ارتفع سهم شركة "نتفليكس" خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتجه نحو تحقيق إغلاق قياسي جديد، وذلك بعد الإعلان عن خطة جديدة لدعم الإيرادات.

وأعلنت الشركة الأمريكية لصناعة المحتوى والبث التلفزيوني أنها حققت زيادة بأكثر من 150% في الالتزامات الإعلانية المقدمة مقارنة بعام 2023، وقالت إن ذلك يتماشى مع توقعاتها.

وأوضحت أن استثمارات المعلنين جاءت من فئات رئيسية مثل السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا والترفيه، والسيارات، والمطاعم وتجارة التجزئة، وقالت إنها عقدت شراكات لتقديم برامج عالية الجودة، فضلًا عن الأحداث الرياضية المباشرة.

كانت "نتفليكس" قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها للإيرادات والتي جاءت دون تقديرات المحللين في "وول ستريت" للربع الحالي، فضلاً عن الضغوط الناجمة عن اضطرابات الأسواق العالمية في مطلع هذا الشهر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم نتفليكس بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 698 دولاراً بعدما لامس 711.33 دولار، وهو الأعلى في تاريخه.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع استمرار البحث عن اتجاه واضح لخطوات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية.

ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنقعد في يوليو تموز الماضي، للوقوف على آراء وتوجهات صناع السياسة بشأن احتمالات خفض الفائدة.

كما تنتظر الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي "جيروم باول" خلال ندوة السياسات الاقتصادية في "جاكسون هول" الجمعة القادمة بحثًا عن مزيد من الإشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

هذا، وقد وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمشغلة البورصات "سي إم إي" إلى أن الأسواق ترى احتمالًا بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في سبتمبر أيلول المقبل، إلا أن التكهنات تتباين بين خفض بمقدار 25 نقطة اساس و50 نقطة أساس.

وعلى صعيد التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 40833 نقطة، وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 5597 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 17816 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء برغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعقب تصريحات جديدة من المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

قال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أمس الاثنين إنه إذا فاز في الانتخابات، فإنه سيفكر في إنهاء الإعفاء الضريبي بقيمة 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية وأنه سيكون منفتحًا على تعيين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في منصب وزاري أو استشاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ترامب لرويترز في مقابلة بعد حدث انتخابي في يورك بولاية بنسلفانيا، عندما سئل عن الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية: "الإعفاءات الضريبية والحوافز الضريبية ليست شيئًا جيدًا بشكل عام".

وعندما سئل عما إذا كان سيفكر في تعيين ماسك في منصب استشاري أو وظيفة وزارية، قال ترامب إنه سيفعل. وقال ترامب: "إنه رجل ذكي للغاية. بالتأكيد سأفعل، إذا فعل ذلك، سأفعل بالتأكيد. إنه رجل لامع".

وأيد ماسك ترامب علنًا الشهر الماضي في السباق الرئاسي الأمريكي. ولم ترد تسلا على الفور على طلب التعليق.

وإذا انتخب، يمكن لترامب اتخاذ خطوات لعكس قواعد وزارة الخزانة التي سهلت على شركات صناعة السيارات الاستفادة من الإعفاء الضريبي بقيمة 7500 دولار أو قد يطلب من الكونجرس الأمريكي إلغائه بالكامل. أثناء توليه الرئاسة، سعى ترامب إلى إلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الذي وسعه الرئيس جو بايدن لاحقًا في عام 2022.

وقال ترامب عن الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية: "أنا لا أتخذ أي قرارات نهائية بشأنه. أنا من أشد المعجبين بالسيارات الكهربائية، لكنني من محبي السيارات التي تعمل بالبنزين، وكذلك السيارات الهجينة وأي شيء آخر قد يأتي".

وأضاف أنه سيلغي قواعد إدارة بايدن التي ستحث شركات صناعة السيارات على بناء المزيد من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لتلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة وقال إنه يرى "سوقًا أصغر بكثير" للسيارات الكهربائية بسبب مشاكل التكلفة ونطاق البطارية.

وقال ترامب أيضًا إنه سيتخذ خطوات لتثبيط صادرات المركبات التي تنتجها شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت وغيرها من المكسيك للمستهلكين الأمريكيين من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة وسيمنع شركات صناعة السيارات الصينية من بناء مصانع جديدة في المكسيك للسيارات في السوق الأمريكية. وقد وجه تهديدات مماثلة خلال رئاسته.

وقال ترامب: "إذا فرضت تعريفات جمركية على هذه السيارات، فسوف نصنعها هنا". "إن الأمر بسيط للغاية. إنه ليس معقدًا. إذا قلت للمكسيك، "انظر، أنت تسرق صناعة السيارات لدينا"، وهو ما يفعلونه الآن".

لكن ترامب منفتح على قيام الشركات الصينية وغيرها من شركات صناعة السيارات بصناعة المركبات في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "سنقدم حوافز، وإذا أرادت الصين ودول أخرى المجيء إلى هنا وبيع السيارات، فسوف يقومون ببناء مصانع هنا، وسوف يستأجرون عمالنا". "سنصنع سياراتنا الخاصة. أريد أن أصنع سياراتنا الخاصة".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تخفيف الدعم لشركات السيارات الكهربائية سوف يعني أن الاهتمام سوف ينصب على السيارات العاملة بالديزل، وهو ما يعكس بالتبعية المزيد من الطلب على البلاديوم لكونه يستخدم في سيارات الديزل لتخفيف انبعاثات الكربون الملوثة للبيئة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 101.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.01 نقطة وأقل مستوى عند 101.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر ايلول في تمام الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 917 دولاراً للأوقية.

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، إطلاق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة، والذي يهدف إلى دعم المستأجرين وأصحاب العقارات، إلى جانب رفع مستويات الشفافية في السوق، وتوفير قيم إيجار تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في العاصمة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال المركز، في بيان صحفي، إن المؤشر يوفر بيانات موثوقة وسهلة الوصول عن العقارات السكنيةـ، كما يوفر نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة الإيجارات للعقارات في جميع أنحاء أبوظبي.

وسيساعد المؤشر الإيجاري المقيمين والمستثمرين الدوليين على فهم قطاع التأجير في أبوظبي بشكل عملي، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة استناداً إلى بيانات موثوقة.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: “لا شك أن إطلاق مؤشر الإيجارات سيسهم في تعزيز قطاع التأجير في أبوظبي ويرتقي بقدرة القطاع العقاري في أبوظبي على جذب المستثمرين الدوليين، لتعكس هذه المبادرة التزامنا بتشييد قطاع عقاري مزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية وعقارية رائدة إقليمياً وعالمياً. تتمثل مهمتنا اليوم في ضمان أعلى مستويات الشفافية في ممارساتنا التنظيمية ” .

وأضاف : “سنواصل العمل إلى جانب مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة عمل آمنة وموثوقة”، موضحا أن هذه المبادرة تسهم في رفع جاذبية القطاع العقاري ودفع الجهود الرامية إلى خلق سوق أكثر استدامة ومرونة.

ويتماشى المؤشر مع التزام مركز أبوظبي العقاري في تعزيز رضا العملاء، وتحقيق قيمة ملموسة لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون وأصحاب العقارات.. فيما سيكون هذا المؤشر واحداً من العديد من المؤشرات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استراتيجية مركز أبوظبي العقاري الأوسع نطاقاً، لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدة للعيش والاستثمار.

وتهدف المؤشرات المقبلة ، بما فيها المؤشر التجاري ومؤشر رسوم الخدمة، إلى تعزيز مرونة وموثوقية قطاع العقارات في أبوظبي.