قفزت أسهم شيفرون يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على فنزويلا عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وإن شركات النفط الأميركية ستساعد في إعادة بناء صناعة النفط في البلاد. وارتفع السهم بنسبة 3.8% ليصل إلى 161.87 دولارًا في التعاملات المبكرة، بعد أن لامس 171.50 دولارًا بعد وقت قصير من الافتتاح. وقال ترامب إن الحظر المفروض على صادرات النفط الفنزويلية سيظل قائمًا في الوقت الراهن.

وتكتسب هذه العناوين أهمية خاصة بالنسبة لشيفرون، لأن أي تحوّل في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا من شأنه أن يرفع قيمة السرعة والعلاقات القائمة مسبقًا. وبالنسبة لشركات الإنتاج، تتمثل الفائدة المحتملة في الوصول إلى الاحتياطيات والمشروعات، أما بالنسبة لشركات التكرير فالأمر يتعلق بمدخلات الخام.

وغالبًا ما يُوصف الخام الفنزويلي بأنه «ثقيل وحامضي» — أي كثيف وغني بالكبريت — وهو النوع من النفط الذي صُمّمت العديد من مصافي ساحل الخليج الأميركي لمعالجته. ويساعد هذا الارتباط في تفسير سبب امتداد موجة الصعود إلى ما هو أبعد من شركات الحفر لتشمل شركات التكرير.

ولم يقتصر الارتفاع على شيفرون وحدها؛ إذ صعد سهم إكسون موبيل بنسبة 1.6%، وارتفع سهم كونوكو فيليبس بنسبة 4.1%، في حين قفز سهم شركة التكرير فاليرو بنسبة 9.2% في التعاملات المبكرة. وافتتحت وول ستريت على ارتفاع أوسع نطاقًا، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% عند جرس الافتتاح.

ولا يزال المستثمرون يحاولون الفصل بين العناوين القابلة للتداول وبين الواقع التشغيلي الشاق لإعادة استعادة الإنتاج. فقد عانت صناعة النفط في فنزويلا من سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار، ومن المرجح أن يتطلب أي تسارع ملموس وقتًا ورأس مالًا وقواعد أوضح.

وقال توماس ماثيوز من كابيتال إيكونوميكس في تقرير: «في حين هيمنت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو على العناوين، تبدو الأسواق المالية غير منزعجة». وأشار التقرير إلى أن إنتاج فنزويلا الحالي من النفط يبلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وأن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بقوة إذا عاد الاستثمار.

لكن مخاطر المضاربة السريعة واضحة: قد لا يتطابق مسار السياسة مع رد الفعل الأولي للسوق. ومع استمرار الحظر، قال متعاملون إن الجدول الزمني لأي تغيير — ومن المستفيد الأكبر — يظل موضع عدم يقين أساسي.

وسيكون الاختبار التالي لهذه الرهانات ما إذا كانت واشنطن ستقدّم تفاصيل محددة بشأن التراخيص والعقوبات وآليات الإشراف التي ستنظم أي عودة للشركات. كما سيراقب المكررون فوارق أسعار الخام الثقيل وهوامش المنتجات، التي يمكن أن تتقلب سريعًا مع تغيّر افتراضات العرض.

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الاثنين، رغم الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت العملية العسكرية الأميركية التي أدت إلى القبض على نيكولاس مادورو قد أثارت في البداية مخاوف من تداعيات جيوسياسية أوسع. غير أن المتعاملين سرعان ما ركزوا على الجوانب الإيجابية المحتملة. وقادت أسهم الطاقة المكاسب، مدفوعة برهانات على أن شركات النفط الأميركية ستستفيد من إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في فنزويلا.

وقفز سهم شيفرون بنسبة 7% في تداولات ما قبل الافتتاح، واصفًا إياه محللون بأنه أكبر المستفيدين نظرًا لوجوده القائم بالفعل في فنزويلا. كما ارتفع سهم إكسون موبيل بنسبة 4.2%، في حين قفز سهم هاليبرتون بنسبة 9%. وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تبلغ 303 مليارات برميل، أي ما يقارب خُمس الإمدادات العالمية.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، بالتزامن مع استقطاب شركات نفط أميركية كبرى لاستثمار مليارات الدولارات في إصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد. وأبلغ ترامب الصحفيين في مار-آلاغو أن هذه الشركات ستقوم بـ«إنفاق مليارات الدولارات، وإصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة، ولا سيما البنية التحتية النفطية».

ورغم التدخل، لم تُظهر أسعار النفط رد فعل يُذكر. فقد اتسم تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالتذبذب، وسُجلت آخر قراءة بارتفاع طفيف قدره 0.1% إلى 57.36 دولارًا للبرميل. ويبدو أن الأسواق تقبلت فكرة أن إنتاج فنزويلا النفطي لن يتغير بشكل كبير على المدى القريب، بغض النظر عمّن يتولى إدارة الحكومة.

