ارتفع سهم شركة نايكي (NKE) خلال تداولات اليوم الإثنين، وبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وذلك في أعقاب قيام بنك جيه بي مورجان تشيس بترقية تصنيف السهم، مشيرأً إلى استراتيجية الشركة في التعافي والتحول.

وفي تلاعب بشعار الشركة الشهير "Just Do It" (فقط افعلها)، كتب المحللون في بنك جيه بي مورجان في مذكرة موجهة للمستثمرين: "Just Buy It!" (فقط اشتره!)، رافعين تصنيف السهم من "محايد" إلى "وزن زائد" (neutral to overweight).

كما رفعوا السعر المستهدف للسهم من 64 دولارًا إلى 93 دولارًا. إلى جانب ذلك، قاموا برفع توقعاتهم لأرباح الشركة للسهم الواحد خلال السنتين الماليتين 2026 و2027.

وأشار المحللون إلى أن تفاؤلهم جاء بعد "عمل ميداني حديث، وإمكانية الوصول إلى الإدارة، ومراجعة التقرير السنوي 10-K"، مسلطين الضوء على ما وصفوه بـ "خطة تعافٍ متعددة المحاور تمتد لعدة سنوات" تتألف من خمسة عناصر، من بينها:

• تحسين التوافق بين مستويات المخزون ونمو المبيعات
• تسريع دفاتر الطلبات من الموزعين بالجملة
• إطلاق منتجات أداء جديدة، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في الولايات المتحدة العام المقبل

وكانت أسهم نايكي، التي دخلت تداولات يوم الإثنين بارتفاع يقل عن 1% منذ بداية العام، قد ارتفعت بنحو 4% عند جرس الافتتاح.

هل سهم نايكي صفقة شراء؟

نايكي ليست شركة سيئة — على العكس، هي شركة ذات أداء ثابت، ويتوقع معظم المحللين أنها قادرة على تحقيق نمو في الأرباح لا يقل عن 11% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن المشكلة تكمن في أن السهم يتم تداوله حاليًا عند مضاعف ربحية يبلغ 35 مرة، وهو تقييم قد لا يكون مبررًا بالنسبة لنمو أرباح يبلغ 11% فقط.

محلل جيه بي مورجان يبدي أملًا في أن تحقق نايكي نموًا يقارب ضعف هذا المعدل — أي 20%. لكن حتى مع هذا النمو، فإن السهم سيكون عند نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 1.75، وهي لا تزال مرتفعة جدًا لتبرر شراء السهم عند هذا المستوى السعري.

وبالتالي، حتى لو ثبتت صحة توقعات المحلل بشأن آفاق نمو نايكي، فإن الرأي المعروض في المقال يرى أن السهم لا يزال غير جذاب — بل هو صفقة بيع.

هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في سهم نايكي الآن؟

قبل أن تشتري سهم نايكي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

فريق التحليل في "Motley Fool Stock Advisor" — وهو من أكثر فرق التحليل شهرة في السوق — حدد مؤخرًا 10 أسهم يعتبرها الأفضل حاليًا للمستثمرين... وسهم نايكي لم يكن ضمن القائمة.

الأسهم العشرة التي دخلت في القائمة يُعتقد أنها قد تحقق عوائد ضخمة خلال السنوات المقبلة.

خذ مثالًا: عندما أوصى الفريق بشراء نتفليكس في 17 ديسمبر 2004، فإن استثمارًا قدره 1000 دولار في ذلك الوقت كان سيتحول إلى 636,628 دولارًا حتى اليوم.

أو عندما أوصى بشراء إنفيديا في 15 أبريل 2005، فإن استثمارًا مماثلًا كان سيتحول إلى 1,063,471 دولارًا!

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم نايكي في تمام الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 79.3 دولار.

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الإثنين بعد افتتاحية إيجابية، وذلك عقب استيعاب الأسواق للاتفاق التجاري الجمركي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الأحد، ينص على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، بدلاً من 30%، كما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الصفقة تتضمن تعهداً من الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأمريكية خلال السنوات القادمة.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم الاثنين، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.

وخلال أسبوع الجاري المزدحم، يترقب المستثمرون المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات أبرزها هذا الأسبوع  "ميتا" و"مايكروسوفت" يوم الأربعاء، ثم "أمازون" و"آبل" يوم الخميس.

كما يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 44873 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% (ما يعادل 0.5 نقطة) إلى 6389 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 21150 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الأحد، ينص على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، بدلاً من 30%، كما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الصفقة تتضمن تعهداً من الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأمريكية خلال السنوات القادمة.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم الاثنين، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وفي سياق منفصل، ساهم ارتفاع الصادرات إلى الصين في تحقيق مجموعة شرق إفريقيا (EAC) لأول فائض تجاري لها على الإطلاق مع بقية دول العالم خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2025، في إشارة إلى تحول محتمل في موقف المنطقة من التجارة العالمية.

وسجّل التكتل، المؤلف من ثماني دول أعضاء، فائضًا تجاريًا مشتركًا بلغ 840 مليون دولار مع شركائه التجاريين العالميين، وهو أول رصيد إيجابي يُسجّل في تاريخه الحديث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للمجموعة.

