أعلنت شركة باي بال (PayPal Holdings Inc.) نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة أداءً قويًا تجاوز توقعات السوق، إلا أن سهمها تراجع بنحو 8.93% في تداولات ما قبل الافتتاح، وسط قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات في بعض الأسواق الجغرافية.

وسجلت الشركة ربحية للسهم بلغت 1.34 دولار، متجاوزة التوقعات عند 1.27 دولار، كما بلغت الإيرادات 8.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات بلغت 8.05 مليار دولار.

أبرز النقاط

• تفوقت “باي بال” على توقعات الأرباح والإيرادات في الربع الأول
• تراجع السهم بنحو 9% في تداولات ما قبل السوق رغم النتائج القوية
• نمو ملحوظ في إجمالي حجم المدفوعات وإيرادات المعاملات
• ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات الجغرافية أثار قلق المستثمرين
• استمرار الاستثمار في تحديث التكنولوجيا وتبني الذكاء الاصطناعي

أداء الشركة

أظهرت “باي بال” مرونة في أدائها خلال الربع الأول، حيث جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 11%، وارتفاع إيرادات المعاملات بنسبة 7%.

ورغم ذلك، تأثر الأداء العام بتراجع هامش المعاملات وانخفاض الدخل التشغيلي المعدل (Non-GAAP)، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية غير المرتبطة بالمعاملات.

أبرز المؤشرات المالية

• الإيرادات: 8.4 مليار دولار (+7% على أساس سنوي)
• ربحية السهم: 1.34 دولار (+1%)
• إجمالي حجم المدفوعات: 464 مليار دولار (+11%)
• الدخل التشغيلي المعدل: 1.5 مليار دولار (-5%)

مقارنة مع التوقعات

تفوقت الشركة على التوقعات، حيث جاءت ربحية السهم أعلى بنسبة 5.51% من التقديرات، بينما تجاوزت الإيرادات التوقعات بنسبة 4.35%، ما يعكس استمرار اتجاه النمو المعتدل للشركة.

رد فعل السوق

رغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم “باي بال” إلى 45.89 دولار في تداولات ما قبل الافتتاح، في إشارة إلى أن مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف والتحديات الجغرافية—خاصة في أوروبا—طغت على مفاجأة الأرباح الإيجابية.

ويرى محللون أن هذا التراجع قد يمثل فرصة للمستثمرين الباحثين عن القيمة، إذ تشير بيانات InvestingPro إلى أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية منخفض يبلغ 9.32، وهو أقل من مستواه العادل بالنظر إلى إمكانات النمو. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 45.33 مليار دولار.

التوقعات المستقبلية

تتوقع “باي بال” أن تتراوح ربحية السهم المعدلة لعام 2026 بين انخفاض طفيف أو نمو طفيف، مع استمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، وتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة معدلة لا تقل عن 6 مليارات دولار.

وتركز الشركة على مبادرات استراتيجية تشمل تحديث البنية التكنولوجية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستقبلي.

تصريحات الإدارة

قال الرئيس التنفيذي إنريكي لوريس: “استثماراتنا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضرورية لتحسين الإنتاجية وتسريع النمو.”

من جانبه، أشار المدير المالي جون ريني إلى أن:
“رغم التحديات، فإن الأساس المالي القوي يتيح لنا الاستثمار في أولوياتنا الاستراتيجية.”

المخاطر والتحديات

• ارتفاع المصروفات التشغيلية غير المرتبطة بالمعاملات قد يضغط على الربحية
• تحديات جغرافية، خاصة في أوروبا، قد تؤثر على النمو
• حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي قد تؤثر على إنفاق المستهلكين
• المنافسة القوية في قطاع المدفوعات الرقمية
• مخاطر تنفيذ خطط تحديث التكنولوجيا والتحول الرقمي

تعافت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط التي تهدد بانهيار هدنة هشة بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.

وتشهد الأسواق حالة من التقلب، إذ تتأرجح بين الضغوط الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية القوية. وكان كل من S&P 500 وناسداك قد سجلا مستويات قياسية في جلسات سابقة، مدعومين بنتائج أرباح قوية وزخم اقتصادي، إلا أن الأسهم تظل عرضة لانعكاسات مفاجئة مع تدفق الأخبار المتضاربة.

وقال جو سالوزي: “جاءت الأرباح أفضل من المتوقع، وهو أمر إيجابي بالنظر إلى مستويات التقييم. تحتاج الأسواق إلى هذه الأرباح لدعم الأسعار الحالية.”

