تعمل شركتا فيراري وبي إم دبليو على طرح طرازات جديدة مزودة بأسلاك كهربائية مصنوعة من الألومنيوم خفيف الوزن ومنخفض التكلفة، ما يسرّع التحول بعيدًا عن النحاس، الذي ظل المادة الأساسية في صناعة الأسلاك الكهربائية منذ اختراع البطارية الكهربائية قبل قرنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات مماثلة من جانب تسلا وشركات السيارات الكهربائية الصينية، وتعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة من المتوقع أن يؤثر على نحو 2% من الطلب العالمي على النحاس هذا العام، وفقًا لبنك جي بي مورجان.

أخف وزنًا وأسرع

قالت فيراري، التي تستخدم الألومنيوم بالفعل في هياكل سياراتها ومحركاتها وشاسيهاتها، لوكالة رويترز إنها بدأت العام الماضي استخدام المعدن خفيف الوزن في كابلات الطاقة بسيارتها الهجينة الرياضية 296.

ومنذ ذلك الحين، أدخلت فيراري أسلاك الألومنيوم في طرازات أخرى، بما في ذلك سيارة لوتشي، أول سيارة كهربائية بالكامل تطلقها الشركة والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

وقال داريو إسبوزيتو، المسؤول التنفيذي للاتصالات في فيراري، إن التحول إلى الألومنيوم يقلل وزن نظام الأسلاك بالكامل بنسبة تصل إلى 20%.

وأضاف: "نحن لا نختار الألومنيوم لأنه أرخص، بل نختار المادة التي تقدم أداءً أفضل".

لكن الألومنيوم في الواقع أرخص بكثير من النحاس؛ إذ يبلغ سعره حاليًا نحو 3100 دولار للطن، أي ما يقارب ربع سعر النحاس.

أما شركة بي إم دبليو الألمانية فقالت إنها استخدمت لأول مرة موصلات الألومنيوم في عام 2011 داخل سيارتها الصغيرة الفئة الأولى، ثم وسعت تدريجيًا استخدام هذه البدائل في السيارات الهجينة والكهربائية.

وتستخدم بي إم دبليو حاليًا عددًا كبيرًا من كابلات الألومنيوم في أنظمة الجهد العالي والمنخفض ضمن أحدث تقنيات إي درايف للسيارات الكهربائية، التي أطلقتها العام الماضي.

كما بدأت شركة ستيلانتس، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، مؤخرًا في استبدال أسلاك النحاس بالألومنيوم، وفقًا لمصدر في الصناعة مطلع على الأمر. ورفضت ستيلانتس التعليق على هذه الخطوة.

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ ما يقرب من عامين، في ظل بيانات محلية أظهرت نموًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع، وقبيل موعد نهائي لتجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجرى تداول الدولار الكندي عند نحو 1.4205 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.40 سنتًا أمريكيًا، دون تغير يُذكر، بعدما تحرك خلال الجلسة بين مستويات 1.4184 و1.4247.

ومنذ بداية يونيو، تراجع الدولار الكندي بنسبة 2.9%، وهو ما سيكون أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2024، مع استمرار انخفاض عوائد السندات الكندية مقارنة بالعوائد الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس، مسجلًا أكبر نمو شهري خلال تسعة أشهر، ما خفف المخاوف من أن يؤدي تأثير الرسوم الجمركية إلى ترسيخ تباطؤ الاقتصاد.

وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.4%، بينما أظهر التقدير الأولي لشهر مايو ارتفاعًا بنسبة 0.1%.

وقال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في بنك سكوتيا، في مذكرة: "لم يدخل الاقتصاد الكندي أبدًا في أي تعريف موثوق للركود، لكن النمو ينتعش بشكل جيد في الربع الثاني".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا يوم الأربعاء أنها لن تمدد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم كوسما في كندا، ما يطلق فترة مدتها عشر سنوات لإنهاء منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية التي يبلغ عمرها 32 عامًا، بينما تتفاوض الدول الثلاث بشأن تغييرات مقترحة.

وقال تياغو فيغيريدو، المحلل الاستراتيجي للاقتصاد الكلي في ديجاردان، في مذكرة: "ستكون المفاوضات المقبلة بشأن كوسما حاسمة لمسار النشاط الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، من المرجح أن يظل صانعو السياسة النقدية على الهامش حتى تقدم البيانات المتعلقة بالاقتصاد والتضخم إشارات أوضح".

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه في 15 يوليو، كما خفضوا في الأسابيع الأخيرة رهاناتهم على رفع الفائدة بحلول نهاية العام.

وارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.384% قبل الإغلاق المبكر للسوق وعطلة يوم كندا يوم الأربعاء.

ويشتري المستثمرون الأجانب السندات الحكومية الكندية بمستويات قياسية، ما يساعد على خفض تكلفة تمويل مشروعات رئيس الوزراء مارك كارني لبناء الدولة، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التقلبات في سوق الديون الكندية.

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي عُقد مساء أمس الاثنين 29 يونيو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، رفضت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025.

وتم التصويت بعدم الموافقة خلال الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام 2023 و2024 و2025م.

وفي المقابل، وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي 2025، وتعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وكشفت نتائج أنعام القابضة بالعام 2025، تكبد صافي خسائر بلغ 20.04 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 103 آلاف ريال في عام 2024.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 67.61 مليون ريال حتى نهاية عام 2025، بمت يمثل 21.4% من رأس المال كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

تتجه المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» اليوم نحو إنهاء شهر يونيو بأقوى مكاسب فصلية لها منذ سنوات، ما يعكس صمود أسواق الأسهم رغم التحديات الجيوسياسية.

ويعد مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك المركب» في طريقهما نحو تسجيل أفضل أداء فصلي لهما منذ ست سنوات، بينما يعد مؤشر «داو جونز» القيادي في طريقه لتحقيق أكبر مكسب فصلي له منذ عام 2022.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في شركة «تريد نيشن»: «لا يرى المستثمرون نهاية واضحة لهذه الموجة الصعودية. ففي كل مرة يحدث فيها بعض التراجع في السوق، يبدو أننا ندخل في وضعية تمنح المستثمرين دافعًا جديدًا للشراء».

وفي الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 3.72 نقطة أو 0.01% إلى 52,186.46 نقطة.

وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 24.96 نقطة أو 0.34% إلى 7,465.39 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 191.73 نقطة أو 0.76% إلى 26,011.87 نقطة.

لكن الضعف الأخير في أسهم التكنولوجيا الكبرى أدى إلى جعل مؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» في طريقهما لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين خلال يونيو. في المقابل، كان أداء «داو جونز» أفضل، إذ يستعد لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ويعول بعض المحللين على موسم نتائج الأعمال المقبل لدعم الأسهم، خاصة بعد موجة البيع الحادة التي تعرضت لها أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وقال براين ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو»: «شهد قطاع التكنولوجيا فترة من الضعف خلال يونيو، لكن ذلك يمكن أن ينعكس بسهولة مع اقتراب موسم الأرباح».

وفي المقابل، حذر آخرون من أن تحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الثاني من العام سيتطلب إحراز تقدم واضح في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ويقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمال رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لبيانات جمعتها شركة «إل إس إي جي»، وهو تحول كبير مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة.

ويراقب المستثمرون أحدث بيانات فرص العمل وثقة المستهلكين، كما يترقبون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش خلال مؤتمر اقتصادي بارز في البرتغال في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات ضمن «إس آند بي 500» بنسبة 1.7%، ليسجل أكبر انخفاض بين القطاعات الرئيسية للمؤشر. كما انخفضت سبعة قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا مدرجًا في المؤشر.

وهبطت أسهم شركة «كونسنتريكس» بنسبة 20.7% لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعدما خفضت شركة خدمات تجربة العملاء توقعاتها للإيرادات السنوية والأرباح المعدلة.

في المقابل، قفزت أسهم شركة «إيرو فايرومنت» بنسبة 22% بعد ارتفاع الإيرادات الفصلية.

وانخفضت أسهم «مورغان ستانلي» بنسبة 1% بعد أن خفضت شركة الوساطة «أوبنهايمر» تصنيف عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى في وول ستريت، ونصحت المستثمرين بإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو شركات إدارة الأصول البديلة.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على الأسهم المرتفعة بنسبة 1.33 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.29 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل أي من مؤشري «إس آند بي 500» أو «ناسداك المركب» مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا، سواء صعودًا أو هبوطًا.