تذبذبت أسهم شركة أمازون خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في محاولة للتعافي من هبوط تاريخي محا نحو 450 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفي حال إغلاق السهم على انخفاض خلال جلسة اليوم، فسيُسجّل بذلك عاشر يوم خسائر متتالية، بما يعادل أطول سلسلة تراجعات يومية في تاريخ الشركة، والتي سُجّلت سابقًا عام 1997. وتمثل موجة الهبوط الحالية — الممتدة لتسعة أيام — أسوأ أداء متواصل للسهم منذ عام 2006، بحسب ما نقلته News.Az عن وكالة رويترز.

ومنذ الثاني من فبراير، تراجعت أسهم أمازون بنحو 18%، في ظل تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن خطط إنفاق الشركة الضخمة على الذكاء الاصطناعي.

وبدأت موجة البيع عقب إعلان نتائج أعمال الربع الرابع في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كشفت الشركة أنها تتوقع إنفاق 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الحالي، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالعام الماضي، وبما يتجاوز توقعات وول ستريت بأكثر من 50 مليار دولار.

ومن المقرر توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى مبادرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية ومعدات الشبكات.

وأبدى المستثمرون قلقًا متزايدًا إزاء توجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ضخ استثمارات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي — بحسب المخاوف — إلى تقليص أو حتى القضاء على التدفقات النقدية الحرة.

من جانبه، دافع الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، عن حجم الإنفاق الكبير خلال مكالمة مع محللين، مؤكدًا ثقته بأن هذه الاستثمارات «ستحقق عوائد قوية على رأس المال المستثمر».

تحركت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في نطاقات ضيقة خلال تداولات متقلبة يوم الثلاثاء، عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، في وقت تراجعت فيه أسهم التكنولوجيا الثقيلة متأثرة بموجة بيع قادها قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تفوّق القطاع المالي على أداء السوق الأوسع.

وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر S&P 500 تقليص خسائره ليتداول على ارتفاع طفيف، حيث حدّت مكاسب كل من إنفيديا وآبل من أثر تراجع سهم مايكروسوفت.

ضغوط الذكاء الاصطناعي ومخاوف النماذج الصينية

وكانت المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في تعطيل نماذج الأعمال قد أشعلت موجة بيع في شركات البرمجيات وبيوت الوساطة وشركات النقل بالشاحنات الأسبوع الماضي، ما دفع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر.

وزادت حالة عدم اليقين بفعل المخاطر المحتملة من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، إذ كشفت علي بابا يوم الاثنين عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد باسم Qwen 3.5، صُمم لتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.

واستمرت الضغوط على أسهم البرمجيات، حيث تراجع مؤشر برمجيات S&P 500 الأوسع بنسبة 1.4%. وهبط سهم كراود سترايك بنسبة 5%، فيما خسر أدوبي نحو 2%، وتراجع سيلز فورس بما بين 2% و5%.

وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي الأسواق في B Riley Wealth: «إنها موجة بيع عشوائية في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، مع تركيز أكبر على البرمجيات واحتمال تعرض بعض شركات التطبيقات للاضطراب… وعندما تكتسب هذه الحركة زخمًا، يصبح من الصعب العثور على أسهم قادرة على التميّز لفترة.»

أداء المؤشرات الرئيسية

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 33.25 نقطة أو 0.07% إلى 49,534.18 نقطة.
• صعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.63 نقطة أو 0.01% إلى 6,836.80 نقطة.
• تراجع مؤشر ناسداك بمقدار 21.58 نقطة أو 0.10% إلى 22,525.09 نقطة.

البنوك تقود المكاسب

برز القطاع المالي كنقطة مضيئة، إذ ارتفع مؤشره ضمن S&P 500 بنسبة 1.2%، مدعومًا بصعود أسهم بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس بنحو 1.5% لكل منهما، ما دعم أيضًا أداء مؤشر داو جونز.

في المقابل، تراجعت أسهم قطاعي المواد والطاقة متتبعة انخفاض أسعار السلع الأولية.

ترقب بيانات التضخم المفضلة للفيدرالي

يتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي — مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — للحصول على إشارات بشأن مسار التضخم وتأثيره المحتمل على وتيرة خفض الفائدة.

ويأتي ذلك بعد صدور بيانات تضخم استهلاكي أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز بشكل طفيف رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتقدر الأسواق حاليًا احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو عند 52%، مقارنة بنحو 49% قبل أسبوع، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كما من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم مايكل بار وماري دالي، خلال اليوم.

تطورات جيوسياسية ومؤشرات السوق

على الصعيد الجيوسياسي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم خلال جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف، مع تأكيد الحاجة إلى مزيد من العمل.

وفي مؤشرات اتساع السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بنسبة 1.25 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.28 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 37 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 9 مستويات منخفضة، بينما سجّل ناسداك 62 مستوى مرتفعًا جديدًا و170 مستوى منخفضًا جديدًا.

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف بعد تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الماضي بدعم من حصول أكبر منجم نيكل في العالم بإندونيسيا على حصة إنتاج أقل بكثير لهذا العام، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وكان عقد النيكل القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن قد لامس يوم الأربعاء مستوى 17,980 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 30 يناير كانون الثاني.

وأعلنت شركة التعدين الفرنسية «إيراميت» أن مشروعها «بي تي ويدا باي نيكل» المشترك مع «تسينغشان» الصينية و«بي تي أنتام» الإندونيسية حصل على حصة إنتاج أولية تبلغ 12 مليون طن رطب لعام 2026، انخفاضًا من 32 مليون طن رطب في 2025، مضيفةً أنها ستتقدم بطلب لمراجعة الحصة بالرفع.

وبعد فترة مطولة من الأسعار المنخفضة، قفز النيكل بنحو 18.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في 25 يناير، مع تعهد إندونيسيا — أكبر منتج عالمي لخام النيكل — بخفض الإمدادات.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري»، إن إندونيسيا “تدرك بوضوح قوتها التسعيرية”، مشيرًا إلى أن سيطرتها على نحو 60% من الإنتاج العالمي تجعلها “أكثر نفوذًا من أوبك في سوق النفط”. وأضاف أن جاكرتا أدركت أنها لا تحتاج إلى الإفراط في الإنتاج لتحقيق إيرادات مجزية.

ورغم ذلك، توقعت مجموعة دراسة النيكل الدولية تسجيل فائض يبلغ 261 ألف طن هذا العام، فيما أظهر تقرير نطاق العقود الآجلة في بورصة لندن أن جهة واحدة تحتفظ بمركز بيعي على عقد فبراير يمثل ما بين 20% و29% من إجمالي المراكز المفتوحة.

ووقع النيكل تحت وطأة الضغوط اليوم في ظل ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 97.4 نقطة الأمر الذي يعني أن السلع المقومة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 16.7 ألف دولار للطن.

كشفت نتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 39.94%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، نتيجة وجود بنود غير متكررة في العام السابق.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح إلى 14.83 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.69 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة البنود غير المتكررة في العام السابق، حيث تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع في تكاليف الإيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال في نتائج عام 2024.

وأشارت إلى أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة، يبلغ النمو في صافي الربح 12.5%، مقارنة بأرباح العام السابق. 

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي بشكل طفيف إلى 14.44 مليار ريال مقابل 14.43 مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 0.08%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 2.54%، خلال عام 2025، إلى 77.82 مليار ريال، مقارنة بـ 75.89 مليار ريال، بالعام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات وحدة العملاء، ووحدة النواقل والمشغلين.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025م، بقيمة 2.74 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم، تمثل 5.5% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 فبراير 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 13 مارس المقبل.