الذهب ينخفض تزامناً مع ارتفاع الدولار قبيل قرار الفيدرالي

تراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية خلال تعاملات الثلاثاء، لتفقد ما بين 3 و5 سنتات للبوشل، مع استمرار موجة البيع التي أعقبت الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.وانخفض عقد نوفمبر 2026 لفول الصويا بمقدار 5 سنتات إلى 12.08¾ دولارًا للبوشل.ورغم الضغوط البيعية، حدّ من خسائر السوق استمرار قوة الطلب على الصادرات، إلى جانب تراجع تصنيف المحصول الأمريكي بأكثر من توقعات السوق.وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية خفض تصنيف محصول فول الصويا من 66% إلى 63% في فئة "جيد إلى ممتاز"، وهو مستوى جاء أقل بنقطة مئوية من متوسط توقعات المحللين.وفي الصين، أعلنت شركة سينوجرين، وهي أكبر جهة حكومية لتخزين الحبوب، أنها ستطرح نحو 500 ألف طن متري من فول الصويا المستورد في مزاد يوم الجمعة، في أول عملية بيع بهذا الحجم منذ يناير، وسط توقعات بأن الخطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام شحنات جديدة من فول الصويا الأمريكي.الذرة ترتد بعد تراجع تقييم المحصول الأمريكي... والقمح يواصل الارتفاعارتفعت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو، الثلاثاء، لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، بعدما أظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية تراجعًا في جودة المحصول نتيجة موجة الطقس الحار والجاف، بينما واصل فول الصويا انخفاضه متأثرًا بتراجع أسعار النفط.في المقابل، سجلت أسعار القمح ارتفاعًا طفيفًا مع استمرار الاضطرابات التي تعرقل شحنات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود.وقال أحد متداولي الحبوب في سنغافورة إن تراجع تقييم المحاصيل الأمريكية يوفر دعمًا للأسعار، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على معنويات السوق.وخلال التداولات، انخفض العقد الأكثر نشاطًا لفول الصويا بمقدار ربع سنت إلى 12.13½ دولارًا للبوشل، بينما ارتفعت الذرة بنسبة 0.4% إلى 4.76 دولار للبوشل، وصعد القمح بنسبة 0.3% إلى 6.61¾ دولار للبوشل.وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن 63% من محصول الذرة الأمريكي صُنّف ضمن فئة "جيد إلى ممتاز" حتى يوم الأحد، انخفاضًا من 67% في الأسبوع السابق، كما تراجع تصنيف فول الصويا إلى 63% من 66%، وجاء كلا الرقمين أقل من متوسط توقعات المحللين.وساهم انخفاض أسعار النفط بنحو 1% في الضغط على أسعار الحبوب، مع تقييم الأسواق لاحتمالات استمرار وقف الضربات الأمريكية ضد إيران، ما عزز الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد الاستقرار لتدفقات الطاقة في الشرق الأوسط.وتتأثر أسعار الذرة وفول الصويا عادة بتحركات أسواق الطاقة، نظرًا لتزايد استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي.وفي الوقت نفسه، لا تزال الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للحبوب والسفن تعرقل حركة الشحن عبر البحر الأسود، مما يهدد إمدادات الحبوب إلى مستورديها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.كما يواصل المستثمرون متابعة التقارير التي تتحدث عن مناقشات أوكرانية بشأن آليات تضمن استمرار حركة السفن عبر موانئ التصدير الرئيسية، وهو ما قد يخفف من اضطرابات صادرات البحر الأسود، رغم نفي كييف وجود أي ترتيبات بهذا الشأن.وفي روسيا، استقرت أسعار تصدير القمح خلال الأسبوع الماضي بعد موجة صعود سابقة، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتراجع الطلب العالمي، إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية مع تزايد التكهنات بإمكانية تخفيف القيود المفروضة على الملاحة في البحر الأسود.

ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء، لكن مكاسبه ظلت محدودة مع تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.وصعد الدولار الكندي بنحو 0.2% ليتداول عند 1.41 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 70.92 سنتًا أمريكيًا)، بعدما لامس في وقت سابق أضعف مستوياته منذ 14 يوليو عند 1.4128.وأشار محللو بنك سكوشيا، شون أوزبورن وإريك ثيوريت، إلى أن احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء تبدو أقل مما تعكسه أسواق العقود الآجلة، في ظل بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وأضافا في مذكرة بحثية أن إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير قد يمنح الدولار الكندي بعض الدعم، إلا أن فرص تحقيق مكاسب قوية ستظل محدودة ما لم تتقلص فروق أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يتوقعانه قبل وقت لاحق من العام الجاري.وفي كندا، من المقرر أن ينشر بنك كندا يوم الأربعاء محضر اجتماعه الأخير، بعدما أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مشيرًا إلى توقعات بتسارع النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر مايو يوم الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الاقتصاد بنسبة 0.2% على أساس شهري.وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 4.2% إلى 79.18 دولارًا للبرميل، مع تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم.وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية بمختلف آجالها، مقتفية أثر تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.528%، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 3.518%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، رغم تزايد الضغوط التضخمية التي قد تدفع البنك المركزي إلى استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.ورغم احتمال أن يشهد الاجتماع نقاشات مكثفة بشأن آفاق التضخم، يرى محللون أن المستثمرين لا ينبغي أن يتوقعوا الكثير من التفاصيل، إذ يُرجح أن يكتفي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، ببيان رسمي مقتضب دون تقديم توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية المقبلة.ويأتي الاجتماع بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا غير متوقع في كل من التضخم ونمو الوظائف خلال يونيو، ما عزز توقعات الأسواق بأن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.في المقابل، يحذر اقتصاديون من أن تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع الرسوم الجمركية، والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمثل عوامل قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية، بما قد يفرض على الفيدرالي تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. ودفعت هذه المخاوف متداولي العقود الآجلة إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 40%.التضخم لا يزال مصدر القلق الرئيسيتتوقع نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين لدى أكسفورد إيكونوميكس، أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها ترجح أن يشير وارش إلى تحسن بيانات التضخم الأخيرة، مع التأكيد في الوقت نفسه على المخاطر الصعودية الناتجة عن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.من جانبه، قال دون ريسميلر، كبير الاقتصاديين في بيرد ستراتيجاس، إن الأسواق كانت تتوقع في يونيو أن يكون التضخم مؤقتًا، وهو ما دعمته البيانات حينها، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية الجديدة ونقص المعروض من العمالة، قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا.ومن المنتظر أيضًا أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة، مع انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي فُرضت في فبراير، بما في ذلك رسوم تصل إلى 50% على بعض الواردات الكندية خلال 30 يومًا.ويرى إد يارديني، رئيس يارديني ريسيرش، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، مضيفًا أن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة والطلب المتزايد على مكونات الذكاء الاصطناعي مثل رقائق الذاكرة والخوادم ومعدات الشبكات، جميعها عوامل تغذي الضغوط السعرية.وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرح هذا الشهر بأن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة "في المستقبل القريب" إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مؤكدًا أن السياسة النقدية تقف عند "مفترق طرق"، وأنه لا ينبغي للفيدرالي التهاون في مواجهة التضخم.وأضاف والر أن هناك احتمالًا بأن يعود التضخم إلى مستهدف 2% مع بقاء السياسة الحالية، لكنه يرى أيضًا احتمالًا مماثلًا بأن تستمر معدلات التضخم مرتفعة أو ترتفع أكثر، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.تباطؤ الاقتصاد لا يحسم الموقفأظهرت البيانات الاقتصادية إضافة الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات السوق، رغم انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يونيو، منخفضًا من 4.2% في مايو، بينما سجل التضخم الأساسي أيضًا تباطؤًا مقارنة بالشهر السابق.وارش: المهمة لم تنتهِ بعدقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في نورثلايت أسيت مانجمنت، إن وارش يتبنى نهجًا متشددًا في تصريحاته، مشيرًا إلى أن رئيس الفيدرالي أكد أمام الكونجرس هذا الشهر أن البنك المركزي "لن يتسامح مع استمرار التضخم المرتفع"، وانتقد السماح للتضخم بالبقاء فوق مستهدف 2% لمدة خمس سنوات.وأضاف وارش حينها: "قد ينظر البعض إلى البيانات الأخيرة ويقول إن المهمة قد أُنجزت، لكن هذا ليس رأيي."وبحسب أداة سي إم إي فيدواتش، يتوقع نحو 62% من المشاركين في السوق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماع يوليو، مقابل 38% يرجحون رفعه إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%.أما بحلول اجتماع ديسمبر، فتتوقع نحو 40% من الأسواق تنفيذ زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما، لترتفع الفائدة إلى نطاق 4.00% - 4.25%، بينما تتوزع بقية التوقعات بين زيادة واحدة أو ثلاث زيادات.ويرجح دون ريسميلر سيناريو أكثر تشددًا، معتبرًا أنه إذا غلبت وجهة النظر المتشددة خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد تصبح ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هي السيناريو الأساسي.وفي المقابل، يشير اقتصاديون إلى أن وارش أوضح منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يعتزم تقديم توجيهات مستقبلية للأسواق. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جيه بي مورجان، إن وارش اكتفى في المؤتمر الصحفي السابق بالإشارة إلى البيان الرسمي دون الخوض في أسباب القرار أو تقديم تقييم موسع للأوضاع الاقتصادية، مرجحًا أن يستمر هذا النهج خلال الاجتماع الحالي.