ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

وبعد تعليق الحكومة الروسية مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب وفتح ممرات آمنة ‏للسفن عبر البحر الأسود، ساد القلق من ضعف إمدادات مختلف السلع والمعادن.‏

وتعد روسيا من كبرى مصدري المعادن الصناعية على مستوى العالم، وعندما ‏اندلعت الحرب في أوكرانيا، تحولت أسعار بعض هذه المعادن إلى الارتفاع.‏

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.6% إلى 110.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 111.5 نقطة، وأقل ‏مستوى عند 110.7 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول ‏في تمام الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 3.47 دولار للبرميل.‏

 نظم اتحاد الغرف السعودية، بمقره بالرياض اليوم، ملتقى الأعمال السعودي الألماني بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني للمملكة.

ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه، والتدريب، والتعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والاستشارات، والابتكار، والسيارات، والتكنلوجيا الطبية، والطاقة، والتقنية، والذكاء الاصطناعي.

واستعرض رئيس الجانب السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، متناولاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في كافة القطاعات وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية المملكة 2030، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.

بدوره أشاد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مبديًا رغبتهم في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة وبخاصة قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينًا أن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالمملكة.

يذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الألماني، بالإضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020 ، وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.

ارتفعت أسعار النفط قرابة 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،على وشك الوصول مرة أخرى إلى أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار النفط العالمية

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 2.5% إلى مستوي 88.43$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 86.36$، و سجل أدنى مستوي عند 85.93$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 94.71$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 92.59$ ، وسجل أدنى مستوي عند 92.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ،بالتزامن مع تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 8.5% بنهاية تعاملات تشرين الأول/أكتوبر ، فى أول مكسب شهري فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ،بفضل اتفاق أوبك+ على إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنتاج.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.7% ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الدولار يتراجع قبل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي

وكما نعلم أن تراجع العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار ، حيث تنخفض تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

معهد البترول الأمريكي

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية. 

تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل الجامعات في العالم، عشرة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2021م، بعد أن سجّلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في عديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.

وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلان سموه عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة، تحقيقًا لعددٍ من مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، حيث تُعد مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافة إلى نهج "الاقتصاد الدائري للكربون" ركائز رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي.

وكان منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، الذي عُقد في أكتوبر من عام 2021م، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على60 مبادرة ومشروعًا جديدًا، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول عام2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية.

وقد أشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز 19 عالميًا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًا، بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015م، الذي بلغ (133) مليون طن سنويًا.

كما أسهم في تقدّم ترتيب المملكة إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج "الاقتصاد الدائري للكربون"، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات، وقد أطلقت المملكة، في هذا الإطار، البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض للقمة في عام 2020م.

وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م.

وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالميًا، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفةً وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.

وأسهمت ثلاثة برامج جديدة هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًا، في منافسة المملكة لبقية دول العالم في المجال.

وتقدمت المملكة 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها عن مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub وعن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسة في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك.

وفي إطار التمويل الأخضر، طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر، للمساعدة على تحقيق طموحها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج "اقتصاد الكربون الدائري" وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهدافٍ صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر هو مؤشر حديث بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021م، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخُضر.

وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور هي: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وتقيّم الدول من خلال هذه المحاور فتعطى كل دولة تصنيفًا عامًا، وينقسم كل محور إلى محاور فرعية تحسب نتائجها بصورة تراكمية.