تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت ‏مؤقتًا أمس ضمن تعافٍ من مستويات منخفضة ،فى طريقها صوب تسجيل أول ‏خسارة أسبوعية فى شهر ،تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي.‏

قفزت العملة الأمريكية لأعلى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع ،حيث أدت تعليقات أكثر ‏تشددًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي إلى ‏تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى مارس القادم.‏

ومن أجل إعادة تقييم الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الفيدرالية ،يترقب ‏المتداولون صدور تقرير الوظائف ‏الأمريكية لشهر ديسمبر فى وقت لاحق اليوم ، ‏والذي يوفر أدلة قوية حول الظروف الحالية فى سوق عمل الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى (2,040.96$) ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند (2,043.53$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,048.34$). ‏

حققت أسعار الذهب أمس الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون ‏الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن تعافٍ من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,030.69 دولارًا ‏للأونصة ،وبدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏فأسعار الذهب ‏منخفضة حتى اللحظة بنسبة 1.1% ،على وشك تسجيل أول خسارة ‏أسبوعية فى ‏شهر ،بسبب ارتفاع دولار وعائدات الولايات المتحدة.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.3% ،مستأنفًا مكاسبه التي توقفت بالجلسة ‏السابقة ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 102.72 نقطة ‏،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية.‏

وكما نعلم أن ارتفاع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

يأتي ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي نتيجة القفزة القوية فى العائد على سندات ‏الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،والتي تحققت بفضل محضر الاحتياطي الفيدرالي ‏وبيانات اقتصادية قوية عن سوق عمل الولايات المتحدة.‏

الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد أيام 12-‏‏13 ديسمبر الماضي ، أن الأعضاء يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها ‏الحالي لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.‏

ما هي أبرز الاستنتاجات من محضر الاحتياطي الفيدرالي؟

وأوضح أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية تشير ‏إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مناسبة بحلول نهاية هذا العام.‏

وشدد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على إتباع‎ ‎‏"نهج حذر"‏‎ ‎حيال قرارات ‏سعر الفائدة فى المستقبل، وأكدوا مرة أخرى أن السياسة النقدية يجب أن تظل ‏مقيدة "لبعض الوقت" حتى يتحرك التضخم بشكل أكثر استدامة نحو الهدف البالغ ‏‏2 %.‏

وأظهر المحضر أيضًا أن مسؤولي الاحتياطي مقتنعون بشكل متزايد بأن التضخم ‏أصبح تحت السيطرة ،مع تقلص المخاطرة الصعودية للأسعار ،بجانب تزايد قلقهم من ‏أن السياسة النقدية المفرطة فى التقييد قد تلحق الضرر بالأنشطة الاقتصادية فى ‏البلاد.‏

بيانات قوية

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا ‏‏164 ‏ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 120 ألف وظيفة، وهو ‏ما ‏يمثل تحسنًا عن وظائف نوفمبر البالغة 101 ألف.‏

‎وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة إلى 202 ألف فى ‏‏الأسبوع المنتهي فى 30 ديسمبر ،وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعات السوق البالغة ‏‏217 ‏ألف ،وهو أيضًا ما يمثل تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 220 ألف.‏

‎توضح تلك البيانات أن الظروف فى سوق العمل الأمريكي لا تزال مشددة ،مما يشير ‏‏إلى استمرار الضغوط على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و ‏‏الحاجة إلى استمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك التعليقات والبيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 77% إلى 65% ، ‏واحتمالات ‏الخفض فى مايو من 98.5% إلى 92%.‏

تقرير الوظائف الأمريكية

ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏‏ديسمبر ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات ‏تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 168 ألف وظيفة جديدة خلال ديسمبر من إضافة ‏‏199 ألف وظيفة في نوفمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.8% من مستوي ‏‏3.7 % ، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ‏ارتفاع بنسبة 0.4% فى نوفمبر.‏

