حذر محللو بنك "سيتي جروب" في الولايات المتحدة من زيادة المستثمرين ‏لحيازتهم من الأسهم الأمريكية، خاصة بعدما شهد النصف الأول من العام نجاحًا ‏كبيرًا لمستثمري الأسهم بالفعل.‏

وقال "سكوت كرونيرت" المحلل الإستراتيجي للأسهم الأمريكية لدى البنك في ‏مذكرة نُشرت الإثنين: "يعتقد فريقنا في الولايات المتحدة أن النمو الضخم مهيأ ‏للتراجع، في حين أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة لا تزال مؤلمة".‏

وتابع: "يواصل المستثمرون في تقييم مخاطر استمرار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة ‏مقارنة بحالة الركود، والتي تشير إلى نتيجة نهائية أقل وضوحًا، ونحن نتطلع إلى ‏تراجع في النصف الثاني قبل أن تصبح الأسهم أكثر قوة في اتجاه عام 2024".‏

وذكر أن أسهم التكنولوجيا والنمو الرئيسية، رفعت خلال النصف الأول تقييم مؤشر ‏‏"إس آند بي 500" فوق الحد الأعلى لنموذج القيمة العادلة الخاص بالبنك، وكان ‏ذلك غير مدعوم بالأرباح.‏

وتوقع أن تشهد أسهم النمو تراجعًا حيث "تدخل نشوة الذكاء الاصطناعي مرحلة ‏أكثر استيعابًا من قبل المستثمرين"، مضيفًا: "على المدى الطويل، فإننا نبحث عن ‏التمايز بين الشركات ذات الإيرادات والأرباح القابلة للتحديد فيما يتعلق بزاوية ‏تحسين الإنتاجية بشكل عام".‏

وعلى صعيد التداولات في وول ستريت، استقر سهم بنك سيتي جروب على نحو ‏سلبي بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش عند مستوى 45.7 دولار.‏

باستثناء عملية بيع كبيرة أخرى من قبل تركيا ، كانت البنوك المركزية مشتريًا ‏صافًا للذهب في مايو ، وفقًا لأحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي.‏

أضافت ثمانية بنوك مركزية الذهب إلى احتياطياتها في مايو مع صافي مشتريات ‏بلغ إجماليها 50 طناً.‏

لكن مع تخلي تركيا عن 63 طناً أخرى من الذهب في مايو ، انخفض صافي حيازة ‏البنك المركزي العالمي من الذهب بمقدار 27 طناً.‏

باعت تركيا ما يقرب من 160 طنًا من الذهب منذ مارس. وفقًا لمجلس الذهب ‏العالمي ، يعد هذا استجابة لديناميكيات السوق المحلية ولا يعكس على الأرجح ‏تغييرًا في استراتيجية الذهب طويلة الأجل للبنك المركزي التركي.‏

وفقًا لـ ‏WGC‏ ، "تم بيع الذهب في السوق المحلية لتركيا لتلبية الطلب القوي للغاية ‏على القضبان والعملات والمجوهرات بعد الحظر الجزئي المؤقت على واردات ‏سبائك الذهب."‏

أفاد تقرير لرويترز أن الحكومة التركية علقت بعض واردات الذهب في فبراير في ‏محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي للزلازل الكبيرة.‏

كانت بولندا أكبر مشتر في مايو ، حيث أضافت 19 طناً من الذهب إلى ‏احتياطياتها. يأتي هذا في أعقاب زيادة قدرها 15 طنًا في أبريل عندما استأنف بنك ‏بولندا الوطني شراء الذهب. كان شراء مايو أكبر زيادة في احتياطيات البلاد منذ ‏يونيو 2019 عندما عزز البنك حيازاته من الذهب بنحو 100 طن.‏

في خريف عام 2021 ، قال رئيس بنك بولندا آدم جلابي سكي إن البنك المركزي ‏يخطط لإضافة 100 طن من الذهب إلى احتياطياته في عام 2022. ومن غير ‏الواضح سبب عدم متابعة البنك. قد يشير هذا الشراء الأخير إلى بداية جولة أخرى ‏من الشراء للوصول إلى هدف 100 طن.‏

تمتلك بولندا حاليًا 263 طنًا من الذهب.‏

مدد بنك الشعب الصيني فورة شراء الذهب للشهر السابع على التوالي بإضافة 16 ‏طنًا إلى احتياطياته الرسمية.‏

منذ استئناف تقارير الشراء في نوفمبر 2022 ، أضاف البنك الشعبي الصيني 144 ‏طنًا إلى حيازاته الرسمية من الذهب. وتبلغ حيازات الذهب الصينية رسميا 2092 ‏طنا.‏

قام البنك المركزي الصيني بتجميع 1448 طنًا من الذهب بين عامي 2002 و ‏‏2019 ، ثم صمت فجأة حتى استأنف تقديم التقارير في نوفمبر 2022. ويتكهن ‏الكثيرون بأن الصينيين استمروا في إضافة الذهب إلى مقتنياتهم من الدفاتر خلال ‏تلك السنوات الصامتة.‏

كانت هناك دائمًا تكهنات بأن الصين تمتلك ذهبًا أكثر بكثير مما تكشف رسميًا. كما ‏أشار جيم ريكاردز في ‏Mises Daily‏ في عام 2015 ، يتكهن العديد من الناس ‏بأن الصين تحتفظ بعدة آلاف من الأطنان من الذهب "خارج الدفاتر" في كيان ‏منفصل يسمى إدارة الدولة للنقد الأجنبي (‏SAFE‏).‏

