انخفض سهم وول مارت خلال تداولات اليوم الجمعة بعد زوال التأثير الإيجابي لنتائج الأعمال الفصلية القوية التي كشفت عنها الشركة أمس.

ورفعت شركة وول مارت توقعاتها للمبيعات والأرباح يوم الخميس، بعدما سجلت زيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من سنتها المالية، مدفوعة بنمو من خانتين في التجارة الإلكترونية وبتدفق عملاء جدد من مختلف مستويات الدخل.

وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها السنوية الصافية بنسبة تتراوح بين 4.8% و5.1%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة بين 3.75% و4.75%. كما توقعت أن تتراوح أرباحها المعدلة للسهم بين 2.58 و2.63 دولار، بزيادة طفيفة عن نطاقها السابق البالغ بين 2.52 و2.62 دولار.

ويمثّل ذلك الربع الثاني على التوالي الذي ترفع فيه وولمارت توقعاتها للسنة كاملة.

وتعدّ نتائج أعمال وول مارت الأخيرة الأولى منذ إعلان الشركة، ومقرها أركنساس، عن تغيير في قيادتها. فقد قالت الشركة الأسبوع الماضي إن جون فرنر، الرئيس التنفيذي لعملياتها في الولايات المتحدة، سيخلف الرئيس التنفيذي المخضرم دوغ ماكميلون اعتباراً من الأول من فبراير.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال المدير المالي جون ديفيد ريني إن عادات المستهلكين لم تتغير خلال الربع، إذ واصل المتسوقون الإنفاق الانتقائي والبحث عن العروض. وأشار إلى أن وول مارت اكتسبت المزيد من هؤلاء العملاء "الباحثين عن القيمة" من مختلف شرائح الدخل، نتيجة للظروف الاقتصادية العامة وتحركات الشركة الاستراتيجية.

وأضاف: "المستهلكون يريدون التعامل مع الشركات التي تقدم قيمة، وتوفر مستوى الراحة الذي أصبحوا يعرفونه ويتوقعونه، وتنفذ عملياتها باستمرار وبشكل جيد".

وأوضح أن وولمارت تأثرت بتوقف برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، المعروف سابقاً باسم قسائم الطعام، خلال فترة الإغلاق الحكومي المطوّل، لكنه قال إن "الوضع بدأ يتعافى الآن بعد بدء حصول الناس على تلك المخصصات مجدداً".

وفي ما يلي ما أعلنته الشركة للربع الثالث من سنتها المالية مقارنة بتوقعات وول ستريت، وفقاً لمسح للمحللين أجرته LSEG:

أرباح السهم: 62 سنتاً معدلة مقابل 60 سنتاً متوقعة

الإيرادات: 179.50 مليار دولار مقابل 177.43 مليار دولار متوقعة

كما أعلنت وول مارت يوم الخميس أنها ستنقل إدراج أسهمها العادية إلى بورصة ناسداك، وستبدأ التداول هناك في 9 ديسمبر، بينما تتداول حالياً في بورصة نيويورك. وسيظل رمز السهم كما هو: WMT.

وأغلق سهم الشركة يوم الخميس عند 107.11 دولار، بارتفاع يقارب 6.5%. وحتى إغلاق الأربعاء، ارتفع سهم وولمارت بنحو 19% منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة نحو 11% خلال الفترة نفسها.

وباعتبارها أحد أكبر تجار التجزئة الذين يجذبون متسوقين من مختلف الشرائح، تُراقَب وول مارت عن كثب كدليل على صحة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الأسعار التي يدفعها المتسوقون. كما أنها تقدم مؤشرات على سلوك العملاء عبر فئات متعددة، بما في ذلك السلع الكمالية مثل أدوات التجميل والملابس، إلى جانب الضروريات مثل الحليب وورق المرحاض.

واستقطبت وول مارت عدداً أكبر من العملاء ذوي الدخل المرتفع، حتى بين الأسر الميسورة التي سعت إلى التخفيف من فواتير البقالة المرتفعة بسبب التضخم في السنوات الأخيرة. وقد تجاوبت هذه الفئة أيضاً مع عمليات تجديد المتاجر وتسريع خدمات التوصيل.