البيانات القوية الأفضل من توقعات السوق ستوسع المكاسب الحالية فى مستويات ‏الدولار الأمريكي ،وتدفع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية ‏إلى المزيد من الخسائر.‏

توقعات

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": انخفض الذهب هذا الأسبوع ‏مع انتعاش العائدات والدولار ،وذلك لأن الأسواق قلصت توقعات خفض أسعار ‏الفائدة الفيدرالية منذ بداية العام الجديد.‏

وأوضح سبيفاك:لقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى تخفيضات أسعار ‏الفائدة هذا العام، لذا فإن السؤال الآن هو عن توقيت البدء ومقدار التخفيض.‏

وأضاف سبيفاك: بمجر تصحيح الاختراقات فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ،فإن ‏الاتجاه العام هذا العام لا يزال يفضل صعود الذهب حتى الآن.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير ،ليستمر الإجمالي عند 874.21 طن ‏متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 نوفمبر الماضي.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يختبر المقاومة الأولية – تحليل - 05-01-2024‏

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ليستأنف خسائره ‏التي توقفت بالجلسة السابقة ضمن تعافٍ من مستويات منخفضة ، بصدد تكبد أول ‏خسارة أسبوعية فى شهر ، بسبب تجدد المخاوف حيال الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة ‏بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

ومن أجل إعادة تقييم الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأوروبية ،يترقب المتداولون ‏صدور بيانات التضخم الأوروبي لشهر ديسمبر فى وقت لاحق اليوم ،والتي توضح إلى ‏أي مدى ألت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي ‏الأوروبي.‏

كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيوفر ‏تسعيرًا جديدًا لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس القادم ،وقد تراجعت ‏هذه الاحتمالات هذا الأسبوع بسبب تعليقات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية عن ‏سوق العمل الأمريكي.‏

نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% إلى(1.0920$)، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏(1.0944 $) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0944$).‏

حقق اليورو أمس الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى ‏غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن تعافٍ من أنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0893 ‏دولارًا.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو ‏منخفضًا حتى اللحظة بنسبة 1.1% مقابل الدولار ،بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى ‏شهر ،بسبب تجدد المخاوف حيال الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات ‏المتحدة.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل ‏فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،وكانت هناك آمالًا حيال تقلص تلك الفجوة إلى 75 نقطة ‏أساس فى مارس ،على أساس قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس.‏

لكن تعليقات صانعي السياسة النقدية ضمن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي ،وبيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي ،قلصت على نحو واضح من ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس القادم.‏

فى المقابل قد تساعد بيانات التضخم ،البنك المركزي الأوروبي فى خفض أسعار الفائدة ‏الأوروبية فى وقت مبكر من هذا العام ، بداية من اجتماع مارس ،وهو ما قد يؤدي إلى ‏اتساع الفجوة الحالية إلى 125 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية.‏

بيانات التضخم ‏

يترقب المستثمرون ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا لشهر ديسمبر فى ‏وقت لاحق اليوم ،والتي توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية على صانعي ‏السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.‏

يصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى ‏أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 3.0% فى ديسمبر ، من ارتفاع بنسبة ‏‏2.4% فى نوفمبر ،وبالقيمة الأساسية متوقع ارتفاع بنسبة 3.4% من ارتفاع بنسبة 3.6%.‏

إذا جاءت البيانات طبقًا لتوقعات السوق أو أقل ،بما يوضح استمرار تباطؤ التضخم ‏الأساسي فى أوروبا ،سترتفع احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار ‏الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تعليقات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ،تراجع تسعير ‏العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس ‏القادم من 77% إلى 65% ، واحتمالات ‏الخفض فى مايو من 98.5% إلى 92%.‏

‎ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏‏ديسمبر ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

نظرة فنية

اليورو يحصل على حافز سلبي – تحليل - 05-01-2024‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل ‏خسائره لليوم الرابع على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين ،على وشك ‏تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو 2022 ،بسبب القفزة القوية فى العائد على سندات ‏الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

