تدرس شركة أوبن إيه آي تأجيل طرحها العام الأولي للاكتتاب إلى العام المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، نقلًا عن ثلاثة أشخاص مشاركين في المناقشات الداخلية للشركة.

وكانت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة قد تقدمت بشكل سري بطلب لإجراء طرح عام أولي في الولايات المتحدة، وتستهدف تقييمًا يصل إلى تريليون دولار، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز سابقًا.

وأضافت الوكالة أن المديرة المالية للشركة سارة فريار أبلغت بعض المقربين بأن الشركة تستهدف الإدراج في الأسواق المالية خلال عام 2027.

وقالت نيويورك تايمز إن مستشاري الشركة عرضوا على المسؤولين التنفيذيين خيارين: الانتظار حتى عام 2027 لإتمام الطرح العام عند تقييم يبلغ تريليون دولار، أو خفض التقييم المستهدف من أجل تنفيذ الإدراج بشكل أسرع.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان رد بأن أي تغيير في التقييم المستهدف البالغ تريليون دولار أمر غير مقبول.

قيود أمنية تؤثر على إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة

وفي تطور منفصل، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبن إيه آي طرح نموذجها الجديد على مراحل بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر تحدث إلى رويترز.

وأبلغ ألتمان الموظفين بأن الشركة ستطرح أحدث نماذجها، جي بي تي 5.6، في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة مختارة من الشركاء، مع قيام الحكومة "بالموافقة على وصول كل عميل على حدة خلال فترة المعاينة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا إنفورميشن التي نشرت تفاصيل التطور في وقت سابق.

وبحسب التقرير، جاء الإطلاق التدريجي بناءً على طلب من مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا.

تحسنت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو مقارنة بأدنى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في الفترة السابقة، رغم استمرار قلق الأسر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لمسح صدر يوم الجمعة.

وأظهر مسح المستهلكين التابع لجامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى قراءة نهائية بلغت 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ44.8 نقطة في مايو.

وجاءت القراءة أعلى قليلًا من التقدير الأولي الذي صدر في وقت سابق من الشهر عند 48.9 نقطة.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى قراءة نهائية عند 50.0 نقطة.

وقالت جوان هسو، مديرة مسوح المستهلكين: "لا تزال تكلفة المعيشة في مقدمة اهتمامات المستهلكين".

وأضافت: "للشهر الثالث على التوالي، أشار أكثر من نصف المستهلكين بشكل تلقائي إلى أن ارتفاع الأسعار يضغط على أوضاعهم المالية الشخصية".

تراجع توقعات التضخم مع بقائها عند مستويات مرتفعة

وانخفض مقياس المسح لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل إلى 4.6% هذا الشهر، مقارنة بـ4.8% في مايو، لكنه ظل عند مستوى مرتفع.

ولم تتغير توقعات التضخم لعام واحد مقارنة بالقراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.

كما تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.3%، مقارنة بـ3.9% في الشهر الماضي.

وكانت توقعات التضخم طويلة الأجل قد سجلت 3.4% في القراءة السابقة خلال وقت سابق من يونيو.

يتجه مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب نحو تسجيل خسائر أسبوعية كبيرة، مع تعرض شركات صناعة الرقائق لموجة بيع جديدة يوم الجمعة بعد أداء قوي للغاية خلال هذا الربع، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة وتداعيات الإنفاق الضخم للشركات على الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة ميكرون تكنولوجي بنسبة 6.2% بعد أن قفز بأكثر من 15% في الجلسة السابقة. كما تعرضت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق، من بينها أدفانسد مايكرو ديفايسز وإنفيديا، لضغوط قوية، بينما انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 4.7%.

وتعرضت أسهم شركات الرقائق ذات الأداء القوي لضغوط هذا الأسبوع رغم النتائج المالية القوية التي أعلنتها ميكرون تكنولوجي، التي تعد من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين، في حين أثار قرار شركة أبل رفع أسعار أجهزة آيباد وماك بوك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين مخاوف بشأن التضخم.

وتراجع سهم أبل بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في التعاملات المبكرة، بعد هبوطه بنسبة 6.1% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من عام، عقب الإعلان عن زيادة الأسعار.

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي الأسواق لدى شركة سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك: "عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا تعكس توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل".

وأضاف: "السوق لم يعجبها رفع أبل للأسعار، لأن ذلك قد يعني ارتفاع أسعار المستهلكين لاحقًا".

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع فوق مستوى 4% خلال مايو للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، ما أبقى احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قائمًا.

ورغم تراجع أسعار النفط بشكل حاد مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط، فإن خطوة أبل المفاجئة لرفع الأسعار أعادت إثارة المخاوف بشأن التضخم.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بي رايلي ويلث: "شهدنا ديناميكية مشابهة خلال فترة الجائحة، عندما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد إلى تقييد الوصول إلى أشباه الموصلات. والآن نشهد صدمة مماثلة في المعروض، لكن هذه المرة مدفوعة بقطاع الذاكرة، ما يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة".

