ارتفع سهم وول مارت خلال تداولات اليوم الجمعة بعد استيعاب نتائج الأعمال الفصلية التي أعلنت عنها الشركة أمس الخميس وكشفت من خلالها عن تحذيرات حول تأثير الرسوم الجمركية على أعمال المبيعات.

وحققت وول مارت ربحية سهم معدلة بلغت 0.61 دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 0.58 دولار ، حتى مع انخفاض إيراداتها البالغة 165.6 مليار دولار بشكل طفيف عن التوقعات البالغة 166.0 مليار دولار.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 4.5%، مدعومًا بقوة في قطاعات الصحة والعافية والبقالة.

كان قطاع التجارة الإلكترونية الأبرز، حيث حققت وول مارت أول ربع سنوي مربح لها على مستوى العمليات المحلية والدولية. ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 21% في الولايات المتحدة و22% عالميًا، مسجلةً بذلك الربع الثاني عشر على التوالي من النمو ذي الرقمين، مدعومةً بارتفاع هامش الربح في الإعلانات الرقمية ومكاسب أسواق الطرف الثالث.

وحذّر المدير المالي جون ديفيد ريني من أنه حتى بعد خفض مؤقت للرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30% لمدة 90 يومًا، ستظل التكاليف مرتفعة للغاية، وقد يبدأ المستهلكون برؤية ارتفاعات في الأسعار لاحقًا هذا الشهر، مع تأثيرات أوضح في يونيو. وأحجمت وول مارت عن توقعاتها لأرباح السهم الواحد وإيرادات التشغيل للربع الثاني في ظل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، لكنها تتوقع نموًا في صافي المبيعات في الربع الثاني بنسبة 3.5%-4.5%، وأكدت مجددًا أهداف نمو المبيعات للعام بأكمله بنسبة 3%-4%.

ويُؤكد تحقيق وول مارت ربعًا مربحًا في التجارة الإلكترونية قدرتها على تحقيق الربح من نموها عبر الإنترنت وتعويض ضغوط المتاجر التقليدية، في حين أن تقلبات الرسوم الجمركية قد تُشكل اختبارًا لهوامش الربح في الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال "دوج ماكميلون" الرئيس التنفيذي للشركة: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أسعارنا عند أدنى مستوى ممكن، ولكن نظرًا للرسوم الجمركية المرتفعة، فإننا غير قادرين على استيعاب كل هذا الضغط نظرًا لضيق هوامش ربح مبيعات التجزئة".

وأبقت وول مارت على توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للسنة المالية 2026، حيث تتوقع أن يتراوح ربح السهم المعدل بين 2.5 دولار و2.6 دولار، مع نمو المبيعات السنوية بنسبة تتراوح بين 3% و4%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم وول مارت في تمام الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 97.8 دولار.

إذا كنت تراقب صعود الإيثريوم مجددًا بنوع من التردد، فأنت بالتأكيد لست وحدك. بعد أشهر من التحرك البطيء، من الطبيعي أن تتساءل عمّا إذا كان الإيثريوم يشكل استثمارًا جيدًا في عام 2025. لقد تجاوزت الشبكة ترقيات محورية مثل "بيكترا" (Pectra)، لكن الزخم لم يظهر إلا مؤخرًا. إذا كنت لا تزال غير متأكد من مكانة ETH في محفظتك الاستثمارية، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

هل الإيثريوم خيار استثماري جيد؟

بعد أشهر من انخفاض التقلبات وضعف الأداء، بدأ الإيثريوم يُظهر علامات قوة في مايو 2025. أدى اختراق السعر مؤخرًا، والنمو المستمر في مشاركة التخزين (staking)، والانتهاء من دورة الترقيات إلى إعادة جذب انتباه المستثمرين.

يُعد الإيثريوم في عام 2025 في مرحلة انتقالية. لم يعد مجرد رهان مضاربي مثل الرموز الساخرة (meme tokens)، لكنه لم يستعد بعد هيمنته التي كان يتمتع بها خلال الدورات السابقة. وهذا يخلق نوعًا مختلفًا من الفرص — فرص تعتمد أقل على الضجيج الإعلامي، وأكثر على القناعة والاستراتيجية.

هل يمكن لخارطة طريق الإيثريوم أن تُحقق طلبًا مستدامًا عبر الطبقات الثانية (L2s)، وحوافز مستقرة للمحتفظين، وأهمية متزايدة على الصعيد المؤسسي؟ إذا كنت تبحث عن أرباح سريعة على المدى القريب، فربما لا يكون الإيثريوم الخيار الأنسب. ومع ذلك، إذا كنت تتابع مرونة الشبكة، وآليات العرض، ونمو الاستخدام، فإن ETH يظل ملائمًا لاستراتيجية استثمار طويلة الأجل.

