استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار والأنظار على أزمة أوكرانيا

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1197 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1218 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1191، بينما حقق الأعلى له عند 1.1221.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 4.9% في القراءة السنوية لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.9 مقابل 56.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أظهر قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.0 مقابل 58.3 في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لفرنسا والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 57.6 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 55.5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأكيد القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا على اتساعاً عند ما قيمته 58.5 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 57.4 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على اتساع عند 58.4 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 58.7 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من إيطاليا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.6% في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية ما يحد من قدرة موسكو على الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 630$ مليار، فقد تابعنا انتهاء الجولة الأولى من محادثات السلام بين المسئولين الأوكرانيين والروس والتي لم تسفر عن اتفاق باستثناء الاتفاق على مواصلة المحادثات بعد تشاور المفوضين مع رؤسائهم.

على الصعيد الأخر، نتطلع للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 55.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقابل 57.6 في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 77.4 مقابل 76.1 في كانون الثاني/يناير.