أعلنت شركة لوكهيد مارتن يوم الجمعة أن الحكومة الأمريكية منحتها عقدًا أوليًا بقيمة 4.7 مليار دولار لمواصلة الإنتاج المتسارع والحيوي لصاروخ الاعتراض ضمن منظومة باتريوت.

ويشمل العقد إنتاج صواريخ باتريوت المتقدمة من طراز القدرة الثالثة – تطوير قطاع الصاروخ، وذلك في إطار اتفاق يمتد لسبع سنوات مع وزارة الدفاع الأمريكية يهدف إلى أكثر من مضاعفة الإنتاج السنوي ثلاث مرات، في وقت تسعى فيه الدول إلى تعزيز دفاعاتها مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وفي سياق منفصل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهًا لوزارة الدفاع بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو تغيير سيتطلب موافقة الكونغرس حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويُستخدم صاروخ باتريوت المتقدم – القدرة الثالثة ضمن نظام الاعتراض الأساسي للمدى المتوسط إلى العالي لدى الجيش الأمريكي، ويُعد العمود الفقري لمنظومات الدفاع الجوي للولايات المتحدة وحلفائها.

وتتعرض إمدادات هذا الصاروخ لضغوط كبيرة، إذ تعتمد عليه أوكرانيا في الدفاع عن بنيتها التحتية للطاقة ومنشآتها العسكرية ضد الصواريخ الباليستية. كما تراجعت المخزونات بعد استخدامه بكثافة في منطقة الخليج للتصدي للهجمات الإيرانية، ما يعني أن زيادة الإنتاج قد لا تكون كافية لتخفيف النقص خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت المتقدمة ومعدات مرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 9 مليارات دولار.

ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بشكل طفيف يوم الجمعة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر مارس متوافقة مع التوقعات، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما يقيّم المستثمرون الهدنة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها منذ نحو أربع سنوات خلال شهر مارس، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب واستمرار انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى الأسعار.

ومع ذلك، تمسك المتداولون بتوقعاتهم بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير هذا العام، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، متراجعين عن توقعاتهم السابقة التي كانت تشير إلى خفضين في أسعار الفائدة خلال العام قبل اندلاع الصراع.

وقال بريت كينويل، محلل الاستثمارات الأمريكية لدى إي تورو، إن الرسالة الواضحة عند النظر إلى بيانات التضخم إلى جانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الخميس هي أن التضخم لا يزال عنيدًا، حتى مع افتراض متفائل بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون عامل ضغط مؤقتًا وليس تحولًا دائمًا في الأسعار.

وأضاف أن ذلك قد يدفع صانعي السياسات إلى التريث في اتخاذ أي قرارات، ما لم يظهر تدهور أكثر وضوحًا في سوق العمل أو في الاقتصاد الأوسع.

وفي السياق ذاته، قالت ماري دالي لوكالة رويترز يوم الخميس إن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران قد تطيل الفترة الزمنية اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وبحلول الساعة العاشرة والربع صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 109.60 نقطة أو 0.23% ليصل إلى 48,076.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 10.56 نقطة أو 0.15% إلى 6,835.22 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 123.70 نقطة أو 0.54% ليبلغ 22,946.11 نقطة.

وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر S&P 500 أكبر الداعمين للمكاسب، حيث ارتفع بنحو 0.8% بقيادة شركات صناعة الرقائق الإلكترونية. فقد صعد سهم إنفيديا بنسبة 1.8%، بينما ارتفع سهم برودكوم بنسبة 4.4%. كما سجل مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا Philadelphia SE Semiconductor Index مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 8,926.08 نقطة.

لكن ضعف أسهم القطاع المالي حدّ من مكاسب المؤشر القياسي، حيث تراجع القطاع بنحو 0.8%، متأثرًا بانخفاض أسهم غولدمان ساكس وترافيلرز، ما ضغط أيضًا على مؤشر داو جونز.

