سجّلت شركة بيركشاير هاثاواي تراجعًا حادًا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الرابع، نتيجة ضعف ملحوظ في نشاط التأمين التابع للتكتل الاستثماري.

وبلغت الأرباح التشغيلية 10.2 مليار دولار في الربع الرابع، بانخفاض يتجاوز 29% مقارنة بـ14.56 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ويمثل هذا الربع الفترة الأخيرة تحت قيادة وارن بافيت كرئيس تنفيذي، بعدما أعلن تنحيه خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في مايو الماضي. وتولى جريج آبل المنصب مع بداية عام 2026، متعهدًا في رسالته السنوية المصاحبة للنتائج الصادرة السبت بمواصلة الثقافة التي أرساها بافيت، والقائمة على القوة المالية والانضباط في إدارة رأس المال. ويواصل بافيت شغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

تراجع حاد في أنشطة التأمين

انخفضت أرباح الاكتتاب التأميني بنسبة 54% لتسجل 1.56 مليار دولار، مقارنة بـ3.41 مليار دولار قبل عام. كما تراجع دخل استثمارات التأمين بنحو 25% ليصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل 4.088 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى مستوى عام 2025 بأكمله، بلغت الأرباح التشغيلية 44.49 مليار دولار، مقارنة بـ47.44 مليار دولار في العام السابق.

وسجلت أرباح الاكتتاب التأميني للعام 7.26 مليار دولار، انخفاضًا من 9 مليارات دولار في 2024. كما تراجع دخل استثمارات التأمين السنوي إلى 12.5 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار قبل عام.

أرباح إجمالية متأثرة بخسائر استثمارية

أما الأرباح الإجمالية — التي تشمل المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمارات التكتل في سوق الأسهم — فانخفضت بشكل طفيف خلال الربع الرابع إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ19.7 مليار دولار قبل عام. غير أن هذه الأرقام تأثرت بخسائر انخفاض قيمة بلغت 4.5 مليار دولار من استثمارات الشركة في «كرافت هاينز» و«أوكسيدنتال بتروليوم». وبلغت مكاسب الاستثمارات 13.5 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأرباح الإجمالية إلى 66.97 مليار دولار، مقارنة بـ89 مليار دولار في العام السابق. وتؤكد «بيركشاير هاثاواي» دائمًا لمستثمريها ضرورة عدم إيلاء اهتمام كبير لأداء الاستثمارات على المدى القصير.

وقالت الشركة في بيان نتائجها: «إن حجم مكاسب (أو خسائر) الاستثمارات في أي ربع معين يكون عادة بلا دلالة كبيرة، وقد ينتج عنه أرقام لصافي ربحية السهم تكون مضللة للغاية للمستثمرين الذين ليست لديهم معرفة كافية بقواعد المحاسبة».

لا إعادة شراء للأسهم وتراجع طفيف في السيولة

امتنع وارن بافيت مجددًا عن إعادة شراء أسهم «بيركشاير هاثاواي» رغم إنهاء الربع الرابع عند مستويات شبه مستقرة. وعلى الرغم من عدم تنفيذ عمليات إعادة شراء، تراجعت السيولة النقدية لدى الشركة إلى 373.3 مليار دولار، مقابل مستوى قياسي بلغ 381.6 مليار دولار في الربع الثالث.

وارتفعت أسهم الفئة «A» من «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 10% خلال عام 2025، لكنها جاءت أقل من مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة 16.4% خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، فقد قادت قيادة بافيت إلى تحقيق ثروة استثنائية للمساهمين.

ومنذ عام 1965، حققت «بيركشاير هاثاواي» عائدًا سنويًا مركبًا بلغ 19.7%، أي ما يقرب من ضعف معدل النمو المركب لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الفترة ذاتها. وبلغ إجمالي مكاسب الشركة أكثر من 6,000,000% خلال تلك الفترة، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 46,061% فقط، شاملة توزيعات الأرباح، بحسب ما أشار إليه جريج آبل في أول رسالة سنوية له إلى المساهمين بصفته رئيسًا تنفيذيًا.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدت الضربات الأميركية–الإسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تطور يُعد نقطة تحول كبرى للجمهورية الإسلامية وأحد أكثر الأحداث تأثيرًا منذ عام 1979.

في المقابل، تعهد مسؤولون إيرانيون برد قوي، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بدول الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC إن العمليات العسكرية الأمريكية في إيران تسير سابقة الجدول الزمني.

