ارتفعت أسهم شركة إنتل بأكثر من 6% يوم الجمعة، بعدما أفادت وكالة بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد للإعلان عن استحواذ الحكومة على حصة في شركة تصنيع الرقائق التي تواجه تحديات في السوق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الحكومة يجب أن تحصل على نحو 10% من أسهم الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار دولار، مضيفاً: "لقد وافقوا على ذلك وأعتقد أنه اتفاق رائع بالنسبة لهم".

لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح لشبكة سي إن بي سي أن المباحثات مع إنتل ما زالت "مستمرة"، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد، وأن الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان لم يوافق صراحةً على الصفقة. ومن المقرر أن يجتمع ترامب وتان في وقت لاحق من الجمعة. فيما امتنعت إنتل عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحول واضح في السياسة الصناعية الأميركية نحو لعب دور مباشر في الشركات الكبرى. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك هذا الأسبوع إن الحكومة تسعى للحصول على حصة في إنتل مقابل الأموال المخصصة لها ضمن قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، مضيفاً: "يجب أن نحصل على حصة مقابل أموالنا… سنقدم التمويل، الذي تم الالتزام به في عهد إدارة بايدن، وسنحصل على أسهم في المقابل"، موضحاً أن الحصة ستكون من دون حق التصويت.

وكانت إنتل قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن حصولها على دعم إضافي من مجموعة سوفت بنك، التي استثمرت 2 مليار دولار في الشركة، بما يعادل نحو 2% من أسهمها.

وتُعد إنتل الشركة الأميركية الوحيدة القادرة على تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً داخل الولايات المتحدة، رغم أن تقنيتها لا تزال متأخرة عن منافستها التايوانية TSMC، التي تنتج رقائق لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل وإنفيديا وكوالكوم وAMD، وحتى لإنتل نفسها.

وتنفق الشركة مليارات الدولارات لبناء مجمع مصانع ضخم في ولاية أوهايو، أطلقت عليه سابقاً اسم "وادي السيليكون الجديد"، بهدف إنتاج أكثر الرقائق تطوراً، بما يشمل الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي. إلا أن تان أبلغ الموظفين في يوليو الماضي أنه لن يكون هناك "شيكات على بياض"، وأن وتيرة البناء ستتأثر بظروف السوق، لتُرجأ بداية تشغيل المجمع إلى عام 2030.

وكانت إنتل قد أعلنت في الخريف الماضي أنها حصلت على منحة تقارب 8 مليارات دولار ضمن قانون الرقائق والعلوم، الذي أُقر عام 2022 في عهد الرئيس جو بايدن لدعم قطاع أشباه الموصلات الأميركي.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل زيادة التوقعات بقرب خفض الفيدرالي للفائدة عقب تصريحات جيروم باول في خطاب ألقاه بمنتدى جاكسون هول.

وصرح "باول" أن هناك احتمالًا لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يضع في الاعتبار تحقيق التوازن بين المخاطر المتزايدة في سوق العمل وبين الضغوط التضخمية المتصاعدة.

وقال "باول" إن المركزي الأمريكي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين، ما يجعل مهمته أكثر صعوبة، كما أشاد بمرونة الاقتصاد الأمريكي مع بقاء خطر ارتفاع التضخم قائمًا بفعل الرسوم الجمركية.

وعلى صعيد التداولات، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% (ما يعادل 950 نقطة) إلى 45734 نقطة وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 6470 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8% (ما يعادل 380 نقطة) إلى 21478 نقطة.

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال كلمته في ندوة "جاكسون هول" الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين المرتفعة تجعل مهمة صانعي السياسة النقدية أكثر تعقيداً.

وأكد باول أن سوق العمل لا تزال قوية والاقتصاد أظهر مرونة، إلا أن المخاطر تزايدت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن التعريفات الجمركية قد تعيد التضخم للارتفاع مجدداً، وهو ما يسعى الفيدرالي لتجنبه.

وأشار إلى أن سعر الفائدة القياسي أصبح أقل بنحو 1% عن مستواه قبل عام، وأن انخفاض البطالة يمنح الفيدرالي مساحة للتحرك بحذر في تعديل السياسة النقدية، مضيفاً أن التوقعات الأساسية وتغير موازين المخاطر قد يستدعيان بالفعل مراجعة الموقف الحالي.

وقال باول إن قرارات لجنة السوق المفتوحة ستظل "مرتبطة فقط بتقييم البيانات"، مؤكداً التزام البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم عند 2% للحفاظ على استقرار التوقعات طويلة الأمد.

وفي سياق تقييمه للاقتصاد، لفت رئيس الفيدرالي إلى أن نمو الوظائف تباطأ مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مشيراً إلى أن العرض والطلب على العمالة في حالة توازن "غير معتادة". كما شدد على أن السياسة النقدية ستخضع لمراجعة دورية كل خمس سنوات للتكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل متابعة الأسواق لخطاب جيروم باول في جاكسون هول.

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال كلمته في ندوة "جاكسون هول" الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين المرتفعة تجعل مهمة صانعي السياسة النقدية أكثر تعقيداً.

وأكد باول أن سوق العمل لا تزال قوية والاقتصاد أظهر مرونة، إلا أن المخاطر تزايدت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن التعريفات الجمركية قد تعيد التضخم للارتفاع مجدداً، وهو ما يسعى الفيدرالي لتجنبه.

وأشار إلى أن سعر الفائدة القياسي أصبح أقل بنحو 1% عن مستواه قبل عام، وأن انخفاض البطالة يمنح الفيدرالي مساحة للتحرك بحذر في تعديل السياسة النقدية، مضيفاً أن التوقعات الأساسية وتغير موازين المخاطر قد يستدعيان بالفعل مراجعة الموقف الحالي.

وقال باول إن قرارات لجنة السوق المفتوحة ستظل "مرتبطة فقط بتقييم البيانات"، مؤكداً التزام البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم عند 2% للحفاظ على استقرار التوقعات طويلة الأمد.

وفي سياق تقييمه للاقتصاد، لفت رئيس الفيدرالي إلى أن نمو الوظائف تباطأ مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مشيراً إلى أن العرض والطلب على العمالة في حالة توازن "غير معتادة". كما شدد على أن السياسة النقدية ستخضع لمراجعة دورية كل خمس سنوات للتكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 1147.5 دولار للأوقية.