ومع ذلك، تتجه المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث يسير مؤشرا S&P 500 وداو جونز الصناعي نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ نوفمبر ويونيو على التوالي.

وقد دعمت معنويات الأسواق خلال الأسبوع الهدنة التي استمرت أسبوعين بين واشنطن وطهران، إضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع بيروت.

ومع ذلك، ظهرت بعض التصدعات في الهدنة التي توسطت فيها باكستان، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار قبل الجولة الأولى من المحادثات المقررة يوم السبت.

وقال جيف بوكبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم لدى إل بي إل فاينانشال إن السوق أصبحت تعتمد بشكل كبير على العناوين الإخبارية، مشيرًا إلى أنه طالما استمر وقف إطلاق النار ورأى المستثمرون مسارًا نحو قدر من الاستقرار في الشرق الأوسط، فسيكون بإمكانهم تجاوز الاضطرابات.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت قراءة أولية أن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان بلغ 47.6 نقطة في أبريل، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 52 نقطة وفق استطلاع اقتصاديين أجرته رويترز.

وفي أخبار الشركات، ارتفعت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لصالح الغير، بنسبة 2.7% بعد أن تجاوزت إيراداتها في الربع الأول توقعات السوق.

كما صعد سهم كور ويف بنسبة 6.8% بعد إعلانها عن اتفاق متعدد السنوات مع أنثروبيك، إضافة إلى تسعير طرحها للسندات القابلة للتحويل بعلاوة.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 1.22 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.07 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 17 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 18 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 84 مستوى مرتفعًا جديدًا و70 مستوى منخفضًا جديدًا.

ساهم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب مع إيران في تخفيف بعض التشاؤم الاقتصادي الكلي الذي كان يحيط بسوق النحاس، لكن قد تكون هناك مشكلة أكبر تواجه المتفائلين بارتفاع الأسعار. فقد أظهرت الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، أنها غير مستعدة لدفع أسعار مرتفعة للمعدن الفعلي مثل تلك التي شوهدت في يناير، عندما قفز سعر النحاس لعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى اسمي له على الإطلاق عند 14,527.50 دولارًا للطن المتري.

وانخفضت صافي واردات الصين من النحاس المكرر إلى 125,350 طنًا في فبراير، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2011، وفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات التجارة من أرقام الجمارك الرسمية. ويعد هذا التراجع رد فعل طبيعي من المشترين على الأسعار المرتفعة في أي سوق سلعية، لكن نفوذ الصين في تحديد أسعار النحاس يتزايد تدريجيًا بفضل تنامي قدراتها الإنتاجية المحلية.

تراجع الواردات وارتفاع الصادرات

بدأت واردات الصين من النحاس في التباطؤ منذ سبتمبر، عندما تجاوز سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى 10,000 دولارات للطن وبدأ في الارتفاع نحو ذروته في يناير.

وتراجعت الشحنات الواردة أكثر خلال أول شهرين من عام 2026 لتصل إلى 454 ألف طن، بانخفاض قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، كثّفت المصاهر الصينية صادراتها مستفيدة من ارتفاع الأسعار. فقد ارتفعت الشحنات الصادرة إلى 172 ألف طن خلال يناير وفبراير مقارنة بـ49 ألف طن فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك بلغ صافي سحب الصين من النحاس من بقية العالم 283 ألف طن فقط خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، وهو أضعف بداية لأي عام منذ 2006.

ومن المرجح أن بعض الصادرات، خصوصًا تلك المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، جاءت من مخزونات المستودعات الصينية الخاضعة للرسوم الجمركية، حيث حاول التجار سد الفجوات في سلاسل الإمداد التي نتجت عن الحرب التجارية الأمريكية العام الماضي والتي أدت إلى تدفق المعدن إلى الولايات المتحدة.

لكن النحاس ذو العلامات التجارية الصينية تدفق أيضًا مباشرة إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في كوريا الجنوبية وتايوان.

وارتفعت كمية النحاس الصيني المسجل في عقود التسليم لدى البورصة من 87,475 طنًا في نهاية ديسمبر إلى 155,600 طن في نهاية فبراير، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة.