أما في سوق النفط، فيرى محللون أن مسار الأسعار سيعتمد على ما إذا كانت المعارك ستؤدي إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم نقطة اختناق عالميًا لتدفقات النفط الخام من عدمه. وأي توقف مستدام هناك قد ينعكس بقوة على أسواق الطاقة العالمية ويعيد إشعال ضغوط التضخم.

من ناحية أخرى، فإن المخاوف من أن يؤدي التوسع في الأتمتة إلى تقويض نماذج الأعمال وإطلاق موجة تسريحات لا تزال تلقي بظلالها بشأن تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأوسع.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 48713 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 6851 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 22618 نقطة.

ارتفعت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر يوم الاثنين، بعد أن أثارت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو أحد أهم مناطق إنتاج هذا المعدن على مستوى العالم.

وصعد سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن London Metal Exchange بنسبة 3.1% إلى 3,236 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى 3,254 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 29 يناير.

ويركز المستثمرون بشكل وثيق على التطورات المتعلقة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر تجاري مهم للسلع الأساسية، والذي شهد اضطرابات بسبب الهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال نيل ويلش من شركة Britannia Global Markets إن أسعار المعادن الأساسية ارتفعت عمومًا صباح اليوم، حيث صعد الألمنيوم وسط مخاوف من احتمال تعطل ممرات الإمداد الحيوية لمصنعي الشرق الأوسط بسبب الصراع في منطقة تمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج العالمي.

وأضاف أن المنطقة تمثل نحو 9% من الطاقة الإنتاجية العالمية للألمنيوم، وأن الأسعار عادة ما تكون حساسة لارتفاع التوترات الإقليمية.

وبحسب بيانات معهد الألمنيوم الدولي International Aluminium Institute، بلغ الإنتاج العالمي من الألمنيوم الأولي نحو 75 مليون طن العام الماضي. ويتم تصدير معظم الألمنيوم المنتج في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار محللو بنك Citi إلى أن الإمارات تُعد أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة، وأن جميع الشحنات تقريبًا — باستثناء صادرات شركة صحار للألمنيوم في عُمان — تمر عبر مضيق هرمز.

في المقابل، حذر محلل السلع في شركة Panmure Liberum توم برايس من أن حربًا طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ، ما يضغط على النمو الاقتصادي العالمي ويؤثر سلبًا على الطلب الصناعي.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع النحاس بنسبة 0.2% إلى 13,370 دولارًا للطن، وصعد الزنك 1% إلى 3,351 دولارًا، والرصاص 0.6% إلى 1,974 دولارًا، بينما انخفض القصدير 1.1% إلى 57,105 دولارًا، وتراجع النيكل 1.1% إلى 17,645 دولارًا للطن.

أعلن معهد إدارة التوريد الأمريكي Institute for Supply Management عن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI)، وهو مؤشر اقتصادي مهم يقيس صحة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

وجاءت القراءة عند مستوى 52.4، بانخفاض طفيف عن قراءة الشهر السابق البالغة 52.6، لكنها جاءت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 51.7، ما يعكس أداءً أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع.

ويُعد مؤشر PMI التصنيعي أداة رئيسية للمستثمرين والاقتصاديين، حيث يعكس مستوى النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشًا. وتدل قراءة هذا الشهر عند 52.4 على استمرار توسع قطاع التصنيع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا من الشهر السابق.

ويُعد تجاوز القراءة الفعلية للتوقعات عند 51.7 علامة إيجابية للاقتصاد الأمريكي، ويوفر قدرًا من الطمأنينة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع. ويعتمد المؤشر على بيانات مجمعة من عدة عناصر تشمل الطلبيات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، وتسليم الموردين، والمخزونات، حيث تمثل الطلبيات الجديدة الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 30%.

ورغم التراجع الطفيف مقارنة بالشهر السابق، فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 وتجاوزه التوقعات يُنظر إليه كعامل داعم لصعود الدولار الأمريكي، إذ يشير استمرار توسع القطاع الصناعي إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة تحديات مثل اضطرابات سلاسل التوريد والضغوط التضخمية.

وبشكل عام، ورغم أن الانخفاض الطفيف قد يثير بعض القلق، فإن القراءة الأفضل من المتوقع تعطي نظرة إيجابية لصناعة التصنيع والاقتصاد الأمريكي الأوسع، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الأشهر المقبلة.