وقال ريني إن هذا النمو استمر خلال الربع الأخير. وأضاف أن الشركة اكتسبت حصة سوقية من جميع مستويات الدخل، لكن ذلك كان "أكثر وضوحاً في شريحة الدخل المرتفع".

وأشار إلى أن بعض هؤلاء المتسوقين يتوجهون إلى وولمارت بسبب السرعة، إذ يمكن للشركة الآن توصيل الطلبات إلى نحو 95% من الأسر الأميركية خلال أقل من ثلاث ساعات، انطلاقاً من متاجرها.

وأوضح أن العملاء يسرّعون نحو ثلث الطلبات الإلكترونية عبر المتاجر، لتصل خلال إطار زمني يتراوح بين ساعة وثلاث ساعات. وقال إن الإيرادات الناتجة عن هذه الخدمات الأسرع ارتفعت بنسبة 70% على أساس سنوي. وتفرض الشركة رسوماً على بعض عمليات التسليم السريعة، في حين تندرج أخرى ضمن مزايا برنامج الاشتراك Walmart+.

وأشار إلى أن خدمة التوصيل السريع تحظى بشعبية حتى لدى المتسوقين ذوي الدخل المنخفض. وخلال الأسابيع التي توقفت فيها مخصصات SNAP في نوفمبر، لاحظت الشركة انخفاضاً في حجم هذه الطلبات.

وخلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر، ارتفع صافي دخل وولمارت إلى 6.14 مليار دولار، أو 77 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 4.58 مليار دولار، أو 57 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وباستثناء بنود لمرة واحدة، مثل تكاليف إعادة الهيكلة، بلغ الربح المعدل للسهم 62 سنتاً.

وارتفعت الإيرادات من 169.59 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات المماثلة لوول مارت في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% في الربع الثالث، باستثناء الوقود، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة توقعات المحللين بزيادة 4%، وفقاً لبيانات StreetAccount. وتشمل هذه المقياس مبيعات المتاجر والأندية المفتوحة منذ عام على الأقل.

وفي نادي سامز، ارتفعت المبيعات المماثلة بنسبة 3.8%، باستثناء الوقود.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية لوول مارت بنسبة 27% عالمياً، إذ سجلت جميع قطاعات الشركة مكاسب قوية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت التجارة الإلكترونية بنسبة 28%، مدفوعة بزيادة عمليات التنفيذ من المتاجر للطلبات الإلكترونية، ونمو الإعلانات والسوق الخاصة بالجهات الخارجية.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية دولياً بنسبة 26%، وفي سامز كلوب في الولايات المتحدة بنسبة 22%.

وفي الولايات المتحدة، زار المتسوقون متاجر وول مارت مرات أكثر وأنفقوا مبالغ أكبر في كل زيارة. وارتفعت عدد المعاملات بنسبة 1.8%، بينما زادت قيمة متوسط الفاتورة بنسبة 2.7%.

ومع زيادة حركة المرور الرقمية وإضافة المزيد من المنتجات إلى سوقها للجهات الخارجية، أصبحت الإعلانات مجال نمو مهماً. فقد ارتفع قطاع الإعلانات العالمي لدى الشركة بنسبة 53% خلال الربع، بما في ذلك شركة Vizio، المصنعة لأجهزة التلفزيون الذكية التي استحوذت عليها العام الماضي مقابل 2.3 مليار دولار. وارتفع نشاط الإعلانات في الولايات المتحدة، Walmart Connect، بنسبة 33% على أساس سنوي.

وتدرس وول مارت عملية استحواذ جديدة بعد التوسع السريع لسوقها للجهات الخارجية في السنوات الأخيرة، إذ تجري محادثات لشراء شركة R&A Data الناشئة التي تعمل على مكافحة الاحتيال والسلع المقلدة، وفقاً لما ذكرته CNBC يوم الأربعاء.

وكغيرها من تجار التجزئة، قالت وول مارت إنها رفعت أسعار بعض المنتجات لتعويض التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية. ويأتي نحو ثلث ما تبيعه الشركة في الولايات المتحدة من دول أخرى، من بينها الصين والمكسيك وكندا وفيتنام والهند، بحسب ما قاله ريني في مايو.