تراجع أسهم التكنولوجيا يضغط على المؤشرات الرئيسية

بحلول الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 229.49 نقطة، أو 0.44%، إلى 51,691.13 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 60.87 نقطة، أو 0.83%، إلى 7,296.62 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 336.63 نقطة، أو 1.33%، إلى 25,021.97 نقطة.

كما تأثر الإقبال على المخاطرة في قطاع التكنولوجيا بتقرير أفاد بأن شركة أوبن إيه آي تدرس تأجيل طرحها العام الأولي للاكتتاب حتى العام المقبل.

وانخفضت أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي بدأت التداول في وقت سابق من هذا الشهر، بنسبة 1.6%.

ودفعت التقلبات الأخيرة في الأسواق المستثمرين نحو قطاعات كانت أقل اهتمامًا في السابق، لكنها قد تستفيد من تراجع مخاوف التضخم وتحسن توقعات النمو الاقتصادي.

كما ساعد تراجع التوترات في الشرق الأوسط مؤشر داو جونز للأسهم القيادية على الوصول إلى مستويات قياسية جديدة.

وكان المستثمرون يتوقعون أحجام تداول مرتفعة يوم الجمعة بسبب التغييرات في مؤشرات راسل، بما في ذلك إعادة تصنيف الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت، وإضافة سبيس إكس سريعًا إلى مؤشر راسل 1000.

الأسواق تترقب تحركات الاحتياطي الفيدرالي ونتائج الشركات

استمرت مخاوف أسعار الفائدة في التأثير على الأسواق، حيث قام المتداولون بتسعير احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة، إلى جانب احتمال يقارب 27% لرفع إضافي قبل نهاية العام، وفقًا لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.

ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر يونيو في وقت لاحق من اليوم، بينما يُنتظر تقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل.

وفي تحركات الشركات، ارتفع سهم شركة سينابتكس بنسبة 4.7% بعد إعلان شركة أون سيميكوندكتور موافقتها على الاستحواذ عليها في صفقة مبادلة أسهم بالكامل بقيمة تقارب 7 مليارات دولار.

في المقابل، تراجع سهم أون سيميكوندكتور بنسبة 19%.

وفاق عدد الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.1 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر إس آند بي 500 12 سهمًا عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا، مقابل أربعة أسهم عند أدنى مستوياتها، بينما سجل ناسداك المركب 72 سهمًا عند أعلى مستوياتها و91 سهمًا عند أدنى مستوياتها.

رغم اقتراب أسعار النحاس من أعلى مستوياتها التاريخية، فإن قيمة المعدن بالنسبة لمصاهر النحاس تراجعت بشكل حاد بعد انهيار غير مسبوق في رسوم معالجة الخام وتكريره.

وباتت الشركات التي تحول مركزات النحاس المستخرجة من المناجم إلى معدن مكرر تعتمد الآن على المنتجات المصاحبة لعملية المعالجة من أجل البقاء ماليًا.

وأصبحت المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية التحويل، مثل الذهب والفضة وحمض الكبريتيك، ذات أهمية مماثلة للنحاس نفسه في الأرباح النهائية للمصاهر التقليدية.

ويعود هذا الوضع غير المعتاد إلى قيام الصين بتوسيع قدرات صهر النحاس لديها بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المناجم العالمية على توفير المواد الخام.

ولا يبدو أن هذا الاختلال سيتلاشى قريبًا، إذ إن إنتاج المناجم يواجه قيودًا فعلية، ورغم الحديث عن خفض إنتاج المصاهر الصينية، فإن إنتاج الصين من النحاس المكرر يواصل الارتفاع.

ولهذا التطور تداعيات كبيرة على سوق مركزات النحاس وعلى خريطة الإنتاج العالمية للمعدن.

انهيار رسوم المعالجة إلى ما دون الصفر يغير اقتصاديات صناعة الصهر

تراجعت رسوم المعالجة والتكرير السنوية القياسية للنحاس، المعروفة باسم رسوم المعالجة والتكرير (تي سي/آر سي)، من 80 دولارًا للطن المتري و8 سنتات للرطل في عام 2024 إلى 21.25 دولارًا و2.125 سنت في عام 2025.

أما هذا العام فقد وصلت إلى مستوى الصفر.

وبلغت رسوم المعالجة الفورية مستويات سلبية لعدة أشهر، ما يعني أن المصاهر تدفع فعليًا لمنتجي المناجم مقابل الحصول على حق معالجة مركزات النحاس.

وأصبحت الرسوم المعلنة في هذه الاتفاقيات شبه عديمة المعنى، إذ بات الأهم هو تسعير المعادن النفيسة الموجودة داخل المركزات، إضافة إلى الكبريت الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى حمض كبريتيك.

وساعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير في تعويض خسارة أحد مصادر الإيرادات الأساسية للمصاهر.

كما قدم حمض الكبريتيك دعمًا أكبر، بفضل تعطل إمدادات الخليج نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وفي الواقع، بدأت بعض مصاهر النحاس الصينية في معالجة المزيد من خام البيريت، المعروف باسم "ذهب الحمقى"، فقط بسبب احتوائه على نسبة أعلى من الكبريت.

ويقدر محللو شركة الاستشارات سي آر يو أن رسوم المعالجة شكلت 39% من إجمالي دخل المصاهر عام 2018.

لكن في العام الماضي أصبحت أكبر مصادر الإيرادات هي "المعدن المجاني" وائتمانات المنتجات الثانوية، خصوصًا الكبريت، حيث شكلت الأولى ما بين 50% و53% من الإيرادات، بينما بلغت الثانية بين 25% و27%.

ويُقصد بـ"المعدن المجاني" الفرق بين كمية المعدن القابلة للدفع في المادة الخام وبين معدل الاسترداد الفعلي الذي تحققه المصهر من النحاس والمعادن الأخرى.

هل انتهى عصر الأسعار القياسية السنوية؟

المثير في التحول الكبير الذي شهدته صناعة صهر النحاس أنه حدث خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ويعكس ذلك سرعة وحجم التوسع الصيني في بناء قدرات معالجة النحاس.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 14.72 مليون طن في عام 2025.

وفي المقابل، زاد إنتاج المناجم العالمي بنسبة 1% فقط، وفقًا لـ مجموعة دراسة النحاس الدولية.

وكان فريق شراء المصاهر الصينية سي إس بي تي، الذي يضم أكبر المنتجين في البلاد، قد وافق في نوفمبر على خفض الإنتاج بنسبة 10% هذا العام لوقف انهيار رسوم المعالجة.

لكن الإنتاج الفعلي ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وفقًا لـ المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وتدفع سرعة التغير في سوق مركزات النحاس المشاركين إلى إعادة التفكير في اعتماد السوق على الاتفاقيات السنوية القياسية لتحديد الأسعار.

وتقترح شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا التحول إلى نظام التسعير وفق المؤشرات الفورية خلال مفاوضاتها النصف سنوية مع المصاهر الصينية، بحسب ما نقلته شركة البيانات المحلية شنغهاي ميتال ماركت.

ومن المرجح أن يعترض فريق سي إس بي تي، الذي أضاف أعضاء جددًا لتعزيز قوته التفاوضية، لكن من دون تخفيضات حقيقية في الإنتاج الصيني، ستتسع الفجوة بين الأسعار القياسية السنوية والواقع الفعلي للسوق بشكل أكبر.

بقاء الأقوى في صناعة الصهر العالمية

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا النموذج المالي للمصاهر يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.

وبالنسبة للمصاهر التي تمتلك تقنيات حديثة وقادرة على تحقيق معدلات مرتفعة لاستعادة المعادن النفيسة، إضافة إلى وجود ترتيبات لبيع حمض الكبريتيك، فإن هذا النموذج قد يكون قابلًا للاستمرار.

وقالت سي آر يو إن "انهيار رسوم المعالجة والتكرير كان مؤلمًا على الورق، لكنه يمكن إدارته عمليًا" بالنسبة لهذه المصاهر.

لكن الشركة الاستشارية حذرت من أن "الصورة أكثر قتامة بكثير بالنسبة للمصاهر التي تمتلك بنية تحتية قديمة، أو تكاليف ثابتة مرتفعة، أو تعاني من عيوب جغرافية في تسويق حمض الكبريتيك".

وتعتمد هذه المنشآت بدرجة أكبر على رسوم المعالجة تحديدًا بسبب ضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالمصاهر الأحدث.

ويقع العديد من هذه المصاهر خارج الصين، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لجزء يعاني بالفعل من الضغوط داخل سلسلة إمدادات النحاس الغربية.

فقد وضعت شركة جلينكور بالفعل مصهرها في الفلبين تحت نظام الصيانة والإيقاف المؤقت، ولم تلتزم بمواصلة تشغيل وحداتها الأسترالية إلا بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 600 مليون دولار أسترالي، تعادل نحو 395 مليون دولار أمريكي، من الحكومتين الفيدرالية وحكومات الولايات.

وفي المقابل، استحوذت الصين على نحو نصف إنتاج النحاس المكرر عالميًا في عام 2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2005، مع توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب هذا العام.

ويبدو أن المصاهر الصينية تدرك أنها تخوض معركة لن يبقى فيها سوى الأقوى.

أما مشكلة الغرب فهي أن قطاعه قد يكون أكبر الخاسرين في المنافسة الصينية الشرسة على المواد الخام والإيرادات داخل سوق مركزات يعاني هيكليًا من نقص الإمدادات.