استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 29 من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 27 من الشهر ذاته موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.17% لتتداول عند 1,874.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,877.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,875.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 103.76 مقارنة بالافتتاحية عند 103.57.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 3.5% مقابل 3.6% في آذار/مارس الماضي، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 390 ألف وظيفة مضافة مقابل 431 ألف وظائف مضافة، بينما قد تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.4% خلال نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر اقتصاديات وسياسيات البيئة الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 25.1$ مليار مقابل 41.8$ مليار في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا اليوم لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد واللذان من المقرر أن يشاركان في حلقة نقاش تحت عنوان "نحو استراتيجية السياسة النقدية" في المؤتمر النقدي لمؤسسة هوفر في ستانفورد.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 3-4 أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة لأول مرة منذ عام 2000 من 0.50% إلى 1.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، كما كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لتقليص حجم ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون مع مطلع حزيران/يونيو عن طريق خفض حيازته من السندات بنحو 47.5$ مليار شهرياً.

وجاء ذلك مع الإفادة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والتي أعلنت عن عزمها خفض سندات الخزانة بنحو 30$ مليار وسندات الرهن العقاري وبنحو 17.5$ مليار،بأنها ستقوم بزيادة خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي للسندات في غضون ثلاثة أشهر إلى نحو 95$ مليار شهرياً وأنها تتوقع أن استمرار زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مرحب به، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم.

وأفادت اللجنة الفيدرالية بأنه على الرغم من انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الأول، ظل إنفاق الأسر والاستثمار التجاري الثابت قويان، وسط الإشارة، إلى أن اللجنة توالي اهتمام كبير لمخاطر التضخم، ومع الإعراب عن كون التداعيات على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة للغاية على المدى القريب، وأنه من المحتمل أن تؤدي الأزمة الأوكرانية والأحداث ذات الصلة إلى زيادة الضغوط المتنامية على التضخم والثقل على النشاط الاقتصادي.

كما أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، يعكس أوجه القصور في العرض والطلب الإمدادات المرتبة بالجائحة وأسعار الطاقة المرتفعة بالإضافة إلى ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هذا وقد تم التصويت بإجماع عشرة مقابل صفر على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.00%، مع الإشارة على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي عقب الاجتماع عن كون التضخم مرتفع للغاية وأن اللجنة الفيدرالية تتحرك بسرعة لتحريك التضخم إلى الأسفل، مع تطرقه لكون سوق العمل ضيق للغاية وأنه يتوقع زيادة مستمرة في الفائدة بشكل مناسب، معرباً عن كون الزخم الأساسي للاقتصاد لا يزال قوياً، ومضيفاً لدينا "فرصة جيدة" للهبوط الهادئ.

ونوه باول لكون زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس يجب أن يكون على الطاولة في بضع الاجتماعات المقبلة، مع تطرقه إلى أن اتجاه التضخم للأعلى المفاجئ، ومفاجئات مستقبلية أخرى في المتجر، إلا أنه أعرب عن كون أمريكا في وضع جيد للتعامل مع سياسة التشديد الكمي (خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي من السندات) وأنه والوقت الراهن سيكون المعدل الفعلي لخفض سندات الرهن العقاري أقل من المستهدف.

كما أعرب باول عن كون رفع الفائدة 75 نقطة أساس ليس بالأمر الذي تأخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى أنه من المرجح أن نشهد لاحقاً تحكات بنحو 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس، مضيفاً أنه هناك بعض الأدلة على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للإنفاق الشخصي والذي يعد المؤشر المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي يحقق قمته، مضيفاً أنه قد نرى تضخم متسطح، قد لا يسقط.

وأفاد باول أن اللجنة تقدر أن الحياد يتراوح ما بين 2% و3% وأنه إذا تطلب الأمر معدلات أعلى، فأن اللجنة لن تتردد، وذلك مع تطرقه إلى أهمية عدم ترك أسعار الأجور تخرج عن السيطرة وأنه من المتوقع أن يتباطأ خلق الوظائف، ورداً على أسئلة الصحفيين في المؤتمر، صرح باول بأن سياسة الفدرالي تعمل على الطلب وليس العرض "في الوقت الحالي .. الكثير من العمل "حيال عدم التوازن في العمل"، مضيفاً وضع صعب للغاية.

كما نوه باول أنه من الممكن بالتأكيد نقل السياسة المستوى التقييدي، مضيفاً نحن بعيدون عن الحياذ، إلا أنه أعرب عن كونه يعتقد أننا سنكون قادرين على الوصول للحياد بسرعة للغاية، وذلك مع تطرقه لكون تأثير تقليص الميزانية العمومية غير مؤكد، بينما أفاد بأن الناس تقييم بأنه إذا ما استمر اللجنة الفيدرالية في خفض حيازة الفيدرالي من السندات على مسارها الحالي فسيؤدي ذلك على مدار عام لتأثير خفض 25 نقطة أساس إضافية. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني الأسبوع الماضي أيضا بدعم الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني يتعهد بتوفير الدعم لمواجهة الجائحة

ويذكر أن تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما شنغهاي التي تخضع للإغلاق للأسبوع الخمس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً في العالم.

فيتش تخفض توقعاتها لنمو الصين في 2022 مع تفشي كورونا

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 513.38 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,246,828 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى مطلع أيار/مايو، أكثر من 11.53 مليار جرعة.