أعلنت شركة فيرموس تكنولوجيز عن شراكة استراتيجية في مجال الحوسبة مع شركة إنفيديا تمتد حتى عام 2034، وترتكز على إنشاء مجمع لمصنع ذكاء اصطناعي بقدرة 360 ميغاواط في مدينة باتام الإندونيسية.

وقالت الشركة إن المنشأة ستضم ما يصل إلى 170 ألف شريحة من معالجات إنفيديا المخصصة لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2027.

ويجري تطوير مجمع باتام بالتعاون مع شركة داي ون التي يقع مقرها في سنغافورة، وسيخدم عملاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، إلى جانب الشركات والمؤسسات ومطوري البرمجيات المستقلين.

ويختلف هذا التركيز عن مشروعات فيرموس الحالية في أستراليا، التي تستهدف بشكل أساسي شركات الحوسبة السحابية الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة فيرموس تيم روزنفيلد لوكالة رويترز إن هيكل المشروع يهدف إلى مساعدة شركات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والناشئة على الوصول إلى البنية التحتية بشروط كانت عادةً تصب في مصلحة الشركات الكبرى ذات التصنيفات الائتمانية الأقوى.

وأضاف: "هذه في الواقع طريقة مهمة جدًا لتحقيق قدر من تكافؤ الفرص، ومنح الجيل القادم فرصة للمنافسة مع الشركات الكبرى".

شراكة تربط مبيعات إنفيديا بعائدات الخدمات السحابية

وتعتمد الشراكة على قيام فيرموس بشراء أجهزة إنفيديا وتسويق خدمات سحابية مبنية على هذه الأجهزة، بينما ستحصل إنفيديا على إيرادات مبيعات المنتجات التقليدية بالإضافة إلى حصة من عائدات الخدمات السحابية الناتجة عن القدرات المدعومة.

وقالت الشركة إن اتفاق الشرائح يشمل منصات غريس بلاكويل وفيرا روبن وفيرا التابعة لإنفيديا، وذلك خلال عامي 2027 و2028.

وخلال السنوات الست الأولى من الاتفاق، من المتوقع أن تحقق عقود الالتزام بشراء القدرات الحاسوبية إيرادات تتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار، وفقًا للشركة.

ويقع في قلب المشروع دمج منصة دي إس إكس الكاملة لمصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا مع بنية هايبركيوب الخاصة بفيرموس، والتي تعتمد على التبريد السائل.

وكانت جولة تمويل أُغلقت في أبريل الماضي بقيادة شركة كوتيو مانجمنت قد قيّمت شركة فيرموس بنحو 5.5 مليار دولار.

وقالت فيرموس إن إنفيديا شاركت في جولات تمويل سابقة للشركة، ما يجعلها أحد المستثمرين فيها.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز أن بنوكًا استثمارية تم إشراكها لاستكشاف إمكانية إدراج الشركة في سوق الأسهم، فيما لم يعلق روزنفيلد على هذا الأمر.

توسع فيرموس في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

وفي صفقة منفصلة، أبرمت فيرموس العام الماضي اتفاقًا مع شركة سي دي سي داتا سنترز يستهدف توفير قدرة تصل إلى 1.6 غيغاواط من الحوسبة المدعومة بمعالجات إنفيديا في أستراليا، مع موعد مستهدف للاكتمال بحلول عام 2028.

ويمنح قرب مدينة باتام من سنغافورة الموقع إمكانية التحول إلى مركز إقليمي للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقع ذا نكست ويب.

وتشهد تكاليف إنشاء مراكز البيانات المحسّنة للذكاء الاصطناعي ارتفاعًا متزايدًا، إذ تصل تكلفة المنشآت المصممة لأحمال العمل عالية الكثافة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى 20 مليون دولار لكل ميغاواط أو أكثر، بسبب متطلبات تقنيات التبريد السائل المتقدمة، وهي التقنية نفسها التي تعتمد عليها فيرموس في مشروع باتام.