وفي الواقع، تفسر التحولات الكبيرة في تجارة النحاس الصينية إلى حد بعيد سبب ارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى 385,275 طنًا، وهو مستوى يتجاوز ذروة عام 2018 ويعود إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2013.

ارتفاع كبير في المخزونات

اللافت، رغم التراجع الحاد في الواردات، هو حجم الزيادة الموسمية في مخزونات النحاس داخل الصين هذا العام.

فعادة ما ترتفع مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية، لكن الزيادة هذا العام كانت أكبر بكثير من المعتاد.

وقد بلغت مخزونات البورصة ذروتها عند 433,500 طن في أوائل مارس، مقارنة بذروة بلغت 268,300 طن خلال فترة العطلة العام الماضي. وكان الرقم القياسي الموسمي السابق 380 ألف طن في عام 2020 عندما تزامنت العطلة مع عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين.

وقد عاد المشترون الصينيون الآن إلى السوق، وانخفضت مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 301 ألف طن، لكنها لا تزال كمية كبيرة ينبغي استهلاكها قبل الحاجة إلى زيادة الواردات.

كما شهدت علاوة يانغشان للنحاس، وهي مؤشر رئيسي على الطلب الفوري على الواردات، ارتفاعها المعتاد بعد العطلة. فقد قدّر مزود البيانات المحلي سوق شنغهاي للمعادن العلاوة فوق السعر الأساسي في بورصة لندن للمعادن عند 65 دولارًا للطن، ارتفاعًا من 20 دولارًا في يناير، لكنها لا تزال أقل من مستوى 89 دولارًا المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد توسع النشاط الصناعي في الصين لأربعة أشهر متتالية، لكن تأثير ذلك في سوق النحاس ظل محدودًا بسبب ارتفاع مستويات المخزون.

تزايد قوة الصين في السوق

تعتمد قدرة الصين المتزايدة على مقاومة الأسعار المرتفعة على التوسع المستمر في طاقة صهر النحاس المحلية.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2025، ما يعادل زيادة بنحو مليون طن من المعدن، وفقًا لتقديرات بنك ماكواري.

كما نجحت المصاهر الصينية في التفوق باستمرار على نظيراتها الغربية للحصول على المواد الخام في سوق تعاني نقصًا في مركزات النحاس.

ويقدّر بنك ماكواري أن إنتاج المناجم العالمية ارتفع بنسبة متواضعة بلغت 1.8% في عام 2025، بينما زادت واردات الصين من مركزات النحاس بنسبة 7.8% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت واردات النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو مصدر آخر محتمل لتغذية المصاهر، بنسبة 4% على أساس سنوي.

وقد جاءت قدرة الصين على تأمين المواد الخام اللازمة لدعم اكتفائها المتزايد في إنتاج النحاس المكرر على حساب المنتجين الآخرين. إذ انخفض إنتاج المصاهر الغربية بنسبة 5.1% في عام 2025، وفقًا لتقديرات بنك ماكواري.

ويعزز هذا التحول المستمر في قوة الإنتاج قدرة الصين على مقاومة الأسعار المرتفعة، سواء من خلال تقليص الواردات أو زيادة الصادرات.

وإذا ما شهدت الحرب مع إيران تهدئة فعلية، فمن المرجح أن يعود المتفائلون بارتفاع أسعار النحاس بقوة إلى السوق. لكن من غير المتوقع أن تتحرك الصين وفق السيناريو الذي يراهن عليه هؤلاء.

تشير بيانات أسواق التنبؤ إلى احتمال بنسبة 67% بأن ينخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار خلال عام 2026، مع احتمال يبلغ 43% لتراجعه دون مستوى 45 ألف دولار. ومع تراجع السيولة وظهور إشارات فنية هبوطية، يرى محللون أن العملة الرقمية قد تتجه نحو نطاق يتراوح بين 47 ألفًا و38 ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.

