أعلنت شركة Entergy يوم الجمعة عن خطط لبناء سبع محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات مركز البيانات التابع لشركة ميتا بلاتفورمز  في منطقة ريتشلاند باريش بولاية لويزيانا، في خطوة تؤكد التوسع الكبير لمشروع الذكاء الاصطناعي منذ الإعلان الأولي عنه في عام 2024.

وقال رئيس Entergy Louisiana، فيليب ماي، إلى جانب مفوض الخدمات العامة في لويزيانا فوستر كامبل، إن الشركتين ستتحملان كامل تكاليف المشروع دون تحميل أي أعباء على العملاء الآخرين، بل إن استثمارات ميتا قد تسهم في تحقيق وفورات تُقدر بنحو 2 مليار دولار للمستهلكين.

وأضاف ماي: "إنه فوز رائع للمنطقة والولاية"، فيما أكد كامبل دعمه الكامل للمشروع، مشددًا على أنه لن يؤيده إذا كان هناك أي احتمال لتحميل التكاليف على المستهلكين.

قدرات كهربائية هائلة لدعم الذكاء الاصطناعي

تقوم Entergy بالفعل ببناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي لدعم المشروع، اثنتان في ريتشلاند باريش وثالثة قرب باتون روج، بقدرة إجمالية تبلغ 2200 ميغاواط.

أما المحطات السبع الجديدة، فمن المتوقع أن تضيف قدرة إنتاجية تصل إلى 5200 ميغاواط، وهو ما يعادل نحو 43% من إجمالي القدرة الحالية للشركة في لويزيانا البالغة 12 ألف ميغاواط، ما يعكس حجم الطلب الهائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تضخم استثمارات المشروع إلى مستويات قياسية

كانت ميتا قد أعلنت في البداية أن تكلفة مركز البيانات ستبلغ 10 مليارات دولار، ليكون الأكبر ضمن مشاريعها، بمساحة تصل إلى 4 ملايين قدم مربع.

لكن الإفصاحات اللاحقة أظهرت أن حجم الاستثمار ارتفع إلى ما لا يقل عن 27 مليار دولار، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي إلى أن مؤسس الشركة مارك زوكربيرج أبلغه بأن المشروع قد يصل إلى 50 مليار دولار، مع مجمع بحجم جزيرة مانهاتن.

مشروع يمثل الجيل الجديد من البنية التحتية

وقالت راشيل بيترسون، نائبة رئيس ميتا، إن مركز البيانات في ريتشلاند "يمثل رمزًا لطموح وحجم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي"، مؤكدة أن الشركة ستتحمل التكاليف بالكامل، مع ضمان عدم تحميلها على المستهلكين الآخرين.

وأضافت أن المشروع يتماشى مع "خطة حماية دافعي الرسوم" التي طرحها ترامب مؤخرًا.

دعم حكومي للمشروع

من جانبه، قال حاكم لويزيانا جيف لاندري إن الاستثمار يعكس التزام الولاية بجذب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل، مشيدًا بالتعاون بين ميتا وEntergy كنموذج يُحتذى به لتحقيق النمو مع حماية مصالح المستهلكين.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث هبط كل من S&P 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات الجمعة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا موجة الخسائر، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على معنويات المستثمرين.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مهلة إضافية مدتها 10 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، أو مواجهة تدمير منشآتها للطاقة، وذلك بعد رفض طهران مقترحاته لإنهاء الحرب التي أطلقها بالتعاون مع إسرائيل.

ورغم هذا التمديد، لم تهدأ الأسواق، إذ شكك المستثمرون في إمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%.

خسائر أسبوعية متواصلة وضبابية غير مسبوقة

وظلت مؤشرات S&P 500 وناسداك في طريقهما لتسجيل خامس أسبوع من الخسائر، في حين يُتوقع أن ينهي مؤشرداو جونز الصناعي الأسبوع دون تغير يُذكر.

