أسعار الذهب تحوم حول 1,200$ للأونصة وسط قوة الدولار

تذبذبت أسعار الذهب اليوم الخميس ما بين مستويات 1,195$ للأونصة ومستويات 1,210$ للأونصة قبل أن تستقر أدنى مستويات الافتتاحية عند 1,200$ للأونصة بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع أمام ست عملات رئيسية محققاً أعلى مستهوياته منذ أيلول/سبتمبر من عام 2003 قبيل ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 17-18 آذار/مارس الجاري.

في تمام الساعة 09:28 مساءاً بتوقيت جرينتش استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل أدنى مستويات الافتتاحية عند 1,199.71$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1,200.45$ للأونصة بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1,196.48$ للأونصة والأعلى لها عند 1,209.43$ للأونصة.

على الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 96.39 مقارنة بالافتتاحية عند 95.96 محققاً الأعلى له عند 96.61 والأدنى له عند 95.86.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بخلاف  التوقعات لأعلى مستوياتها منذ آيار/مايو عند نحو 320 ألف طلب، بينما أظهرت القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية باستثناء القطاع الزراعي والخاص عن الربع الربع تراجع بنسبة 2.2% مقابل تراجع بنسبة 1.8% في القراءة الأولية السابقة متفوقة بذلك على التوقعات عند تراجع بنسبة 2.3%.

كما أظهرت القراءة النهائية لتكالفة وحدة العمالة للربع ذاته ارتفاعاً بنسبة 4.1% مقابل 2.7% متفوقة على توقعات المحللين عند 3.3% بالتزامن مع تترقب الأسواق لتطورات وبيانات سوق العمل الأمريكي يوم غد الجمعة والتي قد تظهر انخفاض معدلات البطالة لنسبة 5.6% من 5.7% خلال كانون الثاني/يناير وسط التوقعات بانتعاش وتيرة التغير في وظائف القطاع الخاص والصناعي.

وفي نفس السياق فقد تابعنا إيضا عن الاقتصاد الأمريكي انخفاض قراءة طلبات المصانع لشهر كانون الثاني/يناير بنسبة 0.2% مقابل تراجع بنسبة 3.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.2%، الأمر الذي عزز من مضاربات المستثمرين حيال تريث أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في الإقدام على رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2006 في وقت لاجق من هذا العام.