تراجع الدولار الكندي قليلًا أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع الرهانات السلبية للمضاربين على العملة الكندية إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم اللوني، بنسبة 0.1% ليسجل 1.4210 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.37 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك في نطاق تراوح بين 1.4176 و1.4217.

وكانت العملة الكندية قد لامست يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوى لها خلال 14 شهرًا عند 1.4248 مقابل الدولار الأمريكي.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن المضاربين رفعوا رهاناتهم على انخفاض الدولار الكندي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وبلغت صافي المراكز البيعية غير التجارية 146,792 عقدًا حتى 23 يونيو، مقارنة بـ132,901 عقدًا في الأسبوع السابق، متجاوزة بذلك عدد العقود البيعية الصافية على الين الياباني.

بيانات الاقتصاد الكندي تترقب تأثيرها على سياسة البنك المركزي

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.4% خلال أبريل.

وقد تساعد هذه البيانات في توجيه التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية لدى بنك كندا.

ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك كندا تيف ماكليم يوم الأربعاء في جلسة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية.

وقال محللو استراتيجيات في مونكس يوروب في مذكرة: "مع بقاء بنك كندا عند موقف الانتظار عند مستوى فائدة 2.25%، واعتباره أكثر صبرًا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد، فمن المرجح أن يظل الدولار الكندي رهينة لتحركات النفط ومعنويات المخاطرة".

النفط ومضيق هرمز يضغطان على حركة العملة الكندية

وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2.3% إلى 70.79 دولار للبرميل، بعدما أكدت الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هشاشة اتفاق السلام المؤقت بينهما، في حين حدت الآمال الحذرة باستمرار تعافي حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز من المكاسب.

وقال محللو مونكس يوروب: "نعتقد أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل موثوق ستخفف من طلب المستثمرين على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، لكنها ستحد من صعود الدولار الكندي بسبب انخفاض أسعار النفط".

واستقر عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 3.384%، ليظل قريبًا من أدنى نطاق تداول له منذ مارس.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد تراجع التوترات في الشرق الأوسط عقب توقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما قفزت أسهم كومكاست بعد إعلان خطط تقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين.

وقف الاعتداءات

ومن المتوقع أن تلتقي فرق فنية من إيران والولايات المتحدة تعمل على تنفيذ اتفاق سلام مؤقت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لمصدر تحدث إلى رويترز يوم الاثنين، بعد أن هددت الضربات المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الهدنة الهشة.

ورغم أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع هدأت مخاوف المستثمرين، فإن التصريحات الحادة والتوترات المتقطعة في المنطقة رفعت في بعض الأوقات مخاطر اتساع نطاق التصعيد، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال بيتر أندرسن، مؤسس شركة أندرسن كابيتال مانجمنت: «كانت هناك عدة بدايات خاطئة في مفاوضات السلام. وأتوقع أن يظل معظم المشاركين في الأسواق في حالة انتظار وترقب خلال بقية هذا الأسبوع».

أداء المؤشرات

وبحلول الساعة 9:41 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 280.09 نقطة، أو 0.54%، ليسجل 52,154.45 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.50 نقطة، أو 0.80%، إلى 7,413.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 339.77 نقطة، أو 1.34%، ليصل إلى 25,637.39 نقطة.

وارتفعت 8 قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتصدر قطاع خدمات الاتصالات المكاسب بارتفاع 2.6%.

وقفزت أسهم كومكاست بنسبة 9.8% بعدما أعلنت شركة الإعلام والاتصالات عبر الكابل خطتها للانفصال إلى شركتين مستقلتين مدرجتين في البورصة من خلال فصل إن بي سي يونيفرسال وسكاي في عملية توزيع معفاة من الضرائب.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تزيد حالة عدم اليقين

من المقرر أن يبدأ موسم إعلان نتائج الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ليكون الاختبار الرئيسي التالي لأداء الأسهم هذا العام.

وقال بن سنايدر، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى جولدمان ساكس: «الارتفاع البالغ 21% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية كان مدفوعًا بالكامل بالأرباح، ما يجعل موسم نتائج الربع الثاني من عام 2026 عاملًا مهمًا في تحديد المسار المستقبلي للسوق».