وألقى محللو 22V Research بظلال من الشك على التوقعات بشأن طفرة نفطية سريعة. وأشاروا إلى أن البيانات الرسمية الفنزويلية تُظهر أن الإنتاج تراجع بنسبة 71% مقارنة بذروته في عام 1998، وأن الطاقة الإنتاجية المستدامة تبلغ نحو مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من الإنتاج الحالي.

وكتبوا: «في ظل هذا الأفق السياسي شديد الضبابية داخل فنزويلا، يصعب تصديق أن شركات النفط الأميركية ستلتزم الآن بتوظيف موارد خاصة كبيرة داخل البلاد لزيادة الإنتاج النفطي المحلي».

كما تلقت أسهم التكنولوجيا دفعة منفصلة نتيجة تجدد التفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم شركات الرقائق مثل AMD وميكرون بأكثر من 3% في تداولات ما قبل الافتتاح. وساهمت أيضًا التوقعات المحيطة بالكلمة الرئيسية المرتقبة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، في معرض CES 2026 يوم الأحد، في تعزيز المعنويات تجاه أسهم أشباه الموصلات.

وعلى صعيد التداولات، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 700 نقطة) إلى 49080 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 6916 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% (ما يعادل 228 نقطة) إلى 23463 نقطة.

تعقد شركة عطاء التعليمية، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 28 يناير 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 63.13 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم، تمثل 15% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 51.06 مليون ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

كما يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م – 2026م، إلى جانب باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت نتائج شركة عطاء التعليمية، بالسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 82.81 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 63.37 مليون ريال للعام المالي السابق، بارتفاع نسبته 30.67%.

قفزت أسعار النحاس مقتربة من مستويات قياسية يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إضراب في أحد المناجم التشيلية، إلى جانب توقعات بعجوزات في المعروض وتراجع المخزونات في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن.

وارتفع النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.8% ليصل إلى 12,823 دولارًا للطن المتري عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له عند 12,905.5 دولارًا للطن. وكانت أسعار المعدن، المستخدم في قطاعي الطاقة والبناء، قد لامست مستوى قياسيًا بلغ 12,960 دولارًا للطن الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن الإضراب في منجم مانتوفيردي للنحاس والذهب التابع لشركة كابستون كوبر في شمال تشيلي عزّز من سردية نقص الإمدادات في السوق.

ومن المتوقع أن ينتج منجم مانتوفيردي ما بين 29 ألفًا و32 ألف طن متري من النحاس. ورغم أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير من توقعات الإنتاج العالمي من المناجم، المقدرة بنحو 24 مليون طن هذا العام، فإنه يعزّز توقعات حدوث عجز في المعروض.

وقال محللو UBS في مذكرة: «نتوقع نمو الطلب على النحاس في عام 2026 بنحو 3%، مقابل نمو في إمدادات النحاس المكرر يقل عن 1%، ما يؤدي إلى عجز يتراوح بين 300 ألف و400 ألف طن، ليرتفع إلى نحو 500 ألف طن في عام 2027».

وساهم في دعم ارتفاع أسعار النحاس انخفاض المخزونات في بورصة لندن للمعادن، والتي بلغت 142,550 طنًا، منخفضة بنسبة 55% منذ أواخر أغسطس.

وقد ذهب جزء كبير من النحاس الذي خرج من نظام بورصة لندن للمعادن إلى الولايات المتحدة، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة أيضًا، في وقت تخضع فيه الرسوم الجمركية على النحاس للمراجعة، رغم منح المعدن إعفاءً من رسوم الاستيراد التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وفي سياق متصل، لامس الألمنيوم في وقت سابق سعر 3,069 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، نتيجة المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، يعود جزء منها إلى سقف الإنتاج الصيني البالغ 45 مليون طن.

وقال غريغوري ويتبيكر، رئيس شركة Wittsend Commodity Advisors: «على مدى العشرين عامًا الماضية، كان سعر بورصة لندن للمعادن يُحدَّد أساسًا وفق تكاليف رأس المال في الصين. الآن بات على السوق أن يبدأ التفكير في الإنفاق الرأسمالي في أماكن مثل إندونيسيا أو فنلندا أو الهند».

وارتفع الألمنيوم بنسبة 1.5% إلى 3,060 دولارًا للطن، وزاد الزنك بنسبة 1.4% إلى 3,171 دولارًا، وصعد الرصاص بنسبة 0.3% إلى 2,012 دولارًا، وارتفع النيكل بنسبة 0.4% إلى 16,885 دولارًا، بينما قفز القصدير بنسبة 3.7% إلى 41,925 دولارًا للطن.