أبرمت شركة إنتل (NASDAQ:INTC)، إحدى أبرز شركات صناعة أشباه الموصلات، اتفاقاً يمنح الحكومة الأميركية حصة مباشرة في الشركة مقابل 8.9 مليار دولار من تمويلات قانون الرقائق (CHIPS Act)، وفقاً لمجموعة Bernstein SocGen التي أبقت على تصنيف Market Perform وسعر مستهدف عند 21 دولاراً.

بموجب الصفقة، سيحصل دافعو الضرائب الأميركيون على 433.3 مليون سهم جديد من إنتل بسعر 20.47 دولاراً للسهم، أي بخصم 17% عن إغلاق يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد إعلان منفصل عن استثمار سوفت بنك بقيمة 2 مليار دولار لشراء نحو 87 مليون سهم بسعر 23 دولاراً للسهم.

إنتل ستصدر نحو 520 مليون سهم جديد بمتوسط سعر 20.89 دولار، ما يرفع عدد أسهمها بنحو 12%. وبعد الإصدار، سيمتلك المساهمون الحاليون حوالي 89.4% من الشركة، مقابل 8.8% للحكومة الفيدرالية و1.8% لسوفت بنك. وبذلك تصبح الحكومة الأميركية أكبر مساهم في إنتل، في حين تبلغ نسبة التخفيف (dilution) لحصة المساهمين الحاليين حوالي 11%.

ورغم المكاسب التي حققها السهم بأكثر من 20% خلال العام الماضي، ترى Bernstein SocGen  أن التحديات الهيكلية للشركة لا تزال كبيرة، محذّرة من صعوبة الرهان على الاتجاه الصعودي للسهم على المدى الطويل.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالصفقة، قائلاً إنها لم تكلف الحكومة "شيئاً" بينما تُقدَّر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تواصل إنتل محادثاتها مع مستثمرين كبار للحصول على ضخ إضافي لرأس المال بأسعار مخفضة، بعد استثمار سوفت بنك الأخير.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنتل في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.75% إلى 24.6 دولار.

قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بإعفاء النحاس المكرر من الرسوم الجمركية على الواردات جاء على النقيض من الخطوة السابقة بفرض رسوم مرتفعة على الألمنيوم، وهو ما يسلط الضوء على الأهمية المركزية لتكاليف الكهرباء والديناميكيات المرتبطة بالضغط من جماعات المصالح في رسم السياسة الأمريكية.

فقد فاجأت واشنطن سوق النحاس بقرارها فرض ضرائب فقط على الواردات من المنتجات نصف المصنعة مثل الأسلاك والأنابيب والألواح، دون المعدن المكرر. ومنذ الإعلان الصادر يوم الأربعاء الماضي، انخفضت أسعار النحاس في بورصة كومكس بأكثر من 20%.

وعلى النقيض، فإن الألمنيوم المكرر الذي يتم شحنه إلى الولايات المتحدة منذ يونيو الماضي، حيث يواجه المنتجون المحليون تكاليف كهرباء أعلى مقارنة بمنتجي النحاس، يخضع لرسوم جمركية تبلغ 50%.

وتندرج الضرائب على إنتاج المعادن ضمن جهود أميركية أوسع لإحياء القدرة المحلية على صهر المعادن وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقد كانت شركة سينشري ألومنيوم (Century Aluminum) من أبرز المؤيدين لهذه الرسوم، معتبرة أنها ضرورية لحماية ما تبقى من صناعة صهر الألمنيوم الأميركية. وقالت الشركة في بيان صدر في يونيو: "تشيد شركة سينشري ألومنيوم بالدفاع الثابت للرئيس ترامب عن الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية من خلال زيادة رسوم الألمنيوم إلى 50%".

أما قرار إعفاء النحاس المكرر، فيعكس أهميته للصناعة الأميركية وكذلك نفوذ قطاع النحاس، بما في ذلك شركة فريبورت-ماكموران (Freeport-McMoRan)، التي حذرت في وقت سابق هذا العام من أن اندلاع حرب تجارية عالمية قد يضر بالإنتاج الأمريكي من النحاس.

وقالت الشركة في مذكرة للحكومة الأميركية: "قد تؤدي حرب تجارية عالمية إلى نمو اقتصادي أبطأ... والنمو الأبطأ في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم سيؤثر سلباً على أسعار النحاس، ما قد يهدد استدامة صناعة النحاس المحلية بسبب هيكل تكاليفها المرتفع".

أما من ناحية الألمنيوم، فالحجة الرئيسية لصالح الرسوم الأميركية ترتبط بنسبة الطاقة في تكاليف الصهر. إذ تُقدّر "ماكواري" أن الطاقة تمثل نحو 50% من تكلفة إنتاج الألمنيوم الأولي مقابل 30% للنحاس.

وقال المحلل في "ماكواري" ماركوس غارفي: "لا يوجد مبرر اقتصادي لبناء أي طاقة صهر جديدة للألمنيوم من دون تدخل كبير. وحتى مع التدخل، قد لا يكون ذلك كافياً".

ويشير محللون إلى أن أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين المحتملين في صناعة صهر الألمنيوم الأميركية هو صعوبة الحصول على عقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء بأسعار تنافسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة في الولايات المتحدة مقارنة بدول منتجة أخرى مثل الإمارات والبحرين وأكبر منتج عالمي وهو الصين.

ويُعد ارتفاع تكلفة الكهرباء السبب الرئيسي وراء تراجع عدد المصاهر النشطة في الولايات المتحدة إلى أربعة فقط حالياً، مقابل 23 مصهراً في عام 1995.

ووفقاً لبيانات المسح الجيولوجي الأميركي (USGS)، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الألمنيوم الأولي 3.35 مليون طن متري في عام 1995، وانخفض إلى 1.6 مليون طن في 2015، ثم تراجع أكثر ليصل إلى 670 ألف طن فقط العام الماضي.

واصل سهم مجموعة سيرا القابضة مساره الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما ارتفع اليوم بنسبة 3.56% مضيفًا نحو 2.86 ريال منذ بداية موجة الصعود الأخيرة.

وخلال تداولات اليوم، لامس السهم مستوى 28.5 ريال كأعلى سعر له قبل أن يقلص جزاً من مكاسبه ويغلق عند 24.48 ريال، مسجلًا بذلك أعلى إغلاق له منذ مايو 2024.

وعلى صعيد التعاملات، شهد السهم نشاطًا لافتًا، حيث بلغت قيم التداول نحو 50.03 مليون ريال من خلال أكثر من 4.12 ألف صفقة، فيما وصل حجم الأسهم المتداولة إلى 1.78 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع حاد في أرباحها بالربع الثاني من عام 2025 لتسجل نحو 3.07 مليون ريال مقابل 54.45 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى تسجيل بنود غير متكررة خلال الفترة.

في المقابل، حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنسبة 17% لتصل إلى 1,208 مليون ريال، بدعم من أداء قطاعاتها الرئيسية، وعلى رأسها مجموعة بورتمان للسفر، وشركة لومي لتأجير السيارات، ومنصة "المسافر".

تعتزم شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، إنشاء برنامج صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 500 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يهدف الطرح لدعم أعمال الشركة والتوسعات التي تحقق أهدافها المالية والاستراتيجية.

ونوهت الشركة إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما لفتت إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وفقاً للقواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بتلك الدول.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين شركة تأثير المالية كمستشار مالي لعملية إصدار وطرح الصكوك (طرحًا عامًا).

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، بتاريخ 21 أغسطس الحالي، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة برايم كابيتال القابضة للاستحواذ على كامل أسهم شركة سايبر زون للأمن السيبراني.