فقد الذهب المكاسب الطفيفة التي سجلها مع بداية الجلسة الأسيوية اليوم الثلاثاء وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على السلع في الأسواق المالية بسبب قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.

الدولار الأمريكي مستمر في تحقيق المكاسب مقابل العملات الرئيسية ليسجل الأعلى منذ أكثر من ستة أشهر، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء الذهب والسلع الأخرى التي يتم تسعيرها بالدولار.

من جهة أخرى نجد أن الأسهم الأسيوية قد انخفضت اليوم مع عودة التوترات السياسية في إيطاليا واسبانيا وهو الأمر الذي ساعد الذهب على تسجيل مكاسب طفيفة مطلع جلسة اليوم قبل أن يعود ويفقدها مجدداً بسبب قوة الدولار.

يذكر أن التفاؤل قد عاد إلى الأسواق مع بداية الأسبوع بعد أخبار عن استمرار القمة الأمريكية الكورية الشمالية خلال الشهر القادم وذلك بعد الغائها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1297.96 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1297.01 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1297.52 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1301.38 دولار للأونصة 

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع  متوسط سعر طن الحديد بالسعودية خلال العام الجاري بنسبة 13.1% بمايعادل 294 ريال للطن بالغا 2539 ريالا للطن في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة بـ  نحو 2245 ريالا بنهاية  ديسمبر  2017.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة إلى ارتفاع  متوسط سعر الطن على المستوى الشهري للمرة الرابعة على التوالي ليرتفع بنسبة 12.4%  مقارنة بـ 2258 ريالا للطن في الفترة نفسها من عام 2017، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

ويعود ارتفاع متوسط سعر طن الحديد إلى عدة أسباب أهمها، السماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير، علاوة على نمو أسعار النفط العالمية التي تزيد من تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السعودية.

ويوجد في السعودية ثلاثة مصانع للحديد والصلب لديها 14 خط إنتاج، ويشكل استهلاك مصانع الحديد والصلب نحو 5% من استهلاك القطاع الصناعي والأخير يستهلك نحو 42% من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية "الوقود واللقيم".

ارتفعت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال شهر أبريل الماضي  بنسبة 2.7 % بمايعادل 49.4 مليار ريال إلى 1.9 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.8  تريليون ريال بنهاية مارس 2018.

ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فقد  ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.2% الى نحو 1.22 تريليون ريال، بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال، بنهاية مارس الماضي.

وفي المقابل، تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.2% لـ 5.71 مليار ريال، مقابل  5.78 مليار ريال مارس 2018.

كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.1% إلى 30.44 مليار ريال، مقابل 30.78 مليار ريال في مارس الماضي، بينما استقر رصيد الذهب النقدي لدى المملكة عند 1.62 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

يشار إلى ان الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 28.6% إلى 1.8 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.4 تريليون ريال بنهاية فبراير  2018.

قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة يتيح للأعمال استرجاع التكاليف الضريبية لأنشطتهم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أشار البستاني إلى أن من أهم الفوائد التي تتحقق للمسجلين بالنظام الضريبي هي إتاحة الفرصة لاسترجاع أي تكاليف ضريبية يدفعونها خلال أنشطتهم التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية.

وبين أن المسجلين لدى الهيئة لديهم القدرة في الوقت نفسه على استرداد ضريبة القيمة المضافة التي قاموا بسدادها عن السلع والخدمات المرتبطة بأعمالهم التجارية.

ولفت إلى أن المسجلين لدى الهيئة ملزمون بتقديم مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للهيئة التحقق من صحة معاملاتها.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.