تخطط شركة "ماكدونالدز" الأمريكية لزيادة إنفاقها الرأسمالي حتى عام 2027 مع ‏التوسع في أعمال مطاعمها الجديدة، وإضافة 100 مليون عضو إلى برنامج الولاء ‏الخاص بها، كجزء من استراتيجيتها لتنمية مبيعاتها العالمية.‏

وأعلنت شركة الوجبات السريعة اليوم أنها تستهدف الوصول إلى 50 ألف مطعم ‏بحلول عام 2027، مقارنة بحجم السلسلة البالغ نحو 41.2 ألف مطعم حول العالم ‏تقريبًا في نهاية سبتمبر الماضي، وستكون معظم المطاعم الجديدة في الولايات ‏المتحدة وأسواق أخرى مثل، فرنسا وكندا وأستراليا.‏

وأوضحت الشركة أن النمو الصافي في المطاعم الجديدة من المقدر أن يبلغ نسبة ‏‏4% خلال عام 2024، ثم تتراوح نسبة الزيادة في عدد مطاعمها بين 4% و5% ‏سنويًا، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإضافات الجديدة بحوالي 2.5% من نمو ‏المبيعات بالعملة الثابتة.‏

وتتوقع "ماكدونالدز" 2.5 مليار دولار من النفقات الرأسمالية في عام 2024، ‏ارتفاعًا من توقعاتها البالغة في المتوسط نحو 2.3 مليار دولار في عام 2023، ‏وخلال الأعوام (2025-2027) تتوقع الشركة زيادة نفقاتها الرأسمالية بدءًا من ‏‏300 مليون دولار وصولًا إلى 500 مليون دولار.‏

وبالإضافة إلى خططها الطموحة لتوسيع نطاق وجودها، تريد "ماكدونالدز" ‏الوصول إلى ربع مليار عضو نشط لبرنامج الولاء الخاص بها بحلول عام 2027، ‏بحسب "سي إن بي سي".‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم ماكدونالدز بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الأربعاء ‏عند مستوى 286.8 دولار.‏

أعلن البنك المركزي في كندا عن قراره بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة في ‏ضوء رحلته لمكافحة التضخم بالتنسيق مع بنوك مركزية عالمية.‏

وكشف المركزي الكندي اليوم عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند 5% دون تغيير ‏في خطوة تماشت مع توقعات الأسواق.‏

استعرض مجلس الوزراء السعودي اليوم بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأصدر قراره بشأنها، حيث تُقدّر الإيرادات بمبلغ 1172 مليار ريال، وتُعْتَمد المصروفات بمبلغ 1251 مليار ريال، ويقدّر العجز بذلك بمبلغ 79 مليار ريال.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

ونوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد على التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأكد ولي العهد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى ( 2.3) مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

وأضاف ولي العهد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال " مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية " تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.

وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي ، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر " الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد ، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.

وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه أكد ولي العهد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة انخفاضاً أعلى من التوقعات في ‏مخزونات النفط الخام في القراءة الأسبوعية.‏

وكشفت الوكالة الحكومية عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بمقدار 4.6 ‏مليون برميل إلى 445 مليون برميل في حين توقعت الأسواق تراجعاً بمقدار 1.3 ‏مليون برميل.‏

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل إلى 223.6 مليون برميل، ‏في حين زادت مخزونات المقطرات بنحو 1.3 مليون برميل إلى 112 مليون ‏برميل.‏