انخفض سهم وول مارت خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلاً خسائره بعد أن فقدت شركة متاجر التجزئة الأمريكية نحو 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات معدودة من جلسة أمس.

يأتي ذلك بعد تحذيرات أطلقتها وول مارت التي تعد أكبر شركة في العالم (من حيث الإيرادات) بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على أسعار المستهلكين.

وكشفت "وول مارت" في توقعاتها عن نمو مبيعاتها للعام بأكمله بنسبة تتراوح بين 3% و4% خلال 2025 الجاري، فيما ستتراوح أرباح العام بأكمله للسهم بين 2.50 دولار و2.60 دولار، والبيانات حول الإيرادات والارباح دون توقعات المحللين البالغة 4.1% و2.77 دولار على الترتيب.

وعلق "جون ديفيد ريني"، مدير الشركة المالي في حوار لصحيفة "وول ستريت جورنال"، على هذه التحذيرات بالقول إن "وول مارت" لم تأخذ في الاعتبار التعريفات الجمركية عند تقديم توقعاتها للعام بأكمله، مضيفًا: "نحن لسنا بمعزل ضد ما يُقترح، لكننا سنعمل مع الموردين".

وتسبب الأداء الضعيف اليوم في خسارة مليارات الدولارات من صافي ثروات ورثة مؤسسي "وول مارت"، مع خسارة في القيمة السوقية لبائعة التجزئة بلغت نحو 51 مليار دولار، بحسب "فوربس".

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم وول مارت بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 94.9 دولار.

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير شباط الجاري إلى أدنى مستوى في خمسة عشر شهرًا، مع ارتفاع توقعات التضخم.

وكشفت بيانات جامعة "ميشيغان" اليوم الجمعة عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 10% على أساس شهري إلى 64.7 نقطة، مقابل القراءة المعدلة لشهر يناير كانون الثاني والبالغة 71.7 نقطة.

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انكماش نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال فبراير شباط، وسط مخاوف متزايدة وعدم يقين فيما يتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وبحسب بيانات "إس آند بي جلوبال" الصادرة الجمعة، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 49.7 نقطة خلال فبراير شباط، انخفاضًا من 52.9 نقطة المسجلة في يناير كانون الثاني، وهو أول انكماش في أكثر من عامين.

في المقابل، توسع نشاط مؤشر الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.6 نقطة من 51.2 في يناير كانون الثاني، متفوقًا على التوقعات البالغة 51.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

ونتيجة لهذه البيانات، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي معًا- إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في 17 شهرًا، ولكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ضوء اشتعال الحرب التجارية فضلاً عن تقييم البيانات الاقتصادية الصادرة.

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء الماضي قد كشف عن بعض القلق لدى مسؤولي البنك المركزي حيال تأثير الرسوم الجمركية المحتملة للإدارة الجديدة على التضخم، بالإضافة إلى التأثير الناجم عن خفض الضرائب، وسياسة الهجرة.

كما أظهر محضر الاجتماع أن عدداً من المسؤولين في البنك يرون احتمالية وجود عوامل تعيق إحراز المزيد من التقدم في خفض التضخم نحو المستهدف بنسبة 2%، ومن بيتلك العوامل التداعيات المحتملة لسياسات الحمائية التجارية والهجرة.

ومع ذلك، أجمع مسؤولو البنك المركزي على أن المؤشرات الأخيرة تظهر مواصلة النشاط الاقتصادي تحسنه بوتيرة قوية، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، ومرونة في سوق العمل.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 43791 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 6095 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 19914 نقطة.