أدت تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ‏إلى خفض احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس القادم ،وزيادة فرضية ‏الاحتفاظ بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة هذا العام.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف ‏الأمريكية لشهر ديسمبر فى وقت لاحق اليوم ،والذي يوفر أدلة قوية حول ارتفاع الطلب ‏على العمالة فى الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (144.95 ين) الأعلى منذ 19 ‏ديسمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.62 ين)، و سجل ‏أدنى مستوى عند (144.52 ين).‏

انخفض الين الياباني يوم الخميس بنسبة 0.95% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث ‏خسارة يومية على التوالي ،بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.‏

‏ التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين ‏الياباني منخفضًا حتى اللحظة بنسبة 2.8% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبد ‏ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو ‏‏2022.‏

العائد على سندات الخزانة الأمريكية

قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3.5 نقطة مئوية ‏خلال تعاملات هذا الأسبوع ،مسجلًا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.024% ،الأمر ‏الذي عزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بسبب محضر الاحتياطي الفيدرالي ‏،والذي تضمن تعليقات أكثر تشددًا عما هو متوقعًا ،بالإضافة إلى صدور بيانات قوية ‏عن الاقتصاد الأمريكي.‏

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر ، الذي صدر يوم الأربعاء، أن ‏صناع السياسة النقدية يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة ‏أطول مما كان متوقعًا في السابق‎.‎

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا 164 ‏ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 120 ألف وظيفة، وهو ما ‏يمثل تحسنًا عن وظائف نوفمبر البالغة 101 ألف.‏

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة إلى 202 ألف فى ‏الأسبوع المنتهي فى 30 ديسمبر ،وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعات السوق البالغة 217 ‏ألف ،وهو أيضًا ما يمثل تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 220 ألف.‏

توضح تلك البيانات أن الظروف فى سوق العمل الأمريكي لا تزال مشددة ،مما يشير ‏إلى استمرار الضغوط على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و ‏الحاجة إلى استمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك التعليقات والبيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 77% إلى 65% ، واحتمالات ‏الخفض فى مايو من 98.5% إلى 92%.‏

ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏ديسمبر ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يحقق الهدف الأول – تحليل - 05-01-2024‏

هي المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين أرباب المال والمضاربين. ويمكن أن يكون هذا التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كلا الطرفين.

وهناك عدة أشكال للمضاربة المشتركة:

الشكل الأول: 

مجموعة من أرباب المال (المستثمرين) ومضارب واحد

وهي تماماً حالة ذلك المصرف الذي يقوم باستثمار الودائع الموجودة لديه بنفسه دون اللجوء إلى مضاربين آخرين.

الشكل الثاني:

مجموعة من المضاربين ورب مال واحد

وهذا يتجلى في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع وإعطائها مضاربةً إلى أطراف أخرى. حيث يعتبر المصرف هنا هو رب المال.

الشكل الثالث:

"مجموعة من المضاربين ومجموعة من أرباب المال"

هذه العلاقة المشتركة تؤدي إلى التعامل بين أطراف ثلاثة:

- أرباب المال (المستثمرون غير المباشرين).

- المصرف (الوسيط بين مالكي الأموال والمضاربين فيها).

- المضاربون (المستثمرون المباشرون).

هذا وتقوم المضاربة المشتركة على جملة من العناصر هي:

1- عنصر الجماعية:

أي عملية مزج الأموال المستثمرة والتي تعتبر من أهم عناصر هذا النوع من أنواع المضاربة. وذلك أنه عندما ينتج ربح عن المضاربة المشتركة يجري تقاسمه على أساس نسبة مشاركة كل طرف في رأس مال المضاربة في المقام الأول، ومن ثم يتم تقاسم الربح المتولد عن أعمال المضاربة بين أطراف العقد حسب النسبة المتفق عليها مسبقاً. وفي حال نشوء خسارة عن عملية المضاربة يتم تقاسمها بين الأموال المشاركة حسب النسب ويكون المتبقي من رأس المال بعد خصم نسب الخسارة فيه هو ما يقدم لصاحب رأس المال في حين لا يتحمل المضارب أي جزء من هذه الخسارة إلا في الحالات التي أتينا على ذكرها سابقاً.