وأضاف أن المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي أضافت مستوى جديدًا من عدم اليقين إلى الأسواق.

وتسبب موجة بيع الأسبوع الماضي في الضغط على أسهم مفضلة لدى المستثمرين، مثل شركات أشباه الموصلات وما يعرف باسم السبعة العظماء، ما دفع ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل خسائر أسبوعية. في المقابل، صمد مؤشر داو جونز بشكل أفضل، مرتفعًا 0.6% خلال الأسبوع الماضي.

لكن خلال تعاملات الاثنين، ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وكان في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية.

كما يترقب المتداولون رفعًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يعيدوا تقييم هذه التوقعات لاحقًا هذا الأسبوع مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو.

وارتفعت أسهم سبيس إكس بنسبة 2.3% بعد إعلان ناسداك أن الشركة التي أدرجت حديثًا ستنضم إلى مؤشر ناسداك-100 في 7 يوليو.

وتراجعت أسهم مارتن مارييتا ماتيريالز بنسبة 5% بعدما أعلنت أنها ستندمج مع شركة توريد الحجر الجيري لوهايزت نورث أمريكا في صفقة بقيمة 13.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة فيريديان ثيرابيوتكس بنسبة 6.6% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دوائها لعلاج مرضى اعتلال العين الدرقي.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 1.15 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.47 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا، كما لم يسجل مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب النتيجة نفسها دون قمم أو قيعان جديدة.

في الوقت الذي يقترب فيه سعر النحاس من أعلى مستوياته التاريخية، انهارت قيمة هذا المعدن بالنسبة لمصاهر النحاس بعد تراجع غير مسبوق في رسوم المعالجة.

وأصبحت الشركات التي تقوم بتحويل مركزات النحاس المستخرجة من المناجم إلى معدن مكرر تعتمد الآن على المنتجات المصاحبة لعملية المعالجة من أجل الحفاظ على استمراريتها المالية.

وباتت المنتجات الثانوية مثل الذهب والفضة وحمض الكبريتيك ذات أهمية مماثلة للنحاس نفسه في الأرباح النهائية لمعظم المصاهر.

ويعود هذا الوضع غير المعتاد إلى توسع الصين في طاقة صهر النحاس بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المناجم العالمية على توفير المواد الخام.

ولا يبدو أن هذا الاختلال سيتلاشى قريبًا، إذ إن إنتاج المناجم يواجه قيودًا فعلية، ورغم الحديث عن خفض المصاهر الصينية لإنتاجها، فإن إنتاج الصين من النحاس المكرر يواصل الارتفاع.

ويمثل هذا التحول تداعيات كبيرة على سوق مركزات النحاس وعلى خريطة الإنتاج العالمية للمعادن.

رسوم المعالجة تهبط إلى الصفر

تراجعت رسوم المعالجة والتكرير السنوية القياسية للنحاس من 80 دولارًا للطن المتري و8 سنتات للرطل في عام 2024 إلى 21.25 دولارًا للطن و2.125 سنت للرطل في عام 2025، قبل أن تصل هذا العام إلى الصفر.

وأصبحت رسوم المعالجة الفورية سلبية منذ عدة أشهر، ما يعني أن المصاهر تدفع فعليًا لشركات التعدين مقابل الحصول على حق معالجة مركزات النحاس.

وباتت الرسوم المعلنة في هذه الاتفاقيات أقل أهمية، بينما أصبحت أسعار المعادن الثمينة الموجودة داخل المركزات وقيمة الكبريت الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى حمض عوامل أكثر تأثيرًا.

وساعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير في تعويض خسارة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للمصاهر.

كما ساهم حمض الكبريتيك بشكل أكبر في دعم الأرباح، خاصة بعد اضطرابات إمدادات الخليج بسبب الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

بل إن بعض المصاهر الصينية بدأت بمعالجة كميات أكبر من البيريت، المعروف باسم "ذهب المغفلين"، فقط للاستفادة من محتواه الأعلى من الكبريت.

