استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في تسعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

في تمام الساعة 03:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.03% لتتداول حالياً عند 1,312.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,311.60$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.01 موضحاً إنهائه لأطول مسيرة مكاسب يومية له منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه مفاوضات الإدارة الجمهورية الأمريكية مع الكونجرس الذي يستحوذ على أغلبيته الديمقراطيين حيال تمويل برنامج أمن الحدود لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين أيضا إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين لاستأنف المحادثات التجارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتجنب اندلاع حرب تجارية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه مؤخراً أنه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ورفعها إلى 25%، إذا ما لم يتم التوصل حتى إلى اتفاق على تمديد آجل الهدنة القائمة بينهم في الوقت الراهن.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين الخميس الماضي عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الشهر الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

على الصعيد الأخر، فقد تطرقت إحصائيات مجلس الذهب العالمي في نهاية الشهر الماضي لارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017  حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند. 

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.