ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى حل للصراع مع إيران، ما ضغط على أسواق النفط وخفف بعض المخاوف التضخمية، وأدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,499.72 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% إلى 4,502.10 دولار.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا هدوءًا في الارتفاع المستمر للعوائد، ونتيجة لذلك ارتدت أسعار الذهب من مستوياتها المنخفضة الأخيرة».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعدما لامس يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وعادة ما تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف ميغر: «أي نوع من الحلول للحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز سيكون إيجابيًا لسوق الذهب، لأن التوقعات حينها ستكون بانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الذهب».

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا إن الحرب مع إيران «ستنتهي بسرعة كبيرة»، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإنه غالبًا ما يتراجع أداؤه في بيئة الفائدة المرتفعة لأنه لا يحقق عائدًا.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـCME Group، بات المستثمرون يسعرون احتمالًا بنسبة 48.6% لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، واحتمالًا بنسبة 89.6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يونيو.

ومن المنتظر صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، ورئيس تنفيذي، إضافةً إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الأربعاء، جاءت إحالة المسؤولين للنيابة، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.

وأظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وأكدت الهيئة لكاف أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. 

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج اصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تنتهي فترة الطرح غدا الخميس 21 مايو 2026، وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، وذلك وفقاً لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه سيتم طرح الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أنه سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.

وأكد أن الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف، ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وسيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأعلن مصرف الإنماء أمس الثلاثاء، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وافقت الجمعية العام لمساهمي البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 19 مايو 2026م، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025.

ووفقا لبيان البنك، في بيان على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2025 بقيمة 1.29 مليار ريال، بواقع 0.52 ريال للسهم تمثل 5.2% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن الأحقية للمساهمين المالكية للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء التوزيع على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الخميس 11 يونيو المقبل.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2025، بلغت 2.67 مليار ريال، بواقع 1.07 ريال للسهم الواحد؛ بما يعادل 10.7% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026.

وتمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.