ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الخميس مع إعلان الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عن توسيع خدمتها للروبوتاكسي بالإضافة إلى إدخال روبوت الذكاء الاصطناعي جروك لسيارات تسلا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن الشركة بصدد توسيع نطاق خدمة الروبوتاكسي الخاصة بها، كما ستقوم بإدخال روبوت الذكاء الاصطناعي "جروك" التابع لشركته إكس إيه آي إلى سيارات تسلا، وذلك بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من برنامج الدردشة الذكي.

وقال ماسك عبر منصته "إكس" (تويتر سابقًا) إن روبوت الدردشة جروك، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بسبب مدحه لأدولف هتلر ونشره لتعليقات معادية للسامية، سيكون متاحًا في سيارات تسلا "في موعد أقصاه الأسبوع المقبل".

وكانت شركة إكس إيه آي قد أطلقت تحديث "جروك 4" الليلة الماضية، في وقت لا تزال فيه تواجه ردود فعل غاضبة بسبب المحتوى الهجومي الذي كتبه الروبوت في وقت سابق.

وفي رد على منشور أحد المستخدمين على منصة إكس، أوضح ماسك أن الشركة ستوسع خدمة الروبوتاكسي في أوستن، تكساس، هذا الأسبوع، وأضاف أن تسلا بانتظار الموافقة التنظيمية لإطلاق الخدمة في منطقة خليج سان فرانسيسكو خلال "شهر أو شهرين على الأرجح".

توسع تقني وسط عواصف سياسية

يأتي توسع خدمة الروبوتاكسي وتكامل روبوت جروك في وقت مضطرب بالنسبة لماسك وإمبراطوريته التكنولوجية.

فقد حددت تسلا موعد اجتماع المساهمين السنوي في 6 نوفمبر المقبل، بحسب ملف قُدم يوم الخميس، بعد مطالبة مجموعة من المستثمرين الشركة بتحديد الموعد في أقرب وقت.

وكان الاجتماع الأخير قد عُقد في يونيو 2024، في وقت كان فيه ماسك قد عزز من دعمه لحملة الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه، قبل أن يتولى قيادة "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE) التابعة لإدارة ترامب.

لكن بعد استقالته من DOGE في نهاية مايو، دخل ماسك في مواجهة علنية مع ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشروع قانون ضريبي كبير، حيث اقترح ترامب على الحكومة مراجعة العقود المبرمة مع شركات ماسك.

وقد تراجعت أسهم تسلا بشدة منذ تلك المواجهة، وخسرت 68 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين الماضي، بعد أن أعلن ماسك عن تأسيس حزبه السياسي الجديد "حزب أمريكا" وواصل هجومه على "مشروع ترامب الضريبي العظيم".

مخاوف المستثمرين من طموحات ماسك السياسية

شهدت أسهم تسلا انخفاضًا بنسبة 38% منذ بلوغها ذروتها في ديسمبر، في ظل تباطؤ المبيعات، واشتداد المنافسة، وقلق المستثمرين من تركيز ماسك المتزايد على السياسة.

ويتخوف المستثمرون من أن طموحات ماسك السياسية—ومنها تأسيس حزب منافس لترامب—قد تؤثر سلبًا على أداء تسلا، التي تخلفت عن أداء مجموعة "السبعة الرائعة" Magnificent Seven.

وقالت مؤسسة SHARE، المعنية بحقوق المساهمين، إن الخلل في تنظيم اجتماع المساهمين يعيق عملية تقديم المقترحات، مشيرة إلى أن محاولة مجلس إدارة تسلا إقصاء مقترحات المساهمين تمثل عائقًا أكبر من قصر المدة الزمنية لتقديمها.

وبموجب القانون في ولاية تكساس، كانت تسلا على وشك خرق الموعد النهائي لعقد اجتماع المساهمين خلال 13 شهرًا من آخر اجتماع، وهو ما كان سيفتح المجال للمقاضاة.

وكانت الشركة قد قالت في أبريل إنها ستقدم بيانها السنوي للمساهمين في وقت متأخر، وكشفت أن مجلس الإدارة شكّل لجنة خاصة لبحث مسائل تتعلق بتعويضات ماسك.

وفي الاجتماع السابق، وافق المساهمون على حزمة تعويضات مثيرة للجدل تبلغ 56 مليار دولار لماسك، على الرغم من أن محكمة ديلاوير سبق أن أبطلتها.

دمج إكس إيه آي مع تسلا وتعزيز التكامل

في غضون ذلك، يواصل ماسك تعميق التكامل بين شركاته، إذ سيكون روبوت جروك متاحًا في سيارات تسلا قريبًا جدًا، وهو ما يعتبره محللون في Piper Sandler دلالة على علاقات رسمية أو مرتقبة بين تسلا وإكس إيه آي، متوقعين أن يكشف البيان السنوي للمساهمين تفاصيل إضافية حول هذا التعاون.

استقالات في شركات ماسك

في تطور مفاجئ، استقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصةإكس، يوم الأربعاء، لتُضاف إلى سلسلة استقالات لمسؤولين تنفيذيين كبار في شركات ماسك، مما يتركه أمام فراغ كبير في القيادة على رأس واحدة من أبرز منصاته.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم تسلا في تمام الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.8% إلى 307.1 دولار.

سجلت عملة البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس، مدعومةً بتزايد الطلب من المستثمرين المؤسسيين، إضافةً إلى السياسات المواتية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه العملات الرقمية.

وارتفعت أكبر عملة مشفّرة في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 112,743.49  دولارًا، وجرى تداولها مؤخرًا مرتفعة بنسبة 1.7% عند 112,621.63  دولارًا.

وقال أنتوني بومبليانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Professional Capital Management، في رسالة وجهها إلى المستثمرين يوم الأربعاء: "البيتكوين هو الأصل الوحيد الذي يصبح أقل خطورة كلما نما حجمه."

"في السابق، لم يكن بإمكان معظم كبار مديري رؤوس الأموال التعرّض للبيتكوين عندما كانت قيمته السوقية تتراوح بين 100 و200 مليار دولار. أما الآن، وقد تجاوزت القيمة السوقية عدّة تريليونات، بات بوسع تقريبًا كل مدير أصول كبير في العالم أن يخصص له حصة استثمارية."

سياسات ترامب تدعم قطاع التشفير

أسهمت السياسات الداعمة للعملات الرقمية التي تتبناها إدارة ترامب في تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح تدفقات جديدة من رأس المال نحو هذا القطاع.

على سبيل المثال، تسعى شركة Trump Media & Technology Group (DJT.O)، التي تديرها عائلة الرئيس الأمريكي، إلى إطلاق صندوق تداول (ETF) جديد يستثمر في مجموعة من العملات المشفرة، تشمل البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، والريبل، وفقًا لملف تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية هذا الأسبوع.

الارتفاع يشمل العملات والأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية

امتد صعود البيتكوين ليشمل عملات رقمية أخرى:

• ارتفعت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، إلى أعلى مستوى لها منذ شهر عند 2,794.95 دولارًا، وتم تداولها مؤخرًا مرتفعة 5.4% عند 2,740.99 دولارًا.

كما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع الرقمي:

• سهم Strategy Inc (MSTR.O)، التي شارك في تأسيسها مايكل سايلور، أحد أبرز الداعين إلى تخصيص بيتكوين في خزائن الشركات، ارتفع بنسبة 4.7% إلى 415.41 دولارًا.
• وسهم Coinbase Global (COIN.O) ارتفع 5.4% ليصل إلى 373.85 دولارًا.

شركات مدرجة تضيف بيتكوين إلى خزائنها

مع أن بعض المستثمرين بدأوا في جني الأرباح، فإن العديد من الشركات المدرجة في البورصة، مثل Trump Media وGameStop، أعلنت مؤخرًا عن خطط لشراء البيتكوين وضمها إلى احتياطياتها المالية.

