انخفاض العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الرابع من شباط/فبراير وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستورد للغاز في آسيا وثالث أكبر مستهلك للغاز عالمياً بعد أمريكا وروسيا.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز في العالم وثالث أكبر مصدر عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على روسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز عالمياً وبالأخص أن موسكو أعلنت مسبقاً أنها قد تجمد إمداداتها من الطاقة إذا ما تم منع مصارفها من العمل بنظام سويفت.

وفي تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 0.09% لتتداول عند مستويات 4.40$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.41$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.40$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 96.85 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.78.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.2 مقابل 50.1 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى انكماش عند 49.9.

كما تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.6 مقابل 51.1 قي كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.6.

على الصعيد الأخر، نتطلع للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 55.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقابل 57.6 في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 77.4 مقابل 76.1 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية ما يحد من قدرة موسكو على الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 630$ مليار، فقد تابعنا انتهاء الجولة الأولى من محادثات السلام بين المسئولين الأوكرانيين والروس والتي لم تسفر عن اتفاق باستثناء الاتفاق على مواصلة المحادثات بعد تشاور المفوضين مع رؤسائهم.

ويأتي ذلك بعد أن واصلت موسكو تقدمها إلى كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع والأنباء التي وردت عن قتال في الشوارع الأوكرانية والقوات الروسية التي تطوق العاصمة الأوكرانية كييف، وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأحد الماضي وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع في بلاده التي قيل أنها تتضمن قدرات نووية في حالة تأهب قصوى رداً على رد الفعل الدولي العنيف على الغزو الروسي على أوكرانيا.

ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقوبات وإجراءات جديدة لمعاقبة روسيا على الغزو، على رأسها منع بعض المصارف الروسية من نظام الرسائل بين المصارف والمدفوعات سويفت، كما أعلنت دول عديدة أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بينما على الصعيد الدبلوماسي اتفق ممثلو الحكومتان الأوكرانية والروسية على الاجتماع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "دون شروط مسبقة".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، إلا أنه حذر من أن  العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن صرح الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي له أن روسيا بدأت "غزو أوكرانيا" مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجم بشكل مباشر حق أوكرانيا في الوجود، مع كشفه النقاب عن عقوبات على موسكو، معرباً سأبدأ بفرض عقوبات أشد بكثير من العقوبات السابقة، وموضحاً أن واشنطون أصدرت عقوبات حظر كاملة على بنكين روسيين وعقوبات على النخبة الروسية.

كما أعرب بايدن آنذاك "ستدفع سعر أعلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، مع أعربه عن كون هذه "تحركات دفاعية" و"ليست لدينا نية لمحاربة روسيا"، مضيفاً إلى أن الوقت ما زال يتيح المجال لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحاً أن بلاده وحلفائها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، كما نوه لكون الولايات المتحدة ترقب عن كثب إمدادات الطاقة بحثاً عن أي اضطرابات.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما تابعنا مؤخراً اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

وجاء مؤتمر بايدن عقب ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهم، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وأمر الرئيس الروسي بوتين الأسبوع الماضي القوات الروسية عقب الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية على أرضيهم، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، ووافق البرلمان الروسي الثلاثاء الماضي على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارج حدود البلاد.

ويذكر أن واشنطون وعواصم أوروبية نددت بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني الاثنين بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، وفي نفس السياق، صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا مطلع الأسبوع الماضي بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

ونود الإشارة لكون البيت الأبيض اعلان مسبقاً أن الرئيس بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريباً، بفرض عقوبات على روسيا، ما عكس تصاعد حدت الأزمة والقلق في الأسواق من أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه من صراع عسكري في شرق أوروبا مع هجوم روسي على أوكرانيا مؤخراً.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر مسبقاً من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن بدوره مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مسبقاً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 434,15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,944,342 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 10.59 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 127 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.