وقال بيل مان، كبير استراتيجيي الاستثمار في Motley Fool Asset Management: "نحن أمام مستوى غير مسبوق من عدم اليقين... ضبابية الحرب الحالية أشد بكثير من أي صراع خلال الـ50 أو 60 عامًا الماضية."

وارتفع مؤشر CBOE Volatility Index، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.57 نقطة ليصل إلى 29.01.

أداء الأسواق خلال الجلسة

بحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت نيويورك:

• تراجع مؤشر داو جونز بنحو 305.57 نقطة أو 0.66% إلى 45,651.29 نقطة
• انخفض S&P 500 بمقدار 45.10 نقطة أو 0.70% إلى 6,432.06 نقطة
• هبط ناسداك بنحو 236.47 نقطة أو 1.10% إلى 21,171.61 نقطة

قطاع التكنولوجيا في صدارة الخسائر

كان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 0.9%، مع تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1% وسهم مايكروسوفت بنسبة 1.7%.

كما تعرضت أسهم البرمجيات لضغوط بيع جديدة، حيث هبط صندوق iShares Expanded Tech-Software بنسبة 3.4% ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وتراجع سهم ألفابت بنسبة 1.1%، بينما هبط سهم ميتا بنسبة 3.5%، ما ضغط على مؤشر خدمات الاتصالات ضمن S&P 500 الذي انخفض بنسبة 1.3%.

ضغوط إضافية من قطاعات أخرى

انخفضت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 2%، فيما تراجع سهم شركة الرحلات البحرية Carnival بنحو 4% بعد خفض توقعاتها للأرباح السنوية المعدلة.

وكان مؤشر ناسداك قد دخل بالفعل في منطقة "التصحيح" يوم الخميس، بعد تراجعه بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته القياسية، بينما سبق أن دخل مؤشر Russell 2000 هذه المرحلة الأسبوع الماضي.

التضخم والسياسة النقدية تحت الضغط

أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب إلى تصاعد مخاوف التضخم، ما يعقد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وأظهرت بيانات مجموعة CME FedWatch أن الأسواق لم تعد تتوقع أي خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بتوقع خفضين قبل اندلاع الصراع، مع ترجيح بنسبة 32% لرفع الفائدة في ديسمبر.

كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مارس، ما يعكس مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بسبب الحرب.

وفي المقابل، قفز سهم Unity Software بنسبة 10.5% بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات أولية للربع الأول تجاوزت توقعات المحللين.

وعلى صعيد السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 1.85 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.5 إلى 1 في ناسداك، فيما سجل S&P 500 نحو 21 قمة جديدة مقابل 16 قاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا، بينما سجل ناسداك 21 قمة مقابل 262 قاعًا جديدًا.

أفاد محللو ING أن أسعار النحاس ارتفعت يوم الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال الشهر، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، مما عزز آمال التهدئة ودعم شهية المخاطرة في الأسواق.

ومع ذلك، أكد المحللون أن معظم المعادن الصناعية لا تزال تحت ضغط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تداعيات الصراع المستمر منذ نحو شهر، وهو ما يؤثر سلبًا على توقعات الطلب والنمو العالمي.

التوترات الجيوسياسية ومخاوف النمو تضغط على السوق

وأشار التقرير إلى أن: "النحاس ارتفع يوم الجمعة ويتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر بعد تمديد ترامب مهلة التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما عزز الآمال في خفض التصعيد ودعم معنويات النمو."

لكن في المقابل: "معظم المعادن الصناعية تراجعت خلال الشهر، حيث تظل حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب استمرار الصراع، عاملًا رئيسيًا في إبقاء شهية المخاطرة هشة."

وأضاف المحللون أن: "تصاعد التوترات الجيوسياسية أثار مخاوف بشأن التضخم، كما عزز القلق من تباطؤ النشاط الصناعي عالميًا، مما يضغط على توقعات الطلب."

