قفز سهم ألفابت (الشركة الأم لجوجل) بأكثر من 7% يوم الخميس، في حين هبطت أسهم ميتا بنسبة 9%، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الربع الأول التي أُعلنت يوم الأربعاء، والتي تضمنت خططًا لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ويتجه هذا اليوم ليكون الأسوأ لسهم ميتا منذ أكتوبر، والأفضل لسهم ألفابت منذ نوفمبر.

وتُظهر التحركات المتباينة للأسهم أن وول ستريت لا تضمن بالضرورة الترحيب بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لدى جميع شركات التكنولوجيا.

وقال مات بريتزمان، المحلل لدى شركة هارغريفز لانسداون: “لم يكن السوق موحدًا في تقييم خطط الإنفاق، حيث لا يزال المستثمرون يحاولون الموازنة بين حجم الفرصة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتكاليف النقدية المطلوبة لملاحقتها… لكن الخلاصة الأهم أن هذه الدورة لا تقترب من التباطؤ”.

وتفوقت ألفابت على توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول، مدفوعة بالنمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية جوجل كلاود، التي سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي إن هذا النمو جاء مدفوعًا بالطلب على حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

وقامت الشركة بمراجعة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى ما بين 180 مليار و190 مليار دولار، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 175 مليار و185 مليار دولار.

في المقابل، تجاوزت ميتا توقعات وول ستريت من حيث الأرباح والإيرادات في الربع الأول، لكن عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAP) تأثر سلبًا على أساس فصلي بسبب “انقطاعات الإنترنت في إيران”.

ورفعت الشركة خططها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 125 مليار و145 مليار دولار، مقارنة بنطاق سابق بين 115 مليار و135 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك “يعكس توقعاتنا لارتفاع أسعار المكونات هذا العام، وبدرجة أقل، زيادة تكاليف مراكز البيانات لدعم السعة المستقبلية”.

وخلال مكالمة مع المستثمرين، قال بيتشاي إن ألفابت تشهد طلبًا “هائلًا” على أدوات الذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي “يضيء كل جزء من أعمال الشركة”.

من جانبها، سعت إدارة ميتا إلى تبرير إنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه ضروري “لتلبية احتياجات البنية التحتية” والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، مع تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية.

وعلى عكس ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، التي تمتلك جميعها بنية تحتية ضخمة للحوسبة السحابية تمكنها من تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، لا تمتلك ميتا عرضًا مماثلًا، ما يجعل من الصعب إثبات قدرتها على تحقيق عوائد.

ورفعت مايكروسوفت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 190 مليار دولار لعام 2026، مع تخصيص 25 مليار دولار من هذا المبلغ لارتفاع أسعار المكونات. في المقابل، أبقت أمازون على ميزانيتها الرأسمالية المعلنة سابقًا، والتي يُتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار، وهو أعلى مستوى بين نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأدت المخاوف بشأن إنفاق ميتا على الذكاء الاصطناعي إلى قيام محللي جيه بي مورغان بخفض تصنيف السهم إلى “محايد” بدلًا من “زيادة الوزن”.

وأشار المحللون إلى أن ميتا تواجه “مسارًا صعبًا” لتحقيق عوائد من إنفاقها الرأسمالي الكبير، خاصة مع استمرار شركات الحوسبة فائقة الحجم في الاستفادة من “تكامل عميق في البنية التقنية للمؤسسات، وتوفر الرقائق، وتنوع النماذج”.

وأضافوا: “بشكل عام، نبحث عن وضوح أكبر بشأن مسار تحقيق العوائد من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خارج نطاق أعمال الإعلانات الأساسية، ونعتقد أن بناء وتطوير وتوسيع وتحقيق الدخل من منتجات وتجارب جديدة سيستغرق وقتًا”.

يتجه مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب لإنهاء شهر أبريل على أكبر مكاسب منذ عام 2020، في إشارة إلى أن متانة أرباح الشركات ساعدت في تهدئة مخاوف المستثمرين رغم صدمة تاريخية في إمدادات النفط.

ويعكس هذا الصعود اعتماد المستثمرين بشكل كبير على قوة الأرباح لتجاوز الاضطرابات الجيوسياسية، لكن ذلك يزيد من مخاطر حدوث تراجع سريع إذا بدأت الشركات في الإشارة إلى أن التكاليف المرتبطة بالحرب تضغط على النمو.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى Edward Jones: “هناك صراع كبير بين العوامل، لكن جانب الأرباح هو الذي يتفوق حتى الآن”.

وأضاف: “تحاول السوق النظر إلى ما وراء حالة عدم اليقين قصيرة الأجل، لكن كلما طال أمدها، أصبحت الضغوط أكثر حدة”.