وأضاف: “هناك بالتأكيد قضايا كبيرة يتجاهلها السوق حاليًا، وقد تعود لتؤثر سلبًا لاحقًا.”

ولا يزال مسار شحن النفط عبر مضيق هرمز متعطلًا، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6%، لكنها بقيت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

وبحلول الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 250.95 نقطة، أو 0.51%، ليصل إلى 49,192.85 نقطة. كما صعد مؤشر S&P 500 بنحو 47.98 نقطة، أو 0.67%، إلى 7,248.73 نقطة، وارتفع “ناسداك” بمقدار 206.72 نقطة، أو 0.83%، إلى 25,274.52 نقطة.

وسجلت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية الذي ارتفع بنسبة 1.21%.

وأشار محللو بلاك روك إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها مُصدّرًا صافيًا للطاقة، تمكنت حتى الآن من الصمود بشكل أفضل مقارنة باقتصادات أخرى، لكنهم حذروا من أن الأسهم الأمريكية “لن تكون بمنأى” عن التأثير إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام صدرت يوم الثلاثاء تراجع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 6.866 مليون في مارس، لكنها جاءت أعلى قليلًا من التوقعات، ما يعزز الرأي بأن قوة سوق العمل قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد قراءة عند 53.6 في أبريل، أقل قليلًا من التوقعات البالغة 53.7.

تحركات لافتة للأسهم

وقفز سهم إنتل بنسبة 9.4% بعد تقارير أفادت بأن آبل أجرت مناقشات استكشافية لاستخدام “إنتل” وسامسونج للإلكترونيات في تصنيع المعالجات الرئيسية لأجهزتها.

كما ارتفع سهم آرتشر-دانيلز-ميدلاند بنسبة 5.8% بعد إعلان أرباح فصلية فاقت التوقعات مدعومة بتحسن الهوامش.

وصعد سهم دوبونت بنسبة 8% بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

في المقابل، قفزت أسهم بينترست بنسبة 14% بعد توقعات بإيرادات قوية في الربع الثاني.

وتفوقت الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 2.22 إلى 1 في بورصة نيويورك، و1.43 إلى 1 في ناسداك، فيما سجل مؤشر S&P 500 نحو 34 أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا مقابل 19 أدنى مستوى، بينما سجل “ناسداك” 98 قمة جديدة مقابل 50 قاعًا.

استقرت أسعار النحاس في بورصة لندن يوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، استقر سعر عقود النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن عند 12,996 دولارًا للطن المتري، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل.

وظلت التداولات محدودة، في ظل إغلاق بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بمناسبة عطلة عيد العمال، على أن تُستأنف التعاملات يوم الأربعاء.

وفي السياق الجيوسياسي، شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في الخليج يوم الاثنين، في إطار التنافس على السيطرة على مضيق هرمز عبر فرض حصارات بحرية متقابلة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

أظهرت بيانات حديثة تراجعًا محدودًا في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، في حين سجلت عمليات التوظيف قفزة ملحوظة، ما يشير إلى تحسن نسبي في سوق العمل بعد فترة من الضعف العام الماضي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن عدد الوظائف الشاغرة—وهو مؤشر على الطلب على العمالة—انخفض بمقدار 56 ألف وظيفة ليصل إلى 6.866 مليون وظيفة بنهاية مارس، وفق تقرير “فرص العمل ودوران العمالة” (JOLTS). وجاءت هذه القراءة أعلى قليلًا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز، والتي بلغت 6.835 مليون وظيفة شاغرة.

كما تراجع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في فبراير.

في المقابل، قفزت وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد التعيينات بمقدار 655 ألف وظيفة ليصل إلى 5.554 مليون، فيما زاد معدل التوظيف إلى 3.5% من 3.1% في الشهر السابق.

لكن البيانات أظهرت أيضًا ارتفاعًا في عمليات تسريح العمال وإنهاء الخدمة، إذ زادت بمقدار 153 ألف حالة لتصل إلى 1.867 مليون، مع ارتفاع المعدل إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في فبراير.

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل يواجه مخاطر هبوطية متزايدة نتيجة الحرب المرتبطة بـ إيران، والتي أدت إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والألومنيوم وسلع أخرى.

ورغم هذه المخاطر، فإن استقرار سوق العمل في الوقت الحالي يدعم توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري. وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيرًا إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم.