تجاوز سهم شركة جنرال موتورز اليوم حاجز 76 دولاراً للسهم الواحد، وهو أعلى مستوى يصل إليه صانع السيارات في ديترويت منذ إعلان إفلاسه عام 2009.

وجاءت هذه القيمة الجديدة للسهم بعد عدة أشهر من المكاسب المستمرة، حيث بلغ السهم ذروته عند 76.02 دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وتم تداول سهم جنرال موتورز أمس الأربعاء عند 74.77 دولار للسهم خلال الجلسة، بارتفاع 1.10 دولار أو ما نسبته 1.50%.

ويعكس هذا المستوى القياسي المسجل اليوم استمرار ثقة المستثمرين بعد الارتفاع القوي في قيمة السهم خلال أكتوبر، والذي جاء مدفوعاً بنتائج مالية فاقت التوقعات.

وفي الأسبوع الماضي، أغلق سهم جنرال موتورز عند 73.52 دولار، بزيادة 3.19 دولار للسهم، أي ارتفاع بنسبة 4.54% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 70.33 دولار. وقد تجاوز السهم حاجز 73 دولاراً في 25 نوفمبر قبل أن يغلق عند 72.78 دولار، مرتفعاً 1.78 دولار للجلسة، أي بنسبة 2.51%.

وجاءت موجة الارتفاع في أكتوبر بشكل رئيسي نتيجة الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، حيث رفعت جنرال موتورز توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لعام كامل إلى ما بين 12 و13 مليار دولار، مقارنة بنطاق سابق يتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار. كما تحسنت توقعات التدفقات النقدية الحرة المعدلة لتتراوح بين 10 و11 مليار دولار، بينما ارتفعت توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة لتتراوح بين 9.75 و10.50 دولار.

وأشارت جنرال موتورز أيضاً إلى أن تعرضها للرسوم الجمركية سيكون أقل من المتوقع سابقاً، حيث تتوقع رسوماً تتراوح بين 3.5 و4.5 مليار دولار للعام، مقارنة بتوقعات سابقة بين 4 و5 مليارات دولار. ومن أبرز نتائج الشركة في الربع الثالث أيضاً الارتفاع القوي في الطلب على السيارات الكهربائية، حيث سلّمت "ذا جنرال" رقماً قياسياً بلغ 66,501 مركبة كهربائية. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل كبير بقرب انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، وتتوقع جنرال موتورز تراجعاً في الطلب على هذه المركبات خلال الفصول المقبلة بعد إلغاء الحوافز وتفضيل السياسات التنظيمية الأوسع للمركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأخيراً، وافق مجلس إدارة جنرال موتورز مؤخراً على توزيع أرباح فصلية بقيمة 0.15 دولار لكل سهم عن الربع الرابع من عام 2025. وسيتم صرف الأرباح في 18 ديسمبر للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى 5 ديسمبر.

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار تركيز الأسواق على الرهان بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفًا في الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 220 ألفًا.

وبحسب بيانات "تشالنجر جراي آند كريسماس"، فإن إجمالي عدد الوظائف المعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة بلغ 71.3 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المنتظر غد الجمعة صدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 47892 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% (ما يعادل نصف نقطة) إلى 6849 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بأقل من 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 23452 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد أمس الأربعاء، بعدما أدّت زيادة كبيرة في طلبات سحب المعدن من مخازن بورصة لندن للمعادن إلى تفاقم المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة ستتسبب في حدوث نقص عالمي بالإمدادات، لكن اليوم شهد المعدن الصناعي انخفاضاً طفيفاً.

وصعدت العقود الآجلة في لندن بنسبة بلغت 3.4% لتتداول فوق مستوى 11,500 دولار للطن، متجاوزة الذروة التي سُجلت يوم الإثنين، عقب بيانات صادرة عن بورصة لندن للمعادن أظهرت قفزة في طلبات سحب النحاس من مستودعاتها في آسيا. كما ارتفعت أسهم شركات التعدين، وقفزت أسهم شركة أنتوفيغاستا التشيلية بأكثر من 5% لتسجّل مستوى قياسياً.

وواصل النحاس ارتفاعه خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات متنامية من متعاملين ومحللين بأن المخزونات العالمية قد تنخفض قريباً إلى مستويات حرجة، مع تزايد شحنات المعدن المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم محتملة.

وسجّل السعر القياسي للنحاس في بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 30% منذ بداية العام، في ظل تعطل الإنتاج في عدة مناجم كبرى، مما أثّر على الإمدادات العالمية. لكن العقود الأمريكية ارتفعت بوتيرة أكبر، مع مراهنة المستثمرين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن فرض رسوم جمركية على أشكال أولية من المعدن بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت هيلين آموس، محللة السلع الأولية لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «هناك بالتأكيد قصة أساسية قوية للغاية في سوق النحاس، والمستثمرون يدركون أن شركات التعدين تواجه صعوبات حقيقية في الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

وأضافت أن وجود «فارق في الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية العالم» يمثل العامل الأكثر تأثيراً في دفع الأسعار إلى الصعود حالياً.

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة خطط فرض رسوم جمركية على النحاس في فبراير الماضي، وهو ما هزّ الصناعة العالمية ودفع واردات الولايات المتحدة من المعدن إلى مستويات قياسية. وفي أواخر يوليو، فاجأ الأسواق بإعلانه نية قصر الرسوم على المنتجات المصنعة من النحاس، مع التعهّد بمراجعة إمكانية فرض الرسوم على أشكال المعدن الخام بدءاً من عام 2027.

وقد أحدث القرار تأثيرات كبيرة في السوق الفعلية، إذ كثّف المتعاملون من شحنات المعدن إلى الموانئ الأمريكية مع صعود العقود الآجلة المحلية. كما أعلن المنتجون عن فرض علاوات سعرية قياسية لتوريد النحاس لعملائهم في أوروبا وآسيا العام المقبل، إذ يقوم المشترون عملياً بتعويض المنتجين عن الأرباح الإضافية التي قد يحققونها عند البيع للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شركة «ميركوريا إنرجي» لتجارة السلع من أن هذه الديناميكيات التجارية قد تسبّب أزمة كبيرة في الإمدادات العالمية بحلول الربع الأول من العام المقبل، متوقعة أن يواصل النحاس تسجيل مستويات غير مسبوقة.

وقال دان غالي، كبير محللي السلع في «تي دي سيكيوريتيز»: «التهديد المستمر بفرض الرسوم هو الأكثر يقيناً في سوق النحاس خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يشكّل محفزاً قوياً لمزيد من الصعود».

وأشار إلى أن «الهيكلية الدقيقة للسوق ستضمن استمرار الحوافز لسحب المعدن من المخزونات العالمية لشهور أطول، ما يؤدي عن غير قصد إلى تجفيفها أو تحويل الإمدادات بعيداً عن السوق العالمية مع قيام الولايات المتحدة بقيادة الحوافز نحو التخزين».

وتتكوّن غالبية النحاس المخزّن ضمن شبكة مستودعات بورصة لندن من مصادر صينية، تخضع أصلاً لرسوم جمركية أمريكية، ومصادر روسية محظور دخولها إلى الولايات المتحدة. غير أن هذه الإمدادات يمكن أن تُستخدم في تلبية الطلب في آسيا، ما يتيح توجيه النحاس من دول مثل تشيلي أو اليابان إلى السوق الأمريكية.

وعلى المستوى الأساسي، تأثر سوق النحاس هذا العام باضطرابات في عدة مناجم من تشيلي إلى إندونيسيا، ما ضيّق الإمدادات. وجاءت أحدث مؤشرات التوتر يوم الأربعاء، حين خفّضت «إيفانهوي ماينز» توقعات الإنتاج من مجمّع «كاموا-كاكولا» الضخم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تواصل الشركة التعافي من فيضانات تعرض لها الموقع في وقت سابق من العام. كما خفّضت «غلينكور» — والتي شهدت تراجعاً بنسبة 40% في الإنتاج منذ 2018 — مستهدفها للإنتاج في العام المقبل، لكنها قالت إنها تخطط لمضاعفته تقريباً خلال العقد القادم.

وقد عززت مخاوف الإمدادات صعود أسعار النحاس، رغم ضعف نسبي في الطلب. وتتوقّع «غولدمان ساكس» فائضاً في السوق العالمية بنحو 500 ألف طن هذا العام، مع حدوث «تباطؤ مادي» في الطلب الصيني خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أوضح محللو «غولدمان» ومن بينهم أورايليا والثام وإوين دينسمور، أن كامل الفائض العالمي تقريباً قد تركز في الولايات المتحدة، بينما تشهد الأسواق الأخرى تراجعاً في الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5.36 دولار للرطل.

يتداول البيتكوين (BTC-USD) عند 92,949 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 4.1% خلال الـ24 ساعة الماضية، مواصلاً تعافياً قوياً من أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 84 ألف دولار. واستعاد أكبر أصل رقمي في العالم نحو 10% هذا الأسبوع بعد أن تراجع بأكثر من 33% من مستوياته القياسية التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر. يأتي هذا الارتداد في ظل إعادة تموضع المتداولين مع تزايد توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وتحسن المزاج التنظيمي، واستمرار اتجاه المؤسسات نحو الشراء، ما يشير إلى عودة النبرة الصعودية مع الدخول في ديسمبر.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وانعكاس السيولة

عادت العوامل الاقتصادية الكلية لتحدد مسار سعر البيتكوين، حيث يعطي المتداولون الآن احتمالية 88.8% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر، وفقاً لأداة "CME FedWatch". وجاء هذا التحول بعد صدور بيانات أسعار الواردات والصادرات الأميركية والتي أظهرت ثباتاً في التضخم الشهري وارتفاعاً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.3% لأسعار الواردات – وهو الأبطأ في سبعة أشهر.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية بشكل حاد، ليتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.06%، بينما هبط مؤشر الدولار (DXY) إلى 96.51، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر. وشكّل انتهاء برنامج التشديد الكمي (QT) في الأول من ديسمبر نقطة تحول مهمة للأصول الحساسة للسيولة مثل البيتكوين، بعد عامين من الضغط على شهية المخاطرة عالمياً. كما ارتفع الاهتمام المفتوح في عقود بيتكوين الآجلة بنسبة 12% على أساس أسبوعي، وزادت أحجام التداول الفوري بنسبة 20%، ما يؤكد عودة التدفقات المؤسسية استباقاً لمرحلة التيسير النقدي.

تحولات تنظيمية تعزز ثقة المؤسسات

ساهمت أخبار تنظيمية إيجابية في دعم صعود البيتكوين. فقد أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، عن خطط لإطلاق إعفاء تنظيمي جديد تحت اسم “إعفاء الابتكار”، يهدف إلى تحديث إطار الأصول الرقمية وتوضيح القواعد المتعلقة بالإصدار والحفظ والتداول على السلاسل. ومن المتوقع أن يخلق هذا الإصلاح البيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة منذ عام 2021.

وتعززت هذه السردية بعد أن قامت شركة "فانغارد" — ثاني أكبر مدير أصول في العالم — بالتراجع عن موقفها السابق والسماح بتداول صناديق ETF المشفرة وصناديق الاستثمار المشفرة عبر منصتها، ما يفتح الباب أمام ملايين المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الأهمية: ففي الوقت الذي تعود فيه السيولة إلى الأسواق، تتوسع قنوات دخول المؤسسات، بما يعكس نمواً هيكلياً في الطلب على البيتكوين ضمن المحافظ التقليدية.

تأثير الشركات: شركة Strategy (المدرجة في ناسداك تحت الرمز MSTR) ومخاطر محتملة بحلول 2028

ورغم أن التفاؤل يسيطر على المعنويات قصيرة المدى، فإن المخاوف تتزايد بشأن شركة Strategy — أكبر شركة مدرجة تمتلك البيتكوين. فقد كشف تقرير لشركة Tiger Research أن ميزانية Strategy يمكن أن تتحمّل انخفاض سعر البيتكوين حتى 23 ألف دولار قبل أن تتجاوز الخصوم الأصول، مدعومة بإصدارات من الأسهم الممتازة والديون القابلة للتحويل.

إلا أن المخاطر الحقيقية تلوح في أفق عام 2028، حيث تستحق سندات قابلة للتحويل بقيمة 6.4 مليار دولار، ويمكن أن تؤدي خيارات الاستدعاء إلى السداد المبكر. وإذا كان سعر البيتكوين قريباً من حدّ الإعسار آنذاك، فقد تضطر الشركة إلى تصفية ما يصل إلى 20%–30% من حجم التداول اليومي الفوري العالمي للبيتكوين، ما قد يثير عدوى نظامية في السوق. لكن رئيس مجلس الإدارة مايكل سايلور قلّل من أهمية هذا الخطر، مؤكداً أن سيولة السوق واندماج صناديق ETF وارتفاع حيازة الشركات مستقبلاً ستعوض التقلبات. ومع ذلك، تبقى هذه الحالة واحدة من المخاطر الائتمانية القليلة الواضحة المرتبطة مباشرة بالبنية السعرية طويلة الأجل للبيتكوين.

تدفقات مؤسسية وتموضع السوق ومؤشرات التقلب

تشير بيانات CoinMarketCap وGlassnode إلى أن المحافظ المؤسسية أضافت نحو 16,200 بيتكوين خلال الـ72 ساعة الأخيرة، بالتزامن مع تدفقات بحوالي 59 مليون دولار على صناديق ETF. وقد ساهم تراجع سياسات فانغارد السابقة في تسريع زخم هذه التدفقات.

وجاء هذا التعافي في الوقت الذي ظل فيه مؤشر التقلب في وول ستريت (CBOE VIX) بالقرب من مستوى 16.54، ما يعكس هدوءاً عاماً رغم ارتفاع نشاط التداول. وفي المقابل، يواصل مؤشر MOVE لتقلبات سندات الخزانة الانخفاض، مما يعزز الارتباط بين حركة أسعار الفائدة والعملات الرقمية.

ولا يزال زوج BTC/USD شديد الحساسية لتقلبات أسواق السندات، إذ يقدّر متداولون أن كل تحرك بمقدار 10 نقاط أساس في عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات يقابله ضغط صعودي أو هبوطي على البيتكوين بنحو 2000 دولار تقريباً.

التوقعات الفنية قصيرة المدى والمستويات الرئيسية

من منظور فني، يواجه البيتكوين (BTC-USD) مقاومة فورية بين 94 ألفاً و98 ألف دولار، حيث تتزامن مناطق ضغط بيعي سابقة مع متوسط 200 ساعة المتحرك. واختراق هذا النطاق قد يمهّد للاندفاع نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو حاجز نفسي كبير حدّ من صعود أغسطس الماضي.

وفي المقابل، يظهر دعم قوي عند 88,200 دولار، وهو مستوى يتوافق مع مناطق تجميع رئيسية على السلسلة. كما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار اليومي من منطقة التشبع البيعي (34) إلى 51، ما يؤكد عودة الزخم الحيادي وترك مساحة لمواصلة الصعود. وتُظهر بيانات المشتقات أن معدلات التمويل في عقود البيتكوين الدائمة عند +0.015%، بما يعكس ميلاً خفيفاً نحو الشراء دون استخدام مفرط للرافعة، وهو ما يشكل بيئة صحية لتحقيق مكاسب مستدامة.