وبحلول الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 429.39 نقطة، أو 0.88%، ليصل إلى 49,233.73 نقطة، بينما استقر مؤشر S&P 500 عند 7,138.78 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 77.65 نقطة، أو 0.31%، إلى 24,595.59 نقطة.

ومع ذلك، يتجه مؤشر S&P 500 لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020، بينما يسير ناسداك نحو أفضل أداء شهري منذ أبريل 2020، في حين يقترب مؤشر داو جونز من تسجيل أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر 2024.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارع خلال الربع الأول مدفوعًا بانتعاش الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه الزيادة يُرجح أن تكون مؤقتة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، مما يضغط على ميزانيات الأسر.

وجاءت نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى قوية في المجمل، حيث ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 6.1% لتسجل مستوى قياسيًا بعد أداء قوي لوحدة الحوسبة السحابية.

في المقابل، تراجعت أسهم ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت بنسبة 8.4% و4.8% على التوالي، بعد إعلان خطط الإنفاق الرأسمالي، بينما انخفض سهم أمازون بنسبة 2.1% رغم تجاوز توقعات مبيعات الحوسبة السحابية.

وسجلت سبعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع المرافق الذي ارتفع بنسبة 1.6%.

كما قيّم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، حيث قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، في حين أشار ثلاثة مسؤولين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية بما لا يسمح بالإشارة إلى توجه نحو خفض الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في نحو أربع سنوات، وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في أسواق النفط، بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى Trade Nation: “يبدو أيضًا أن هناك إلحاحًا متزايدًا من إدارة ترامب لحسم الأمور”.

ورغم تراجع أسعار النفط من ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة عند نحو 110 دولارات للبرميل.

وأضعف تقرير “أكسيوس” موجة التفاؤل التي سادت لأسابيع بشأن استمرار المسار الدبلوماسي لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التعثرات.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم إيلي ليلي بنسبة 7% بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها للأرباح السنوية مدفوعة بالطلب المستمر على أدوية إنقاص الوزن.

كما صعد سهم كاتربيلر بنسبة 8.4% ليسجل مستوى قياسيًا، عقب إعلان الشركة المصنعة لمعدات البناء والتعدين عن أرباح أعلى في الربع الأول.

وتفوقت الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 2.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.6 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 20 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 13 مستوى منخفضًا، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 54 مستوى مرتفعًا جديدًا و71 مستوى منخفضًا جديدًا.

أشارت ثو لان نغوين، المحللة لدى كومرتس بنك، إلى أن فائض المعروض من النحاس اتسع ليصل إلى نحو 300 ألف طن في بداية العام الجاري، في ظل زيادة الإنتاج مقابل ركود الطلب. كما شهد شهر فبراير تراجعًا ملحوظًا في الطلب، مع تداول الأسعار بالقرب من 13 ألف دولار للطن. ويرى البنك أن الارتفاعات السريعة الأخيرة في الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تحدّ من فرص صعود النحاس على المدى القصير.

فائض المعروض وضعف الطلب يحدان من الارتفاع

وقالت نغوين: “تُظهر بيانات التقرير الشهري أنه خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع فائض المعروض بأكثر من 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 300 ألف طن.”

وأضافت: “ومع ذلك، تشير الاتجاهات إلى أنه في حين ارتفع الطلب بشكل طفيف في يناير، شهد فبراير تراجعًا كبيرًا. ومن المرجح أن يكون مستوى الأسعار المرتفع — حيث يتم تداول النحاس عند نحو 13 ألف دولار للطن، بزيادة تقارب 40% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي — قد لعب دورًا في ذلك.”

وتابعت: “إن التعافي السريع للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لا يبشران بالخير لاتجاهات الطلب في المستقبل. لذلك، نرى أن فرص تحقيق مزيد من الارتفاع في أسعار النحاس تظل محدودة، على الأقل على المدى القصير.”

واجه المستهلكون ضغوطًا متزايدة في الأسعار خلال شهر مارس، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، مما أوجد تحديات جديدة أمام الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس بأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ليدفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2%. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع توقعات مؤشر داو جونز.

وعند احتساب المكونات الأكثر تقلبًا مثل الوقود والمواد الغذائية، جاءت القراءات أعلى، حيث بلغ الارتفاع الشهري 0.7%، فيما وصل المعدل السنوي إلى 3.5%، وهو ما جاء أيضًا متماشيًا مع التوقعات.

وفي بيانات اقتصادية أخرى صدرت يوم الخميس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 2% خلال الربع الأول بعد التعديل الموسمي، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الرابع من عام 2025، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 2.2%.