وقال أحد المحللين في تصريحات لـ ماركت ووتش: "سيكون سباقًا لمعرفة من يملك القوة الشرائية الأكبر."

المخاطر الاقتصادية والتجارية قد تحدد مستقبل الصعود

يرى سيد باول، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Maple لإدارة الأصول الرقمية، أن استمرار الصعود يعتمد إلى حد كبير على الظروف الاقتصادية الكلية وتطورات المفاوضات التجارية.

وقال: "إذا تعثرت المحادثات التجارية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب في 1 أغسطس، فقد تتعرض البيتكوين لضغوط إضافية."

لكن في المقابل، إذا تم إحراز تقدم في الاتفاقات التجارية، وظهرت قراءات تضخم منخفضة تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى دعم استمرار ارتفاع البيتكوين.

وأشار باول أيضًا إلى أن صعود البيتكوين يوم الأربعاء كان مدفوعًا بجو "المخاطرة الإيجابية" (risk-on)، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

سجل سهم شركة "سهل للتمويل" أداء قويا خلال تعاملات الأسبوع في السوق الرئيسية، بعدما صعد بنسبة 14.11%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وجاء هذا الأداء اللافت مدعوماً بأربع جلسات من الصعود، في مقابل جلسة واحدة فقط في منتصف الأسبوع شهد خلالها السهم تراجعا طفيفا.

وبلغت المكاسب السوقية الإجمالية للسهم نحو 2.85 ريال، ليغلق عند مستوى 19.33 ريال.

أما على صعيد التداولات الأسبوعية، فقد شهد سهم "سهل" نشاطا ملحوظا هذا الأسبوع، حيث تجاوزت قيمة التداولات 12.14 مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 3.8 ألف صفقة، جرى خلالها تداول نحو 662.3 ألف سهم.

ارتفعت أرباح شركة  "سهل" بنسبة كبيرة لتصل إلى 14.1 مليون  ريال كما بنهاية الربع الأول 2025، مقابل أرباح قدرها 4.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع  إجمالي الدخل من العمولات الخاصة للتمويل خلال الربع الحالي قدره 95.33 مليون ريال، مقارنة بـ 85.96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.9%.

تعمل شركة "سهل للتمويل" في قطاع التمويل السكني والعقاري، ونجحت خلال العام الحالي في توقيع عدد من اتفاقيات التمويل بإجمالي قيمة بلغت 2.3 مليار ريال، وذلك بهدف التوسع وزيادة حجم المبيعات من خلال تمويلات جديدة تمنح للعملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وخلال عام 2025، وقعت "سهل" ثلاث اتفاقيات تمويل، أبرزها اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع "البنك العربي الوطني"، بقيمة تمويل تبلغ 1.91 مليار ريال، وتصل مدة التمويل إلى خمس سنوات، وتشمل الضمانات المقدمة سندًا لأمر يغطي كامل قيمة التسهيلات، إلى جانب تحويل مستحقات عقود تمويل بنسبة تغطية تصل إلى 105% من الرصيد القائم للتسهيلات.

كما وقعت الشركة اتفاقيتين إضافيتين بقيمة 200 مليون ريال لكل منهما، وكلتاهما متوافقتان مع الضوابط الشرعية، الاتفاقية الأولى أبرمت مع "بنك الجزيرة"، ومدة التمويل فيها خمس سنوات، والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل، لتغطية 125% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات، في حين أن الاتفاقية الثانية عقدت مع "بنك الإمارات دبي الوطني" كتمويل بالتورق، وتمتد أيضاً لمدة خمس سنوات. وتشمل الضمانات المقدمة سندا لأمر مع التنازل عن ذمم مدينة لصالح الجهة الممولة.

​اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عددا من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية"، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الخميس، جاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم ثقة المشاركين.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه.

وهذا الاعتماد سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

ونوهت الهيئة إلى التعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.

كما لفتت إلى أن اعتماد هذه التعديلات يأتي بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال ​تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية​​ عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.