وتقدر شركة الاستشارات سي آر يو أن رسوم المعالجة كانت تمثل 39% من إجمالي دخل المصاهر في عام 2018، لكن أكبر مصادر الإيرادات العام الماضي أصبحت "المعدن المجاني" وائتمانات المنتجات الثانوية، خصوصًا الكبريت، حيث شكلت نحو 50% إلى 53% و25% إلى 27% على التوالي.

ويشير مصطلح "المعدن المجاني" إلى الفرق بين كمية المعدن القابلة للدفع في المواد الخام وبين معدل الاسترداد الفعلي الذي تحققه المصاهر من النحاس والمعادن الأخرى.

هل انتهى عصر التسعير القياسي؟

المثير للاهتمام في هذا التحول الكبير في قطاع صهر النحاس أنه حدث خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ويرجع ذلك إلى سرعة وحجم توسع الصين في بناء قدرات المعالجة.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 14.72 مليون طن في عام 2025، بينما زاد إنتاج المناجم العالمي بنسبة 1% فقط، وفقًا لـ مجموعة دراسة النحاس الدولية.

وكانت مجموعة شراء المصاهر الصينية (CSPT)، التي تضم أكبر المنتجين في البلاد، قد وافقت في نوفمبر على خفض الإنتاج بنسبة 10% هذا العام بهدف وقف انهيار رسوم المعالجة.

لكن الإنتاج الفعلي ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي بين يناير وأبريل 2026، وفقًا لـ المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

ودفع هذا التغير السريع في سوق مركزات النحاس المشاركين إلى إعادة التفكير في اعتماد السوق على الاتفاقيات السنوية القياسية لتحديد الأسعار.

وتقترح شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا التحول إلى تسعير يعتمد على مؤشرات السوق الفورية خلال مفاوضاتها مع المصاهر الصينية في منتصف العام.

ومن المرجح أن تعارض مجموعة CSPT هذا التغيير، لكن من دون خفض حقيقي للإنتاج الصيني، فإن الفجوة بين الأسعار القياسية السنوية والأسعار الفورية ستزداد اتساعًا.

بقاء الأقوى فقط

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان نموذج تمويل المصاهر الحالي يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.

وبالنسبة للمصاهر التي تمتلك تكنولوجيا حديثة، وقدرات عالية على استرداد المعادن الثمينة، واتفاقيات لبيع حمض الكبريتيك، فمن المرجح أن يستمر الوضع.

وقالت شركة CRU إن انهيار رسوم المعالجة "كان مؤلمًا على الورق لكنه قابل للإدارة عمليًا" بالنسبة لهذه المصاهر.

لكن الشركة حذرت من أن الوضع "أكثر قتامة بكثير" بالنسبة للمصانع التي تمتلك بنية تحتية قديمة، أو تكاليف ثابتة مرتفعة، أو مواقع جغرافية صعبة لتسويق حمض الكبريتيك.

وتعتمد هذه المصاهر بشكل أكبر على رسوم المعالجة بسبب ضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالمصاهر الحديثة.

والعديد من هذه المصانع موجود خارج الصين، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لسلسلة إمدادات النحاس الغربية التي تواجه ضغوطًا متزايدة.

وقد وضعت شركة غلينكور بالفعل مصهرها في الفلبين تحت وضع الصيانة المؤقتة، ولم تلتزم بمواصلة تشغيل منشآتها الأسترالية إلا بعد حصولها على دعم مالي بقيمة 600 مليون دولار أسترالي (395 مليون دولار أمريكي) من الحكومتين الفيدرالية وحكومات الولايات.

في المقابل، استحوذت الصين على نحو نصف إنتاج النحاس المكرر عالميًا في عام 2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2005، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العام الحالي.

ويبدو أن المصاهر الصينية تدرك أنها تخوض معركة لن يبقى فيها سوى الأكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

أما المشكلة بالنسبة للغرب، فهي أن قطاعه قد يكون أكبر ضحايا المنافسة الصينية الشرسة على المواد الخام والإيرادات في سوق مركزات النحاس الذي يعاني أصلًا من نقص هيكلي في المعروض.