استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس تراجعها للجلسة السادسة على التوالي لتعد بصدد أطول مسيرات خسائر يوميه لها منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير ومع تسعير الأسواق لأخر التطورات في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم بالإضافة إلى أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل في شهرها الرابع على التوالي.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.05% لتتداول عند 1,813.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,814.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,801.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 105.10 مقارنة بالافتتاحية عند 105.12.

هذا وتتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، مع تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك على أهمية جلب التضخم للأسفل وأفادته بأن اللجنة تعتقد بأن الجمهور يعتقد أننا سنعود بالتضخم إلى 2%.

ويذكر أن باول أعرب مؤخراً أمام الكونجرس ضمن شهادة النصف سنوية حول تقرير السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط القلق من سقوط أكبر اقتصاد في العالم في الركود مع انتهاج تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، عن كون الفيدرالي لديه التزام غير مشروط بمحاربة التضخم وأن سوق العمل ساخن بشكل غير مستدام، موضحاً أنه ذلك يمثل تحدي كبير لتقليل التضخم دون التأثير على سوق العمل.

كما أعرب باول الشهر الماضي عن كون تقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لها تأثير هامشي مقارنة بتأثير رقع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الولايات المتحدة هو نتيجة لطلب قوي للغاية، مع تطرقه آنذاك لكون هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، مضيفاً لقد أصبح الطريق للقيام بذلك أكثر وأكثر تحدياً.

ويذكر أن باول نوه أيضا أمام الكونجرس إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، مع أفادته بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد لاستيعاب سياسة نقدية أكثر تشدداً وأنه من الضروري أن ينخفض الاحتياطي الفيدرالي التضخم، مضيفاً أن الزيادات المستمرة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة وأن وتيرة رفع الفائدة ستعتمد على التوقعات الاقتصادية.

كما نوه باول لكون رفع الفائدة لن يجلب أسعار الغاز والغذاء للأسفل وأن معدلات الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال أسعار الأصول، وأنه يجب أن يكون لارتفاعات الفائدة تأثير سريع على أسعار المنازل، مضيفاً نشهد تباطؤ في الإسكان، وأفاد بأن الفيدرالي يهدف لإعادة سوق العمل إلى التوازن، وذلك مع تطرقه لكون تسعير الأسواق للارتفاعات الإضافية لمعدل الفائدة تعد مناسبة، وأن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم أدواته "بشكل جميل الآن".

وأعرب باول عن كونه يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود وأن الفيدرالي لا يعتقد أننا سنحتاج إلى إحداث ركود، مضيفاً أن معدل نمو الأجور لا يتوافق مع معدل التضخم اثنان بالمائة بمرور الوقت، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج لبيع السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS) في تاريخ لاحق، وأنه سيتم النظر في بيعها عندما يكون تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي "قيد التنفيذ"، مضيفاً أن المستوى المحايد على المدى الطويل عند نحو 2.5%، مع إشارته إلى رفع الفائدة المناسب إلى مستوى مقيد بشكل معتدلة.

وأفاد باول أيضا آنذاك حول فرص رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بأنه "لن يأخذ أي شيء من على الطاولة أبداً"، موضحاً أنه سيجرى "كل من هو مطلوب" لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأنه لا يري دليل مقنع على انخفاض التضخم وأنه مطلوب المزيد من التقدم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، مضيفاً "لا أري احتمالية حدوث ركود مرتفعة بشكل خاص في الوقت الراهن". 

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً أعرب وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد، إلا أن الركود ليس أمر حتمي مع مكافحة البيت الأبيض التضخم، موضحة أن أسباب التضخم عالمية ومحلية وأنه من غير المحتمل أن تقل تلك العوامل فوراً، وأنه من المرجح أن ينخفض التضخم في الأشهر المقبلة، وذلك مع تطرقها لكون بعض الرسوم الجمركية الصينية المورثة من إدارة الرئيس السابق ترامب "لا تخدم أي غرض استراتيجي".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ارتفع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، الأمر الذي يعد اختبار لإستراتيجية "صفر كورونا" التي تنتهجها السلطات الصينية والتي تهدف للقضاء على الوباء عن طريق الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:25 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 545.23 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,334,728 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 26 من حزيران/يونيو، أكثر من 11.98 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن فقدت أوكرانيا معلقها الشرقي الأخير في منطقة لوهانسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية أمس الأحد من مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، ما يعكس أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها المتمثل في فرض سيطرتها على المقاطعة لوهانسك ضمن إقليم دونباس.