وعن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية، قال ريني في اتصال مع CNBC يوم الخميس: "الضغوط حقيقية". لكنه أشار إلى أن فريق وول مارت تمكن من تقليل تأثير ذلك على العملاء من خلال إيجاد طرق لامتصاص بعض التكاليف.

وقال فرنر، الرئيس التنفيذي المرتقب لوولمارت، والذي يقود حالياً عمليات الشركة في الولايات المتحدة، خلال مكالمة نتائج الأرباح، إن هناك بعض الانفراج في فئات غذائية رئيسية، ما يساعد على تعويض ضغوط الرسوم الجمركية. وكان ترامب قد أعفى في وقت سابق من هذا الشهر بعض الواردات الزراعية الأساسية، بما في ذلك الكاكاو والموز والقهوة، من الرسوم الإضافية بعد تعرضه لانتقادات بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف فرنر أن تنوع المنتجات الواسع لدى الشركة ساعدها على تحقيق توازن بين رفع أسعار بعض السلع وخفض أسعار أخرى. كما عدّلت الشركة طلبيات البضائع لتقليل مخاطر التخفيضات السعرية، إذ حافظت على مخزون أكبر من منتجات الأطفال، لأن الناس يميلون إلى إعطاء الأولوية لأسرهم حتى في أوقات الضغوط المالية.

وساعدت مكاسب وول مارت في فئات السلع غير الغذائية، وهي عادة أعلى هامش ربح، في دعم نتائج الشركة. فقد نمت مبيعات الموضة — بما يشمل الملابس والأحذية والمجوهرات والإكسسوارات — بأكثر من 5% خلال الربع مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت نتائج وول مارت يوم الخميس عقب تحديثات حذرة من شركات Target وHome Depot وLowe’s، إذ خفّضت جميعها توقعاتها للأرباح السنوية هذا الأسبوع، وأشارت إلى مستهلكين مترددين في إجراء مشتريات كبيرة ويبحثون عن العروض.

في المقابل، رفعت شركة TJX، المالكة لـ T.J. Maxx وMarshalls، توقعاتها السنوية، قائلة إنها تشهد "بداية قوية" لموسم العطلات مع استمرار جذبها للمتسوقين الباحثين عن القيمة.

وقال ريني إن وول مارت "تدخل موسم العطلات بتفاؤل كبير"، مشيراً إلى أنها مستعدة بمستويات أسعار تنافسية.

وعلى صعيد التداولات اليوم، تراجع سهم وول مارت بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 104.9 نقطة.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تجدد التفاؤل بشأن خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، يوم الجمعة إنه يتوقع أن يكون لدى البنك المركزي مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح صانع السياسات المؤثر، خلال كلمة ألقاها في تشيلي، أنه يرى أن التهديدات التي يواجهها سوق العمل أكبر من تلك المتعلقة بالتضخم، في تكرار لرؤية الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير داخل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

وقال ويليامز: "أرى أن السياسة النقدية ما زالت مقيدة بشكل معتدل، رغم أن ذلك أصبح أقل قليلًا مقارنة بما كانت عليه قبل إجراءاتنا الأخيرة. لذلك، ما زلت أرى مجالًا لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالية، بهدف تقريب موقف السياسة من النطاق المحايد، والحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا."

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 45937 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 6545 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 22040 نقطة.

انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلة خسائرها في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن الطلب بالإضافة إلى توقعات زيادة المعروض.

وكشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تضغط وفق خطة سرية على أوكرانيا من أجل القبول باتفاق إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا.

ويعني ذلك زيادة المعروض من المعادن الصناعية في الأسواق العالمية بعد تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا مع الأخذ في الاعتبار أن موسكو من كبرى مصدري البلاديوم.

هذا، وبحسب موقع Capital.com، ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو 26% منذ بداية أكتوبر لتبلغ حوالي 1,500 دولار للأونصة. وقد جاءت هذه القفزة بالتوازي مع مكاسب سوق البلاتين وتخفيف الأوضاع المالية عالميًا.

كما ساهمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار في تعزيز صعود البلاديوم ضمن ما يُعرف بـ«موجة الذهب + السيولة» التي طالت المعادن النفيسة عمومًا.

ويُستخدم البلاديوم بشكل شبه حصري في الصناعات التحفيزية لمحركات البنزين، ما يعني أن شركات السيارات والإلكترونيات الأميركية قد تواجه تقلبات حادة في التكاليف.