كيف يبدو أداء سعر ETH حاليًا؟

يتداول الإيثريوم حاليًا عند أقل بقليل من 2,600 دولار، مسجلًا تعافيًا ملحوظًا من أدنى مستوياته في أبريل التي لامست 1,400 دولار. ويعكس هذا الارتفاع المتجدد في الاهتمام من المستثمرين، خاصة بعد التنفيذ الناجح لترقية "بيكترا" التي حسّنت من سرعة المعاملات وخفضت التكاليف.

وعند النظر على المدى المتوسط إلى الطويل، يُلاحظ وجود حجم تداول مقبول (ليس مرتفعًا)، مع وجود تباين إيجابي بالنسبة لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يشير ببساطة إلى أن ETH قد يمتلك مزيدًا من القوة للصعود. ويُعتبر مستوى 2,850 دولارًا مستوى حرجًا يجب تجاوزه، وإذا حدث ذلك، فقد نشهد ارتفاعًا على المدى القريب ليصل إلى 3,444 دولارًا.

الإيثريوم يرتفع بنسبة 35% هذا الأسبوع، متفوقًا على البيتكوين

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الإيثريوم (ETH) بنسبة 35%، وهي واحدة من أكبر مكاسبه منذ فترة، متفوقًا بذلك على البيتكوين (BTC)، الذي لم يحقق سوى مكاسب بنسبة 2.48% في نفس الفترة.

ومع أن زخم الإيثريوم قد تباطأ قليلاً — حيث تراجع بنسبة 1.55% خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 2,556 دولارًا — إلا أنه يبدو أنه يستعد لجولة صعودية جديدة، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 1.72% في الساعة الأخيرة.

وبفضل هذا الزخم الصعودي القوي، حقق الإيثريوم أرباحًا أكبر لمستثمريه هذا الأسبوع مقارنة بالبيتكوين. ويمكن القول إن الإيثريوم يمثل الاستثمار الأفضل حاليًا، رغم أن هذا التفوق قد لا يستمر طويلًا. ومن الجدير بالذكر أن الإيثريوم بدأ صعوده قبل الإعلان عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مدعومًا بالانتقال السلس لترقية "بيكترا".

متى سيصل الإيثريوم إلى 3,000 دولار؟

حتى العملات الأفضل أداءً مؤخرًا مثل Trump وWIF لم تتمكن من مجاراة أداء الإيثريوم القوي. ولذلك، ليس من المستغرب أن يتساءل المستثمرون: متى سيصل الإيثريوم إلى 3,000 دولار؟

كانت آخر مرة لامس فيها ETH هذا المستوى في بداية فبراير، قبل أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تراجع السوق.

الزخم القوي الذي أظهره الإيثريوم يجعل من المنطقي توقع وصوله إلى 3,000 دولار قريبًا. فالسعر الحالي لا يبعد سوى 17% عن هذا المستوى، مما يعني أن استمرار الزخم الحالي قد يدفعه للوصول إليه خلال أيام قليلة فقط.

وتُظهر البيانات أن الإيثريوم في موقع اختراق سعري، مما يجعله مستعدًا للصعود أكثر على المدى القصير. ونتوقع أن يواصل التفوق على البيتكوين لبعض الوقت، وإن لم يكن بذلك المستوى المرتفع لفترة طويلة.

لا يزال الطريق طويلًا أمام الإيثريوم ليصل إلى ذروته في عام 2021 عند 4,100 دولار، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مستوى دعم أعلى والبناء عليه. وإذا استمرت الرسوم الجمركية بعيدة عن طريقه لفترة أطول، فقد نرى رقمًا قياسيًا جديدًا للإيثريوم قبل نهاية العام، بدفع من اقتصاد قوي، وتراجع التضخم، وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

محفظة تابعة لشركة استثمارية بريطانية تجمع ما يقارب 280 ألف إيثريوم

تشير بيانات "لوك أون تشين" (Lookonchain) إلى أن محفظة عملات مشفرة يُعتقد أنها تابعة لشركة Abraxas Capital Management، وهي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة، جمعت 278,639 وحدة من الإيثريوم، بقيمة تقارب 655 مليون دولار، منذ تفعيل ترقية "بيكترا".

وقد اشترت الشركة تلك الكمية من ETH بسعر متوسط يبلغ 2,350 دولارًا، ومع تداول الإيثريوم فوق 2,600 دولار حاليًا، فإن قيمة الأرباح غير المحققة تبلغ نحو 77 مليون دولار.

وقد تضاعف سعر الإيثريوم تقريبًا بعد ترقية "بيكترا"، بعد فترة من الأداء الضعيف مقارنة بالبيتكوين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل سعر الإيثريوم إلى 2,700 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير.

ويرى محللو "بيرنشتاين" أن الارتفاع الأخير للإيثريوم مدفوع بزيادة تبني العملات المستقرة والأصول المُرمّزة، وانتعاش نشاط الطبقات الثانية، وتصفية مراكز البيع المكشوف.

كما لعبت ترقية "بيكترا" دور المحفز الإيجابي لنمو الإيثريوم المستقبلي. حيث أدخلت مجموعة واسعة من التحسينات تهدف إلى جعل الشبكة أسرع، وأكثر كفاءة، وأسهل في الاستخدام، وأكثر أمانًا، مما يُحسّن تجربة المستخدم والمطور على حد سواء.

وبفضل المكاسب الأخيرة، تجاوزت القيمة السوقية للإيثريوم شركة "كوكا كولا"، ليحتل المرتبة 34 بين أكبر الأصول في العالم، وفقًا لبيانات موقع CompaniesMarketcap. وقد تفوق مؤقتًا هذا الأسبوع على عملاق التكنولوجيا الصيني "علي بابا"، قبل أن تستعيد الأخيرة مركزها مجددًا.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات اليوم الجمعة مع انحسار توقعات الركود واستمرار الهدوء بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 3.934% في تمام الساعة 03:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس إلى 4.394%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط تقريبًا إلى 4.861%.

ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع الصين، لا تزال المخاوف قائمة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث حذرت بعض الشركات من أن ارتفاع التكاليف الناجمة عن التعريفات سيؤثر سلبًا على أعمالها.

من جانبه، حذر "باول" رئيس الفيدرالي من احتمالية زيادة صدمات المعروض وارتفاع الأسعار المصاحب لها في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سوف يجري تعديلات على إطاره الشامل لمراعاة التغييرات الجوهرية في توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

كما صرح الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان"، جيمي ديمون اليوم بأن خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قائمًا مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية في التأثير سلبًا على العالم.

وأوضح ديمون في تصريحات لـ "بلومبرج" على هامش مؤتمر البنك السنوي للأسواق العالمية في باريس: "نأمل أن نتجنب ذلك، لكنني لا أستبعده في الوقت الحالي".

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 42248 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 5919 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 19138 نقطة.

استقرت أسعار النفط دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، وسط ضغوط متزايدة على جانب المعروض بفعل زيادة إنتاج "أوبك+" وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، إلا أن الأسعار تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بفضل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 9 سنتات فقط، لتصل إلى 64.62 دولارًا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6 سنتات لتسجل 61.68 دولارًا.

وكان كلا العقدين قد تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة نتيجة عمليات بيع كثيفة على خلفية احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران "نوعًا ما" وافقت على شروطه. لكن مصدرًا مطلعًا على المحادثات أكد أن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وكتب محللو "آي إن جي" في مذكرة أن التوصل إلى اتفاق نووي من شأنه أن يخفف من مخاطر المعروض، مما يسمح لإيران بزيادة إنتاجها من النفط والعثور على مشترين أكثر استعدادًا لشراء نفطها. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض بنحو 400,000 برميل يوميًا، بحسب تقديراتهم.

وعلى الرغم من الضغط المحتمل على المعروض، فإن خام برنت وغرب تكساس ارتفعا بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع. وقد تلقت المعنويات دعمًا بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على وقف تصعيد الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، تتراجع خلالها الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل حاد. وكانت الرسوم الجمركية الضخمة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد أثارت مخاوف من ضربة قوية للنمو العالمي والطلب على النفط.

وحافظ محللو "بي إم آي"، التابعة لمجموعة "فيتش سوليوشنز"، على توقعاتهم بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارًا للبرميل في عام 2025 و71 دولارًا في عام 2026، انخفاضًا من متوسط 80 دولارًا في عام 2024، مشيرين إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية يؤثر على توقعات الأسعار.

وقال المحللون في تقرير بحثي: "رغم أن فترة التهدئة البالغة 90 يومًا تفتح الباب أمام إحراز مزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية بين الطرفين، فإن عدم اليقين في السياسات التجارية طويلة الأجل سيحد من احتمالات ارتفاع الأسعار".

ومن العوامل الإضافية التي أثارت قلق السوق، التوقعات بوجود فائض في المعروض. فقد رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها لنمو المعروض العالمي في عام 2025 بمقدار 380,000 برميل يوميًا، وذلك في ظل قيام السعودية وغيرها من أعضاء "أوبك+" بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج.

كما توقعت الوكالة وجود فائض في السوق العام المقبل، رغم قيامها بمراجعة طفيفة لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بزيادة قدرها 20,000 برميل يوميًا.

وكان المستثمرون يراقبون أيضًا مؤشرات على إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد والطلب على النفط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.