أعلنت شركة وول مارت، صباح الخميس، نتائج أرباح فصلية جاءت أعلى قليلًا من تقديرات وول ستريت، مقدّمةً قراءةً على موسم التسوق الرئيسي للعطلات في أول تقرير لها تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون فورنر.

وسجّلت شركة التجزئة — التي تجاوزت قيمتها السوقية مؤخرًا حاجز التريليون دولار للمرة الأولى — أرباحًا معدّلة للسهم بلغت 0.74 دولار خلال الفترة، وهي الربع الرابع من سنتها المالية 2026، متجاوزةً بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 0.73 دولار، وفق بيانات بلومبرغ.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% إلى 190.7 مليار دولار، متماشيةً تقريبًا مع توقعات وول ستريت التي بلغت 190.6 مليار دولار.

نتائج العام المالي

بالنسبة للعام المالي 2026، جاءت نتائج وول مارت أعلى قليلًا من التقديرات؛ إذ بلغت الإيرادات 715.9 مليار دولار، وباستثناء تأثيرات أسعار الصرف، جاءت متوافقة مع التقديرات عند 713.2 مليار دولار مقارنةً بتوقعات وول ستريت البالغة 713 مليار دولار.

وسجّلت الأرباح المعدلة للسهم 2.64 دولار، بزيادة سنت واحد عن المتوقع.

وكانت شركة أمازون قد تجاوزت وولمارت العام الماضي في الإيرادات السنوية للمرة الأولى، بإجمالي مبيعات بلغ 717 مليار دولار.

وارتفع سهم وول مارت بنحو 1% في تداولات ما قبل الافتتاح الخميس، كما صعد بأكثر من 13% منذ بداية العام.

توجيهات حذرة تقلق المستثمرين

من المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم توجيهات وولمارت التي وُصفت بالمتحفظة نسبيًا.

فبالنسبة للربع الأول، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بين 3.5% و4.5%، مع أرباح معدّلة للسهم بين 0.63 و0.65 دولار، وهو أقل من توقعات وول ستريت التي رجّحت نموًا 5% وأرباحًا 0.69 دولار للسهم.

أما للسنة المالية 2027، فتتوقع الشركة نمو الإيرادات بين 3.5% و4.5%، وأرباحًا معدلة بين 2.75 و2.85 دولار للسهم — أيضًا دون توقعات السوق التي أشارت إلى نمو يقارب 5% وأرباح 2.97 دولار.

وقال المدير المالي جون ديفيد ريني للمستثمرين خلال مكالمة النتائج: «هدفنا هو التفوق على هذه التوجيهات، لكننا نعتقد أنه من الحكمة أن نبدأ العام بدرجة من التحفظ نظرًا لأن الخلفية لا تزال غير مستقرة نسبيًا».

مؤشرات اقتصادية مقلقة

ورغم تأكيد ريني أن سلوك المستهلك أو البيئة الاقتصادية الكلية لم يشهدا «أي تغيير»، فإنه أشار إلى مؤشرات قد تضغط على الأداء، مثل تباطؤ التوظيف، وضعف ثقة المستهلك، وأعباء الديون الأخرى مثل قروض الطلاب.

كما لمح إلى إمكانية رفع التوجيهات لاحقًا خلال العام، لافتًا إلى أن وول مارت رفعت توقعاتها سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

أداء قوي في السوق الأمريكية والتجارة الإلكترونية

في أعمالها داخل الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة 4.6% خلال الربع، متجاوزةً تقديرات 4.3%، مدفوعةً بقوة التجارة الإلكترونية وارتفاع متوسط قيمة السلة، إضافةً إلى زيادة غير متوقعة في عدد المعاملات بنسبة 2.6%.

وقال فورنر إن الشركة واصلت كسب حصة سوقية «من الأسر التي يزيد دخلها على 100 ألف دولار»، مع اتجاه هذه الشريحة إلى وول مارت لشراء البقالة وحتى الأزياء واحتياجات أخرى، حيث ارتفعت مبيعات السلع العامة بنسبة أحادية منخفضة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف: «بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار، ما زلنا نرى أن الميزانيات تحت ضغط، وفي بعض الحالات يدير الناس إنفاقهم من راتب إلى راتب».

قفزة قوية في المبيعات الرقمية

ومع ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية 27% في السوق الأمريكية، قال فورنر إن عامل الراحة لا يقل أهمية عن السعر.

وقد تجاوز هذا الأداء توقعات النمو البالغة 19.8%، ولم يكن سوى تباطؤ طفيف مقارنةً بنمو 28% في الربع الثالث.

وأوضحت الشركة أن الزيادة جاءت مدفوعة بخدمات الاستلام والتوصيل المنفّذة من المتاجر، والإعلانات، وسوق البائعين الخارجيين، مع نمو المبيعات عبر «قنوات التوصيل السريع المنفذة من المتاجر» بأكثر من 50% خلال الربع.

أداء Sam’s Club

سجّل نادي الجملة التابع لوول مارت، Sam’s Club، نموًا في المبيعات بنسبة 4% خلال الربع الرابع، وهو أقل قليلًا من توقعات وول ستريت البالغة 4.4%.

