاد للإنفلونزا، في خطوة تسلّط الضوء على التحولات الجارية في سياسات التطعيم داخل الولايات المتحدة وتزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بطموحات الشركة في تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).

وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات واسعة في سياسة اللقاحات الأمريكية تحت قيادة وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف منذ فترة طويلة بنشاطه المناهض للتطعيم، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات استخدام اللقاحات وإعادة تشكيل البيئة التنظيمية للشركات العاملة على تطوير لقاحات جديدة.

وقال ويلبر تشين، طبيب الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ماريلاند: إن “هذا الحدث يثير قلقًا بالغًا ولا يبشّر بخير بالنسبة لآليات العمل واتخاذ القرار ‘الاعتيادية’ داخل إدارة الغذاء والدواء”، مضيفًا أنه “يعكس على الأرجح الإطار التنظيمي الجديد” ومن المرجح أن يؤثر في لقاحات أخرى مستقبلًا.

ويمثل قرار إدارة الغذاء والدواء ضربة لشركة التكنولوجيا الحيوية التي تعاني شحًا في السيولة، إذ كانت تراهن على لقاح الإنفلونزا لتعويض التراجع في إيرادات لقاح كوفيد-19 وإثبات الجدوى طويلة الأجل لمنصة mRNA الخاصة بها.

وقال الدكتور ديميتري داسكالاكيس، المدير السابق للمركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “أشعر بالقلق من أنه إذا لم تدعم الخطوة التالية في هذه العملية المضي قدمًا بهذا المنتج نحو المراجعة، فقد نكون قد خسرنا منصة mRNA كخيار للإنفلونزا أو غيرها من الفيروسات التنفسية”.

وفي العام الماضي، أوقفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مشاريع تطوير لقاحات mRNA بقيمة تقارب 500 مليون دولار ضمن وحدتها لأبحاث الطب الحيوي، ما زاد الضغوط على هذا المسار التكنولوجي.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام، قالت موديرنا إنها لا تخطط للاستثمار في تجارب لقاحات جديدة في المراحل المتأخرة، في ظل تنامي المعارضة لبرامج التحصين من جانب مسؤولين أمريكيين.

وفي خطاب موقّع من كبير مسؤولي اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، فيناي براساد، أوضحت الوكالة أن قرارها استند إلى غياب دراسة “كافية ومضبوطة بشكل جيد” تتضمن ذراع مقارنة “لا تعكس أفضل معايير الرعاية المتاحة”.

وذكرت “ستات نيوز” يوم الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين مطّلعين داخل الوكالة، أن براساد خالف رأي علماء الإدارة برفض قبول طلب موديرنا.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي تشرف على إدارة الغذاء والدواء، فورًا على طلب للتعليق تقدمت به رويترز.

وقال جيف ميتشام، المحلل في “سيتي”، إن قرار الإدارة التنظيمية “يعرقل اعتماد الشركة على اللقاحات الموسمية لتحقيق هدف التعادل النقدي بحلول عام 2028”.

وأضاف محللو البنك أن القرار يضع توقعات إيرادات موديرنا العالمية من لقاح الإنفلونزا ولقاح الإنفلونزا/كوفيد المشترك عند نحو 750 مليون دولار في 2028، كما يترك تسويقهما في الولايات المتحدة في حالة غموض.

وتوجد حاليًا عدة لقاحات إنفلونزا معتمدة من إدارة الغذاء والدواء في السوق الأمريكية، من بينها لقاحات تنتجها شركتا أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية.

وكانت أسهم موديرنا قد تراجعت بنحو 29% خلال عام 2025.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً مخالفاً للتوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 428.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وصعد مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 259.1 مليون برميل في حين هبط مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 2.7 مليون برميل إلى 124.7 مليون برميل.

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد افتتاحية إيجابية بدعم من صدور بيانات توظيف قوية.

وأظهر بيانات حكومية صادرة اليوم عن مكتب إحصاءات العمل — أن تقرير الوظائف والذي تأخر بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي انتهى في 3 فبراير — قد شهد إضافة الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات زيادة قدرها 55 ألف وظيفة فقط. كما مثّل الرقم الأخير ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بشهر ديسمبر، الذي جرى تعديل بياناته بالخفض إلى 48 ألف وظيفة.

وفي التقرير الشهري أيضاً، بلغ معدل البطالة 4.3% خلال يناير كانون الثاني، وهو أقل قليلًا من توقعات داو جونز البالغة 4.4%.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد توجه تحركات الأسواق، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين — وهو مقياس رئيسي للتضخم — والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 49988 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 6946 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 23077 نقطة.

ارتفعت أسعار النيكل للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، بعد أن حصل أكبر منجم نيكل في العالم بإندونيسيا على حصة إنتاج أقل بكثير لهذا العام، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وصعد عقد النيكل القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.1% إلى 17,860 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق ارتفاعًا بلغ 2.8% عند 17,980 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 30 يناير.

وأعلنت شركة التعدين الفرنسية «إيراميت» أن مشروعها «بي تي ويدا باي نيكل» المشترك مع «تسينغشان» الصينية و«بي تي أنتام» الإندونيسية حصل على حصة إنتاج أولية تبلغ 12 مليون طن رطب لعام 2026، انخفاضًا من 32 مليون طن رطب في 2025، مضيفةً أنها ستتقدم بطلب لمراجعة الحصة بالرفع.

وبعد فترة مطولة من الأسعار المنخفضة، قفز النيكل بنحو 18.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في 25 يناير، مع تعهد إندونيسيا — أكبر منتج عالمي لخام النيكل — بخفض الإمدادات.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري»، إن إندونيسيا “تدرك بوضوح قوتها التسعيرية”، مشيرًا إلى أن سيطرتها على نحو 60% من الإنتاج العالمي تجعلها “أكثر نفوذًا من أوبك في سوق النفط”. وأضاف أن جاكرتا أدركت أنها لا تحتاج إلى الإفراط في الإنتاج لتحقيق إيرادات مجزية.

ورغم ذلك، توقعت مجموعة دراسة النيكل الدولية تسجيل فائض يبلغ 261 ألف طن هذا العام، فيما أظهر تقرير نطاق العقود الآجلة في بورصة لندن أن جهة واحدة تحتفظ بمركز بيعي على عقد فبراير يمثل ما بين 20% و29% من إجمالي المراكز المفتوحة.

كما دعمت المعادن الأساسية الأخرى تراجع الدولار، ما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع النحاس 1.2% إلى 13,266.50 دولارًا للطن مع استعداد الصين — أكبر مستهلك — لعطلة رأس السنة القمرية. وصعد الألمنيوم 1.1% إلى 3,127.50 دولارًا، والزنك 1.4% إلى 3,442.50 دولارًا، والرصاص 0.6% إلى 1,985 دولارًا، فيما قفز القصدير 2.8% إلى 50,700 دولارًا للطن.