وقد يكون هذا التحول ناتجًا جزئيًا عن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول بعض الاقتصاديين إنها قد تدفع بكين إلى تنويع مصادرها من السلع الأساسية مثل المعادن والمنتجات الزراعية.

ووفقًا لبيانات أمانة مجموعة شرق إفريقيا، فقد صدّرت دول المجموعة سلعًا بقيمة إجمالية بلغت 17.7 مليار دولار إلى بقية العالم خلال فترة الأشهر الثلاثة، بزيادة نسبتها 47 في المئة مقارنة بـ12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، لم تتجاوز قيمة الواردات من الدول خارج التكتل قيمة الصادرات، رغم تسجيلها ارتفاعًا بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 16.8 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ16.1 مليار دولار قبل عام.

وقد نتج عن ذلك تدفق صافٍ للعملات الأجنبية إلى داخل المنطقة، ما خفف من الضغوط على سوق النقد الأجنبي وساعد في استقرار عملات شرق إفريقيا، التي لطالما عانت من تقلبات حادة نتيجة الصدمات الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.

الركود بسبب تعريفات ترامب

ويأتي هذا التطور في أعقاب التعريفات الجمركية القياسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات من عدة دول إفريقية، والتي تم تعليق تنفيذها حتى الأول من أغسطس على الأقل. ويفسر اقتصاديون هذا الارتفاع المفاجئ في الصادرات على أنه محاولة استباقية لتفادي عودة هذه الرسوم.

وقالت فيليس بابادافيد، الخبيرة الاقتصادية والباحثة البارزة في معهد "أوفرسيز ديفيلوبمنت إنستيتيوت" بلندن: "كون الفائض ناتجًا عن نمو في الصادرات هو أمر إيجابي للغاية. قد يكون بعض المصدرين سرّعوا عمليات التصدير تحسبًا لفرض التعريفات الجمركية."

وفي الواقع، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 35 في المئة، أو ما يعادل 73 مليون دولار، لتصل إلى 280 مليون دولار خلال السنة المنتهية في مارس. إلا أن هذه القيمة تمثل فقط 1.3 في المئة من إجمالي الزيادة في صادرات التكتل، ما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التحول.

النزاع التجاري الأميركي-الصيني يعيد تشكيل الخارطة

من بين هذه العوامل، تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي قد يكون دفع بكين إلى البحث عن موردين بديلين، خصوصًا للمعادن والمنتجات الزراعية – وهما من أبرز وارداتها من واشنطن.

فقد قفزت صادرات التكتل إلى الصين إلى 5.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 66 في المئة عن 3.5 مليار دولار في العام السابق. في المقابل، ارتفعت واردات التكتل من الصين بنسبة طفيفة بلغت 7.6 في المئة لتصل إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في مارس 2024.

ويمثل ذلك أول مرة تسجل فيها مجموعة شرق إفريقيا فائضًا تجاريًا مع الصين، ما يعكس تحولًا كبيرًا في العلاقة التي كانت دائمًا تميل لصالح بكين، بفضل وارداتها من المعدات الإلكترونية والآلات الثقيلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت صادرات التكتل إلى أربعة من أبرز شركائه التجاريين الآخرين – الإمارات، وهونغ كونغ، وجنوب إفريقيا، والهند – ما عزز هذا الفائض التجاري.

فعلى سبيل المثال، تضاعفت صادرات التكتل إلى هونغ كونغ ثلاث مرات خلال عام، من 561.9 مليون دولار في 2024 إلى 1.58 مليار دولار هذا العام، لتصبح ثالث أكبر سوق تصدير لشرق إفريقيا بعد الصين والإمارات.

وشهدت واردات التكتل من بعض شركائه التجاريين الرئيسيين، مثل الإمارات والهند وروسيا وألمانيا، تراجعًا ملحوظًا في القيمة الإجمالية، ما ساهم أيضًا في تحقيق الفائض.

وقال برنارد وابوكالا، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة ماكيريري: "إجمالي تجارة التكتل مع العالم آخذ في الارتفاع، إلا أن نمو الصادرات يتجاوز نمو الواردات."

وأكد الدكتور وابوكالا أن زيادة الطلب على السلع الإفريقية من السوق الصينية كانت المحرك الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الصادرات، مشيرًا إلى أن هذا الفائض كان نتيجة طبيعية لمسار تصاعدي بدأ منذ فترة.

وقال في تصريح لصحيفة The EastAfrican: "شهدنا قفزة كبيرة في الصادرات إلى الصين، ما يعكس الطلب القوي من تلك السوق، إلى جانب تحسّن في جودة المنتجات وتنوعها، خصوصًا في مجالات الزراعة والتعدين. هذا التوجه مستمر على الأرجح في الأجل المتوسط، خاصة مع تحسّن مواسم الأمطار، مما يدعم الإنتاج الزراعي."