وارتفع عدد المعاملات مع توجه المستهلكين إلى السلسلة لشراء البقالة والسلع العامة، إلا أن متوسط إنفاق المستهلك في الزيارة الواحدة تراجع.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل متابعة الأسواق لتأثير البيانات الاقتصادية على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا قد سجل انخفاضاً إلى 206 آلاف طلب في الأسبوع الماضي من 229 ألفا في القراءة السابقة مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 223 ألف طلب.

ويترقب المستثمرون غداً الجمعة صدور بيانات أمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهومقياس التضخم المفضل للفيدرالي.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 285 نقطة) إلى 49377 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 6852 نقاط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 22673 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس، الخميس، لتقترب من أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، بعدما تدخل المستثمرون لاقتناص الانخفاض في الجلسة السابقة، وفي ظل تتبع أسعار المعادن الصناعية لهبوط أسهم التكنولوجيا.

وغاب المتداولون في الصين — أكبر مستهلك للمعادن في العالم — إلى حد كبير عن السوق بسبب عطلة رأس السنة القمرية. وقال توم برايس، المحلل لدى شركة Panmure Liberum، إنهم «نادرًا ما يتركون رؤوس أموال كبيرة في السوق» خلال فترة العطلة، مضيفًا أن التقلبات تميل إلى الارتفاع ما يؤدي إلى عمليات شراء عند الانخفاض. وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيقدم قدرًا من الدعم».

وأشارت شركة الوساطة Marex في مذكرة إلى أن مجمع المعادن الأساسية بات يستمد إشاراته بدلًا من ذلك من أداء أسهم التكنولوجيا، ولا سيما مؤشر ناسداك.

وارتفعت مخزونات النحاس في مستودعات London Metal Exchange لليوم الثاني عشر على التوالي لتصل إلى 224,625 طنًا، وهو أعلى مستوى في 11 شهرًا، مع تدفقات جديدة إلى مستودعات نيو أورلينز وكاوشيونغ.

وأصبحت المستودعات الأمريكية تمثل نحو 18% من إجمالي النحاس المتاح في مخازن البورصة، في حين لا يزال هناك 538,122 طنًا في بورصة COMEX الأمريكية.

وقال برايس: «عندما ترتفع المخزونات وأسعار النحاس معًا، فهناك أمر غير طبيعي»، مضيفًا أن معدلات استهلاك النحاس في الولايات المتحدة تراجعت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وكان عقد النحاس النقدي في بورصة لندن يُتداول بخصم قدره 97 دولارًا للطن مقارنة بعقد الثلاثة أشهر الآجل، ما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحّة للإمدادات الفورية على المدى القريب.

ترقية أسهم بيرو بدعم دورة النحاس

وأدّى ارتفاع أسعار المعادن — المدفوع بطلب الذكاء الاصطناعي وتعافي الصناعة العالمية — إلى قيام محللي Oxford Economics بترقية تصنيف الأسهم البيروفية إلى «زيادة الوزن» (Overweight)، الخميس.

كما أبقت الشركة على تصنيف «زيادة الوزن» للبرازيل، استنادًا إلى توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقال المحللون إن بيرو هي الأفضل تموضعًا للاستفادة من دورة النحاس نظرًا لاعتماد صادراتها الكبير على المعدن الأحمر، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا مدفوعًا ببناء مراكز البيانات.

ورغم أن تشيلي تُعد أيضًا قوة كبرى في إنتاج النحاس، أشار المحللون إلى مخاطر هبوطية تشمل إغلاقات المناجم والإضرابات والاختناقات اللوجستية، مع الإبقاء على تصنيف «محايد».

وفي البرازيل — التي تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا من نظرائها الإقليميين — توقع المحللون أن تمثل دورة خفض الفائدة المرتقبة «محركًا قويًا لأسواق الأسهم المحلية على المدى المتوسط».

في المقابل، أبقت Oxford Economics تصنيفها «أقل من الوزن» لكل من المكسيك وكولومبيا، مشيرة إلى حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بمفاوضات التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى دورة التشديد النقدي في الدولة الواقعة بمنطقة الأنديز.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار في تمام الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 5.82 دولار للرطل.

سجلت شركة لجام للرياضة تراجعا نسبته 38.16% بصافي الخسائر خلال عام 2025، مقارنة بخسائر الشركة في عام 2024، في ظل انخفاض المصاريف التشغيلية ومصاريف الإدارة العامة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الخسائر إلى 25.35 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل خسائر بلغت 41 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعزى بشكل رئيسي إلى غياب مصاريف المزارع المتعلقة بإنتاج الجمبري والأسماك، وانخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري، إلى جانب انخفاض مصاريف الإدارة العامة.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 تراجع الخسائر التشغيلية إلى 23.83 مليون ريال مقابل 34.56 مليون ريال خسائر تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسته 31.03%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 78.58%، خلال عام 2025، إلى 4.08 مليون ريال، مقارنة بـ 19.04 مليون ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في أنشطة البيع بالجملة.