في العام الماضي ، كانت هناك زيادات كبيرة لم يتم الإبلاغ عنها في حيازات البنك ‏المركزي من الذهب. تشمل البنوك المركزية التي غالبًا ما تفشل في الإبلاغ عن ‏مشترياتها الصين وروسيا. يعتقد العديد من المحللين أن الصين هي المشتري ‏الغامض الذي يخزن الذهب لتقليل تعرضه للدولار.‏

وكانت البنوك المركزية لسنغافورة (4 أطنان) وروسيا (3 أطنان) والهند (2 طن) ‏وجمهورية التشيك (2 طن) والعراق (2 طن) وجمهورية قيرغيزستان (2 طن) من ‏المشترين البارزين الآخرين.‏

وقال بيان للبنك المركزي العراقي ، إن الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من ‏الذهب في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.‏

إلى جانب تركيا ، كان كل من البنك المركزي الأوزبكي والبنك الوطني ‏الكازاخستاني بائعين ، مما قلل من ممتلكاتهما بمقدار 11 طنًا و 2 طنًا على ‏التوالي. كان هذان المصرفان من أكبر بائعي الذهب خلال الربع الأول من العام ‏الجاري. ليس من غير المألوف بالنسبة للبنوك التي تشتري من الإنتاج المحلي - ‏مثل أوزبكستان وكازاخستان - التبديل بين البيع والشراء.‏

على الرغم من الانخفاض في الاحتياطيات العالمية الإجمالية في أبريل ومايو ‏بسبب البيع التركي ، لا يبدو أن البنوك المركزية قد فقدت شهيتها للذهب. بعد ‏تحقيق قياسي في عام 2022 ، واصلت البنوك المركزية شراء الذهب في الربع ‏الأول من عام 2023 ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الأول.‏

بشكل عام ، زادت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العالمي بمقدار 228 طنًا ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وكان هذا أعلى بنسبة 38٪ من الرقم ‏القياسي السابق في الربع الأول المسجل في عام 2013.‏

بلغ إجمالي مشتريات البنك المركزي من الذهب في عام 2022 1136 طنًا. كان ‏هذا هو أعلى مستوى من صافي المشتريات على الإطلاق يعود إلى عام 1950 ، ‏بما في ذلك منذ تعليق تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971. وكان هذا العام ‏الثالث عشر على التوالي من مشتريات البنك المركزي الصافي من الذهب.‏

وفقًا لمسح احتياطي الذهب لعام 2023 الذي أصدره مجلس الذهب العالمي مؤخرًا ‏، تخطط 24٪ من البنوك المركزية لإضافة المزيد من الذهب إلى احتياطياتها في ‏الأشهر الـ 12 المقبلة. يعتقد 71 في المائة من البنوك المركزية التي شملها ‏الاستطلاع أن المستوى الإجمالي للاحتياطيات العالمية سيرتفع في الأشهر الـ 12 ‏المقبلة. كان ذلك زيادة بمقدار 10 نقاط عن العام الماضي.‏

بشكل عام ، زادت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العالمي بمقدار 228 طنًا ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وكان هذا أعلى بنسبة 38٪ من الرقم ‏القياسي السابق في الربع الأول المسجل في عام 2013.‏

بشكل عام ، زادت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العالمي بمقدار 228 طنًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وكان هذا أعلى بنسبة 38٪ من الرقم القياسي السابق في الربع الأول المسجل في عام 2013.

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات أولى جلسات ‏الأسبوع بجلسة اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في ‏الولايات المتحدة وبداية موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري.‏

وارتفع سهم "إنفيديا" بنسبة 0.15% بعد أن رفع بنك "جولدمان ساكس" سعره ‏المستهدف لسهم صانعة الرقائق مع توقعات النمو.‏

وبحسب "سي إن بي سي"، حذر الاستراتيجيون لدى بنك "مورجان ستانلي" من ‏تعرض أرباح الشركات لضغوط خلال النصف الثاني من هذا العام، مع تراجع قوة ‏التسعير وبقاء التكاليف ثابتة.‏

وبحسب أداة "فيد واتش"، ترجح الأسواق بنسبة 93% تقريبًا زيادة نطاق السياسة ‏النقدية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي هذا ‏الشهر، بعد تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال ‏شهر يونيو/حزيران.‏

وتصدر بيانات التضخم هذا الأسبوع، في أعقاب مؤشرات عكست استمرار قوة ‏سوق العمل رغم تباطئه، حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ‏يوم الأربعاء، قبل مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس القادم.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام ‏الساعة ‏‏16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4%(ما يعادل 140 نقطة) إلى ‏‏33871 ‏نقطة، ‏واستقر مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 4399 نقطة، ‏فيما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 ‏نقطة) إلى 13633 نقطة.‏

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن استكمال كافة إجراءات بيع الأرض المملوكة لها بمدينة الخبر، واستلام كامل قيمة الأرض البالغة 1.38 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيظهر الأثر المالي بالقوائم المالية الموحدة في للربع الثالث من عام 2023م.

ونوهت الشركة إلى أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال، وفقا لما تم الإعلان عنه سابقا.

وكانت الاتصالات السعودية، أعلنت في يناير الماضي، عن بيع الأرض المملوكة لها بمدينة الخبر في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية، بقيمة 1.38 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة بالمملكة والمنطقة.

وتم الإعلان بتاريخ 17 مايو 2023، عن المشتري لمبلغ قيمته 367.7 مليون ريال من قيمة الصفقة، يمثل جزءاً من قيمة الأرض، وتم تأجيل سداد الجزء المتبقي من قيمة الأرض البالغ مليار ريال، لمدة 60 يوماً بناء على طلب المشتري.