2-عنصر ترتيب المضاربة:

أي قيام الطرف صاحب رأس المال بتقديم المال لطرف آخر ليضارب به حيث يتم انتقال العلاقة المباشرة بين رب المال والمضارب من علاقة مباشرة إلى علاقة غير مباشرة بحيث يصبح الوسيط (المضارب المشترك) هو صاحب حرية التصرف المطلقة في المال حسب ما تنص عليه الشروط.

3- عنصر استمرارية المضاربة:

أي أن المضاربة المشتركة هي عمل دائم يرتبط أجله بأجل العمل نفسه حيث لا يمكن القيام بتصفية جميع المضاربات السارية في وقت واحد. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يقوم المضارب المشترك بإعادة رؤوس الأموال إلى أصحابها بغية تقاسم الربح كما هو متبع في المضاربة الخاصة.

4- عنصر التنضيض التقديري لرأس المال:

يعرف التنضيض بأنه "عملية تحويل السلع إلى نقود". وبالتالي فلا تعتبر المضاربة محققة للأرباح إلا عندما يتم إعادة تكوين رأس المال إلى الوضع الذي كان عليه في البداية وبشرط أن يحمل نفس صفة النقد المدفوع عند إبرام العقد. أي أن المضاربة تتطلب رد رأس المال على صفته الأولية.

هذا وتفرض المضاربة المشتركة قيام علاقة بين المصرف والعملاء. هذه العلاقة تحمل نفس طبيعة العلاقة بين المضارب وصاحب رأس المال. ذلك أن أصحاب الودائع هم أصحاب رأس المال والمصرف هو المضارب صاحب الحق بتوكيل غيره في استثمار الأموال. حيث يحق للمصرف تقديم الأموال لأصحاب المشاريع واضعاً كل خبرته المالية في اختيار المشاريع والقائمين عليها. أما بالنسبة لعلاقة المصرف بالمضاربين فيعتبر المصرف هو رب المال وهؤلاء المستثمرين بالنسبة له هم المضاربون.

وتخضع المضاربة عموماً لجملة من الضوابط والمحددات نفصلها فيما يلي:

1- يشترط أن يكون رأس المال محدداً معلوماً عند تحرير العقد لأنه واجب الرجوع إلى صاحبه في نهاية المضاربة (بعد تسويته). إذ إن جهالة رأس المال تفضي إلى جهالة الربح.

2- يشترط أن يكون رأس المال نقداً رائجاً لا عرضاً من العروض. مع إجازة بعض العلماء لمبدأ التقييم. حيث يتم تقييم العروض عند تحرير العقد وجعل قيمتها رأس مالاً معلوماً تجري المضاربة فيه.

3- يشترط ألا يكون رأس المال ديناً في ذمة الطرف المضارب. لأن العبرة في تسلم رأس المال، وقد يكون المضارب معسراً فلا يعتبر ذلك تسلماً. 

4- يجوز للمضارب أن يخلط أمواله الخاصة برأس مال المضاربة فيكون عندها شريكاً في المال. ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.

5- يشترط تسليم رأس المال للمضارب لأن عدم تسليمه يؤدي إلى التضييق على المضارب في إدارته وتصرفه. وأجاز بعض العلماء تسليم المضارب جزءاً من رأس المال كل فترة معينة حسب الحاجة لأن المضاربة تقتضي إتاحة حرية التصرف في المال وليس تسليمه.

6- يجوز لصاحب المال أن يدفع المال إلى طرفين للمضاربة به في عقد واحد. فعقده معهما يعتبر كعقدين.

7- يجوز أن يقيد صاحب المال المضارب ببعض القيود إذا كان ذلك ذا أثر مفيد على العمل. ويعتبر المضارب الذي يخالف هذه القيود غاصباً ويعتبر رأس مال صاحب المال حينها في حكم الوديعة.

8- يحق للمضارب استئجار من يعينه في إنجاز الأعمال المترتبة عليه والتي يجد فيها عناءً ومشقة، ولا يستطيع انجازها بمفرده. ويرجع تحديد ذلك إلى العرف السائد.

9- تنحصر تصرفات المضارب في نطاق الأعمال التي تحقق مصلحة المضاربة. ولا يجوز له اقراض شيء من مال المضاربة أو التبرع به. كما لا يحق له ان يشتري للمضاربة ما يفوق حجم رأس المال المقدم له، ولا أن يضارب أو يشارك الغير بمال المضاربة الذي بين يديه. أما إذا أجاز له رب المال ذلك أو فوضه به فذلك يقع على مسؤولية رب المال. 

10- لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا في حالة التفريط أو الإهمال أو التعدي لأنه يعتبر أميناً على المال الذي بين يديه. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ من المضارب رهناً أو كفالة للاستيفاء في حالة ثبت تعديه أو تفريطه سواء انسحب ذلك على رأس المال أو الربح.

11- يشترط معلومية الربح لأنه يمثل المعقود عليه في عقد المضاربة وجهالته تفسد العقد. كما يجب أن يكون الربح شائعاً لا تحديد فيه إلى حين تحققه فيأخذ كل نسبته على هذا الأساس. 

12- تكون الخسارة في عقد المضاربة قولاً واحداً على رب المال، إلا إذا ثبت أي تقصير أو تعمد من المضارب، إذ تعتبر الخسارة نقصاً يصيب رأس المال، وبالتالي يقع على صاحبه. أما الربح فهو يذهب إلى الطرفين وفق نسب يتفقان عليها.

13- ينبغي على المضارب عندما يريد أخذ حصته في الربح أن يحصل على إذن رب المال المضارب فيه. كما لا يحق للمضارب أخذ أي ربح قبل تسوية رأس المال لأن ما يهلك من رأس مال المضاربة يعوض أولاً من الربح وفق قاعدة الوقاية. 

14- الأصل أن ملكية المضارب لحصته في الربح تستقر بعد تنضيض المال وحصول صاحب رأس المال على أمواله. وهناك طريقة أخرى هي المحاسبة التي تتم وفق أسلوب القبض الحكمي والقسمة، فإذا تمت تصفية حقوق الطرفين بعد تنضيض المال حكماً بالتقويم وأبقيا على المضاربة فهي تعتبر مضاربة ثانية مستقلة عن الأولى لا يصح أن تجبر وضيعة خسارة المضاربة الأولى من ربحها.

15- المضاربة هي من العقود الجائزة، وبالتالي فهي تنتهي بفسخ عقدها من قبل أحد الطرفين. 

هذا وتعتبر المضاربة أداة الاستثمار الأساسية التي تعتمدها المصارف الإسلامية عند صياغة علاقتها بالمودعين الذين يقدمون أموالهم للمصرف ليضارب بها على أساس اقتسام الأرباح وفق نسبة معلومة متفق عليها. وتطبق المصارف الإسلامية بدروها هذه الأداة في تعاملها مع الذين يملكون القدرة على العمل كالمهندسين والأطباء والمقاولين وأصحاب الخبرة التجارية والحرفيين. حيث يقدم المصرف التمويل اللازم لهم ليضاربوا فيه لقاء حصول المصرف على حصة من الربح يتفق عليها، ولا تحدد بمبلغ مقطوع. وعيه فإن هذه الأداة الاستثمارية ترتب درجة عالية من المخاطرة. الأمر الذي حدا ببعض المصارف للتحوط في وجه هذه المخاطر عن طريق الحصول على الضمانات اللازمة من المضاربين للوصول إلى نزاهة التعامل وبعده عن التلاعب، على أن تغطي الضمانات حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فقط دون الخسارة الطبيعية.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.