وتُظهر بيانات مجموعة شرق إفريقيا أن السلعة التي شهدت أكبر زيادة في الصادرات خلال هذه الفترة هي "النحاس ومشتقاته"، حيث تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ3.9 مليار دولار في مارس 2024، ما يشير إلى زيادة ضخمة في الصادرات القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشملت الصادرات الأخرى التي شهدت نموًا كبيرًا اللآلئ والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي ارتفعت بنسبة 77 في المئة لتبلغ 2.95 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار، وهي تُصدَّر بشكل رئيسي من الكونغو، وأيضًا جزئيًا من تنزانيا وأوغندا.

كما سجلت صادرات البن والشاي والتوابل، التي تُصدر بشكل رئيسي من كينيا وأوغندا وتنزانيا، ارتفاعًا بقيمة 364.4 مليون دولار، أو ما يعادل 30 في المئة، لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة واقل مستوى عند 97.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 5.62 دولار للرطل. 

تداولت البيتكوين فوق مستوى 119 ألف دولار خلال تداولات اليوم الإثنين، بعد انتعاش طفيف من أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين إثر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وسُجل سعر البيتكوين صباح اليوم عند 119,552.6  دولارًا، بارتفاع حوالي 1.1% حتى الساعة 02:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:18 بتوقيت غرينتش).

وفي توقيت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر البيتكوين في تمام الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 118.8 ألف دولار على منصة كوين ماركت كاب.

وفي الوقت نفسه، حققت العملات الرقمية الأخرى مكاسب أقوى، حيث سجل الإيثر (Ether) أعلى مستوى له في سبعة أسابيع.

ترقب اجتماع الفيدرالي وتقرير السياسة الأمريكية بشأن الكريبتو في 30 يوليو

وجدت الأسواق بعض الارتياح في الاتفاق التجاري الإطاري المعلن عنه يوم الأحد بين واشنطن وبروكسل، والذي نص على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% فقط على الواردات الأوروبية، بدلًا من 30% التي كانت مهددة، إلى جانب التزامات أوروبية بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية واستثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والدفاع.

خفَّض هذا الاتفاق من مخاطر السياسة والتوترات التجارية، مما دفع المستثمرين بعيدًا عن الأصول الآمنة، مثل الذهب، باتجاه الأصول عالية المخاطرة، مثل الأسهم والعملات الرقمية.

لكن الأنظار الآن تتجه إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي)، والذي ينتهي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%.

وسيركز المتداولون على لغة البيان والتعليقات المرافقة بحثًا عن إشارات محتملة على تخفيضات لاحقة في أسعار الفائدة خلال العام. نبرة "حمائمية" من الفيدرالي قد تدعم البيتكوين بشكل إضافي، عبر تقليل العوائد على الأصول الآمنة منخفضة الفائدة.

كما يترقب المستثمرون أيضًا تقرير السياسة الأمريكية بشأن العملات الرقمية، المقرر صدوره في 30 يوليو، والذي من المتوقع أن يتضمن خططًا لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وتوفير وضوح تنظيمي أكبر خاصةً فيما يتعلق بالعملات المستقرة (Stablecoins).

يُنظر إلى هذه التوضيحات التنظيمية على أنها تعزز ثقة المؤسسات في سوق العملات الرقمية.

البيتكوين تظل ضمن نطاق ضيق رغم التفاؤل التجاري

ورغم الارتفاع الأخير، بقيت البيتكوين تتداول ضمن نطاق ضيق بين 116,000 و120,000 دولار خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعكس حذر المستثمرين بانتظار محفزات سياسة واضحة. ففي حين أن التفاؤل التجاري يدفع نحو الإقبال على المخاطرة، فإن التحديات الاقتصادية الأكبر وتوجيهات الفيدرالي تقيد مكاسب الأسعار الحادة.

وذكر تقرير لـ"بي بي سي" أن الاتفاق بين أمريكا والاتحاد الأوروبي جاء كـ"تنازل كبير" من بروكسل، وأن الـ15% تظل أعلى بكثير مما كانت عليه الرسوم قبل ما يسميه ترامب بـ"يوم التحرير" في أبريل، وأقل تفضيلًا مقارنةً برسوم 10% التي حصلت عليها المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير أن دور ترامب الشخصي كان حاسماً في إبرام الصفقة، تمامًا كما حدث مع اتفاقي اليابان والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي. وتُجرى كذلك مباحثات جديدة بين الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، ويُتوقع تمديد الهدنة الجمركية قبيل موعد الأول من أغسطس.

الطلب المؤسسي على البيتكوين لا يزال قوياً

ورغم التحرك الجانبي في السعر، فإن الطلب المؤسسي لا يزال إيجابيًا. ووفقًا لبيانات SoSoValue، شهدت صناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة تدفقات داخلية بلغت 72.06 مليون دولار الأسبوع الماضي — وهو الأسبوع السابع على التوالي من التدفقات منذ منتصف يونيو.

لكن التقرير أشار إلى أن هذه القيمة أقل بكثير من التدفقات الضخمة التي سُجلت في الأسابيع السابقة، وأن ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات أعلى يتطلب زيادة كبيرة في هذه التدفقات المؤسسية.