أحكام قضائية ضد ميتا وجوجل تمهد لمعركة قانونية حول حصانة شركات التكنولوجيا

أصدرت هيئات محلفين في أولى القضايا ضمن موجة متزايدة من الدعاوى في الولايات المتحدة أحكاماً ضد شركتي جوجل وميتا، ما يمهد لمعركة استئناف قد تعيد تشكيل كيفية حماية القانون الأمريكي لشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية.

في ولاية كاليفورنيا، قضت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بمسؤولية الشركتين عن إصابة شابة بالاكتئاب وأفكار انتحارية نتيجة إدمانها على منصتي إنستغرام ويوتيوب في سن مبكرة، وأمرت بدفع تعويضات إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.

وفي قضية منفصلة في نيو مكسيكو، أُلزمت شركة ميتا بدفع 375 مليون دولار بعد اتهامها بتضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها وتمكين الاستغلال الجنسي للأطفال.

اختراق “درع الحماية” القانوني

تُعد هذه الأحكام اختراقاً لما يُعرف بـ المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو تشريع يوفر عادة حماية لمنصات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

لكن المدعين تمكنوا من تجاوز هذا الحاجز عبر التركيز على تصميم المنصات نفسها، وليس المحتوى، معتبرين أن قرارات الشركات بشأن كيفية عمل المنصات هي التي تسببت في الأضرار.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن المحاكم بدأت تميل بشكل متزايد إلى التمييز بين مسؤولية المحتوى ومسؤولية تصميم المنصة، ما قد يحد من نطاق الحماية التي توفرها المادة 230.

استئناف مرتقب وتأثير واسع

أعلنت الشركتان عزمهما استئناف الأحكام، ومن المتوقع أن تتركز المعركة القانونية حول تفسير المادة 230، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة على صناعة التكنولوجيا بأكملها.

وتواجه شركات كبرى أخرى مثل سناب وبايت دانس آلاف الدعاوى المشابهة، حيث تم تجميع أكثر من 2400 قضية أمام قاضٍ واحد في كاليفورنيا، إلى جانب آلاف القضايا الأخرى على مستوى الولايات.

تداعيات تتجاوز وسائل التواصل

يرى خبراء أن أي حكم استئنافي قد لا يقتصر تأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل قد يمتد إلى منصات أخرى تعتمد على محتوى المستخدمين، مثل مواقع الألعاب الإلكترونية.

وقد يصل النزاع في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي أبدت سابقاً اهتماماً بتحديد نطاق الحماية التي توفرها المادة 230، ما قد يجعل هذه القضية نقطة تحول في تنظيم شركات التكنولوجيا مستقبلاً.