سهم شيفرون يقفز مع متابعة سياسة ترامب في فنزويلا

قفزت أسهم شيفرون يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على فنزويلا عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وإن شركات النفط الأميركية ستساعد في إعادة بناء صناعة النفط في البلاد. وارتفع السهم بنسبة 3.8% ليصل إلى 161.87 دولارًا في التعاملات المبكرة، بعد أن لامس 171.50 دولارًا بعد وقت قصير من الافتتاح. وقال ترامب إن الحظر المفروض على صادرات النفط الفنزويلية سيظل قائمًا في الوقت الراهن.

وتكتسب هذه العناوين أهمية خاصة بالنسبة لشيفرون، لأن أي تحوّل في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا من شأنه أن يرفع قيمة السرعة والعلاقات القائمة مسبقًا. وبالنسبة لشركات الإنتاج، تتمثل الفائدة المحتملة في الوصول إلى الاحتياطيات والمشروعات، أما بالنسبة لشركات التكرير فالأمر يتعلق بمدخلات الخام.

وغالبًا ما يُوصف الخام الفنزويلي بأنه «ثقيل وحامضي» — أي كثيف وغني بالكبريت — وهو النوع من النفط الذي صُمّمت العديد من مصافي ساحل الخليج الأميركي لمعالجته. ويساعد هذا الارتباط في تفسير سبب امتداد موجة الصعود إلى ما هو أبعد من شركات الحفر لتشمل شركات التكرير.

ولم يقتصر الارتفاع على شيفرون وحدها؛ إذ صعد سهم إكسون موبيل بنسبة 1.6%، وارتفع سهم كونوكو فيليبس بنسبة 4.1%، في حين قفز سهم شركة التكرير فاليرو بنسبة 9.2% في التعاملات المبكرة. وافتتحت وول ستريت على ارتفاع أوسع نطاقًا، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% عند جرس الافتتاح.

ولا يزال المستثمرون يحاولون الفصل بين العناوين القابلة للتداول وبين الواقع التشغيلي الشاق لإعادة استعادة الإنتاج. فقد عانت صناعة النفط في فنزويلا من سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار، ومن المرجح أن يتطلب أي تسارع ملموس وقتًا ورأس مالًا وقواعد أوضح.

وقال توماس ماثيوز من كابيتال إيكونوميكس في تقرير: «في حين هيمنت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو على العناوين، تبدو الأسواق المالية غير منزعجة». وأشار التقرير إلى أن إنتاج فنزويلا الحالي من النفط يبلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وأن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بقوة إذا عاد الاستثمار.

لكن مخاطر المضاربة السريعة واضحة: قد لا يتطابق مسار السياسة مع رد الفعل الأولي للسوق. ومع استمرار الحظر، قال متعاملون إن الجدول الزمني لأي تغيير — ومن المستفيد الأكبر — يظل موضع عدم يقين أساسي.

وسيكون الاختبار التالي لهذه الرهانات ما إذا كانت واشنطن ستقدّم تفاصيل محددة بشأن التراخيص والعقوبات وآليات الإشراف التي ستنظم أي عودة للشركات. كما سيراقب المكررون فوارق أسعار الخام الثقيل وهوامش المنتجات، التي يمكن أن تتقلب سريعًا مع تغيّر افتراضات العرض.