ويبلغ السعر الحالي للبيتكوين نحو 71,200 دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن الدورة الهابطة قد تستمر لنحو ستة أشهر. وتشمل مستويات الدعم الرئيسية التي يراقبها المتداولون نطاق 47 ألف دولار ثم 38 ألف دولار.

وتُظهر بيانات منصات التنبؤ مثل Polymarket ارتفاع توقعات المتداولين بشأن تراجع بيتكوين، حيث يراهن عدد متزايد منهم على انخفاض السعر إلى مستويات أدنى خلال عام 2026. وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالات مرتفعة للهبوط، تشمل فرصة بنسبة 67% لانخفاض السعر دون 55 ألف دولار و43% لانخفاضه دون 45 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، تشير عوامل عدة مثل ضعف السيولة وأنماط الرسوم البيانية السلبية والسلوك التاريخي لدورات السوق إلى أن بيتكوين قد لا تكون وصلت بعد إلى قاعها.

ويرى بعض المحللين أن احتمال هبوط السعر يعود إلى خمسة عوامل رئيسية. أولها تراجع السيولة في سوق العملات الرقمية، إذ يؤدي انخفاض أحجام التداول إلى ضعف ضغط الشراء، ما يزيد من احتمالات حدوث هبوط حاد في الأسعار. وقال المحلل Jason Pizzino إن السيولة هي شريان الحياة للأسواق، ومع جفافها يصبح السوق أكثر هشاشة وعرضة للتحركات السلبية المفاجئة.

العامل الثاني يتمثل في تكرار أنماط الأسواق الهابطة السابقة. فبيتكوين يبدو أنها تسير وفق نمط شوهد في دورات هبوطية سابقة مثل أعوام 2014 و2018 و2022، حيث غالبًا ما تخلق الارتفاعات القصيرة موجة تفاؤل مؤقتة قبل أن يعاود السوق الهبوط بقوة. وأوضح بيزينو أن هذا النمط تكرر في كل سوق هابطة تقريبًا، متوقعًا أن يتكرر مرة أخرى.

أما العامل الثالث فيتعلق بالإشارات الفنية، إذ تُظهر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) إشارات هبوطية تشير إلى أن بيتكوين قد تدخل المرحلة الأخيرة من تراجعها. وتاريخيًا، عندما تظهر هذه الإشارة يتبعها انخفاض يتراوح بين 30% و40% قبل أن يجد السوق قاعه، ما قد يضع القاع المحتمل بين 48 ألفًا و53 ألف دولار في منتصف عام 2026.

العامل الرابع يرتبط بالهيكل الفني طويل الأجل، حيث يشير تحليل قنوات فيبوناتشي إلى أن العملة قد تشهد تصحيحًا أعمق. ففي الدورات السابقة، أدت أنماط مشابهة إلى انخفاضات وصلت إلى 70%، ما يجعل مستوى 47 ألف دولار هدفًا تقنيًا أوليًا، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 38 ألف دولار في أسوأ السيناريوهات.

أما العامل الخامس فيتمثل فيما يصفه بعض المتداولين بنمط “الخداع الثاني” أو مصيدة الصعود، حيث قد تؤدي الارتفاعات قصيرة الأجل إلى تضليل المتداولين قبل حدوث تراجع أكبر. وقال المتداول Linton Worm إن الاتجاه الهابط سيظل مسيطرًا ما لم يتمكن السعر من تجاوز مستوى 76 ألف دولار مع أحجام تداول قوية.

وبالنظر إلى المستقبل، يطرح المحللون سيناريوهين محتملين. السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في فشل السعر في اختراق نطاق 74 ألفًا إلى 76 ألف دولار، ما قد يدفعه إلى التراجع نحو 50 ألف دولار ثم 47 ألف دولار، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 38 ألف دولار. أما السيناريو البديل فيتطلب اختراقًا قويًا لمستوى 76 ألف دولار مدعومًا بزخم كبير، وهو ما قد يُبطل التوقعات الهبوطية ويعيد الاتجاه الصاعد.