ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار بالتزامن مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومع التطلع لحديث باول

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر من عام 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 جزيران/يونيو والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأعلى لها في عدة أعوام مع تزايد التوقعات حول رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساٍس، بينما الذهب لا يعطي عائد.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.57% لتتداول عند 1,820.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,809.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.24% إلى 105.05 مقارنة بالافتتاحية عند 105.30.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر  الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات بتراجع 1.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تقلص التراجع إلى 6.7% مقابل 11.1%، متفوقة أيضا على التوقعات بتراجع 7.0%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقارنة بقراءة نيسان/أبريل والتوقعات عند 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له بأن الاقتصاد "أظهر قوة دفع جيدة للتعافي" في أيار/مايو "مع التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا تدريجياً وتحسنت المؤشرات الرئيسية بشكل هامشي"، مضيفاً "مع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الدولية ستكون أكثر تعقيداً وقاتمة، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات من أجل التعافي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من تح\ير السلطات في العاصمة الصينية بكين أمس الثلاثاء من أن المدينة التي يبلغ عدد سكنها 22 مليون نسمة تخوض "سباق من الزمن" للسيطرة على أخطر تفش فيها للفيروس التاجي منذ بدء للوباء، ويذكر أن كل من شنغهاي وبكين أكبر مدينتان في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، اضطرتا إلى تشديد القيود بهما هذا الشهر عقب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 07:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 533.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,309,633 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 2.4 مقابل انكماش بما قيمته 11.6 في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات ارتفاعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.7% مقابل 12.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 67 مقابل 69 في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.0% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو في واشنطون.

هل يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بأكبر وتيرة فى 30 عاما؟

هذا وتسعير الأسواق حالياً احتمالية فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع، وفي أعقاب أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو الجمعة الماضية نمو 8.6% موضحة الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.

أخطأت البنوك المركزية في العالم، والاقتصاديات تدفع الثمن

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مؤخراً في مطلع نيسان/أبريل الماضي، قبل أن نشهده من جديد مطلع هذا الأسبوع، وبالأخص أن ذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وانخفض العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 3.342% ليعكس ارتداده من أعلى له منذ 2007، كما انخفض عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام إلى 3.402% ليعكس أيضا ارتداده من الأعلى له منذ 2011، بينما لا يزال أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام ليعكس يعكس انحراف منحنى العائد بينهما، انخفض عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام إلى 3.38% موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 2014.

بخلاف ذلك، يرى المستثمرين في الأسواق المالية حالياً فرصة قام الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية من العام ويتوقعوا أن يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند أربعة بالمائة بحلول منتصف 2023، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، لنشهد ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأعلى لها منذ 2007 ولعشرة أعوام للأعلى لها منذ 2010 ولثلاثة عام للأعلى لها منذ 2014.

الدولار يصل قمة 5 أسابيع بفضل السندات الأمريكية الساخنة!

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ويحد فرص "الهبوط السهل" للاقتصاد.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الأربعاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره بإجراء اجتماع غير مجدول للسياسة النقدية اليوم الأربعاء في وقت ترتفع في عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، وصرح المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لشبكة سي-إن-بي-سي "سيعقدون اجتماعاً خاصاً لمناقشة ظروف السوق الحالية".