وتُظهر التحليلات الفنية لدى Monex وجود مستوى مقاومة بين 1,500 و1,520 دولارًا للأونصة، مع توقعات بأن يبقى الاتجاه العام صاعدًا ولكن مع تداول متقلب خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو CPM Group أن قوة البلاديوم الأخيرة «مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء البلاتين»، محذرين في الوقت ذاته من أن ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار التضخم قد يشكلان عقبة أمام نمو الطلب.

ورغم الإعلان عن اتفاق تجاري وصف بالهدنة بين واشنطن وبكين، إلا أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تنذر باستمرار المواجهة بين البلدين حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن الصين شريك غير موثوق من الناحية التجارية.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته لن تسمح بتصدير رقائق إنفيديا المتطورة إلى الصين أو دول أخرى.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1374 دولاراً للأوقية.

انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى 81,871.19 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة قبل أن يستقر عند نحو 82,460 دولارًا، متراجعًا بنحو 10.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبسبب موجة البيع المستمرة منذ نحو شهر، أصبح سعر البيتكوين أقل بنسبة 10% مما كان عليه في بداية العام، بعد أن محا معظم المكاسب التي حققها منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات العام الماضي.

وكان البيتكوين قد انزلق لآخر مرة دون مستوى 82 ألف دولار في أبريل — عندما تراجعت إلى 75 ألف دولار — وسط عمليات بيع واسعة في الأسواق أعقبت الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب في فعالية “يوم التحرير”.

وبالاستناد إلى بيانات من "ديريبِت" — منصة الخيارات والعقود الآجلة المملوكة لـ "كوينبِيس" — ذكرت "كوين ديسك" أن المتداولين يستعدون لانخفاض أكبر في سعر العملة.

وانخفض سعر عملة الإيثريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية — إلى ما دون 2,740 دولارًا، متراجعة بأكثر من 9.6% خلال 24 ساعة. كما تعرضت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى لضغوط هبوطية، حيث تراجعت أسعار الريبل وBNB وSOL بنسب 9.1% و8.4% و10.6% على التوالي خلال اليوم الماضي. أما دوجكوين — أكبر عملة ميم في سوق الكريبتو — فانخفضت بنسبة 10.3% خلال الفترة نفسها.

وبعد بلوغ العملات المشفرة مستويات قياسية جديدة أوائل الشهر الماضي، تكبّد السوق هبوطًا مستمرًا عقب حدث تصفية غير مسبوق في يوم واحد بتاريخ 10 أكتوبر، حيث تمت تصفية 19.37 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية خلال 24 ساعة بعدما أعلن الرئيس ترامب رسومًا إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية — قبل أن يتراجع عنها لاحقًا. كما تأثرت أسعار العملات الرقمية بتقلبات الأسواق الأوسع خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 2.2 مليار دولار في عمليات التصفية خلال 24 ساعة، بحسب "كوين غلاس".

ويبلغ 2.92 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة، وفقًا لبيانات "كوين جيكو". ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 33% مقارنة بذروة بلغت نحو 4.38 تريليون دولار مطلع أكتوبر. ومنذ بداية هذا الشهر، تراجعت القيمة السوقية لبيتكوين بنحو 25% — وهو أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق الكريبتو في عام 2022، وفقًا لـ "بلومبرغ".

وتراجعت أسهم شركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، التي تُعد مؤشرًا لسعر بيتكوين بسبب حيازاتها الكبيرة من العملة المشفرة، بنسبة 2.44% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، بعد أن هبطت 11% خلال الأسبوع الماضي و41% خلال الثلاثين يومًا الماضية. وتمتلك الشركة حاليًا 649,870 بيتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 74,430 دولارًا.

وفي مذكرة صدرت في وقت سابق من الأسبوع، حذّر محللو "جي بي مورغان" من أن شركة Strategy تواجه خطر الاستبعاد من مؤشرات رئيسية مثل ناسداك 100 وMSCI USA. وقد يؤدي شطب الشركة من هذه المؤشرات إلى مزيد من التراجع في سعر سهمها، وربما يضغط على أسعار العملات المشفرة إذا اضطرت الشركة إلى بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين.