استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثالث من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 15 من شباط/فبراير وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في أعقاب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للاستقرار المالي وبيان نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد.

وبالتزامن مع تقييم الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو ووسط تقييم تطورات الأوضاع في الصين والتي شددت قيود الإغلاق في شنغهاي وبكين مع تتبني السلطات الصينية لسياسة صفر كورونا والتي تثقل على آفاق النمو وسلاسل التوريد العالمية، إلا أننا تابعنا بالأمس تكرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) لتعهده بدعم الاقتصاد في تقريره الربع سنوي للسياسة النقدية.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.48% لتتداول عند 1,862.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,853.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,858.60$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 103.56 مقارنة بالافتتاحية عند 103.67.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن التوقعات الاقتصاد الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصديات الأعمال والبنك المركزي الألماني بونديسبنك في ألمانيا، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر في النادي الاقتصادي في مينيسوتا.

وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك كليفيلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر في حلقة نقاش تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية والاستقرار المالي أثناء تسوية الميزانية العمومية" في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الاستقرار المالي أيار/مايو 2022.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعربوا من خلال التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي عن انخفاض السيولة منذ أواخر 2021 للسندات وأن أسعار الأصول المالية لا تزال مرتفعة بشكل عام، مع الإشارة إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بسرعة، وقد تكون حساسة للصدمات، وتلى التقرير تابعنا تعقيب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد.

هذا وقد نوهت برينارد إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار ومطلبات الهامش في السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما قد أدى إلى انتقال المخاطر إلى المؤسسات المالية الكبيرة، وذلك مع أفادتها بأنه يبدو أن الشركات والأسر يمتلكون الموارد اللازمة لتغطية أعباء الديون، وذلك جانب مهم من المرونة في بيئة زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، وفي ما يلي بيان برينارد.

يؤكد تقرير الاستقرار المالي الأخير على أهمية عملنا المستمر لتحديد المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء النظام المالي مرنًا. وبالأخص، يقيّم التقرير كيف تطورت نقاط الضعف والقوة في النظام المالي خلال الأشهر الستة الماضية. ومن بين النتائج الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن الأسر والشركات قد خفضت اقتراضها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ويبدو أن لديها حاليًا موارد لتغطية أعباء الديون.

وذلك جانب مهم من المرونة في بيئة تتسم باهتمام متزايد معدلات، ويستكشف التقرير التقلبات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية. بعد أن أدت الحرب الروسية غير المبررة في أوكرانيا إلى تحركات كبيرة في الأسعار ودعوات إلى الهامش في سوق السلع، وسلطت الضوء على قناة محتملة يمكن من خلالها أن تتعرض المؤسسات المالية الكبيرة للعدوى، من منظور الاستقرار المالي.

وذلك نظرًا لأن معظم المشاركين يصلون إلى أسواق السلع الآجلة من خلال مصرف كبير أو وسيط -تاجر عضو في غرفة المقاصة ذات الصلة، فإن أعضاء المقاصة هؤلاء معرضون للمخاطر عندما يواجه العملاء نداءات هامش مرتفعة بشكل غير عادي. ويعمل الاحتياطي الفيدرالي مع المنظمين المحليين والدوليين من أجل فهم أفضل لانكشافات المشاركين في سوق السلع الأساسية وعلاقاتهم بالنظام المالي الأساسي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الخميس على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني الذي جدد تعهده بدعم الاقتصاد أمس الاثنين، قد أصدر الأربعاء الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 515.19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,254,140 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة.

بخلاف ذلك وبالنظر إلى أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا بالأمس أفادت المفاوض الروسي بأن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف بل تجرى عن بعد، كما تابعنا بالأمس خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" الروسي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، والذي أعرب من خلاله بأنه ليس هناك شك في عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق النتائج المرجوه منها.