خسائر شهرية رغم التحسن الأخير

وفي هذا السياق، تراجعت أسعار النحاس بنحو 7% منذ بداية الشهر، في انعكاس لإعادة تقييم أوسع للأصول المرتبطة بالنمو داخل سوق المعادن الأساسية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 67 ألف دولار، فيما اقتربت الإيثريوم من حاجز 2000 دولار، في ظل تراجع الأسهم وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب تصفية واسعة للمراكز الشرائية بالرافعة المالية، ما يعكس هشاشة معنويات المستثمرين.

وهبطت سوق العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، حيث سجلت بيتكوين نحو 66,572 دولارًا، بينما تراجعت إيثيريوم بالقرب من 2000 دولار. كما انخفض مؤشر CoinDesk 20 Index بنسبة 2.2% منذ منتصف الليل بتوقيت UTC، ليسجل أدنى مستوى له منذ 9 مارس.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع هبوط الأسهم الأمريكية، حيث يتم تداول عقود ناسداك  100 الآجلة عند 23,760 نقطة، أي أقل بنحو 10% من أعلى مستوياتها هذا العام في يناير.

ضغوط الحرب والنفط تضرب شهية المخاطرة

تزايدت حالة العزوف عن المخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من استمرار الحرب في إيران لفترة أطول من المتوقع، ما يعزز الضغوط التضخمية ويضغط على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وكانت العملات البديلة الأكثر تضررًا، حيث هبطت ETHFI بنسبة 6%، فيما تراجعت كل من WLD وWIF وSEI وFET بنسب تراوحت بين 3.6% و4.7%.
تصفية ضخمة للمراكز الشرائية

    تكبدت المراكز الشرائية (Long) في العقود الآجلة خسائر كبيرة، مع تصفية نحو 300 مليون دولار خلال 24 ساعة، مقابل 50 مليون دولار فقط من المراكز البيعية (Short).

    تُعد هذه المرة الخامسة خلال 10 أيام التي تتعرض فيها المراكز الشرائية لمثل هذه التصفية، ما يعكس رهانات سابقة على صعود الأسعار بسبب الحرب، وهي رهانات لم تتحقق.

تزايد الرهانات على الهبوط

    تراجع سعر XRP بأكثر من 2.5% خلال 24 ساعة، مع ارتفاع الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة بنسبة 2% إلى 1.95 مليار وحدة، وهو أعلى مستوى منذ 2 فبراير، ما يشير إلى زيادة المراكز البيعية.

•     أظهرت عقود بيتكوين وسولانا ودوجكوين وBNB إشارات هبوطية مماثلة.
•     سجلت عملة Shiba Inu أكبر تدفقات سلبية، ما يعكس عمليات بيع مكثفة وتقليصًا للمخاطر.

في المقابل، برزت عملة CC التابعة لشبكة Canton بإشارات إيجابية، مع ارتفاع معدلات التمويل وزيادة الاهتمام المفتوح، ما يدل على تنامي الطلب على المراكز الصعودية.
تقلبات منخفضة رغم التراجع

رغم انخفاض الأسعار، واصلت مؤشرات التقلب الضمني لمدة 30 يومًا لكل من بيتكوين وإيثيريوم التراجع، ما يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع موجة بيع حادة في الوقت الحالي.

كما انتهت صلاحية عقود خيارات بيتكوين بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار على منصة Deribit، ما ألغى تأثير مستوى 75 ألف دولار كمستوى جذب سعري، ويفتح المجال أمام مزيد من التراجعات في ظل تدهور المشهد الاقتصادي الكلي.

وتُظهر بيانات "انعكاس المخاطر" أن عقود البيع (Put) لبيتكوين وإيثيريوم تُتداول بعلاوة تقلب تتراوح بين 6% و8% مقارنة بعقود الشراء (Call)، ما يعكس استمرار الطلب على التحوط من الهبوط.