استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 19 من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 26 من حزيران/يونيو 2020 متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.08% لتتداول عند 1,769.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,770.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,775.40$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.31 مقارنة بالافتتاحية عند 90.36.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي إلى 2.6% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 9.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 83.0$ مليار مقابل 82.5$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 63.8 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً بما قيمته 76.5 مقارنة بما قيمته 76.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 79.0 في كانون الثاني/يناير، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر شباط/فبراير لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.

وأشار باول آنذاك لكون هناك صلة بين السيولة الفيدرالية وأسعار الأصول وذلك من بين العديد من العوامل المساهمة والتي تشمل تحسن التوقعات، مع أعربه عن كون التطورات تشير لتحسن التوقعات لاحقاً هذا العام وأن اللقاحات يجب أن تساعد في سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، مع أفاده بأن الإنفاق على الخدمات لا يزال منخفضاً، إلا أنه شهد انتعاش على السلع وأنه لا يبدو من المرجح أن يؤدي زيادة الإنفاق لتضخم كبير أو مستمر.

وفي نفس السياق، صرح باول يمكننا أن نرى الإنفاق يرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع أعربه عن كون لا يزال الطريق طويل للوصول إلى التعافي الكامل وأن السياسة النقدية هي أداة واسعة، لا يمكن أن تستهدف على وجه التحديد العمال ذوي الأجور المنخفضة والعمال من الأقليات، كما تطرق باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينظر بعناية في إذا ما كان يتعين عليه إصدار دولار رقمي.

وأفاد باول بأن هناك أسئلة وسياسة مهمة للدولار الرقمي، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بالتشاور على نطاق واسع مع الجمهور حيال ما إذا كان يتعين عليها القيام بذلك، وبالأخص بصفة الدولار عملة احتياطية، فأننا نتحمل مسئولية تصحيح هذا الأمر بدلاً من أن نكون الأول، مضيفاً أنه مشروع "ذو أولوية عالية" يتطلب دراسة وافية حيال ما يمكن أن يفعله بالنظام المالي الخاص.

كما أعرب باول عن توقعاته بأن يكون التضخم متقلباً بعض الشيء خلال العام المقبل أو نحو ذلك، مع أفادته بأنه ربما كانت هناك علاقة قوية بين عجز الميزانية والتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخراً، موضحاً أن الضغط التصاعدي على الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد لن يكون كبيراً أو مستمراً، ومضيفاً أنه لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات صعبة، وأن تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد يستغرق أكثر من ثلاثة سنوات.

وتطرق باول لكون بعض أسعار الأصول تبدو مرتفعة إلا أن الرافعة المالية ومخاطر التمويل معتدلة، ورداً على أسألت أعضاء الكونجرس، أفاد صرح باول "كمية كبيرة من الركود في المحيط" في العمل، إلا أن يتركز في السياحة، الترفية، الطعام المكاتب، العقارات الفندقية والسفر، مضيفاً أنه يتوقع ضغوط التضخمية ولكن لا يتوقع أن تكون ثابتة أو مرتفعة، مع تأكيده على المضي قدماً في التيسير النقدي حتى رؤية تقدماً جوهرياً نحو أهداف الفيدرالي.    

وختاماً أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف كيف يبقي على التضخم تحت السيطرة، وأن هذه ليست الأزمة في الوقت الراهن، مضيفاً ليس هناك نية لتكرار أخطاء التضخم في سبعينيات القرن الماضي، مع إشارته لكون الفيدرالي مضي قدماً في شراء السندات حتى مع تحسن التوقعات وأن التضخم المتفشي "ليس أزمة" حيال التعافي من جائحة كورونا، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد آنذاك على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت سابقاً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، لتمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 112.21 مليون ولقي 2,490,776 شخص مصرعهم في 223 دولة.