خام برنت دون 62$ للبرميل بفعل مخاوف الطلب العالمي

ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتداول دون 62$ للبرميل ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف الطلب العالمي مع توالي تخفيض التوقعات خلال هذا العام ، ويكبح الخسائر التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي ، وتصريحات وزير الطاقة السعودي عن اجتماع أوبك المقبل.

وبحلول الساعة 13:10جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 61.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.01$ ،وسجل أعلى مستوي 62.34$ ،وأدنى مستوي 61.12 $ . 

حققت عقود الخام الدولي"خام برنت" عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعد الهجوم على ناقلتي نفط فى بحر عمان.

وفقدت أسعار النفط العالمية متوسط 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط مخاوف الحروب التجارية العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال هذا العام بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي ،تتوقع الوكالة نمو الطلب بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2019 بانخفاض 100 ألف برميل عن تقديراتها السابقة فى أيار/مايو.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط  ،وأشارت إلى خطر حدوث مزيد من التخفيض ،تتوقع أوبك ارتفاع الطلب بحوالي 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام أقل بمقدار 70 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا فى تقرير الشهر السابق.

السبب المباشر فى تلك التوقعات القاتمة للطلب العالمي تفاقم الحروب التجارية العالمية ، بين الولايات المتحدة من جهة وعدة دول من جهة أخري ،وكان أخر تلك الدول التي شملتها الحرب التجارية الأمريكية هي دولة الهند ، بعدما طبقت الحكومة الهندية تعريفة انتقامية على عدد من السلع الأمريكية بداية من أمس الأحد 16 حزيران/يونيو.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إن بلاده لا ترغب فى خوض حرب مع إيران ،ولكنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بما فى ذلك الدبلوماسية ،لضمان الملاحة الآمنة فى الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" فى مطلع الأسبوع إن أوبك ستجتمع على الأرجح فى الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل ،وأنه يأمل أن تتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صفقة خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام.